مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی نتایج پایش امنیت ‌سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان 1400 را منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که بیشترین نارضایتی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در این پیمایش، مربوط استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقی است.

این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 8342  فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور صورت گرفته که وضعیت امنیت ‌سرمایه‌گذاری در زمستان سال 1400 را با بررسی 38 مؤلفه، 7 نماگر به تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب وکار نشان می‌دهد.

در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت ‌سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در زمستان 1400 کمیت 5.92 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در گزارش فصل قبل (پاییز 1400) برابر 6.26 بوده که نشان می‌دهد امنیت ‌سرمایه‌گذاری در زمستان 1400 نسبت به فصل قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل زمستان، مناسب‌تر شده است.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که نامناسب‌ترين مؤلفه امنيت سرمايه‌گذاري که فعالان اقتصادي را بيش از همه آزار می‌دهد مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌هاي داده شده» بوده است و مؤلفه »ميزان اختلال ايجاد شده در اثر محدوديت‌هاي خارجی» با نامناسب‌تر ارزيابی شدن نسبت به پايش قبلی، در جايگاه دوم نامناسب‌ترين مؤلفه‌ها قرار گرفته است. مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» نیز در در جايگاه سوم مولفه‌های نامناسب قرار گرفته است. همچنین «ميزان اختلال ايجاد شده در اثر محدوديت‌هاي خارجی» در پايش زمستان 1400 با کميت 8.01 به نسبت پاييز 1400 با کميت 7.76 نامناسب‌تر ارزيابی شده است.

براساس يافته‌هاي داده‌هاي پيمايشی اين گزارش (بدون احتساب داده‌هاي آماري) در زمستان 1400 فعالان اقتصادي مشارکت‌کننده در اين پيمايش از استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقی نامناسب‌ترين ارزيابی و مشارکت‌کنندگان از استان‌هاي خراسان جنوبی، گلستان و کرمان مناسب‌ترين ارزيابی را از وضعيت مؤلفه‌هاي پيمايشی شاخص امنيت سرمايه‌گذاري ارائه کرده‌اند اما پس از تلفيق داده‌هاي آماري و يافته‌هاي پيمايشی به ترتيب استان‌هاي تهران، البرز و آذربايجان شرقی نامناسب‌ترين و استان‌هاي خراسان جنوبی، کرمان و سيستان و بلوچستان مناسب‌ترين وضعيت را از نظر شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان 1400 کسب کرده‌اند.

براساس نتايج اين گزارش در زمستان 1400 از بين 9 حوزه فعاليت اقتصادي مورد سنجش در اين پايش، فعالان اقتصادي در حوزه معدن (به‌ جز نفت و گاز) همانند پايش گذشته مناسب‌ترين ارزيابی را نسبت به ساير حوزه‌ها و فعالان اقتصادي در حوزه دام‌داري، مرغداري و شيلات نامناسب‌ترين ارزيابی را در ميان همه حوزه‌ها از وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري ارائه کرده‌اند. اين مطلب قابل توجه است که در پايش زمستان 1400 نماگر عملکرد دولت همچنان نامناسب‌ترين وضعيت را نشان می‌دهد و نماگر اقتصاد کلان، جايگاه دوم نامناسب‌ترين‌ها را به خود اختصاص داده است.

توجه به این نکته ضروری است که اين سلسله مطالعات فصلی، وضعيت برخی متغيرهاي مرتبط با «امنيت سرمايه‌گذاري» را می‌سنجند و وضعيت «فروش« يا «محيط کسب‌وکار» در این ارزیابی مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به عبارتی آنچه شاخص امنيت سرمايه‌گذاري را می‌سنجد بيشتر از جنس ثبات قوانين و مقررات، سلامت اداري، تضمين حقوق مالکيت و فرهنگ وفاي به عهد در بازارها و عوامل کليدي مؤثر بر امنيت سرمايه‌گذاري است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از نتیجه‌گیری خود در این گزارش آورده است: تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزيابي شدن مؤلفه «عمل مسئولان ملي به وعده‌هاي داده شده» نشان‌دهنده حساسيت و توجه بسيار بالای فعالان كسب‌وكار مشاركت‌کننده در اين سلسله مطالعات نسبت به صحبت‌ها، قول‌ها و وعده‌هاي مسئولان كشور و اثرگذاري بسيار بالاي صحبت‌هاي آنها در فضاي كلي امنيت سرمايه‌گذاري است. قطعاً تداوم اين روند و آثار آن بر کارآفرينان واقعی و سرمايه‌گذاران بالقوه، هزينه‌هاي سنگينی بر کل اقتصاد کشور تحميل می‌کند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شاخص امنیت ‌سرمایه‌گذاری در زمستان 1400