اعضای کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران در بیست‌وچهارمین جلسه این کمیسیون مشکلات واحدهای تولیدی حوزه قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تایید اعتبار شرکت‌ها و هم‌چنین مشکلات ناشی از مسدود شدن سامانه پرداخت بانک‌ها توسط بانک مرکزی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه تعدادی از شرکت‌ها در حوزه مالیات بر ارزش افزوده با مشکلاتی مواجه شده‌اند، در این باره توضیح داد: شرکت‌ها معمولا به صورت فصلی گزارش مالیات بر ارزش افزوده خود را ارائه می‌دهند؛ اما به محض آنکه مشکلی مالی یا اعتباری برای یکی از اعضای هیات مدیره شرکت ایجاد می‌شود، سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که این شرکت در این فصل دارای اعتبار نیست؛ در حالی که در فصل قبل و بعد از آن شرکت مذکور از اعتبار برخوردار بوده‌است.

محمدرضا نجفی‌منش در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی به موضوع ذینفع واحد باز می‌گردد. مساله این است که وقتی یک شرکت از یک مجموعه شرکت یک فعال اقتصادی، دچار مشکل می‌شود، فعالیت سایر شرکت‌های این فرد نیز دچار مشکل می‌شود؛ در حالی که اگر شرکت الف دارای مشکل است‌، باید با همان شرکت برخورد شود.

در همین حال احمد آخوندی، معاون مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که گواهینامه ثبت‌نام برای مالیات بر ارزش افزوده، شرط لازم و کافی برای پرداخت این نوع مالیات نیست.

او در ادامه گفت: به موجب تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 1394 به تصویب رسیده و البته به سازمان امور مالیاتی تحمیل شده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران موسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره موسسات و شرکت‌ها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند. بنابراین این مساله بحث قانون است، بحث اختیارات سازمان نیست.

آخوندی افزود: اجرای این تبصره مشکلات زیادی برای شرکت‌های بزرگ ایجاد کرده و اگر قرار است که این مساله حل شود باید از طریق مجلس مورد پیگیری قرار گیرد.

علی تقوی‌فر، عضو کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان با انواع مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ادامه داد: اگر سازمان امور مالیاتی به وجود چنین مشکلی برای شرکت‌های بزرگ پی برده است، رفع آن را مورد پیگیری قرار دهد و اگر مسئولان و سیاستگذاران دلشان برای تولید می‌سوزد، باید قوانینی وضع کنند که متناسب با شرایط کشور و حافظ تولید باشد.

محمد اصابتی، مشاور این کمیسیون نیز گفت: در قوانین و مقررات آمده است که چنانچه دستگاه اجرایی دریابد که یک مقرره یا تصمیم، ضرر و زیان مالی ایجاد می‌کند باید نسبت به ارائه پیشنهاد تغییر این مقرره اقدام کند.

محمودرضا طاهری، دبیر قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی استان تهران پیشنهاد طرح این مساله در شورای گفت‌وگو را مطرح کرد و محمد تکلی که به نمایندگی از سندیکای شرکت‌های ساختمانی در این جلسه حضور یافته بود، گفت که تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای گفت‌وگوی ملی مطرح شده و به نتیجه مشخصی منتهی نشده است؛ اما او پیشنهاد کرد که اصلاح این تبصره در فرایند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که اکنون در دست انجام است، مورد پیگیری قرار گیرد.

هوشیار فقیهی، معاون اتاق اصناف ایران هم این پیشنهاد را مطرح کرد که یک لایحه اصلاحی برای این تبصره تهیه و به سران قوا ارائه شود. او افزود: باید مشکلات ناشی از اجرای این مصوبه احصا شده و به صورت مستند به در اختیار مراجع ذیربط قرار گیرد. سازمان امور مالیاتی تصور می‌کند که بهترین و شفاف‌ترین سازمان مالیاتی در سطح دنیاست؛ اما تا زمانی که رابطه ممیز و مودی همچنان پابرجاست، هیچ شفافیتی وجود نخواهد داشت.

نجفی‌منش نیز با استقبال از پیشنهاد تکلی گفت: این تبصره باید به نحوی اصلاح شود که اگر فردی دارای مشکل مالیاتی است، اجازه ثبت شرکت جدید را به او ندهند و یا اگر درصد سهم این عضو هیات مدیره، عمده نیست، مسیر فعالیت سایر شرکت‌های یک مجموعه مسدود نشود.

در ادامه این جلسه، معاون مدیرکل حسابرسی سازمان امور مالیاتی توضیح داد که با راه اندازی سامانه مودیان که طی دو الی سه ماه آینده انجام خواهد گرفت، پرونده‌های ارزش افزوده مودیان دیگر مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت و تنها دو الی سه درصد پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد.

اختلال در تسهیلات دهی بانک‌ها

در بخش دیگری از این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران گفت: با خبر شده ایم که طی دو الی سه هفته اخیر، سامانه سمات تعدادی از بانک‌ها نظیر بانک‌های صادرات، ملی و تجارت توسط بانک مرکزی قطع شده و این بانک‌ها بیش از رقم 200 میلیون تومان نمی‌توانند به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهند. این مساله، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

نجفی منش افزود: در این زمینه نامه نگاری‌هایی با بانک مرکزی و مقامات وزارت صمت و وزارت اقتصاد صورت گرفته است.

در همین حال، علی گودرزی معاون اداره ارزیابی بانک مرکزی در این باره توضیح داد که قطعی سامانه سمات، مربوط به بانک‌هایی است که اضافه برداشت داشته اند و این اقدام برای جلوگیری از رشد نقدینگی و خلق پول انجام شده است.

او با بیان اینکه پرداخت تسهیلات از طریق شبکه بانکی در مرداد سال جاری نسبت به مرداد سال گذشته، حدود 35 درصد رشد داشته است، افزود:روند تسهیلات دهی بانک‌ها ادامه دارد.

گودرزی همچنین به سهم بخش‌های مختلف از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت که آمار اسفند سال 1400 نشان می‌دهد که سهم بخش خدمات از تسهیلات 41 درصد،بخش صنعت و معدن 30 درصد، بخش بازرگانی، 15 درصد، بخش کشاورزی7 درصد و بخش مسکن 6 درصد بوده است.

او همچنین در پاسخ به سخنان نجفی‌منش در ارتباط با ضعیف بودن سرمایه بانک‌ها در ایران، گفت که امکان پرداخت تسهیلات کنسرسیومی توسط چند بانک برای پروژه‌های بزرگ بخش خصوصی نیز وجود دارد.

در ادامه این جلسه سایر حاضران دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند و رئیس این کمیسیون ضمن جمع‌بندی این نظرات مقرر کرد که مشکلات واحدهای تولیدی با بانک‌ها در جلسه مشترکی با کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و نمایندگان بانک مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در این جلسه همچنین هومن حاجی‌پور، معاون ‌کسب‌وکار اتاق تهران پیشنهاد همکاری اتاق تهران با بانک مرکزی برای احیا و واگذاری واحدهای تولیدی راکد تحت تملک بانک‌ها را مطرح کرد که مقرر شد این موضوع در جلسات مشترکی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.