«یکی از دلایلی که اقتصاددانان در پاک کردن و یا گم کردن منشا و منبع تورم تا این اندازه موفق بوده اند، این است که آن ها در تعریف این واژه دقت کافی را به کار نمی برند». این جمله اندرو و پیتر شِف، نویسندگان کتاب چگونگی رشد و فروپاشی اقتصادهاست. کتابی که راوی زندگی آدم هایی در جزیره ای دور افتاده و شکل گیری نظام مالی و بانکی است. در این جزیره، که ماهی ها در آن نقش پول را بازی می کنند، در فصلی به اسم کوچک شدن ماهی ها، نویسندگان به داستان تورم در اقتصادها پرداخته اند. آن ها می گویند «به طور تقریبی هرکس، به غلط یا درست، فکر می کند افزایش قیمت ها به معنای تورم است. بنابراین اگر قیمت ها افزایش نیابند، تورمی هم نباید وجود داشته باشد. اما افزایش قیمت ها، صرفا نتیجه تورم است! تورم افزایش عرضه پول است».

 تا پیش از سال 1990، تورم را صرفا گسترش یا افزایش عرضه پول تعریف کرده اند. اما در تعاریف تازه، تورم تعاریف دیگری هم دارد و از عوامل مختلفی نشات می گیرد. تورم در این روزها، از نظر اقتصاددانان در کشورهای مختلف با اقتصادهایی چنین متفاوت از هم، دیگر در دایره مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا خلاصه نمی شود.

*تفاوت تورم توسعه یافته ها وتوسعه نیافته ها

تعریف تورم در مکاتب اقتصادی متفاوت است. نئوکلاسیک ها تورم را مسئله ای بسیار ساده و کم اهمیت می دانستند. براساس نظریه های اقتصاددانان در این مکتب، با توجه به ثابت بودن سطح تولید و سرعت گردش پول، اگر مقامات میزان رشد عرضه پول را کنترل کنند، تورم به عنوان یک معضل اقتصادی بروز نمی کند.

اما اقتصاددانان مکتب کینزی فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل را علت اساسی تورم می دانستند. اقتصاددانان در این مکتب می گویند علت اصلی افزایش تقاضا را باید در دو بخش پول و کالا جست وجو کرد. درواقع نکته مهم، پولی دیدن پدیده تورم در نظر اقتصاددانان است. زمانی که تورم را یک پدیده پولی ببینیم، یعنی رشد مستمر و بالای حجم پول در اقتصاد را عاملی می بینیم که به ایجاد تورم بالا منجر می شود.

اقتصاددانان در مکتب ساختارگرا، ریشه های تورم را در ضعف بخش های کشاورزی، تجارت خارجی و یا کشش درآمدی اندک سیستم مالیاتی می دانند. براساس دیدگاه مکتب ساختارگرایان علت اصلی تورم، سیاست های ارادی پولی و مالی دولت نیست، بلکه عدم تعادل های اساسی در نظام اقتصادی است که رشد عرضه پول را به دنبال دارد.

باتوجه به این رویکردها در بررسی دلایل بروز تورم، می توان گفت مطالعات اقتصادی به طور کلی تورم را با استفاده از  سه نظریه مورد بحث قرار می دهند. تورم نخست، تورم ناشی از فشار تقاضاست. تورم دوم از فشار هزینه های تولید نشات می گیرد و در سومین نظریه، عوامل نهادی و ساختاری بر بروز تورم اثر می گذارند.

در تورمی که از فشار تقاضا نشات می گیرد، افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل علت اصلی تورم است. اما در تورمی که از فشار هزینه های تولید شکل  می گیرد، افزایش هزینه هایی مثل تامین مواد اولیه یا حقوق و دستمزد ها به تورم دامن می زند. اما در تورم ساختاری، ساختارهای اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این دست به تورم دامن زده و به تداوم آن کمک می کنند. درواقع این نوع تورم، در نهایت خود را به طور تورم فشار تقاضا یا هزینه تولید نشان می دهد اما در تحلیل آن، نباید به ارائه یک توضیح ساده بسنده کرد. عوامل گوناگون و اغلب پیچیده ای در ایجاد این نوع تورم نقش دارند. تورم ساختاری را به طور عمده می توان در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه دید، یعنی کشورهایی که در آن، سهم مردم از انتخاب سیاستمداران محدود است و منافع گروه ها و اشخاص حرف نخست را در تعیین سیاست های اقتصادی بازی می کند.

 اقتصاددانان می گویند اگر تورم در کشورهای توسعه یافته، با بکارگیری سیاست های پولی و مالی انقباضی تا اندازه زیادی قابل درمان و کنترل است، در مورد تورم ساختاری در کشورهای درحال توسعه وضعیت چنین نیست. استفاده از سیاست های پولی و مالی به منظور مقابله با تورم ممکن است در این کشورها چندان کارساز نباشد، و هزینه های زیادی برای این گونه اقتصادها بتراشد.

*تورم ایرانی

از سال 1995 تا سال 2020،   متوسط تورم در اقتصادهای نوظهور 10.6درصد بوده است. شاید بتوان این رقم را با توجه به ارقام 5.4 درصدی متوسط تورم در این اقتصادها  در سال 2005، و رقم 2.7 درصدی این شاخص در سال 2015، بدترین میزان تورم تجربه شده برای مردم در این کشورها دانست.

 در این روزها، که افزایش قیمت سوخت و دیگر اقلام از جمله غذا در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا داد مردم را درآورده، هنوز رقم تورم، به بیش از10 درصد نرسیده است. این درحالی است که در ایران، در 4 دهه گذشته، متوسط تورم همواره بیش از 20 درصد گزارش شده است. در ایران تنها در سال‏ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی 92 تا 96، تورم تک‏رقمی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏و در بهترین حالت، نزدیک به 8 درصد ثبت شده ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏است.

در شرایطی که همه گیری کرونا، عرصه را بر فعالان اقتصادی و اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور تنگ کرده بود، سازمان های بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول در گزارشی متوسط تورم در اقتصادهای نوظهور را 5.8 درصد پیش‌بینی کردند. این درحالی است که متوسط تورم در اقتصاد ایران از سال 58 تا 97، 20 درصد بوده است. در این بین نقدینگی به طور متوسط در هر سال 25 درصد رشد کرده است. بدتر اینکه، درصد رشد نقدینگی از سال 98 به بیش از 34 درصد رسیده و میانگین تورم هم، از مرز 36 درصد عبور کرده است. این یعنی متوسط رشد تورم در ایران در دو سال گذشته، یعنی سال های 98 و 99، بیش از 16 درصد، بیشتر شده است.

آمارها از افسارگسیختگی تورم در اقتصاد ایران می گوید و مطالعات اقتصادی، تورم را به عنوان پدیده ای پولی، به رشد نقدینگی نسبت می دهد. در بیشتر موارد، اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند نقدینگی و به دنبال آن پایه پولی را کنترل کند. این باعث شده تورم های ناشی از فشار هزینه ها، شوک درمانی ها، قدرت قیمت گذاری دخلواه و نقش تضادهای توزیعی در بسیاری از تحلیل های اقتصادی  درباره تورم ایران، جایی پیدا نکند.

*نقدینگی صعودی

آمارهای بانک مرکزی از ادامه رشد نقدینگی در سال 1400 خبر داده است و این یعنی، تورم در اقتصاد ایران در سال 1401 به روند صعودی خود ادامه می دهد. براساس این گزارش که در تیرماه سال جاری منتشر شده، حجم کل نقدینگی به عدد 4 هزار و 832 هزار میلیارد و 440 میلیارد تومان در پایان سال 1400 رسیده است.

2.7 درصد از رشد 39 درصدی نقدینگی ناشی از اضافه شدن آمار سپرده‌های بانک ادغام شده مهر اقتصاد به آمار سپرده‌های بانک سپه است و این عینی، رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 معادل 36.3 درصد بوده است. بانک مرکزی در گزارش خود از نقدینگی در سال گذشته، از کاهش میزان رشد نقدینگی و کاهش پایه پولی هم خبر داده است. براساس این گزارش میزان رشد واقعی نقدینگی در سال 1400 با وجود بسته شدن بودجه سال 1400 با کسری 480 هزار تومانی، 4.3 درصد نسبت به سال 99  کاهش داشته است. همچنین در حالی که در پایان مرداد ماه سال 1400 رشد 12 ماهه پایه پولی به رقم 42.1 درصد رسیده بود، در پایان سال 1400 به رقم 31.6 درصد کاهش یافته است. پایه پولی در پایان سال 1400 به 603 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده است. اما این کاهش اثر اندکی بر وضعیت تورم در اقتصاد ایران دارد. تورم، به ویژه در بخش اقلام خوراکی و غذا در یک فصل و دوماه گذشته از سال 1401، بیش از همیشه بر دوش مردم سنگینی می کند.

*آیا باید منتظر کاهش تورم ماند؟

وضعیت دیگر شاخص های کلان اقتصاد نشان می دهد تورم در ماه های آینده به روند صعودی خود ادامه می دهد. کافی است آمارهای مربوط به رشد نقدینگی در یک ماه اخیر و یک سال گذشته را زیر ذره بین برد و دید تورم تا چه اندازه سایه سنگینی بر زندگی مردم ایران  انداخته است. گزارش بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی می گوید حجم نقدینگی تا پایان سال 1400 با 39 درصد افزایش نسبت به سال آغاز سال، به رقم 4.832 هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند نرخ رشد نقدینگی نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته کاهش 1.6 درصدی را نشان می دهد، اما نگرانی های ناشی از این میزان نقدینگی به عنوان منشاء تورم هم چنان پابرجاست. گزارش بانک مرکزی نشان می دهد در سال 1400  حجم پول، یعنی اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری هم صعودی بوده  اما از سرعت رشد آن نسبت به سال ۹۹ کاهش یافته است. حجم پول اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۰، با رشد ۴۲٫۸ درصدی به ۹۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که نرخ رشد این رقم در سال ۹۹ برابر با ۶۱٫۷ درصد بوده است.

هم چنین پایه پولی در سال ۱۴۰۰ به ۶۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 31.6 درصدی پایه پولی را نشان می دهد. این در حالی است که نرخ رشد پایه پولی نسبت به سال ۹۹ با افزایش ۱٫۵ درصدی همراه شده است. علاوه بر این ضریب فزاینده نقدینگی که در پایان سال ۹۹ معادل ۷٫۵درصد بود، در پایان سال ۱۴۰۰ به 8 درصد رسیده است. نکته اثر بخش دیگر در وضعیت شبکه بانکی، بیش از 655 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک هاست. این رقم نسبت به سال 99، 16.9 درصد رشد یافته است.

*پول هنوز چاپ می شود؟

خلق پول روش های متعددی در اقتصادها دارد. اما برای بانک های مرکزی در سراسر جهان، یکی از ساده ترین و در عین حال پراثرترین این روش ها، درخواست دولت ها برای چاپ پول است. در اقتصادهایی که دولت ها تکالیف بی تناسب با ظرفیت ها را برای نهادهای مختلف از جمله بانک ها طرح می کنند، یا دراقتصادهایی که دولت ها در رنج کسری بودجه دائمی به سر می برند، خلق پول از محل چاپ آن در بانک های مرکزی مُسکنی برای آن هاست.

در آذرماه سال گذشته، رییس جمهور در سخنرانی به تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی اشاره کرد. رییسی گفت در دوره استقرار دولت سیزهم، روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شده و او تاکید دارد این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند.

این ادعای رییس جمهور با اظهارنظر رقیب او در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری همراه بود. عبدالناصر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به توقف چاپ پول گفت: «تامین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت آن‌ها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰ همت در پایان آبان ماه همان چاپ پول است. خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشد پایه پولی نمایان خواهد شد و کندی رشد پایه پولی بخشی به‌دلیل تامین واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی است».

آخرین واکنش رییس سابق بانک مرکزی ایران به ادعای توقف چاپ پول در دولت سیزدهم، در اردی بهشت ماه سال جاری رخ داد. یعنی زمانی که بانک مرکزی آمارهای مربوط به نقدینگی را اعلام کرد. رییس پیشین بانک مرکزی در ویدئویی گفت: «همانطور که قبلا پیش‌بینی کرده بودم و هشدار داده بودم دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول را شکست. بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ دولت سیزدهم با ۱۴۲ هزار  میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ پول شده است. بنده به مشکلات دولت واقف هستم و می‌دانم مشکلات بزرگی  دارد. فقط این مطالب را عرض کردم از آن جهت که حامیان جناب رئیسی و امپراطوری رسانه‌ای  ایشان دست از فرافکنی بردارند و به جای این حرف‌ها ریشه مشکلات را بررسی و شناسایی کنند و بدانند پشت پرده گرانی‌ها همین عوامل است».

*سالی که نکو نیست

نخستین سال از قرن تازه برای مردم ایران گران آغاز شده است. گزارش کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پر مصرف بازار کشور منتهی به اول تیر که توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان منتشر شده، گویای رشد بی سابقه قیمت انواع کالاهای خوراکی و اساسی در بهار سال جاری است. از 52 قلم کالای بررسی شده در این گزارش، 26 قلم کالا در خردادماه نسبت به اردی بهشت ماه سال جاری خورشیدی، از 1 تا 10 درصد افزایش قیمت را ثبت کرده اند.

 مرغ تازه، گوشت گوساله، شیرخام، پنیر، قند و شکر، چای، روغن نیمه جامد، برنج هندی، ماکارونی، نخود، لپه، عدس، موز، سیب، پیاز و خرما از جمله کالاهای خوراکی است که در یک ماه نزدیک به 10 درصد رشد قیمت را ثبت کرده اند.  هم چنین، قیمت شیرکم چرب و پرچرب، کره، برنج ایرانی و پاکستانی، لوبیا چیتی و رب گوجه فرنگی در خردادماه سال 1401، نسبت به اردی بهشت ماه بیش از 10 درصد افزایش یافته است.  انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گوید در خردادماه سال 1401، در گروه هیچ یک از اقلام بررسی شده نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت را ثبت نشده است.  

*بیش از 100 درصد رشد قیمت در گروه پروتئین ها

مرکز حمایت از حقوق مصرف کنندگان می گوید  قیمت مرغ تازه مرغ تازه، تخم مرغ، شیر خام، پنیر، کره، شکر، انواع روغن خوراکی، برنج ایرانی، ماکارونی، سیب زمینی، پیاز، انواع روغن موتور و رب گوجه فرنگی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت بیشتر از ۱۰۰ درصدی داشته اند. بر اساس گزارش این مرکز،  قیمت گروه محصولات پروتئینی شامل گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت گوسفند و گوساله و گوسفند و گوساله زنده در اول تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۳۹ تا ۱۱۵ درصد افزایش یافته است.

 در یک سال گذشته قیمت هر کیلو گوشت گوساله با ۶۱ درصد افزایش به حدود ۱۸۷ هزار تومان، هر کیلو گوشت گوسفندی با ۴۲ درصد افزایش به بیش از ۱۸۰ هزار تومان و هر کیلو گوشت مرغ تازه با ۱۰۱ درصد افزایش به ۵۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. همچنین در این مدت قیمت هر کیلو گوساله و گوسفند زنده ۵۷ و ۳۹ درصد افزایش یافته است. اما بیشترین افزایش قیمت در گروه محصولات پروتئینی مربوط به تخم مرغ است که قیمت هر کیلو از آن با  ۱۱۵ درصد افزایش به حدود ۳۸ هزار تومان رسیده است.

*رشد بیش از 150 درصدی قیمت انواع لبنیات

گروه لبنیات شامل انواع شیر، پنیر و کره هم در یک سال گذشته بین ۷۸ تا ۱۵۲ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش مربوط به شیر خام در دامداری به قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان به ازای هر لیتر بوده است. بر این اساس قیمت هر کیلو شیر پاستوریزه بطری کم چرب و شیر استریل پاکتی هم به ترتیب با ۹۹ و ۷۸ درصد افزایش نسبت به تیر سال قبل به نزدیک به لیتری ۱۹ هزار و ۵۰۰ و ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی و کره ۱۰۰ گرمی پاستوریزه هم با افزایش ۱۳۳ و ۱۰۵ درصدی طی یک سال گذشته به حدود ۲۱ و ۱۳ هزار تومان رسیده است.

*گرانی چای و شکر

گزارش های رسمی می گوید  قیمت شکر در یک سال بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.  افزایش قیمت گروه قند، شکر و چای در  یک سال گذشته ۲۶ تا ۱۰۲ درصد بوده است. در این مدت قیمت هر کیلو قند ۸۲ درصد، شکر فله ۷۲ درصد، شکر بسته بندی ۱۰۲ درصد و انواع چای بین ۲۶ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است. در اول تیر امسال قیمت هر کیلو قند به حدود ۳۱ هزار تومان، شکر ۲۶ هزار تومان و چای به ۱۴۲ تا ۱۴۷ هزار تومان رسیده است.

*رکوردزنی های روغن

در بین همه اقلام خوراکی، روغن رکوردهای تازه ای از خود بر جای گذاشته است. در این میان از بین انواع روغن، قیمت روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی با ۲۴۱ درصد افزایش در یک سال گذشته به حدود ۳۴۵ هزار تومان رسیده است. اما قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی و سرخ کردنی ۳۶۷ و ۳۶۳ درصد افزایش یافته و به بیش از ۶۳ هزار تومان رسیده است. افزایش قابل توجه قیمت روغن خوراکی در گزارش مرکز آمار از تورم خردادماه هم ثبت شده است.  در گزارش مرکز آمار گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین تورم را نسبت به سایر گروه‌ها داشته‌اند. روغن و چربی با ثبت تورم ۲۰۰ درصدی در طول یک ماه رکورددار گرانی در این ماه به حساب می‌آیند.

*رشد بیش از 200 درصدی قیمت برنج ایرانی

بررسی قیمت گروه کالایی غلات و حبوبات شامل انواع برنج، ماکارونی و حبوبات در یک سال گذشته  از افزایش ۲۸ تا ۲۰۱ درصدی قیمت این کالاها می گوید. برنج ایرانی یعنی هاشمی و طارم با ۱۹۰ و ۲۰۱ درصد افزایش طی این مدت به میانگین ۱۱۰ هزار تومان رسیده، اما این افزایش قیمت در برنج خارجی شامل هندی و پاکستانی کمتر یعنی حدود ۵۸ و ۵۹ درصد بوده و قیمت این دو محصول در تیر ماه امسال به حدود ۳۷ و ۴۰ هزار تومان رسیده است. قیمت ماکارونی ۵۰۰ گرمی هم با ۱۶۸ درصد افزایش در این مدت به حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.از بین انواع حبوبات هم در یک سال گذشته قیمت عدس، لوبیا چیتی، نخود و لپه، به ترتیب ۸۴، ۶۸، ۶۴ و ۲۸ درصد افزایش یافته است. به طوری که در ابتدای ماه جاری قیمت انواع حبوبات یاد شده در محدوده ۵۰ تا ۶۲ هزار تومان بوده است.

*خرما 88 درصد گران شده است

قیمت میوه، صیفی و مواد غذایی است در  یک سال گذشته بین ۳۱ تا ۱۴۴ درصد افزایش یافته است.  بیشترین افزایش قیمت در این گروه، در مدت یاد شده مربوط به سیب زمینی است که با افزایش ۱۴۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و بعد از آن رب گوجه فرنگی با ۱۳۲ درصد و پیاز زرد با ۱۰۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل در رتبه دوم و سوم قرار می گیرند. قیمت این دو محصول در ابتدای تیر به حدود ۹۹۰۰ و ۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است. از بین سایر میوه، صیفی و مواد غذایی در یک سال گذشته قیمت خرما مضافتی  ۸۸، سیب قرمز و زرد ۸۰ و ۷۶ درصد و گوجه فرنگی ۷۸ درصد افزایش یافته است.

*پایان سخت فصل اول  

گزارش مرکز آمار از تورم خردادماه نشان می دهد نخستین فصل از قرن حاضر تا چه اندازه برای خانوارهای شهری و روستایی ایرانی گران تمام شده است. مرکز آمار تورم سالانه در خردادماه سال جاری را  39.4 درصد گزارش کرده است. در خردادماه سال 1401، عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به 482.1 رسیده که نسبت به اردی بهشت ماه رشد 12.2 درصدی را نشان می دهد. هم چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به 39.4 درصد گزارش شده است. مرکز آمار می گوید در خردادماه سال 1401، بیشترین نرخ تورم ماهانه برای خانوارها در استان سیستان و بلوچستان ثبت شده که رقم آن به 18 درصد می رسد. کمترین تورم ماهانه هم مربوط به استان تهران است که رقم آن 8.9 درصد گزارش شده است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یا تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور ٥٢,٥ درصد است.  بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در استان لرستان ثبت شده که رقم آن به 61.1 درصد رسیده و کمترین این  تورم مربوط به استان خوزستان است که رقم آن 45.7 درصد گزارش شده است. هم چنین بیشتری نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد و 46.9 درصد است. کمترین این تورم هم در استان سیستان و بلوچستان با رقم 34.2 درصد ثبت شده است.

در آخرین ماه بهار رقم شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای شهری به 473.2 رسیده که نسبت به اردی بهشت ماه رشد 11.5 درصدی را نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان شمالی با ١٧.٤درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ بوشهر با ٨.١ درصد گزارش شده است.  هم چنین درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل  یعنی تورم نقطه به نقط  برای خانوارهای شهری کشور ٥١,٤ درصد بوده است.  بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان لرستان بوده که رقم تورم در آن به  60.6 درصد رسیه  و کمترین آن مربوط به استان خوزستان با ٤٤.٨ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٨,٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با رقم  ٤٥.٢ درصد و  کمترین آن  مربوط به استان سیستان و بلوچستان  با رقم ٣٣.٨ درصد بوده است.

تورم در خردادماه سال 1401 برای خانوارهای روستایی سخت تر از خانوارهای شهری گزارش شده است. گزارش مرکز آمار می گوید رقم شاخص کل قیمت مصرف کننده برای خانوارهای روستایی به 531.9 رسید که نسبت به اردی بهشت ماه همین سال، رشد 15.8 درصدی را نشان می دهد. بیشترین تورم ماهانه برای خانوارهای روستایی در آخرین ماه بهار سال جاری در سیستان و بلوچستان ثبت شده است. این رقم در این استان 24.2 درصد گزارش شده و کمترین نرخ تورم ماهانه هم در استان مازندران ثبت شده که رقم آن 10.7 درصد بوده است. تورم نقطه به نطقه برای خانوارهای روستایی در خردادماه سال جاری 58.2 درصد گزارش شده است. مردم در آذربایجان غربی تورم نقطه به نقطه 66.4 درصدی را لمس کردند. کمترین میزان این تورم هم در خردادماه در استان خوزستان برای خانوارهای روستایی ثبت شده است. رقم این تورم 50.2 درصد بوده است. هم چنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤١,٨ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با رقم ٥٠.٥ درصد و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان با رقم ٣٣.٠ درصد بوده است.

*گرانی خوراکی ها

در خردادماه سال 1401 قیمت ماکارونی 56.1 درصد رشد کرده است. قیمت مرغ ماشینی 32.5 درصد افزایش یافته است. هم چنین تورم گوشت گاو یا گوساله 16 درصد، گوشت گوسفند 7.4 درصد نسبت به  اردی بهشت ماه افزایش یافته است. روغن نباتی جامد با 247.2 درصد رشد قیمت، در صدر جدول گرانی ها در خردادماه ایستاده است. هم چنین روغن مایع 233.8 درصد تورم را ثبت کرده است و  قیمت پنیر ایرانی پاستوریزه هم 55.7 درصد افزایش یافته است. در بخش میوه ها، خربزه 31.1 درصد و هلو 22.7 درصد گران تر شده است. علاوه بر میوه ها، در خرداماه سبزیجاتی مثل بادمجان و سیب زمینی هم با رشد 13.5 و 13.8 درصدی قیمت به فروش رسیده است. در بخش خوراکی های کارخانه ای، قیمت قند 18.9 درصد و قیمت سس مایونز 27.7 درصد بیشتر شده است.

*مشکل همیشگی

برای نخستین بار در ایران در سال 1315، شاخص تورم استخراج شد. از آن سال تا امروز، میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور ماهانه، فصلی و سالانه در صدر اخبار رسانه های اقتصادی کشور جای می گیرد. اعداد در نزدیک به یک قرن  گذشته، راوی افزایش قیمت انواع کالا و خدمات بوده اند اما خانوارهای ایرانی  تورم های گزارش شده توسط آن ها را لمس کرده اند. نکته قابل توجه اینکه، افزایش متوسط تورم در سال،  گرانی غذا و کمبود آن در بازار از چالش های همیشگی در سال های گذشته از استخراج تورم در ایران است. آیا گریزی از این تورم در اقتصاد ایران نیست؟