محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصویب پیشنهادی در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص تغییر نحوه رسیدگی به لوایح بودجه سالانه، گفت: بنابر مصوبه کمیسیون آیین‌نامه، بودجه در دو مرحله در قالب «احکام و ارقام» در تاریخ‌های اول آذر و اول بهمن‌ماه به مجلس ارائه خواهد شد. او تأکید کرد: قانون بودجه باید آثار مالی قوانین یک‌ساله در اقتصاد باشد و ما باید در قوانین بودجه جدول‌ها و رقم‌ها را بررسی کنیم ولی تمام وقت مجلس صرف بررسی تبصره‌ها شده و قوانین مهمی بدون صرف زمان کارشناسی به تصویب می‌رسد که دقت نظر کامل به‌دلیل رسیدگی غیرتخصصی به تبصره‌ها در کمیسیون‌ها وجود ندارد.
تغییر مدل بودجه‌ریزی به روش مدنظر این نماینده مجلس باعث خواهد شد تا دولت 2لایحه بودجه را در قالب احکام و ارقام در 2تاریخ متفاوت تقدیم مجلس کند. باید دید در این صورت نمایندگان چگونه می‌توانند نخست احکام بودجه و سپس ارقام آن را بررسی و تصویب کنند و آیا این تغییر باعث اصلاح ساختار بودجه‌ریزی می‌شود؟ انتظار می‌رود ارقام بودجه پس از تصویب احکام سند دخل و خرج سالانه مشخص شود. بدیهی است وقتی این تغییر مؤثر واقع خواهد شد که نمایندگان خود را به تعیین ارقام منابع و مصارف بودجه به استناد احکام مصوب ملزم بدانند. اما واقعیت این است که رویکرد حاکم بر مجلس، بیش از آنکه برخاسته از انضباط مالی دولت باشد، از افزایش غیرواقع‌بینانه منابع و به‌تبع آن تعیین مصارف رنج می‌برد.
به این ترتیب سخت است که بتوان این رویکرد سنتی نسبت به بودجه سالانه را تنها با یک تغییر شکلی اصلاح کرد. به‌ویژه اینکه در سال‌های اخیر قانون بودجه بیش از آنکه برخاسته از نظرات کارشناسی بدنه دولت تنظیم و تصویب شود، دچار پدیده‌ای به نام بودجه‌ریزی مجلس شده و همین مسئله موجب می‌شود تا اصلاح ساختار سند دخل و خرج سالانه و انضباط مالی دولت در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. چاره این است که احکام بودجه مستحکم و در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و البته برنامه توسعه مصوب شود و مجلس هم در همین چارچوب ارقام را مصوب کند. در غیراین صورت تغییر شکل راه به جایی نخواهد برد.

دو سال پیش مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به اهمیت اصلاح ساختار بودجه پرداخت و نوشت: وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سال ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال های اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش های خارجی و تحریم های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی ـ سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است. اگرچه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، پیامدهای بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت. عملکرد بودجه سال های 1398 و 1399 و 1400حاکی از تحقق کسری بودجه بسیار بزرگی است. این کسری ها عمدتاً از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیق تر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می شود؛ برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه های غیرسرمایه گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه ای این صندوق خدشه وارد خواهد کرد.

همچنین در این گزارش آمده است: پولی سازی کسری بودجه چه در قالب استقراض مستقیم از بانک مرکزی و چه به شکل برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، باعث ایجاد تورم های بالا می شود. همچنین انتشار اوراق بدهی یا استقراض از بانک ها صرفاً مشکلات را با ابعادی بزرگ تر به آینده موکول می کند.شایسته ذکر است که حتی در صورت فراهم شدن امکان صادرات بیشتر نفت، تنها بخشی از این کسری بودجه رفع خواهد شد و مسئله اصلی همچنان برقرار است. به علاوه اینکه استفاده زیاد از درآمدهای نفتی در بودجه، معضلات متعدد دیگری ازجمله بیماری هلندی و تضعیف تولید کشور را به دنبال دارد. بنابراین باید دخل و خرج دولت طوری تنظیم شود که علاوه بر کاهش کسری بودجه، وابستگی حداقلی به درآمدهای نفتی را نیز در پی داشته باشد. لذا برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه جانبه بودجه وجود ندارد.