نشست سی‌وهشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، برابر برنامه همیشگی در آخرین سه‌شنبه ماه، برابر با 29 شهریور برگزار شد. در این نشست مسائل مختلفی در حوزه اقتصاد مانند اعزام نیروهای ناظر از طرف بسیج به کارخانجات تولیدی، ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، روند شاخص‌های کلان اقتصاد، وضعیت فعلی منابع و تسهیلات صندوق توسعه ملی و ... مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، دستورکار اصلی این نشست، ارائه گزارشی از سوی مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی برای رفع چالش‌های موجود بر سر راه این صندوق و بهره‌برداری بخش خصوصی از تسهیلات آن بود. در این بخش مقامات صندوق و نمایندگان بخش خصوصی با اشاره به اینکه فلسفه راه‌اندازی صندوق کمک به توسعه اقتصادی کشور از طریق ارائه تسهیلات به بخش خصوصی بوده، باید همکاری دوجانبه تقویت و پشتیبانی و حمایت لازم از سوی دو طرف اعمال شود.

 ملاحظات بنیادین در نقد اتاق بازرگانی

در ادامه این جلسه، هرویک یاریجانیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در نطق پیش از دستور خود به ویژگی‌های نقد و نقاد پرداخت و گفت: طرح خودانتقادی و بیان نکاتی که از دریچه تحلیل و نگاه رو به خود‌ در نشست‌های عمومی از جمله تریبون فاخر اتاق بازرگانی تهران در کلام و گفتار جریان می‌یابد، در نفس خود واجد اهمیت و اعتبار است اگر ملاحظات بنیادین آن مورد توجه و مداقه قرار گیرد.

او افزود: روی سخنم به فرمایشات آن همکار محترم در هیات نمایندگان است که با ایراد خطابه هیجانی بر انتخابات دوره نهم و نتایج آن تاخت و با خودتفسیری مکرر به تحلیل رای دادگاهی پرداخت که از قضا و برخلاف فرمایش و برداشت ایشان بر اعتراضات مکرر بازماندگان انتخابات که از فردای روز ناکامی به جای پذیرفتن نتایج و تحلیل دلایل و کوشش جهت بازآفرینی قدرت، فرصت را با توهین و تهمت، افترا و حمله به کیان بخش خصوصی تلف کرده و خود به دست خویش به انهدام درخت کهن بخش خصوصی و اعتبار 138 ساله آن پرداختند.

یاریجانیان با بیان اینکه «نقاد باید بر موضوع نقد اشراف داشته باشد» ادامه داد: سخنان گوینده در باب فقدان یکهزار و چهارصد و خورده‌ای میلیارد تومان از پول اتاق بازرگانی فقط و فقط گویای عدم اشراف اوست که اگر اندکی به توضیحات مکرر رئیس محترم اتاق و کارکنان مالی آن گوش فرا می‌دادند، شاید حداقل از طرح نادرست آن در حضور ارباب رسانه‌ها و 60 عضو هیات نمایندگان اجتناب می‌کردند.

این عضو هیات نمایندگان در ادامه نقاد را واجد انصاف نیز دانست و گفت: با مراجعه به خطابه هیجانی مذکور ملاحظه می‌شود که به کل اصل انصاف را ترک گفته‌اند و در تشویش اذهان به جهت ملکوک کردن چهره اتاق‌ها به طور اعم و اتاق تهران به طور خاص به بیراهه رفته و در بی ارتباطی محض، موضوع بودجه غیر قابل قبول ساخت ساختمان اتاق اردبیل را در صحن هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح کردند. دوست همیشه منتقد، شما نه به موضوعات مشرفید و نه در بیان آن منصف، فلذا نهی از منکرتان عین منکر است که به عنوان یک دوست، شما را از ادامه راه نامناسبی که برگزیده‌اید نهی می‌کنم.

او افزود: ما میراث‌دار بزرگانی هستیم که در 138 سال قبل، این اتاق را با اصل همراهی با دولت و رعایت استقلال آن از حاکمیت بنا نهادند. زیبایی این اتاق در رعایت دو اصل است؛ اگر امروز سهم ما از انتخاب اعضای اتاق به واسطه گذشته‌ای ملکوک و عملکرد پر نقصان از بین رفته، تشویق دولت به تصرف اتاق و تحریک ایشان به حذف استقلال نهاد نمایندگی بخش ‌خصوصی، چیزی جز خیانت به فعالانی که در تلاش‌اند سیره ایران‌دوستانی چون امین‌الضرب را حفظ کنند، نیست. از پروردگار مهربان برای همه ما اشراف به آنچه در کلام می‌گوییم و انصاف در عمل آرزومندم.

نقد دستورالعمل استقرار نمایندگان بسیج اصناف در کارخانه‌ها

در ابتدای این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، به دستورالعمل اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر استقرار دو نفر ناظر در محل کارخانه‌های تولیدی با هماهنگی و معرفی بسیج اصناف کشور، اشاره کرد و با اعلام اینکه، این دستورالعمل برای مدیران و صاحبان صنایع، شوکه‌کننده بوده است، گفت: به این ترتیب، وزارت جهاد کشاورزی با دستورالعمل جدید خود، این ذهنیت را در جامعه القا کرده که کارخانه‌ها در کشور محل تخلف است حال آنکه، دولت و دستگاه‌های اجرایی باید به جای اقدامات هیجانی از این دست، تصمیمات مبتنی بر عقلانیت را در پیش گیرد.

کاوه زرگران در همین رابطه از هیات رئیسه اتاق تهران خواست با صدور بیانیه‌ای تبعات چنین تصمیمی برای استقرار بازرس و ناظر از بسیج اصناف در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، را گوشزد و نسبت به عواقب آن هشدار دهد.

او در ادامه، با اشاره به برچیده شدن ارز 4200 تومانی از فضای اقتصادی کشور طی ماه‌های گذشته، لغو برخی بخشنامه‌های قبلی دولت در خصوص تعیین سقف و سابقه واردات را مطالبه فعلی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: با توجه به آزادسازی نرخ ارز، اجرای بخشنامه‌ سقف و سابقه واردات که به دارندگان کارت‌های بازرگانی جدید، صرفا اجازه واردات به میزان حداکثر 500 میلیون دلار داده می‌شد، دیگر ضروری به نظر نمی‌رسد و در همین رابطه نیز، طی مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور، این مطالبه از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح و ایشان نیز به وزیر صمت دستور لغو این بخشنامه را صادر کردند اما متاسفانه تاکنون اقدامی از سوی وزارت صمت صورت نگرفته است. به گفته وی، دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای لغو این بخشنامه، باید از طریق ستاد تنظیم بازار پیگیری شود.

درس‌های برنامه ششم برای تدوین برنامه هفتم

پس از سخنان پیش از دستور، رئیس اتاق تهران صحبت‌های خود را با اشاره به مناسبت‌های دهه پایانی ماه صفر آغاز کرد و پیشاپیش رحلت پیامبر اسلام (ص)، شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت امام رضا (ع) را تسلیت گفت. مسعود خوانساری با ابراز خوشنودی نسبت به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، به عملکرد دولت‌ها در طول برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: در برنامه هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد در طول برنامه با تاکید برافزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و تک‌رقمی کردن تورم در پنج سال آینده ابلاغ شد که اهداف بزرگ و خوبی است و انشاالله بتوان به آنها دست پیدا کرد اما قطعاً برای رسیدن به موفقیت در برنامه هفتم لازم است تحلیلی از برنامه ششم ارائه شود و ناکامی‌ها، شکست‌ها و توفیقاتی که وجود داشته بررسی شود تا نقشه راه برنامه هفتم باشد.

او در ادامه به بررسی چند شاخص مهم اقتصادی در هدفگذاری برنامه ششم توسعه و عملکرد سال‌های برنامه پرداخت و گفت: در موضوع تولید ناخالص داخلی برابر پیش‌بینی برنامه پنج ساله ششم توسعه باید سالانه رشد متوسط 8 درصدی به دست می‌آمد، این هدف برای برنامه هفتم هم در نظر گرفته شده است. در واقع در طول پنج سال برنامه ششم توسعه باید معادل 46.9 درصد رشد حاصل می‌شد اما آنچه در نهایت به دست آمد رشدی معادل 3.44 درصد بود. شاخص بعدی میانگین رشد سالانه تورم است؛ برابر آمار و داده‌های موجود قیمت‌ها در طول پنج سال معادل 4.76 برابر شده است یعنی در طول برنامه ششم حدودا هر سال قیمت‌ها 100 درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده وضعیت ناهنجار عدم ثبات اقتصادی در کشور است؛ این امر باعث عدم صرفه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران سومین شاخص مهم برنامه توسعه را وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه ششم کاهش یافته است. او افزود: طبق اعلام بانک مرکزی در دوران پنج ساله برنامه ششم میزان خروج سرمایه 45 میلیارد دلار (سالانه 9 میلیارد دلار) بوده است که البته این رقم خوشبینانه به نظر می‌رسد زیرا بخش مهمی از اقتصاد ما زیرزمینی و غیرشفاف است و از نظر بخش خصوصی میزان خروج سالانه سرمایه بیش از این ارقام است. همچنین میزان موجودی سرمایه، در سال‌های گذشته کاهش یافته به نحوی که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان استهلاک سرمایه‌های موجود در کشور را نمی‌دهد در حالی که برابر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه 21.4 درصد داشته پیدا ‌می‌کرد اما در عمل در طول برنامه ششم 28.8 درصد یعنی سالانه 5.76 درصد کاهش پیدا کرده است.

مسعود خوانساری با اشاره به شاخص بهره‌وری و روند آن در طول برنامه ششم گفت: همان‌گونه که ‌می‌دانید رشد اقتصاد از دو طریق حاصل ‌می‌شود؛ یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌های در اختیار که همان بهره‌وری است. براساس برنامه ششم قرار بوده است که رشد سالانه بهره‌وری معادل 2.8 درصد باشد اما متاسفانه در طول برنامه این بخش رشد برابر صفر داشته که نشان‌دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارهای سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری نبوده یا حداقل سازگار با بهره‌وری نبوده است.

او در ادامه به عواملی که ‌می‌تواند باعث رشد بهره‌وری در طول برنامه‌های توسعه شود، پرداخت و گفت: بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن تحقق پیدا ‌می‌کند و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد ‌می‌شود در حالی که با افزایش موانع تجاری، ممانعت از رقابت آزاد و استفاده از تکنولوژی عقب افتاده، اقتصاد کشور دچار مشکل شده است. همچنین سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره‌وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره‌وری شده است. ما شاهدیم ساختار سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای است که انگیزه افزایش بهره‌وری را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین ‌می‌برد. علاوه بر این‌ مداخله دولت و پایین نگهداشتن قیمت‌ها در بخش‌های تولیدی و مخصوصا انرژی باعث عدم توجه به انرژی‌های نو در کشور در مقایسه با سایر کشورها شده است، به نحوی که در سال 2014 سهم تولید ایران از مجموع تولید انرژی‌های نو در جهان کمتر از 0.1 درصد بوده است و در مقابل هند 11 درصد، برزیل 6 درصد، پاکستان 4 درصد در تولید انرژی‌های نو در جهان سهم داشته‌اند.

خوانساری با بیان اینکه افزایش بهره‌وری انرژی در بخش‌های خانگی، حمل‌ونقل و صنعت کاملا وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است، گفت: طبق برآوردهای سازمان برنامه سالانه 76 میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور داده ‌می‌شود و طبق برآوردهای سازمان بین‌المللی انرژی این عدد 100 میلیارد دلار است که نه‌تنها در اقتصاد کشور نقش مثبتی بازی نمی‌کند بلکه نقش مخرب در تولید و مصرف بیش از اندازه انرژی دارد. همچنین در کشور شاهدیم که در بخش عمومی حدود 1300 هزار میلیارد تومان خرج دولت است و حدود 2300 هزار میلیارد تومان نیز مخارج شرکت‌های دولتی است که این اعداد نشان‌دهنده دولتی بودن بخش عمده‌ای از اقتصاد است؛ باید دولت در یک ضرب‌الاجل خود را از شر اداره اقتصاد رها کند و اقتصاد را هم از شر مدیریت دولتی نجات دهد. به علاوه اجرای سیاست‌هایی مانند بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و افزایش شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی و عمومی در بخش‌هایی که دولت اجبار به مدیریت دارد، باعث ارتقای بهره‌وری خواهد شد.

رئیس اتاق تهران در ادامه به جمع‌بندی عوامل اصلی ناکامی‌های برنامه پنج ساله ششم توسعه که ‌می‌توانند راهکاری برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم باشند، پرداخت و گفت: مهم‌ترین عامل عدم موفقیت برنامه ششم توسعه افت شدید سرمایه‌ اجتماعی بود که باعث شده سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و به سمت بخش‌های غیرمولد و زودبازده سوق یابد. عامل دوم خروج سرمایه بوده است؛ خروج سرمایه آفت بزرگی در سال‌های گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و باعث شده است که رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شود. عامل دیگر ناکامی در برنامه ششم خروج نیروهای نخبه و مهاجرت آنها از ایران بوده است؛ برای مثال در هفته گذشته گزارشی اعلام شد که نشان ‌می‌دهد فقط در سال گذشته 160 متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند و در همه بخش‌ها چنین روندی وجود داشته که بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند باعث شود که در سال‌های آینده با کمبود نیروی متخصص در داخل مواجه شویم. عامل دیگر هم مدیریت و حکمرانی غلط در مباحث اقتصادی بوده و نکته بعدی هم تصدی‌گری دولت و اقتصاد دولتی است.

مسعود خوانساری علاوه بر این تحریم را هم یکی از عوامل مهم ناکامی در دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه دانست و گفت: تحریم‌ها در سال‌های گذشته مثل موریانه اقتصاد کشور را خورده و عدم انتقال تکنولوژی‌های جدید باعث کاهش بهره‌وری شده است. تحریم‌ها علاوه بر هزینه‌های بالایی که برای واردات و صادرات کشور به وجود آورده و برآورد ‌می‌شود حدود 20 درصد است؛ عدم‌النفع بسیار شدیدی برای اقتصاد ایران داشته که شاید سالانه بیش از صدها میلیارد دلار باشد. مثلا در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، میزان صادرات ما از 5 میلیارد دلار در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها به زیر 400 یا 300 میلیون دلار رسیده است. به همین دلیل امیدواریم مسئولان دولت در زمانی که بخواهند برنامه هفتم توسعه را اجرایی کنند، ناکامی‌های برنامه ششم را در نظر داشته باشند تا انشاالله بتوانند به اهداف برنامه هفتم دست یابند.

خبر خوب عضویت در پیمان شانگهای

رئیس اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به عضویت ایران در پیمان شانگهای پرداخت و گفت: عضویت ایران در پیمان شانگهای موفقیت بزرگی بود که در سفر هفته گذشته آقای رئیس‌جمهور به این اجلاس در سمرقند محقق شد و امیدواریم بتوانیم از پیوستن کشورمان به این پیمان بهره خوبی ببریم.

مسعود خوانساری هم‌چنین درباره اتفاق ناگوار درگذشت مهسا امینی و داغدار شدن جامعه ایران گفت: درگذشت خانم مهسا امینی کل جامعه ایران را جریحه‌دار کرد و امیدواریم دیگر شاهد چنین اتفاقات تلخی نباشیم. آقای رئیس‌جمهور دستور پیگیری موضوع را دادند و با خانواده خانم امینی هم گفت‌وگو کردند که کار ارزشمندی بود. باید در نظر داشت که چنین اتفاقات تلخی باعث کاهش سرمایه اجتماعی ‌می‌شود.

مسعود خوانساری همچنین در پایان سخنان خود به برگزاری مراسم اختتامیه پنجمین دوره جشنواره فرهنگی امین‌الضرب و تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه هم اشاره کرد و گفت: در این دوره بیش از 400 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و با بررسی داوران در 7 بخش برنده‌ها انتخاب شدند. همه می‌دانیم که خبرنگاران می‌توانند تاثیر بسیار زیادی ‌می‌توانند در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشند و ما خوشحالیم که دیروز میزبان خبرنگاران بودیم و توانستیم یکبار دیگر جشنواره فرهنگی امین‌الضرب را برگزار کنیم.

روایتی از وضعیت شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به مرور برخی متغیرها و شاخص‌های اقتصادی منتخب در یک ماه گذشته پرداخت. مریم خزاعی در ابتدا به وضعیت تورم ایران در مقایسه با برخی کشورها اشاره کرد و گفت: درصد تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در ماه جولای 2022 نسبت به ماه مشابه سال 2021 ( تیرماه) به گونه‌ای بوده است که تورم ترکیه 25.6 واحددرصد و تورم آرژانتین 17 واحددرصد بالاتر از تورم ایران بوده و تورم کشورهای عمان، عربستان سعودی، قطر و عراق به مراتب کمتر از ایران برآورد شده است. او همچنین گفت که در مردادماه، نرخ تغییرات ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور برای دومین ماه متوالی افت کرده و به رقم 1.96 درصد رسیده است. در عین حال، نرخ تورم ماهانه در این ماه برای خانوارهای روستایی برابر با 1.7 درصد و برای خانوارهای شهری در این ماه نیز برابر با 2 درصد بوده است.

او سپس به گزارش فائو از تورم اقلام خوراکی در کشورها اشاره کرد و گفت: در این گزارش 10 کشور زیمبابوه، لبنان، ونزوئلا، سریلانکا، ترکیه، ایران، آرژانتین، مولداوی، اتیوپی و رواندا به ترتیب به عنوان کشورهایی با بالاترین تورم بهای اقلام خوراکی و آشامیدنی در آگوست 2022 معرفی شده‌اند.

خزاعی در ادامه با اشاره به روند شاخص مدیران خرید صنعت ساخت در جهان و ایران گفت: شاخص مدیران خرید صنعتی جهان 0.8 واحد افت کرده و به کمترین رقم طی 27 ماه گذشته به دلیل کاسته شدن از سرعت رشد تولیدات ضمن رکود سفارشات جدید و افت بیش از انتظار سفارشات صادراتی رسیده است. البته اقتصادهایی چون هند، استرالیا و تایلند وضعیت مناسب‌تری داشته و در مقابل بیشترین افت تولید صنعتی در کشورهای لهستان و تایوان، و همچنین برخی از اقتصادهای مهم جهان از جمله چین، انگلیس، ایتالیا، کانادا و آلمان به وقوع پیوسته است. در ایران نیز شاهد سومین ماه متوالی افت و کاهش 5.48 واحدی شاخص مدیران خرید صنعتی ایران به دلیل افت تولید و سفارشات جدید به ویژه در صنایع شیمیایی، فلزی و کانی غیرفلزی و کاهش شدید موجودی مواد اولیه در اکثر صنایع به خصوص صنایع نساجی، کانی غیرفلزی و فرآورده‌های نفت و گاز بوده‌ایم.

او همچنین از استمرار رشد مثبت شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی برای سومین ماه متوالی در مردادماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل با نرخ 6.7 درصد خبر داد و گفت: ارزش صادرات به دلیل رشد 26 درصدی میانگین قیمت صادرات طی 5 ماه نخست سال 1401 بهبود 21.3 درصدی داشته است. اما توجه به این نکته نیز ضروری است که میانگین قیمت کالای وارداتی در مقایسه با قیمت کالاهای صادراتی3.2 برابر است.(گزارش کامل معاونت بررسی‌های اقتصادی از شاخص‌های اقتصادی را از اینجا دریافت و مطالعه کنید)

چرا حساب ذخیره ارزی شکست خورد

در ادامه این جلسه، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در سخنانی به بیان دلایل شکست حساب ذخیره ارزی پرداخت و این موضوع را مطرح کرد که اگر رویکردهای اصلاحی برای صندوق توسعه ملی صورت نگیرد و بخش‌ خصوصی در تغییر این رویکردها همراهی نکند، صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهدی غضنفری با این توضیح که حساب ذخیره ارزی به دلیل اشکالات نگرشی و بینشی و از سوی دیگر به واسطه اشکالات کنشی و منشی شکست خورد، افزود: همواره این توهم وجود داشته است که حساب ذخیره ارزی، اقیانوسی از پول و منابع بیکران است و تمام نمی‌شود، بنابراین به انحای مختلف وام و تسهیلات از این محل داده شد در حالی که میزان بازگشت منابع آن، فرجامی نداشت.

او در عین حال، از عبارت تقدس تولید یاد کرد و با بیان اینکه در طول چهار دهه اخیر، همواره با مساله تقدس تولید مواجه بوده‌ایم، افزود: تولید، قابل احترام و ارزشمند است اما هر تولیدی در کشور را نمی‌توان و نباید با این توجیه که مقدس است، سرپا نگاه ‌داشت و باید واقف بود که در کشور نمی‌توانیم در همه حوزه‌ها، تولیدکننده باشیم. متاسفانه این نگاه و رویکرد مقدس‌مأبانه به تولید در کشور باعث شد که از محل حساب ذخیره ارزی، بی‌مهابا منابع به پای بخش‌هایی از تولید ریخته شود که در بازگشت تسهیلات پرداختی با مشکل مواجه شدند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از تجربه اندک حکمرانان به عنوان عامل دیگری در شکست حساب ذخیره ارزی یاد کرد و در این رابطه اذعان کرد که سیاست‌گذاران در دولت، تفاوتی میان صندوق ریالی و ارزی قائل نبودند و در حالی منابع ارزی از این محل پرداخت شد که سررسید آن را ریالی بازپس می‌گرفتند. غضنفری سپس به اشکالات کنشی که به اعتقاد وی، منجر به شکست حساب ذخیره ارزی شد، اشاره کرد و افزود: اهمال و امهال بدهی‌ها به دفعات بسیار زیاد تکرار می‌شد و این در حالی بود که انجمن‌ها و نمایندگان مجلس با صدور نامه و بیانیه‌ها و با شعار حمایت از تولید، خواستار پشتیبانی حساب ذخیره ارزی از دریافت‌کنندگان منابع ارزی این محل می‌شدند و این درخواست را داشتند که از الزام برای بازگشت منابع چشم‌پوشی شود.

وی پس از طرح این چالش‌ها، بر بازشناسی نگرش‌ها در صندوق توسعه ملی تاکید کرد و با بیان اینکه تنها صندوق ارزی کشور این نهاد است، گفت: صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی نیست؛ بانک عامل هم نیست و باید بپذیریم صندوق در دوره جدید و پیش‌روی فعالیت‌های خود، دیگر محلی برای دریافت وام و تسهیلات به مانند گذشته نیست. با این رویکرد جدید، صندوق توسعه ملی یک هلدینگ است که سهامداران آن نسل فعلی و آینده هستند و می‌خواهد با مشارکت بخش‌ خصوصی در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری کند.

وی با تاکید بر اینکه تمام درآمدهای نفتی و حتی انفال باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، گفت: درآمدهای نفتی ثروت نیست، بلکه سرمایه است و نباید از این منابع برای رفع کمبود بودجه یا تامین نان یا هزینه‌کرد برای اتفاقاتی مانند سیل و زلزله، استفاده کرد.

غضنفری سپس با بیان اینکه، صندوق توسعه ملی، شریک کاری همیشگی بخش‌خصوصی است، افزود: ما باید از دیگر صندوق‌های مشابه که در کشورهایی مانند نروژ، کویت و آمریکا اداره می‌شود، الگوبرداری کنیم. صندوق توسعه ملی، اتاق تسویه یا کلینیک پاکسازی اقتصادی نیست. در دوره‌های قبل شاهد این بودیم که برخی دریافت‌کنندگان منابع از صندوق، با تغییر دولت، به دلیل اختلافات ماهوی از بازگشت منابع به صندوق خودداری می‌کردند که این رویه دیگر نباید تکرار شود و بخش خصوصی باید به ما در ایجاد صندوق توسعه ملی با هدف توسعه اقتصاد کشور کمک کند.

بسته‌شدن پنجره اهمال و امهال

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به گفته خود، چند تذکر را نیز گوشزد کرد و گفت: از این پس، دیگر نباید منتظر باز شدن دوباره پنجره اهمال و امهال از سوی صندوق توسعه ملی بود و ممکن است پولمان را نتوانیم بازپس بگیریم اما با روش‌های دیگری از جمله برداشت سهام کمک می‌کنیم تا منابع صندوق برای همه به گردش درآید.

غضنفری افزود: نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان نمی‌توان به یک بانک خصوصی یا خارجی گفت وامی که پرداخت شده را پس نمی‌دهیم چون کالایمان مشمول قیمت‌گذاری شده است. قیمت‌گذاری سیاستی است که در دیگر نهادها برای آن تصمیم‌گیری می‌شود و صندوق توسعه ملی را نمی‌توان در آن دخیل دانست و به این واسطه، از بازپس دادن منابع خودداری کرد.

صندوق توسعه ملی، بانک می‌خرد

وی با بیان اینکه، بهره‌وری سرمایه صندوق توسعه ملی را باید ارتقا داد، افزود: صندوق توسعه ملی در رویکرد جدید خود دیگر وام‌دهنده نیست و با مشارکت بخش‌ خصوصی در ریسک‌ سود و زیان شریک است. بنابراین صندوق توسعه ملی خانه بخش خصوصی است و فعالان اقتصادی پروژه‌های سودآور را تعریف و به این صندوق ارائه دهند و ما نیز پیشتیبانی می‌کنیم و سهم مشارکت از پروژه‌ها را برمی‌داریم.

غضنفری همچنین در ادامه سخنان خود، از برنامه صندوق توسعه ملی برای خرید یک بانک در کشور خبر داد و گفت: در این خصوص، موافقت بانک مرکزی نیز اخذ شده‌است. ما در صندوق توسعه ملی، قصد رقابت با بخش خصوصی را نداریم و به دنبال بنگاه‌داری هم نیستیم.

1.8 میلیارد دلار رقم بدهی معوق به صندوق توسعه ملی

در ادامه این جلسه عضو هیأت عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گزارشی از مطالبات سررسیدشده صندوق توسعه ملی ارائه کرد و گفت: عملکرد 10 ساله این صندوق نشان می‌دهد که طی این مدت 33.8 میلیارد دلار برای 316 طرح در نظر گرفته شده است. از این میزان با تخصیص 31.3 میلیارد دلار برای پوشش 315 طرح موافقت شده و تاکنون 24.4 میلیارد دلار پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سیدعلیرضا میرمحمدصادقی با اشاره به تعداد طرح‌هایی که به بهره‌برداری رسیده و اقساط آن سررسید شده است، گفت: 233 طرح به بهره‌برداری رسیده و 7.1 میلیارد دلار نیز رقم معوقات است. از این میان موفق شده‌ایم که وصول اقساط 115 طرح از 233 طرح را که اقساط آن معادل 5.3 میلیارد دلار بوده است به نتیجه برسانیم. بر این اساس، اقساط حدود 100 طرح که رقم آن معادل 1.8 میلیارد دلار است وصول نشده. همچنین 18 طرح از 316 طرح نیز از جنس طرح‌های رها شده است. بنابراین، 255 میلیون دلار سرمایه در این بخش، قفل شده است.

میرمحمدصادقی در ادامه یادآوری کرد که 7.1 میلیارد دلار از تسهیلات سررسید شده است که از این رقم 5.3 میلیارد دلار وصول شده و 1.8 میلیارد دلار نیز مانده بدهی است، یعنی 75 درصد اقساط وصول شده و 25 درصد نیز معوق شده است. از 1.8 میلیارد دلار مانده بدهی 720 میلیون دلار به بدهی نیروگاه‌ها اختصاص داشته که بازپرداخت آن آغاز شده است.

او همچنین توضیح داد: از مبلغ 1.8 میلیارد دلار بدهی 65 درصد مربوط به 30 طرح با بدهی بیش از 10 میلیون دلار است. البته در ماه‌های گذشته با 10 مجموعه از مجریان این طرح‌ها به توافق رسیده‌ایم. هم‌چنین 4 طرح به ارزش 111 میلیون نیز دلار رها شده‌اند.

میرمحمدصادقی در ادامه به نامه اتاق ایران برای حل مشکلات 82 بنگاه که اقدام به دریافت تسهیلات از صندوق کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی که اتاق در نامه خود به آن‌ها اشاره کرده است 10 درصد از تسهیلات ما را دریافت کرده‌اند. از این میان، 47 درصد از طرح‌ها نیروگاهی هستند و مابقی جزو طرح‌های غیرنیروگاهی بوده‌اند. البته طبق استعلامی که از وزارت صمت دریافت کرده‌ایم، این بنگاه‌ها مشمول قیمت‌گذاری یا محدودیت صادراتی نشده‌اند. در عین حال بررسی‌های ما نشان می‌دهد که 13 طرح از این طرح‌ها به ارزش 572 میلیون دلار در حال بازپرداخت تسهیلات خود هستند. یکی از طرح‌ها به ارزش 171 میلیون دلار نیز اساسا ابطال شده است. هم‌چنین 17 طرح به ارزش یک میلیارد و 807 میلیون دلار نیز در حال ساخت هستند و هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند. از این میان 3 طرح به ارزش 77 میلیون دلار هم رها شده است. بررسی‌های ما نشان ‌می‌دهد آنچه اتاق ایران در مورد آنها اقدام به نامه‌نگاری کرده است، شامل 52 طرح می‌شود که رقم آن به 3 میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

در همین حال، غضنفری با اشاره به اینکه رقم مطالبات معوق 7.1 میلیارد دلار بوده که 5.3 میلیارد دلار آن تعیین تکلیف شده و 1.8 میلیارد دلار آن باقیمانده است، ادامه داد: بدهکارترین مجموعه به صندوق توسعه ملی،‌ شرکت ملی نفت بوده است. البته آقای اوجی وزیر نفت درخواست کرد که بدهی این شرکت به مدت 4 سال استمهال شود که با آن موافقت نکردیم و اکنون نحوه بازپرداخت 3 میلیارد دلار از طلب‌هایمان از شرکت ملی نفت مشخص شده است.

غضنفری در ادامه به عوارض عدم بازپرداخت اقساط اشاره کرد و «حبس یا رسوب منابع صندوق در تعداد محدودی پروژه و مانع شدن از دستیابی به رشد اقتصادی»، «رانت اقتصادی برای تعداد محدودی از افراد»، «امکان تبدیل شدن سرنوشت صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی»، «بی‌انضباطی و ترویج فرهنگ اهمال و امهال» و «بی‌توجهی به نقش صیانتی صندوق و تعهد آن به نسل‌های بعد» را جزو این عوارض برشمرد.

او در ادامه راهکارهای پیشنهادی برای مساعدت با متقاضیان تسهیلات را مورد اشاره قرار داد و گفت: امهال مکرر تسهیلات، پذیرش سهام شرکت‌های متعلق به بدهکاران و یا ضامنین آنها، امکان بازپرداخت ریالی اقساط با نرخ ETS و تقسیط مجدد بدهی متناسب با توان مشتری از جمله راهکارهای پیشنهادی به فعالان اقتصادی است.

ضرورت ورود صندوق به سرمایه‌گذاری خارجی

پس از سخنان مهدی غضنفری و علیرضا میرمحمد صادقی، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز دیدگاه‌های خود پیرامون صندوق توسعه ملی و رویکردهای آن را بیان کردند.

ابتدا سید محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران، بر ضرورت افزایش بهره‌وری سرمایه در صندوق توسعه ملی به مانند دیگر صندوق‌های موفق کشورهای دیگر تاکید کرد و گفت: باید به صندوق توسعه ملی اجازه و اختیار ورود به سرمایه‌گذاری خارجی داده شود در حالی که این اختیار را ندارد.

وی با بیان اینکه به طور قطع، میزان اعطای منابع از محل صندوق توسعه ملی به دولت و شرکت‌های عمومی و دولتی، بیش از آن‌چیزی است که به بخش تولید پرداخت شده، گفت: صندوق توسعه ملی باید اختیارات لازم برای سرمایه‌گذاری را داشته باشد تا با اضافه منابعی که برای این صندوق ایجاد می‌شود، فشارها از روی دوش تولیدکنندگان برداشته شود.

علت ناکامی نیروگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات صندوق

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با این یادآوری که بخش خصوصی حامی صندوق توسعه ملی است، گفت: اعمال قیمت‌گذاری‌ها باعث شد تا نیروگاه‌های بخش خصوصی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند، در بازپرداخت‌ها دچار مشکل شوند.

وی افزود: بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی از دریافت منابع از این محل منع شده‌اند در حالی که سهم پرداختی‌ها به شرکت ملی نفت، به مراتب فراتر از میزان پرداختی‌ها به نیروگاه‌های بخش خصوصی بوده است. صنعت برق کشور، امروز با طلب مالی انباشت شده از سوی دولت مواجه است و اگر نیروگاه‌ها تاکنون نتوانسته‌اند منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی را به موقع بازگردانند، مقصر بخش خصوصی نیست.

چه سهمی از منابع به بخش خصوصی پرداخت شد؟

محمدامیرزاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، به ضرورت رعایت شفافیت در تخصیص منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت که لازم است، اعلام شود که چه سهمی از منابع صندوق به بخش خصوصی اختصاص یافته و آیا این نهاد به اهداف خود دست یافته است؟ او در ادامه صنایع معدنی، نفت و پتروشیمی را از جمله حوزه‌های مزیت‌دار در اقتصاد ایران برشمرد و گفت که چنانچه منابع صندوق به این حوزه‌ها هدایت شود، می‌تواند در توسعه اقتصادی موثر باشد.

تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری‌ها

محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز در سخنانی با نقد نظام قیمت‌گذاری و تحمیل فشارها از این محل بر بخش تولید کشور گفت: در حال حاضر صنعت بیمه در کشور حاضر به قبول ریسک سرمایه‌گذاری از محل صندوق برای بخش تولید نیست و در این رابطه باید راهکار مناسب اندیشیده شود.

وی افزود: تقسیم ریسک سرمایه‌گذاری از محل صندوق توسعه ملی، میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند به عنوان یک راهکار در نظر گرفته شود.

محمدرضا بهرامن، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه مدیرعامل فعلی صندوق توسعه ملی به توسعه و صیانت از منابع صندوق توسعه ملی معتقد است، پیشنهاد کرد که صندوق توسعه ملی برای رعایت این دو اصل، نسبت به اخذ نظر تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به افراد و بنگاه‌ها اقدام کند.

صندوقی برای نسل آینده

در ادامه خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق تهران سخنانش را با تقدیر از مهدی غضنفری آغاز کرد و گفت: بعد از چند سال که در اتاق بازرگانی حضور دارم، این نخستین بار است که می‌بینم یکی از مسوولان کشور خودش را در حوزه فعالیت خودش مسوول می‌داند و در پی رفع مشکلات همان حوزه است در حالی که معمولاً در کشور ما رسم است که مسوولان می‌خواهند تمام مشکلات کشور و حتی دنیا را حل کنند و به دلیل اینکه درگیر تعارض منافع می‌شوند، کاری از پیش نمی‌برند.

ناصر ریاحی هم‌چنین به مخالفت خود با یکی از مصوبات پیشین شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی اشاره کرد و گفت: برابر پیشنهادی که مطرح شده بود، مقرر شد تا بدهی معوق شرکت‌ها به صندوق توسعه ملی به نرخ ریال روز دریافت تسهیلات، محاسبه و پرداخت شود. من حق رأی نداشتم اما با این مصوبه مخالفت کردم چون آن را ظلم به فعالان اقتصادی خوش‌حساب می‌دانستم که با نرخ روز ارز خریداری کرده و اقساط خود را به صندوق پرداخته کرده بودند. گرچه این پیشنهاد در نهایت مصوب و قرار شد بانک‌ها به این واحدهای تسهیلات ریالی پنج ساله بدهند تا این شرکت‌ها نیز بدهی خود را به صندوق به صورت ریالی بپردازند.

ریاحی در ادامه صندوق توسعه ملی را نهادی متعلق به نسل‌های آینده دانست و توضیح داد که دارایی‌های صندوق از منابع یزال نفت تامین می‌شود که متعلق به همه و حتی نسل‌های آینده است. او گفت: من شاید نظراتم مخالف برخی از دیگر نمایندگان باشد اما معتقدم وقتی شرکتی می‌داند نمی‌تواند تسهیلات ارزی را بازپرداخت کند بهتر است از این تسهیلات استفاده نکند و خودش را به نسل‌های بعدی مدیون نکند. در شرایط کنونی مخالف این هستم که گفته می‌شود به شرکت‌هایی که صرفه‌جویی ارزی دارند تسهیلات بدهیم چون می‌دانیم در وضعیت فعلی اقتصاد مساله صرفه‌جویی ارزی محل بحث است.

تخصیص ناعادلانه منابع صندوق

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، ناعدالتی در تخصیص و اعطای منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی و بخش دولتی را عاملی در شکست آن عنوان کرد و یادآور شد که این رویه نباید برای صندوق توسعه ملی تکرار شود. وی افزود: بخش عمده‌ای از منابع صندوق توسعه ملی به شرکت‌های عمومی و دولتی پرداخت شده در حالی که بخش خصوصی از این منابع در راستای توسعه و افزایش بهره‌وری استفاده می‌کند.

محمدرضا انصاری، با بیان اینکه اتاق و بخش‌خصوصی در حفظ منابع صندوق توسعه ملی ذینفع بوده و دارای منافع مشترک هستند، پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای مشترک میان اتاق تهران و صندوق توسعه ملی را برای تحلیل وضعیت صندوق و کمک به اهلیت‌سنجی متقاضیان دریافت تسهیلات مطرح کرد.

مشارکت دانش‌بنیان‌ها با صندوق توسعه ملی

افشین کلاهی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه به رغم تبصره‌های قانون بودجه و آئین‌نامه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان باید از منابع صندوق توسعه ملی برخوردار شوند اما این اتفاق رخ نداده است، این پیشنهاد را مطرح کرد که صندوق توسعه ملی در مشارکت با صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ریسک شرکت‌های دانش‌بنیان را متقبل شود تا این بخش از اکوسیستم نوآوری کشور نیز قادر باشد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

در این رابطه، شهاب جوانمردی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یادآوری کرد که راهکارهایی برای مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان با صندوق توسعه ملی، تببین شود.

مهراد عباد، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه رویکرد مدیران فعلی صندوق توسعه ملی مطابق با اساسنامه این نهاد است، گفت: مساله این است که صندوق توسعه ملی به دلیل عدم استقلال از دولت، گویی تبدیل به یک حساب دولتی شده است. از این رو درخواست ما این است که در پرداخت تسهیلات، فیلترها با دقت بیشتری اعمال شود و بخشی از منابع صرف حفظ سرمایه‌های موجود ملی نظیر جنگل‌ها و مراتع شود.

محمدرضا نجفی‌منش، به ضرورت راه‌اندازی سیستم بیمه‌ای برای پوشش ریسک تسهیلات اشاره کرد و گفت که در برنامه ششم توسعه، نوسان ارزی تا 10 درصد مشمول ساز‌وکارهای پوشش ریسک قرار گرفت اما آیین‌نامه‌های آن هنوز نوشته نشده است.

 در ادامه، این جلسه محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، خواستار آن شد که سهم بخش خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی اعلام شود. او با اشاره به برخی مواد قانونی به ضرورت پوشش ریسک نوسانات ارزی تا 10 درصد اشاره کرد و گفت که بانک‌ها مشتریان نامطلوبشان را به سوی صندوق توسعه ملی روانه می‌کنند و در نتیجه اهلیت‌سنجی مشتریان صندوق باید با دقت انجام شود.

فریال مستوفی هم از تهیه پروپوزالی برای تشکیل صندوق اکو سخن گفت و خواستار همکاری صندوق توسعه ملی با تشکیل این صندوق شد.

دولت، مقصر اصلی ناکامی‌های صندوق توسعه ملی

مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه بروز مشکلات برای صندوق توسعه ملی و عدم بازگشت منابع این صندوق از ناحیه بخش‌ خصوصی نیست، گفت: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی معتقد به همراهی و همکاری با صندوق توسعه ملی است و نه تقابل با این نهاد؛ بنابراین ریشه بروز مشکلات برای صندوق را باید در اعطای منابع به دولت و شرکت‌های دولتی که برخلاف قانون و اساسنامه صورت گرفته دانست.

وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، از 145 میلیارد دلار منابع و سرمایه صندوق توسعه ملی 17 میلیارد دلار به شرکت‌های خصولتی و 17 میلیارد دلار نیز به بنگاه‌های بخش‌خصوصی پرداخت شده در حالی که بخش عمده‌ای از این منابع به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است.

 صندوق توسعه ملی، شکارچی پروژه‌های سودآور

در ادامه مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به برخی سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس در 10 سال گذشته، 145 میلیارد دلار ورودی داشته است که نیمی از آن با مجوزهای خاص در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است. همچنین 40 میلیارد دلار نیز به بخش خصوصی و بخش‌های عمومی غیردولتی تخصیص پیدا کرده است. همچنین به دستور مجلس، 9 میلیارد دلار نیز به ریال تبدیل شده است که این اقدام منجر به زیان 7 میلیارد دلاری صندوق شد.

او با بیان اینکه مقادیری منابع ارزی از صندوق نزد بانک مرکزی موجود است، گفت: نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی با توجه به زیانی که به آن اشاره شد، صفر است. اما نرخ بازدهی صندوق‌های مشابه در سایر کشورها به طور متوسط حدود 6 درصد است.

غضنفری با بیان اینکه پرداخت وام به دولت طبق اساسنامه صندوق ممنوع است، ادامه داد: صندوق توسعه ملی جزو صندوق‌های ثروت ملی است. در عین حال سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی توسط صندوق مجاز شمرده شده است. صندوق توسعه ملی به مثابه یک هلدینگ، شکارچی پروژه‌های سودآور است؛ بنابراین نگاه‌ها به صندوق باید تغییر کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این باره همکاری این صندوق با راه‌اندازی صندوق اکو نیز اعلام کرد که نامه‌نگاری‌‌هایی صورت گرفته و صندوق منتظر پاسخ نهادهای ذیربط به این مکاتبات است.

بسته رفع موانع تولید در هیات وزیران تصویب شد

در ادامه این جلسه، سیدمهدی نیازی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و معاون وزارت صمت، طی سخنانی با اشاره به رشد 5.1 درصدی بخش صنعت طی سه ماهه نخست سال جاری، عنوان کرد که به رغم محدودیت‌های تامین برق، گزارش‌ها از رشد 12 درصدی مصرف برق حکایت می‌کند و این خود نشان‌دهنده رشد تولید است.

او همچنین گفت: در زمینه رفع موانع تولید بسته‌ای تهیه شده که البته برای نظرخواهی در اختیار بخش خصوصی نیز قرار گرفته است. اکنون آخرین مصوبات آن در هیات وزیران صادر شده و در یکی از بخش‌های آن نقش جدی برای اتاق‌ها در نظر گرفته شده است. در این بسته، مهمترین تکلیفی که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده، شفافیت تسهیلات است و باید مشخص کند که چه سهمی از تسهیلات به بخش‌های مختلف و به کدام بنگاه‌ها پرداخت شده است. همچنین سقف تعداد کارکنان برای بنگاه‌های مشمول امهال چک برگشتی نیز به 50 نفر کاهش یافته است.

به گفته او، پیش‌بینی خط سبز برای تسهیل امور بنگاه‌های ملی و استانی،‌ امکان تعیین جریمه برای قراردادهایی که دولت نقش کارفرما را ایفا می‌کند و تقسیط عوارض تغییر کاربری در شهرک‌ها جزو مصوبات بسته رفع موانع تولید است که البته در جلسه بعدی هیات نمایندگان تشریح خواهد شد.

حمایت اتاق از تشکل‌ها

در ادامه این نشست، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به مصوبه سال 1396 هیات رئیسه اتاق تهران مبنی بر پرداخت تسهیلات به تشکل‌ها برای خرید دفتر محل کار تا سقف 500 میلیون تومان و بازپرداخت بدون بهره آن طی دو سال، گفت: طبق این مصوبه اگر تشکل دریافت‌کننده این تسهیلات طی دوسال مهلت موفق به بازپرداخت آن شد، سند ملک و دفتر خریداری شده به تشکل مربوطه از سوی اتاق تهران بازگردانده می‌شود، در غیر این‌صورت و عدم بازپرداخت در سررسید تسهیلات، تشکل باید قدرالسهم اتاق تهران را به نرخ کارشناسی و روز، به اتاق تهران بازگرداند یا آنکه اجاره آن را تقبل کند.

بهمن عشقی سپس با اشاره به اینکه از میان 11 تشکل متقاضی برای دریافت تسهیلات این بخش از اتاق تهران، 8 تشکل واجد شرایط شناخته شدند، افزود: تاکنون 7 تشکل تسهیلات پرداخت شده را تسویه کرده و یک تشکل نیز همچنان مهلت دارد.

وی سپس با بیان اینکه حسابرس اتاق تهران، این موضوع را به دلیل آنکه سند ملک منتقل می‌شود، یک عملیات خرید و فروش از سوی اتاق تهران می‌داند، افزود: با توجه به اینکه در آئین‌نامه اتاق تهران نیز هرگونه خرید و فروش اموال غیرمنقول ملزم به تصویب در هیات نمایندگان اتاق تهران شده است، از این رو، موضوع پرداخت تسهیلات داده شده به 8 تشکل عضو اتاق تهران نیاز به طرح و تصویب در هیات نمایندگان دارد.

در ادامه این جلسه، پس از شور و مشورت اعضای هیات نمایندگان پیرامون این موضوع، مقرر شد در نشست آتی هیات نمایندگان اتاق تهران و پس از بررسی کامل‌تر آن، به رای اعضای هیات نمایندگان گذاشته شود.

•گزارش تصویری