شفافیت اقتصاد با دریافت مجوز از طریق درگاه ملی

...

عدم اجرای کامل قانون استفاده از درگاه ملی مجوزها به اقتصاد ضربه می‌زند و صدور مجوز تنها از طریق درگاه ملی مجوزها یک ضرورت است.

رضا پدیدار

 عدم اجرای کامل قانون استفاده از درگاه ملی مجوزها به اقتصاد ضربه می‌زند و صدور مجوز تنها از طریق درگاه ملی مجوزها یک ضرورت است. قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور مزایای بی‌شماری برای اقتصاد ایران دارد.  در قانون تسهیل صدور مجوزهای مصوب مجلس، دریافت مجوز افراد برای شروع فعالیت جدید نباید بیشتر از یک ماه طول بکشد. اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. به‌ طور کلی رویه‌های اداری در کشور در ارتباط با کسب و کارها بسیار سخت است. عدم اجرای کامل قانون استفاده از درگاه ملی مجوزها به اقتصاد کشور ضربه شدیدی وارد می‌کند و باید برای رفع آن چاره‌اندیشی شود. باید درگاه ملی مجوزها تنها درگاه صدور مجوزها باشد. در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار در حال حاضر دو روش قابل پیگیری است. روش اول اینکه، ایجاد درگاه ملی مجوزها به نحوی که مردم تنها به این درگاه مراجعه کنند و مراجع صدور مجوز نیز اطلاعات مورد نیاز خود را در همین درگاه از مردم دریافت کنند، در دستور کار قرار بگیرد. در روش دوم، هر دستگاه برای خودش درگاه مجزا دارد و فرآیندهای خود را ذیل آن جلو می‌برد. در این رویکرد مردم برای اخذ مجوز کسب و کار باید به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند. الان روش دوم در کشورمان اجرا می‌شود. این روش به روند طولانی صدور مجوزها، اعمال سلیقه شخصی مدیران، بهره‌مندی روسای ادارات و مسوولان از امضاهای طلایی و مسائل دیگر منجر شده و گرفتاری‌هایی برای متقاضیان به وجود آورده است. این مشکلات باعث شد به سمت روش اول برویم. در همین ارتباط، مجلس مصوبه‌ای را مبنی بر الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان تنها بستر صدور مجوزهای کسب و کار تصویب کرد و اجرای آن را به وزارت اقتصاد سپرد. قرار بود نهایتا تا خرداد سال جاری تمامی مجوزها تنها از این بستر صادر شود. اما با اتمام مهلت مقرر برای سامان دادن به این موضوع توسط وزارت اقتصاد، درگاه ملی مجوزهای کشور تبدیل به یک کنتور شده است و مجوزها همچنان از درگاه‌های تخصصی و موازی صادر می‌شود. نظرات رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی ایران را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌آید. 

اگر این قانون به درستی اجرا شود می‌تواند تا حد زیادی به تسهیل فضای کسب و کار در کشورمان کمک کند. اما متاسفانه ما همیشه در حوزه اجرا مشکل داشته‌ایم. قوانین خوب در کشورمان وجود دارند، اما در مرحله اجرا مساله داریم و عملکرد خوبی از خودمان نشان نداده‌ایم. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور نیز یک قانون خوب است که متاسفانه در مرحله اجرا به مشکل خورد و آن طور که انتظار داشتیم امور پیش نرفت. وزارت اقتصاد باید تا مهلتی که برایش مقرر شده بود این کار را انجام می‌داد و تمامی مجوزها تنها از   درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شد اما هنوز می‌بینیم که دستگاه‌های مختلف به صورت موازی به صدور مجوز اقدام می‌کنند. 

وزارتخانه‌های مختلف آیین‌نامه‌های متفاوتی صادر می‌کنند و خودشان هم سردرگم هستند و نمی‌دانند که چه کاری باید انجام بدهند و کدام بخشنامه اولویت دارد. این موازی‌کاری‌ها و تناقضات باید رفع شود. این شرایط به بخش بازرگانی و صنعت کشور بسیار لطمه می‌زند، زیرا ما هنوز نتوانسته‌ایم رویه‌های ثابتی ایجاد کنیم. عدم اجرای صحیح قوانین موجود باعث بروز مشکلات مختلف شده و جامعه زیان‌هایش را متحمل می‌شود. 

در قانون تسهیل صدور مجوزهای مصوب مجلس، دریافت مجوز افراد برای شروع فعالیت جدید نباید بیشتر از یک ماه طول بکشد. اما در عمل این اتفاق نیفتاده است. به‌ طور کلی رویه‌های اداری در کشور در ارتباط با کسب و کارها بسیار سخت است. عدم اجرای کامل قانون استفاده از درگاه ملی مجوزها به اقتصاد کشور ضربه شدیدی وارد می‌کند و باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود. باید درگاه ملی مجوزها تنها درگاه صدور مجوزها باشد.

هر چه در اجرای قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب و کار تعلل کنیم، جامعه بیشتر تاوانش را می‌پردازد. رونق اقتصادی در گروی اصلاح این روندهای وقت‌گیر و بروکراسی عریض و طویل است.

 

منبع : روزنامه تعادل

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام