نخستین رویکرد، قدم برداشتن در خلق سیلیکون ولی‌های بعدی است. توسعه مناطق و مراکز تخصصی فناوری با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی برنوآوری بسیار شایان اهمیت است و بسیاری از دولت‌ها سعی کرده‌اند این مناطق ویژه را با تاسیس موسسات تحقیقاتی عمومی، ایجاد پارک‌های علم و فناوری، یا ارائه مشوق‌های مالی و غیره ایجاد کنند اما در بررسی‌های انجامی، مشخص شده که تعداد کمی از این تلاش‌ها موفق بوده‌اند و آن هم یک دلیل آشکار دارد و آن هزینه بسیار بالای انجام این پروژه‌ها و در عین حال مدت زمان طولانی به ثمر رسیدن این تلاش‌هاست که فراتر از صبر و زمان دولت‌ها بوده و با تغییر دولت‌ها یا تغییر رویکرد آنها، این پروژه‌ها تلاطم بسیار زیادی را تجربه می‌کنند.

رویکرد دیگر دولت‌ها، ایجاد محیطی نوآورانه و کارآفرینانه از طریق ارتقای سبک زندگی، فرهنگ و رفاه عمومی است. این رویکرد به دنبال ایجاد یک فضای عمومی در جامعه برای نوآوری، و توسعه محصولات و خدمات نوآورانه است. اگر چه این رویکرد، هدفش توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه بوده اما در برخی اوقات کشورها را به بازار مصرفی محصولات نوآورانه‌ی خارجی تبدیل می‌کند که با بهای کم و کیفیت بالاتر عرضه می‌شوند و کسب‌وکارهای نوآور داخلی توان رقابت با آنها را ندارند و حذف می‌شوند.

رویکرد دیگر برای توسعه نوآوری، افزایش دانش تخصصی جدید و توسعه مهارت‌های ویژه است. اگر چه نفس این کار پسندیده بوده، اما وقتی رفاه عمومی متناسب با سطح توقع نیروی ماهر فراهم نباشد، افراد متخصص پس از کسب دانش تخصصی و تجربه لازم، مهاجرت می‌کنند؛ حتی اگر دولت‌ها با تعهدات سنگین، آنها را در قید ماندن نگه دارند، باز هم مهاجرت می‌کنند اما نه فیزیکی بلکه کسب‌وکاری! در محل کار در داخل کشور خود هستند اما برای پروژه‌های کسب‌وکاری خارج از کشور، به صورت فریلنسری کار می‌کنند و در عمل دولت‌ها در تحقق منظور خود ناکام می‌مانند؛ لذا توسعه مهارت‌های تخصصی بدون خلق فرصت‌های کسب‌وکاری محلی و ایجاد سطح رفاه حداقلی برای افراد متخصص، به توسعه نوآوری منجر نخواهد شد.

رویکرد دیگر دولت‌ها، رویکرد مبتنی بر ماموریت ویژه‌است، که در تناسب با بودجه و مهارت‌های خصوصی و دولتی برای مقابله با چالش‌های میان‌مدت تا بلندمدت دولت تدوین می‌شود. معروف‌ترین مثال این رویکرد، مأموریت «سفر به ماه» دولت ایالات متحده در سال ۱۹۶۱ بوده که مأموریت فرستادن یک نفر به ماه و بازگشت آن فرد تا سال ۱۹۷۰ تعریف شد. ناسا بودجه‌ای برای این مأموریت در سه دولت مختلف داشت و در این فرآیند چندین فناوری و محصول جدید توسعه پیدا کرد. از آن تاریخ، این رویکرد برای دولت‌ها، سرمشق قرار گرفت و مأموریت‌های کلانی توسط دولت‌ها تعریف شد. از اهداف کلان ملی و اهداف توسعه پایدار منطقه‌ای تا ساخت واکسن‌ها برای نجات بشر در همه‌گیری‌های جهانی. پاشنه‌ی آشیل این مأموریت‌ها، تدوین اهداف مبهم، و مدیریت پروژه‌ی غیرمتخصصی است که ارزیابی دقیقی از نقشه راه، بودجه و الزامات مورد نیاز آن مأموریت، به دولت‌ها ارائه نمی‌کنند و این فرایند، سبب تعریف پروژه‌های بسیاری می‌شود که در تمامی دولت‌ها با کمبود بودجه درگیر است و چشم‌انداز دقیقی برای پایان پروژه قابل تصور نیست.

رویکرد دیگر دولت‌ها در تقویت نوآوری، افزایش بودجه برای تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات تحقیقاتی و تخصیص تسهیلات متعدد و متنوع برای تجاری‌سازی فناوری‌های جدید است. با این حال، رابطه‌ی بین افزایش کمک‌های مالی و توسعه‌ی نوآوری بسیار پیچیده است. بدیهی است که هرچقدر کشورها پیشرفته‌تر می‌شوند، هزینه‌های نوآوری می‌تواند کارآمدتر شود. از سوی دیگر، در اکثر موارد، دستاوردهای اولیه در توسعه‌ی فناوری‌های جدید، با فرآیندهای پرهزینه‌ و پرمخاطره‌ همراه است و نیاز است دولت نگاه متفاوتی به سرمایه‌گذاری خطرپذیر داشته باشد و چتر حمایتی خود را محدود به تسهیلات مالی نداشته باشد، و حمایت همه‌جانبه‌ای از کسب‌وکارها نماید؛ در صورت فقدان این نگاه، کسب‌وکارهای نوآورانه با تحمل هزینه‌های سنگین مالی، به کار خود در داخل کشور پایان داده و رخت مهاجرت بر تن می‌کنند.

پس چاره کار چیست؟ چرا نوآوری به مساله‌ای پیچیده برای دولت‌ها تبدیل شده و هر تلاشی برای حمایت و توسعه‌ی آن به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟ چگونه یک دولت می‌تواند رویکردی اتخاذ کند که به نتیجه‌ی مطلوب‌تری در توسعه‌ی نوآوری برسد؟

پاسخ این پرسش فقط در یک جمله خلاصه می‌شود و آن هم «نگاهی نو» به حوزه نوآوری است و تعریف و تدوین یک مدل حکمرانی برای شکل‌گیری و تثبیت آن «نگاه نو» در دولت است. این مدل حکمرانی می‌تواند،‌ مدل «حکمرانی خوب» یا Good Governance باشد.

عبارت «حکمرانی خوب» در فرهنگ آکسفورد مترادف با واژه دولت استفاده شده است، اما در طول دهه‌ی ۱۹۸۰ اندیشمندان سیاسی، این اصطلاح را برای متمایزکردن آن از دولت به کار گرفتند و به مفهوم بسیار گسترده‌تری اشاره کردند که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه‌ی مدنی و بخش خصوصی برای شکل‌گیری فرایند توسعه‌ی انسانی پایدار است. دولت محیط سیاسی و حقوقی را شکل می‌دهد، جامعه‌ی مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی اعضای جامعه را پدید می‌آورد، و بخش خصوصی ایجاد محیط کسب‌وکار پویا و ایجاد اشتغال و توانمندسازی مالی افراد را هدف قرار داده است.

نخستین اصل در نظریه حکمرانی این است که تنها مردم یک کشور می‌توانند برای توسعه آن کشور نسخه بنویسند و هیچ تجویزی بدون در نظر گرفتن شرایط بومی، تاریخی و اجتماعی جامعه مفید نخواهد بود؛ از سوی دیگر، در تجربه‌ی کشورهای دیگر، کوچک‌سازی دولت در رویکرد حکمرانی و تغییر رویکرد از مدیریت عمومی به حکمرانی عمومی، به توانمندسازی نهاد دولت، کمک شایان کرده و مدل «حکمرانی خوب» را تصویر نموده است. شاخص‌های مدل «حکمرانی خوب» عبارتند از: کرامت انسانی، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، نظارت و کنترل‌پذیری، امنیت، عدالت محوری و برابری و مشارکت.

 بر اساس جدیدترین تعریف بانک جهانی، کیفیت مدل «حکمرانی خوب» با میزان اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده و صریح حکومت، تصمیمات اداری و سیاسی شفاف، مسئولیت‌پذیری کارگزاران، پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال عملکردهای خود، مشارکت فعال شهروندان و همچنین برابری همه شهروندان در برابر قانون، سنجیده می‌شود.

مؤلفه‌های حکمرانی خوب در چارچوب وظایف اصلی دولت و در دو بخش قابل تحلیل است. نخست وظایف مربوط به تنظیم‌گری (ایجاد نظام حقوقی، قانونمندی و انضباط اقتصادی) و سپس وظایف مربوط به ترویج و تعمیم (تامین نیازها) می‌باشد.

مهمترین اولویت راهبردی در بخش وظایف مربوط به تنظیم‌گری، حاکمیت قانون است که در تقابل با حاکمیت سلایق و اراده اشخاص تعریف می‌شود. برای دستیابی به این منظور، باید عواملی نظیر، میزان نگرش راهبردی در حل مسائل کشوری، بسترسازی لازم برای مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرای آن، شفافیت در عملکرد ساختار حاکمیتی و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی متولیان امور را ارزیابی و اصلاح نمود.

در این راستا، اقدام اساسی، وضع قوانین و مقررات شفاف و صریح و ابهام‌زدایی از فضای کسب‌وکار است. اگر قوانین گنگ، نارسا و پیچیده باشند و هر کدام قابل تفسیر با سلیقه و نظر مجری مربوطه باشند، نمی‌توان امیدوار بود که چنین قوانینی، گرهی از مشکلات حوزه کسب‌وکار بگشایند. برای حل این چالش، می‌توان از نهادهای صنفی مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد برای بررسی چالش‌های حقوقی و قانونی حوزه نوآوری و تدوین الزامات مورد نیاز برای تداوم کسب‌وکارهای نوآورانه بهره گرفت. پس از تدوین و تنظیم اسناد، و قبل از تصویب آنها در قالب پیشنهاد، خوب است در رسانه‌های تخصصی منتشر شوند تا کارشناسان و کسب‌وکارهای فعال آن حوزه با بررسی موشکافانه‌ی اسناد مذکور، چالش‌های الزامات فوق را با مختصات اجرایی و عملیاتی فضای کسب‌وکار مشخص کنند و یک اجماع عمومی راجع به اسناد حاصل شود. با چنین فرایندی، مقررات و الزامات حوزه، به نقطه‌ی بلوغ نسبی خواهند رسید و این اسناد، نظر و تایید جمعی صنفی را در پشتوانه خود خواهد داشت.

از سوی دیگر، نیاز است که نگاه حاکم برای وضع قوانین و مقررات، متعهد به چارچوب «مقررات زدایی» و کاهش حضور سلسله مراتبی دولت باشد و همواره سطح حداقلی برای وضع قوانین و مقررات را در نظر بگیرد. همچنین در وضع قوانین و مقررات، رویکردی «فراملی و جهانی» داشته باشد. بسیاری از قواعد مبنایی اعمال تنظیم‌گری نوین و همینطور اقتدار اعمال آن قواعد، خارج از حیطه «اقتدار سرزمینی» تعریف می‌شوند. اتصال نظام‌های بانکی و رسانه‌ای در کنار توافقات قضایی و امنیتی بین‌المللی و در محیط جهانی فناوری ارتباطات، دولت‌ها را در برابر این چالش قرار داده است که در صورت عدم همکاری با یکدیگر و وضع قوانین و مقررات فرا مرزی کلان، زمینه برای توسعه کسب‌وکارهای غیرقانونی و مجرمانه فراهم خواهد شد و دولت‌ها، مجبور به تخصیص بودجه‌های بسیار برای شناسایی و کاهش آسیب‌های ناشی از این اعمال مجرمانه خواهند شد.

اولویت راهبردی دولت‌ها، در بخش وظایف مربوط ترویج و تعمیم، ایجاد یک چارچوب شکل‌دهنده برای زیست‌بوم نوآوری کشور است که با مشارکت تمامی ذینفعان حوزه نوآوری مشتمل بر نهادهای خصوصی و دولتی و اشخاص حقیقی صاحب فکر و ایده شکل می‌گیرد. در این چارچوب، نقشه‌راهی برای شکل‌گیری کسب‌وکار نوآورانه در حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری و رشد آن تا مرحله بلوغ با مشارکت تمامی ذینفعان تدوین شده و چالش‌ها و موانع رشد، شناسایی و با بهره‌گیری از خرد جمعی، برای آن راهکارهای مشخص با شاخص‌های کیفی و کمی دقیق، تدوین خواهد شد. پس از تدوین راهکارها، باید این چارچوب به عنوان یک مأموریت ویژه با اولویت بالا در دولت تصویب و بودجه‌های لازم به آن تخصیص داده شود و وظایف تمامی نهادها و ذینفعان به آنها ابلاغ شود.

پس از ابلاغ، کارگروهی متشکل از تمامی ذینفعان زیست‌بوم نوآوری کشور، در بازه‌های زمانی مشخص، شاخص‌های کیفی و کمی تعیین شده را مورد رصد و پایش قرار داده و به صورت شفاف، وضعیت شاخص‌ها را اطلاع‌رسانی عمومی ‌کند. اطلاع‌رسانی عمومی سبب می‌شود که هرگونه انحراف از دستیابی به اهداف تدوین شده، در کمترین زمان ممکن شناسایی شده و مسئولین آن حوزه، ضمن بهره‌گیری از خردجمعی، درباره دلایل وقوع انحراف پاسخگو، و در کمترین زمان ممکن رفع انحراف مذکور را در دستورکار خود قرار دهند.

با این رویکرد بخش مهمی از شاخص‌های مدل «حکمرانی خوب» تحقق می‌یابد و دولت‌ها می‌توانند به توسعه نوآوری در کشور امیدوار باشند. از سوی دیگر، نتیجه اصلی این مدل، توسعه‌ی نگاه امیدوارانه در زیست‌بوم نوآوری کشورهاست و سبب بالارفتن شور و اشتیاق افراد متخصص و ماهر، برای ایجاد و توسعه‌ی کسب‌وکارهای نوآورانه در داخل کشور خواهد شد.

*مدیرعامل فناپ

منبع : سایت بانک امروز