چه باید کرد؟

بحران کارآمدی نهادهای مدنی

...

چرا نهادهای مدنی در ایران ناکارآمد است و موانع کدام است؟ این مقاله تحلیلی را بخوانید.

مهدی معتمدی مهر، تحلیل گر مسائل ایران/آینده نگر

طولانی شدن فرآیند گذار به توسعه، کاهش فزاینده ضریب مشارکت ملی، سقوط شاخص‌های سرمایه اجتماعی، رشد روزافزون فقر و بی‌عدالتی و فساد و تبعیض، تعلیق سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه، تداوم فضای امنیتی و رقابت‌های ناسالم سیاسی در راستای یک‌دست‌سازی ساختار قدرت سبب شده تا دامنه بحران کارآمدی، فراتر از نهادهای رسمی و حاکمیتی به عرصه جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز کشیده شود. مشاهدات اجتماعی نشان می‌دهد که انبوه نهادهای مدنی فعال در ایران از ظرفیت مهار بحران‌های اجتماعی و امدادرسانی مؤثر به آسیب‌دیدگان و نیازمندان برخوردار نیستند و نمی‌توانند در کاهش کاستی‌های نظام اداری کشور، رسالتی بنیادین را به عهده گیرند. علل و عواملی که مانع کارآمدی نهادهای جامعه مدنی در ارائه پاسخی درخور و متناسب با ضرورت‌های جاری می‌شود را می‌توان در محورهای زیر طبقه‌بندی کرد:

 

بحران ناکارآمدی نظام مدیریتی

نظام مدیریتی و ساختار اداری و تصمیم‌سازی عموم نهادهای جامعه مدنی ایران بر اساس نگرش مشارکت‌محور و سازوکارهای دمکراتیک طراحی نشده است و از این رو، ظرفیت جذب منابع مالی و انسانی و بهره‌وری فعالیت‌های این سازمان‌ها، تابعی از توان‌مندی شخصیتی و اجرایی موسسان یا شخص مؤسس بوده و فاقد سازوکارهای متناسب با بهره‌گیری از خرد جمعی و مشارکت عمومی سایر شهروندان است. نهادهای جامعه مدنی و سازمان‌های خیریه مردمی نیز همانند نهادهای رسمی و حاکمیتی از سنت «نوسازی دائمِ مدیریتی» برخوردار نیستند و هیات مدیران آن‌ها در تراز مالکین نهاد به حساب آمده و دائم‌العمر و نسبتاً ثابت می‌مانند. این ساختار غیردموکراتیک و شخص‌محورانه، زمینه عدم انتقال تجربیات، سکون اعتبار مادی و اخلاقی مدیریتی و اسباب توسعه‌نایافتگی و عدم برخورداری از آموزش سازمانی مستمر و فرصت‌های مشارکت‌جویانه را فراهم آورده و تجربه نشان می‌دهد که در صورت فوت یا ناتوانی مدیر ارشد یا مدیران مؤثر قبلی، امکان جایگزینی نیروی جدید در ساختار مدیریتی پدید نمی‌آید و در نهایت، ابتلا به رکود یا توقف رشد کمی و کیفی سازمان، تعلیق مناسبت‌ها و ناتوانی از ادامه فعالیت‌ها، سرنوشت و بقای سازمان را به مخاطره می‌اندازد.

در غیاب دولت‌های اصلاحی و در سایه تمایلات تمامیت‌خواهانه سیاسی که عموماً با کاهش مشارکت عمومی و از کار انداختن سازوکارهای انتخاباتی بروز می‌کند، وجه دیگر این ناکارآمدی به عدم امکان مداخله و اثرگذاری نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی در هم‌افزایی با «دولت» برای رفع کاستی‌ها، جبران ظرفیت و اصلاح ساختارهای معیوب اداری و اقتصادی باز می‌گردد. بخش عمده نارسایی‌ها و بحران اقتصادی جاری مرتبط با نظام اداری متورم و سامان‌نایافته در عرصه‌های آموزش و بهداشت عمومی است که متأثر از فضای امنیتی و عدم تمایل حاکمیت به تعامل با نهادهای جامعه مدنی و پاسخ‌گویی به مطالبات جنبش‌های اجتماعی، نابرخوردار از مشارکت بخش‌های گوناگون جامعه اعم از زنان، اقوام، اصناف و بخش خصوصی مانده است. این وضعیت سبب می‌شود که اولاً جنبش‌های اجتماعی، امکانی برای تثبیت و نهادینه کردن خویش پیدا نکنند و به اشکالی نامنظم و ازپیش‌نیاندیشیده به طرح مطالبات خویش بپردازند و دوم آن که صرفاً در حد مطالبه‌گری باقی بمانند و نتوانند از ظرفیت عظیم خویش برای حل بحران‌های پایه استفاده کنند. این عارضه سبب می‌شود که نهادهای مدنی از راه‌حل‌های اساسی و بلندمدت، اعراض و معطوف به خویش و در راستای نگرشی موردی عمل کنند تا در کوتاه‏مدت به نتیجه ملموس برسند و بدین‏سان، مسئله اصلی همچنان پابرجا می‌ماند.

مشاهدات عینی در سراسر جهان نشان می‌دهد که حتی توسعه‌یافته‌ترین، ثروتمندترین و مقتدرترین دولت‌ها که فقط بودجه نظامی‌شان، بیش از ده برابر کل بودجه سالیانه ایران است، در مسئله‌ای مانند جمع‌آوری زباله یا واکسیناسیون عمومی قادر به نقش‌آفرینی انحصاری و منصرف از مشارکت نهادهای مدنی نیستند. تنها وزارت آموزش و پرورش ایران متعهد به پرداخت حقوق ماهیانه به حدود دو میلیون کارمند و بازنشسته و وزارت بهداشت، متکفل تأمین سالانه چندین میلیارد دلار هزینه دارو و درمان است.

ابعاد حضور، عملکرد و نیروی انسانی «نهاد دولت» در ایران، متضمن این نتیجه‌گیری اجتناب‌ناپذیر است که صرف‏نظر از عوارض تورمی تزریق پول در ردیف‌های بودجه جاری و به فرض آن‏که دولت بتواند در مقطعی کوتاه به حداقل خواست صنفی جنبش معلمان تمکین کرده و با افزایش حقوق آنان موافقت کند، باز هم مشکل اساسی به جای خود باقی است و مدتی بعد، متأثر از تزلزل مهارناشدنی ارزش پول ملی، مجدداً سیل مطالبات و اعتراضات شدت خواهد گرفت. اصل مسئله و عامل بنیادین بحران معیشتی کنونی، افزون بر وجوه اقتصادی و سیاسی مترتب بر آن، دربردارنده ساختار اداری متورم و پیکره غول‌آسای نهادهای رسمی در عرصه‌های آموزش، بهداشت، مدیریت دولتی صنایع بزرگ و مالکیت نفت است که هرگونه مشارکت واقعی و مؤثر بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی را نفی می‌کند.

 

 نادیده گرفتن مسئله توسعه

تقویت فرآیند گذار به «توسعه» پایدار و متوازن اجتماعی، نهایی‌ترین وجوه فلسفه وجودی و جهت‌گیری هر نهاد مدنی را بازگو می‌کند که در غیاب آن، ماهیت هر سازمان مدنی به نهادی امدادی تنزل پیدا می‌کند که راهبردی جز ارائه خدمات ندارد. جامعه مدنی ایران فاقد نظریه‌ای است که آن را در مسیر کلان توسعه و ظرفیت‌های مبتنی بر مشارکت ملی و ناظر بر خیر عمومی رهنمون سازد. متاسفانه، بخش عمده‌ای از سازمان‌های خیریه غیردولتی ایران به چنین وضعیتی گرفتارند و به رغم نیت‌های پاک و تلاش‌ها و فداکاری‌هایی که بانیان و فعالان نشان می‌دهند و به تعدادی از شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند، از آن‌جا که بر شاهراه توسعه متوازن و پایدار کشور استوار نیستند، عمدتاً خدماتی یک‌سویه ارائه می‌دهند که تأثیر نهایی در رفع نیازمندی امدادیافتگان ندارد و سرآخر، با توقف این خدمات، جامعه هدف به همان نقطه پیشین و بلکه پایین‌تر سوق پیدا می‌کند.

 

ساختار اقتصاد نفتی

 «اقتصاد نفتی» ساختاری معیوب، شکننده و ناپایدار است که منشأ و سرنوشت عموم تصمیمات و اقدامات مردمی را به منابع دولتی گره می‌زند و سبب می‌شود که کیفیت و کمیت عملکرد و توان نهادهای مدنی، متناسب با وضعیت مالی دولت، به منصه ظهور رسیده و عینیت یابد. تجربه پنج دهه گذشته که متأثر از رشد یا کاهش قیمت نفت پدید آمده است، نشان می‌دهد که خزانه خالی، کل چرخه مدیریت اجرایی را اعم از نهادهای رسمی یا غیررسمی به توقف وامی‌دارد و خزانه ثروتمند نیز، بیش از آن‏که در مسیر توسعه نقش‌آفرین شود، منبعی برای رشد فساد و گسترش رانت و ساختار تبعیض می‌شود و نهایتاً به توقف روند توسعه و حتی اعتراضات عمومی می‌انجامد.

متأثر از تداوم تحریم‌ها و تحمیل انزوایی سیاسی و اقتصادی به پیکره حاکمیت ایران، سال‌هاست که توان مالی دولت (در معنای عام) روندی رو به کاهش را تجربه کرده و در نتیجه، ضعف دولت به جامعه مدنی سرایت یافته است. از سوی دیگر و در شرایط رونق نیز، از آن‌جا که «اقتصاد نفتی» خود را بی‌نیاز از مشارکت عمومی می‌بیند و با ساختارهای مشارکت‌گریزانه و استبدادی پیوندی وثیق و ناگسستنی دارد، راه را بر رشد فعالیت‌های جامعه مدنی می‌بندد و در این میان، تفاوتی میان سازمان مدنی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد و یک سازمان خیریه فعال در حوزه کودکان کار یا محیط زیست، به همان سرنوشت و همان تضییقاتی دچار می‌شود که گریبان‌گیر احزاب سیاسی اپوزیسیون است.

«اقتصاد نفتی» با «بخش خصوصی» خصومت ذاتی دارد و به خوبی آگاه است که بخش خصوصی واقعاً مستقل از حکومت، مادر نهادهای جامعه مدنی و پیش‌نیاز ساختارهای نظارتی مردمی در هر جامعه‌ای است و به میزان رشد بخش خصوصی، ظرفیت اقتدارگرایی و انحصارطلبی و فرصت‌طلبی و فسادپروری کاهش پیدا می‌کند. از این رو، با آلوده ساختن بخش خصوصی به محافظه‌کاری و فساد و شبه‌دولتی‌گرایی، مانع از رشد کلان جامعه مدنی و حمایت بخش خصوصی از سایر سازمان‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.

 

انقطاع سازمان‌دهی داخلی و بین‌المللی

تداوم فضای امنیتی در داخل کشور و تحمیل انزوای بین‌المللی از سوی قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای، مانع سازمان‌دهی نهادهای مدنی داخل و خارج از کشور شده و آنان را از روند هم‌افزایی، بهره‌گیری از پشتیبانی‌های مالی و اجرایی و به اشتراک گذاشتن تجربیات و منابع آموزشی باز داشته است. این پراکندگی، ظرفیت هر نهاد را به جمع عددی خدماتی که ارائه می‌دهد، محدود کرده و از ایجاد ارزش افزوده و مانعی در برابر رشد تصاعدی این خدمات قرار می‌دهد. متاسفانه، نگرشی راست‌گرایانه در عرصه تقویت جامعه مدنی در سالیان اخیر نیز رشد کرده است که حاوی وجوهی انفعالی است و درصدد است تا مفهوم مبتکرانه «سازمان‌دهی» را به «تشکل‌یابی» فروبکاهد.

 

کاستی‌های برنامه‌ریزی

«برنامه‌ریزی» مفهومی مهندسی در علوم اجتماعی است که افزون بر طرح مطالبات و وجوه آرمانی، به شاخص‌های ارزیابی، زمان‌بندی، اهداف، منابع، راهکارهای اجرایی و نظایر آن نیز اشاره دارد. ممانعت ساختارهای غیردموکراتیک از گردش آزاد اطلاعات و توقف چرخه مدیریت کلان کشور، از جمله دلایلی است که می‌تواند ناتوانی نهادهای مدنی و سیاسی ایران در ارائه یک برنامه جامع و واقع‌بینانه را توضیح داده و معلوم کند که چرا ماهیت برنامه‌های این سازمان‌ها فراتر از حیطه «اعلام مواضع» ارتقا پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند در ترازی کارشناسی متبلور شود و در نهایت، زمینه‌های فروماندن در بیراهه نگرش‌های کوتاه‏مدت، انفعال، شعارزدگی، کلی‌گویی و سایر محدودیت‌ها و ناکامی‌های جامعه مدنی ایران را فراهم می‌آورد.

 

عدم بهره‌گیری از تئوری‌های سازمانی و دستاوردهای کارشناسی

توسعه‌نایافتگی کلان‌ساختارها سبب شده است تا سازمان‌های زیرمجموعه جامعه مدنی نیز، خود را مقید به رعایت نگاه مدرن، علمی و کارشناسی در عرصه مدیریتی، جذب منابع مالی و نحوه ارائه خدمات خیریه نبینند و به همان چارچوب‌ها و سازوکارهای کمابیش سنتی کفایت کنند. حتی برخی سازمان‌هایی که وظیفه خدمات‌رسانی و مددکاری در حوزه نیازهای پزشکی به معلولان و دیگر آسیب‌دیدگان اجتماعی مانند معتادان و قربانیان خشونت یا مبتلایان به بیماری‌هایی مانند ایدز دارند نیز، امکان بهره‌گیری از نیروی کارشناسی خبره را ندارند و تمایلی آگاهانه به التزام به روش‌های علمی و روزآمد نشان نمی‌دهند. هنوز هم عمده‌ترین منابع مالی و انسانی سازمان‌های مدنی را نزدیکان و بستگان و کسانی تشکیل می‌دهند که به طور مستقیم با سازمان در ارتباط‏اند. شیوه‌های استفاده از خدمات علمی و صندوق‌های مالی سازمان‌های خیریه خارج از کشور یا وابسته به سازمان ملل متحد و نظایر آن، افزون بر ملاحظات امنیتی و نوعی تابوی اخلاقی که بر آن مترتب است، امری رایج و شناخته شده در ایران نیست.

نهادهای مدنی هنوز خود را نیازمند بهره‌گیری و پایبندی به تئوری منسجم و جامعی نمی‌دانند که متضمن ماهیت، تعهدات و رشد بهره‌وری آنان باشد و از این رو، همچنان با سؤالات پایه نظیر آن مواجه‏اند که چه نقشی را باید در ارتباط با کلان‌جنبش‌های اجتماعی ایفا کنند؟ چه رسالتی بر عهده دارند؟ آیا باید به حیطه طرح مطالبات صرفاً صنفی و اجتماعی اکتفا کنند و یا باید این هدف را با اتخاذ رویکردهای سیاسی و تعامل سازمان‌یافته با احزاب و تجربه سیاسی تکمیل کنند؟ نسبت میان نهاد مدنی و جنبش اجتماعی چگونه رقم می‌خورد؟ جنبش اجتماعی باید سرانجام به یک یا چند نهاد منشعب شود یا نهادهای منشعب باید در چارچوب‌های جبهه‌ای، زمینه شکل‌گیری جنبش را فراهم کنند؟

 

رشد مهارناپذیر عوامل ناظر بر بحران

نهادهای جامعه مدنی همواره بنا بر ضرورت‌های عینی و متناسب با بحران‌های کلان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی پدید می‌آیند و حال آن‏که این بحران‌ها در طول چهار دهه گذشته هرگز ثابت نبوده و عموماً در یک مسیر مهارنشدنی و در نوسانات برآمده از رشدی فزاینده قرار داشته‌اند و از این رو، کلیت جامعه مدنی را در مواجهه با مسائل و معضلات عظیم پیش رو به نوعی دلسردی و احساس بی‌فایدگی و واماندگی دچار کرده است. شاید ارائه مثالی در این زمینه سودمند باشد. سال‌هاست که تورم دو رقمی در ایران ادامه دارد و شاخص‌های فقر و تبعیض و فساد نظیر بیکاری، رکود، ضریب جینی، پرونده‌های کیفری و خشونت، روند افزایشی نشان می‌دهند. نهادهای مدنی فعال در حوزه فقرزدایی یا انجمن‌های حمایت‌گر در برابر آسیب‌های اجتماعی هرچه تلاش می‌کنند، باز هم خود را در نقطه‌ای پایین‌تر از گذشته پیدا می‌کنند و می‌بینند که نتوانسته‌اند نقش اساسی و موثری ایفا کنند.

 

نتیجه

به طول انجامیدن بحران‌های کلان جامعه ایران به انباشت مسائل پاسخ داده‏نشده‌ای منجر شده است که ارائه هرگونه راه‌حل کوتاه‌مدت و اعتماد به نگرش‌های خُردمحورانه به معضلات گوناگون جاری را غیرواقع‌بینانه، غیرمسئولانه و غیرصادقانه می‌نماید. مرجعیت‌های اجتماعی و سرمایه‌های نمادین انسانی متناسب با کاهش سرمایه اجتماعی تنزل یافته‌اند و ناامیدی و بی‌اعتمادی و ناکارآمدی، رشدی فزاینده و فراگیر داشته است. این وضعیت سبب می‌شود که اصلاح ساختار قدرت و تلاش برای دمکراتیزاسیون به مثابه «بحران اصلی» در رأس تمام اولویت‌ها قرار گیرد. در جامعه‌ای که حکومت نقش اصلی در ساماندهی و ارائه خدمات و رفاه را بر عهده دارد و واجد ظرفیت‌های انحصاری مالی و سیاسیِ توام با گرایش‏های محافظه‌کارانه است و خود را نیازمند به مشارکت ملی شهروندان و ضرورت همکاری برای اداره امور و پیشبرد فرآیندهای بهبودساز نمی‌بیند، روندهای اصلاحی و جامعه‌محور به یک تسلسل ناپایان گرفتار می‌شوند و تا استقرار بر یک پاگرد تعیین‌کننده و دموکراتیک، از حرکت به سوی تعالی و ارتقا و نقش‌آفرینی مؤثر برای ارائه راه‌حل اساسی بازمی‌مانند.

 باید پذیرفت که بحران ناکارآمدی حاکمیت به بدنه جامعه مدنی نیز سرایت کرده است و بحران‌های متکثر و متنوع امروزِ ایران در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و حتی اخلاقی، در گام نخست راه‌حل سیاسی دارد و نیازمند تلاش مستمر و مسئولانه برای استقرار حقوق شهروندی و حاکمیت ملت است. مبالغه‌آمیز نیست اگر بگوییم که در ایرانِ 1401، «آزادی» از «نان شب» هم واجب‌تر است و تا دموکراسی پدید نیاید، نه حاکمیت ظرفیت و حتی اراده گذار به توسعه را دارد و نه در راستای اهداف عدالت‌خواهانه و رفع فساد و فقر و رشد شاخص‌های آموزش و بهداشت عمومی و توسعه متوازن و پایدار، کاری اساسی از دست جامعه مدنی برمی‌آید. اتخاذ جهت‌گیری‌های دموکراتیک و یافتن راه‌حل‌های ناظر بر وضعیت‌های کلان در عین استقلال نهادهای مدنی از امتزاج فرصت‌طلبانه با کنش‌گری‌های سیاسی و حزبی، چشم‌اندازی کلی است که پیرامون ابعاد و ظرایف آن باید با دقت و بر اساس نگرشی علمی، کارشناسی و اجرایی و در چارچوب گفت‏وگوهای ملی میان جامعه مدنی و حاکمیت بحث کرد. این هدف شریف، فرآیندی ضروری و راهگشا و البته کاری است به صعوبت راه رفتن بر لبه پرتگاه. فرجامِ نیک در «اعتدال» و «استقامت» و «صداقت» رقم خواهد خورد.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط