با توجه به حجم زیاد نسبت هزینه‌های جاری دولت، این نگرانی جدی مطرح است که افزایش سطوح مالیاتی، صرفا به پوشش هزینه‌های جاری دولت منتهی شود و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری و ملی و افزایش رفاه شهروندان که هدف اساسی هر سیستم مالیات‌ستانی است، حاصل نشود. کما اینکه در صورتی که مالیات پرداختی به‌طور مستقیم به افزایش رفاه و دریافت سرویس و خدمات شهروندی مناسب منجر شود، قطعا با پذیرش بهتری در جامعه همراه خواهد بود. در واقع، همه ما شهروندان و فعالان اقتصادی، با پرداخت مالیات موافقیم. البته مالیاتی که دولت در ازای آن خدمات مناسبی ارائه دهد؛ نه اینکه صرف ناکارآمدی دولت‌ها در کنترل هزینه‌ها شود و فشار هزینه‌های دولت بزرگ، فربه و غیر‌چابک بر فعالان اقتصادی وارد آید؛ این موضوع قطعا مورد پذیرش نخواهد بود. نکته مهم دیگر، سطوح بالای معافیت‌های مالیاتی است که باعث شده است، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ما، از لحاظ مالیاتی معافیت داشته باشد.

البته طی روزهای اخیر، شاهد رویکرد متفاوت وزارت امور اقتصادی در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار و مخالفت با آن بودیم که البته این امر نیز خود از نا‌هماهنگی و چندصدایی در دولت حکایت دارد. حتی در صورت لغو قطعی این مصوبه به نظر می‌رسد، نگاه دولت به مقوله مالیات‌ستانی نیازمند اصلاح جدی است.