با این حال، برخی تصورات رایج در کشور وجود دارد که متاسفانه منجر شده است که طرح قانون بانک مرکزی که کلیات آن سال گذشته به تصویب مجلس رسیده و در آن تلاش شده بود تا یک استقلال حداقلی را برای بانک مرکزی تامین کند، در شور دوم آنچنان قلب معنا شود که جز پوستهای از آن باقی نماند و این روزها در صحن مجلس نسخه تورمهای چندرقمی کشور برای چند دهه آینده پیچیدهشود. در ابتدا قرار بود مجلس رأسا اقدام به نوشتن قانون بانک مرکزی کند؛ چرا که میدانست دولتها خودشان لایحه استقلال بانک مرکزی را نمیدهند. حال جالب است که خود مجلس طرحی را در دست تصویب دارد که به هیچ عنوان نمیتوان از آن انتظار تولد یک بانک مرکزی مستقل را داشت.
همین مخالفت دولتهای دهم و یازدهم و دوازدهم و سیزدهم برای تحقق استقلال بانک مرکزی (درحالیکه مستمرا توسط مجلس تلاش شده بود، محقق شود) و در نهایت تبدیلشدن متن شور اول مجلس به متن کنونی که بانک مرکزی را وابسته به دولت مستقر کرده است، نشان میدهد طی زمان این افراد وابسته به دولت نیز به هیچ عنوان یارای مقابله با تصمیمات دولت مستقر برای کنترل تورم را نخواهند داشت. کنترل تورم یعنی مقابله با چاپ پول بدون هزینه و بدیهی است که دولتها تمایل ندارند ماشین چاپ پولشان را از دست بدهند. تجربه تلخ ترکیه در دو سال اخیر مصداق عینی یک بانک مرکزی وابسته است.
در نهایت لازم به ذکر است، برخلاف تصوری که میرود ابزارهای قانونیای که برای کنترل بانکها در قانون گنجانده میشود تنها در صورت وجود یک بانک مرکزی مستقل قابل پیادهسازی است. بهدلیل فقدان استقلال، چه بسیار قوانین و مقرراتی که در اختیار بانک مرکزی بوده و هست که نظارت موثر بر بانکها را داشته باشد؛ ولی مورد استفاده قرار نگرفتهاند. امید میرود نمایندگان محترم مجلس و مسوولان نظام جلوی این انحراف را که با زندگی میلیونها ایرانی نسل بعد بازی خواهد کرد، بگیرند و به متن قبلی مصوب خود بازگردند تا بانک مرکزیای ایجاد کنند که علاوه بر نظارت موثر بر بانکها و خلق پول بتواند با تحقق تورم پایین با ثبات، زمینه رشد اقتصادی را در کشور رقم زند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
نظر خود را بنویسید