در بیست و سومین جلسه کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران پیشرفت اجرای ماده ٢٤ قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌وکار مبنی بر « اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی» را مورد بررسی قرار داده و همچنین پیشنهاد شورای عالی کار مبنی بر تدوین لایحه اصلاح برخی از مواد قانون کار را به بحث گذاشتند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران در این جلسه، ضمن اشاره به حضور معاونت مجلس، حقوقي و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه در نشست اخیر هیات نمایندگان و ارائه گزارشی از اقدامات صورت پذیرفته در دولت سیزدهم گفت که انعکاس مشکلات بخش خصوصی به دولت و مطالبه گری حل این مسایل از دولت بسیار حائز اهمیت است.

در همین حال، برخی از اعضای کمیسیون به مسایلی نظیر ابلاغ بخشنامه‌های دستوری در تعدیل نرخ‌ها در حوزه پیمانکاری، عدم موافقت سازمان برنامه و بودجه با افزایش قیمت بلیت هواپیما و عرضه محصولاتی نظیر تخم‌مرغ زیر قیمت تمام‌شده، اشاره کرده و خواستار آن شدند که آثار این سیاست‌ها، طی مکاتبه‌ با سازمان برنامه و بودجه تبیین شود.

ضرورت اصلاح قانون کار پس از سه دهه

در ادامه نشست، محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون به ارائه گزارشی پیرامون نشست پیشین کمیسیون در اتاق ایران درخصوص موضوع اصلاح برخی مواد قانون کار پرداخت و گفت: با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، بازنگری کامل این قانون در راستای تامین منافع کارگر و کارفرما و توجه به اهمیت نقش نیروی کار در حوزه تولید ضروری است.

او در ادامه موارد و موضوعات نیازمند بازنگری در قانون کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: موضوعات مشمول مرور زمان حقوق و مزایای قانون کار، همچنین حل مشکلات مواد 52 قانون‌کار و ماده 76 قانون تامین‌اجتماعی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور، ماده 148 قانون کار و اصلاح سن بازنشستگی، اصلاح قانون بیمه‌کاری و اصلاح قانون تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مواردی است که نیاز به بازنگری دارد.

اصابتی افزود: به جهت صیانت از امنیت شغلی کارگران و امنیت سرمایه‌گذاری باید اصلاح کامل قانون کار و دیگر قوانین مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

او سپس، پیشنهاداتی در رابطه با تبصره یک ماده 7، تبصره 2 ماده 9، تبصره یک و 2 ماده 10، مواد 24،27، 182 و 192 قانون کار ارائه کرد.

در ادامه سایر اعضا و میهمانان نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند که «ضرورت الگوبرداری از قوانین کار کشورهای اروپایی در بازنویسی قانون کار با نظرخواهی از ذینفعان» و «لزوم اتحاد بیشتر و هماهنگی نمایندگان کارفرمایان و همچنین مشارکت موثرتر در جلسات شورای عالی‌کار و انعکاس نظرات بخش خصوصی از طریق کانون عالی کارفرمایان و اتاق ایران به این شورا به عنوان عضو حاضر در جلسات مذکور» از جمله مواردی بود که در این بخش مطرح شد.

در ادامه نشست، مطابق با دستور جلسه پیرامون ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط ‌کسب‌وکار و فهرست سیاست‌هایی که تغییراتشان در زمان مقتضی قبل از اجرا، باید به اطلاع عموم برسد، رییس کمیسیون به ارائه لیست این سیاست‌ها پرداخته و سپس حاضران این جلسه نیز نظرات خود را بیان کردند.

علی اسماعیلی، ‌کارشناس این کمیسیون، با اشاره به ضرورت دستيابي به ثبات اقتصادي پايدار برای اجرایی شدن صحیح و اثربخش ماده بر این نکته تاکید کرد که بی‌ثباتی اقتصادی خود نقش یک مجوز را برای دخالت دولت در اقتصاد ایفا می‌کند. در ادامه کریم آرمات عضو این کمیسیون و هومن حاجی‌پور، معاون ‌کسب‌وکار اتاق تهران بر عدم اعمال ممنوعیت‌های صادراتی و یا عدم کاهش سهمیه صادراتی تخصیص داده شده به منظور حفظ بازارها تاکید کردند. آرمات همچنین بر لزوم افزایش زمان اعلام قبل از اجرا در مورد «ضوابط ساعت‌کار کسب‌و‌کارهای مختلف» از دوماه به حداقل شش ماه، افزایش زمان اعلام قبل از اجرا مورد« ضوابط محیط‌زیستی ناظر بر واحدهای تولید» با توجه به لزوم بررسی موارد فنی و تخصصی در این حوزه، از یکسال به حداقل دو سال اشاره کرد.

سپس حاجی‌پور، ضمن اشاره به متن بخشنامه اجرايي مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار مبنی بر عدم اعمال تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی قانون و مقررات رویه‌های اقتصادی، لزوم اطلاع‌رسانی هرگونه پیش‌نویس، آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یک هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در تارنمای وزارتخانه‌ها جهت دریافت نظرات فعالان اقتصادی و تشکل‌های مربوطه بر ضرورت مطالبه‌گری در خصوص موضوعات مطروحه به ویژه در خصوص لزوم اطلاع رسانی حداقل یکسال قبل از اجرا با توجه به ذیل ماده 30 الحاقی تاکید کرد.

در ادامه، رییس کمیسیون به جمع بندی موضوعات مطروح شده پرداخت و بر ضرورت بازنگری و اصلاح کل قانون کار به صورت سه‌جانبه (دولت-کارفرما-کارگر) تاکید کرد و گفت:در حال حاضر که تصمیم بر اصلاح قانون کار است، بازنگری بخشی از آن راهگشا نخواهد بود و قانون باید به طور کامل مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

او در انتها ضمن اشاره به سومین دستور جلسه درخصوص موضوع ذینفع واحد در ثبت شرکت‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی، به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخته و مقرر کرد که این موضوع از طریق کمیسیون و در تعامل با معاونت ‌کسب‌وکار اتاق مورد پیگیری قرار گیرد.