در طی دوماهه اخیر، قیمت نفت به‌دلیل نگرانی فزاینده از درگیری‌ها در اوکراین افزایش‌یافته و به‌دلایل متعددی که حاصل از درگیری‌های سیاسی و نظامی در منطقه است، موجب شده که آمریکا در سال جاری میلادی واردکننده خالص نفت خام شود. در این میان شرکت‌های تولیدکننده نفت شیل درصدد اجرای پروژه‌های نفتی جدید خود در این زمینه بوده و در مقابل آن شرکت‌های انرژی امارات میلیاردها دلار در عملیات جدید نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند. از طرفی اروپا با چالش تحریم‌ها برای تأمین انرژی مواجه است و در مقابل آن شرکت‌های نفتی غربی در عراق و اقلیم کردستان با بلاتکلیفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مهم در شرایطی است که شرکت‌های بزرگ نفت و گاز آمریکا از بحران اوکراین برای فشار جهت گسترش سوخت‌های فسیلی این کشور استفاده می‌کنند. رخدادهای انرژی در جهان به‌مباحث مهم و ارزشمندی همچون اقتصاد انرژی، بازار انرژی، راهبردها و سیاست‌های ژئوپلیتیک انرژی و درنهایت فناوری انرژی و محیط‌زیست پرداخته و اکثر کشورهای جهان را در ایجاد تعمق منطقی در فرآیند انرژی و افق پیش روی آن وادار کرده است.

 در این رابطه اکثریت ‌قریب ‌به ‌اتفاق تحلیل‏گران انتظار دارند که قیمت نفت همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد و قیمت نفت تا پایان سال جاری میلادی به بالای100  دلار در هر بشکه پایدار باقی بماند. اما قیمت بنزین یک موضوع بسیار حساس برای دولت آمریکا است و به همین دلیل رئیس‌جمهور آمریکا سال گذشته ابتدا درخواست و سپس اصرار کرد که اوپک تولید نفت خام خود را افزایش دهد تا عرضه افزایش یابد. بااین‌حال اوپک به این خواسته‌ها پاسخ نداد و کاخ سفید را مجبور کرد که به صنعت نفت محلی روی بیاورد. وضعیت عرضه نفت شرکت‌های نفتی در ایالات‌ متحده آمریکا شرایط مساعدی ندارند و علی‏رغم افزایش تعداد دکل‌های حفاری، سرعت این افزایش آن‌قدر بالا نیست که قیمت‌های خرده‌فروشی سوخت کاهش یابد. در شرایط عادی، صنعت نفت با افزایش تولید، به‌ویژه در شیل، به قیمت‌های بالاتر نفت واکنش نشان داد. اما اکنون شرایط عادی نیست و صنعت نفت از سوی سهامداران، رگلاتورها و خود دولت تحت‌فشار است تا نفت بیشتری تولید نکند زیرا یک انتقال انرژی در حال انجام است و باید نوع نگاه به نفت در این گذار انرژی تغییر یابد.

با توجه به میزان بالای تقاضا برای نفت، گاز و حتی زغال‌سنگ شرکت‌های نفتی حتی اگر قیمت نفت به 150 دلار هم برسد، اولویت خود را رشد و بازده سهامداران قرار داده‌اند و این اولویت خود را تغییر نخواهند داد. درواقع قیمت‌های بالاتر نفت، چون نقاط حفاری کم‌هزینه و مقرون‌به‌صرفه در حال اتمام است، این صنعت را مجبور خواهد کرد که محتاط در راستای برنامه‌های خود قدم بردارد. بااین‌حال آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند که تولید نفت در سال جاری و نیز در سال آینده رشد خواهد کرد، آژانس انتظار دارد تولید نفت آمریکا در سال آینده به بالاترین حد خود یعنی 13.6 میلیون بشکه در روز برسد. این افزایش احتمالاً از سوی تولیدکنندگان خصوصی شیل و همچنین از سوی شرکت‌های بزرگی مانند شل، آکسون و شورون تأمین می‌شود. هر سه شرکت در انتشار نتایج عملکرد سال 2021 خود اعلام کرده‌اند که برنامه‌هایی برای درصد رشد دورقمی در تولید نفت دارند و در همین حال، اگرچه عرضه جهانی نفت همچنان محدود است ولی اوپک پلاس مصمم است در هر شرایطی به سناریوی تولید اولیه خود پایبند بماند.

 آخرین افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی مربوط به روسیه و اوکراین، منجر به این شده که تحلیل در مورد قیمت نفت به 150 دلار در هر بشکه برسد. اما این افزایش قیمت‌ها به عقیده بعضی از تحلیل‏گران به خاطر روسیه و اوکراین نبوده و نتیجه عدم سرمایه‌گذاری کافی در اکتشاف است که به دلیل تمرکز بر گذار انرژی شکل‌گرفته است. علی‏رغم اتهاماتی که از طرف طرفداران محیط‌زیست مبنی بر صرف پول زیاد برای نفت و گاز به‌جای انرژی تجدید پذیر مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد که شرکت‌های بزرگ نفتی و حتی شرکت‌های کوچک‌تر نیز به‌اندازه کافی در توسعه نفت و گاز هزینه نمی‌کنند و این بدان معنی است که هیچ‌کس به کمک کاخ سفید در تلاش برای کاهش قیمت بنزین پیش از انتخابات نوامبر نخواهد آمد. اما بخش انرژی در ایران دچار معضلات بسیاری است که با مشکلات بخش‌های دیگر اقتصادی بی‌ارتباط نبوده و به‌طورکلی مستقل از راهبردها و سیاست‌های نادرست اقتصادی کشور نیست. تحلیل‏گران بخش انرژی کشور معتقدند، دولت‌ها در ایران اغلب نفت و گاز را که منبع پایان‌پذیر انرژی فسیلی است، وسیله‌ای برای کسب درآمد آسان ارزی و ریالی فرض کرده‌اند و تمام هم غمشان، استخراج این منابع و فروش و صادرات آن‌ها و صرف کردن منابع مالی حاصل از آن‌هاست.

در این بین سیاست‌های اشتباه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و رابطه مالی نادرست با بخش نفت و گاز موجب شده است تا سرمایه‌گذاری درستی در بخش فناوری‌های تولید و مصرف انرژی انجام نشود. این در حالی است که در دنیای پیشرفته امروز، کشورها به دنبال تدوین و اجرای سامانه‌های یکپارچه انرژی هستند تا از شکنندگی در قیمت نفت جلوگیری کنند. در این رابطه صنعت نفت و گاز کشور در شرایطی از روزهای پایانی سال گذشته عبور کرد که حمله روسیه به اوکراین و شرایط نامتوازن بازار نفت در بستر احیای پسا کرونا به قیمت‌های بالا منجر شده و تاکنون مذاکرات رفع تحریم نیز تا زمان نگارش این مطلب به نتیجه نرسیده و براساس آمارهای منتشرشده و به مدد رشد صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و افزایش قیمت‌ها، درآمدهای نفتی کشور و همچنین رشد اقتصادی بخش نفت و گاز ارقام مناسبی را نشان می‌دهند. اما در بستر تحولات متعدد ملی و بین‌المللی، همواره این سئوال مطرح می‌شود که چه چشم‌اندازی برای این بخش در سال آینده و همچنین سال‌های پس از آن وجود دارد؟

البته بد نیست برای پاسخ به این سئوال وضعیت فعلی را مورد رصد قرار داد. چراکه سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز یکی از ارقام پایین دهه گذشته را تجربه می‌کند و عمده فعالیت‌ها بر اتمام طرح‌هایی متمرکز است که دست آورد عمده آن‌ها حفظ ظرفیت تولید خواهد بود. اما با لحاظ رکورد تاریخی سرمایه‌گذاری 10 تا 15 میلیارد دلاری، ارقام فعلی سرمایه‌گذاری (حداکثر مبلغ 4 میلیارد دلار) چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. سقف ظرفیت تولید روزانه نفت خام کشور در محدوده تقریبی 3.8 میلیون بشکه قرار گرفته و ظرفیت تولید روزانه گاز نزدیک به 900 تا 950 میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. در بخش پالایش نفت و میعانات گازی ظرفیت پایدار قریب به 2.2 میلیون بشکه در روز بوده که برنامه‌هایی کاملاً بلندپروازانه برای افزایش ظرفیت به 3.5 تا 4 میلیون بشکه در روز اعلام‌شده است. با لحاظ تحریم‌ها، تولید واقعی نفت و میعانات گازی کشور حداقل یک‌میلیون بشکه در روز کمتر از ظرفیت اعلامی فوق برآورد می‌شود، هر چند در گاز با لحاظ نیاز تأمین برق و سوخت با وضعیت متفاوتی مواجـه هستیم. برنامه اعلامی پیشین برای سرمایه‌گذاری بیش از 200 میلیارد دلاری در نفت و گاز در دوران برنامه ششم توسعه به نتیجه نرسید و برآورد می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود یک‌پنجم آن محقق شده باشد.

در این ارتباط و براساس برنامه‌ها و تلاش برای تغییر وضع فعلی که بسیار ناموزون و یا مبهم است، وزارت نفت از برنامه سرمایه‌گذاری 160 میلیارد دلاری در بالادستی نفت و گاز خبر داده که حدود 90 میلیارد دلار آن برای رسیدن به ظرفیت روزانه تولید نفت به 5.7 میلیون بشکه و نیز 70 میلیارد دلار آن برای افزایش ظرفیت روزانه تولید گاز به 1.5 میلیون مترمکعب خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که این هدف‌گذاری برای حداقل 210 میلیارد دلاری در بازه زمانی حداکثر هشت‌ساله و رقم میانگین سالانه بیش از 25 میلیارد دلار است. البته در برآورد اولیه و با فرض لغو تحریم‌ها، دستیابی به حتی نیمی از ارقام فوق، دور از انتظار به نظر می‌رسد. این موضوع به مجموعه‌ای از عوامل دیرپا و ساختاری از قبیل ریسک کشور، مدل‌های قراردادی، شرایط محیط کسب‌وکار، نظام بروکراسی و فرآیندهای تصمیم‌گیری بازمی‌گردد که اصلاح آن‌ها زمان‌بر، نیازمند تحول پارادایم در نظام سیاست‌گذاری کشور و خارج از کنترل دولت ارزیابی می‌شود.

در این ارتباط دور نمای انرژی ایران با توجه به بررسی‌های سازمان برنامه‌وبودجه در یک دهـه گذشته، ناظر بر حضور ایران به‌عنوان صادر کننده عمده نفت با ظرفیت صادراتی بیش از میزان فعلی بوده که در شرایط حاضر، دور از واقعیت‌ها بوده و علاوه بر آن، تراز انرژی کشور نیز تحت تأثیر مدیریت‌های ناهمگون و نیز تعدد تصمیم‌گیری‌ها موجب راکد بودن منابع و از مدار فعالیت خارج شدن بوده و امروز با نا ترازی تولید و مصرف نفت و نیز مواد هیدروکربوری مواجه بوده‌ایم، چراکه صنعت نفت ایران با شاخص قدمت و سابقه دیرین، شاهد عقب‌ماندگی‌های مفرط در بخش‌های اقتصادی، فنی و مدیریتی بوده و تحریم‌های اقتصادی یک دهه اخیر، این شرایط را برای صنعت نفت که در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار داشته، تشدید کرده است. در این زمینه دیگر اعضای اوپک دست روی دست نگذاشته و تحولات سیاسی و اجتماعی و نیز روندهای اقتصادی حاصل از فرآیند انرژی در منطقه و نیز جهان را رصد کرده به طریقی که چندین شرکت انرژی اماراتی اظهار امیدواری کرده‌اند که تولید نفت خود را در سال‌های آینده افزایش دهند و هدفشان برآورده کردن تقاضای بین‌المللی است. این در حالی انجام می‌شود که دیگر قدرت‌های جهانی انرژی از سوخت‌های فسیلی به سمت جایگزین‌های تجدید پذیر در حال حرکت هستند.

امارات متحده عربی به‌عنوان سومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک، تجربه گسترده‌ای درزمینه نفت و گاز دارد و برخی شرکت‌های اماراتی نیز قصد دارند فعالیت‌های خود را در خارج از این کشور گسترش دهند. شرکت نفت دولتی ادنوک ابوظبی سرمایه‌گذاری زیادی برای افزایش تولید نفت خود تا سال 2030 انجام می‌دهد. حدود دو ماه گذشته یک واحد جدید را برای مدیریت بودجه پروژه و افزایش تولید به حدود 5 میلیون بشکه در روز تا سال 2030 در مقایسه با 4 میلیون بشکه در امروز را تأسیس کرد. برای دستیابی به این رقم باید سالانه 700 حلقه چاه حفر کند. ادنوک بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت امارات پیش‌تر اعلام کرده بود که 127 میلیارد دلار بین سال‌های 2022 تا 2026 برای توسعه عملیات نفتی خود و توسعه تجارت نفت کم‌کربن هزینه خواهد کرد.

در حال حاضر تصور می‌شود که این کشور دارای ذخایر 111 میلیارد بشکه نفت و 289 تریلیون فوت مکعب گاز است که چندین شرکت امیدوارند از آن بهره‌برداری کنند و در یک دهه آینده هم چنان سودآور باقی بمانند. در این رابطه ضروری است که برای عبور از بحران‌های درونی و بیرونی به اقتصاد ملی کشور، در اولویت قرار گرفتن موضوع سرمایه‌گذاری برای مدیریت این صنعت با توجه به شرایطی که بر این صنعت در 19 سال گذشته درنتیجه تحریم‌های بی‌وقفه و مستقیم اقتصادی رفته، امری بسیار ستودنی است. چرخ نفت اگر نچرخد، چرخ اقتصاد کشور هم نمی‌چرخد، چه به لحاظ تأمین سوخت و انرژی برای کشور که متأسفانه ایران ما در این حوزه گرفتار معضل بد مصرفی هدرروی است و این خود به‌شدت کشور، مردم و اقتصاد آن را آسیب‌پذیر کرده است. اما پرسش مهم این است که سرمایه‌گذاری در نفت و گاز که به گفته وزیر نفت در زمره کم‌ریسک‌ترین و درعین‌حال پرسودترین سرمایه‌گذاری‌هاست، چرا در ایران با مشکل و عدم جذابیت روبروست.

چنان‌که بیان شد، صنعت نفت و گاز در ایران به دلیل تحریم‌های اقتصادی دچار عقب‌ماندگی حداقل 10 ساله در سرمایه‌گذاری است. این مسئله سبب شده نیاز کنونی صنایع نفت و گاز ایران حدود 200 میلیارد دلار همان‌گونه که اشاره رفت برآورد شود. علاوه بر بخش‌های بالادستی نفت و گاز که به حوزه تولید بازمی‌گردد، بخش‌های پایین‌دستی و تأسیسات انتقال، فرآوری و مصرف هم از کمبود شدید سرمایه‌گذاری رنج می‌برند. در این رابطه لازم به یادآوری است که یکی از مسائل مهم و قابل‌بحث صنعت نفت ایران، عدم بهره‌برداری مناسب از منابع مالی داخلی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت است.

مهم‌ترین دلیلی که برای این مهم ارائه می‌شود، ناتوانی بانک‌های داخلی برای حضور و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ و به‌عبارت‌دیگر مگاپروژه‌های صنعت نفت است. طرح‌های صنعت نفت به‌ویژه طرح‌های بالادستی نیازمند تأمین مالی بالا هستند. باید اذعان کرد که به دلایل مختلف نظام و سازوکار مشخص حاکمیتی برای ارتباط و همکاری متقابل نظام بانکی و صنعت نفت باوجود قدمت بالا و درعین‌حال نیازهای فوری و ضروری شکل نگرفته است. در کلام پایانی اینکه حضور و سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعت نفت آن‌هم در کلاس جهانی و رقابتی، مستلزم سه توانمندی مالی، فنی و مدیریتی به‌صورت توامان است.

یک راهکار مهم، تجمیع منابع مالی بانک‌ها در قالب کنسرسیوم است که تاکنون کمتر به آن توجه شده است. شکل‌گیری کنسرسیوم‌های مالی با حضور چند بانک، انگیزه بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را بالابرده و ریسک فعالیت آن‌ها را کاهش می‌دهد. این کنسرسیوم‌ها هم اگر با پشتوانه یک ‌نهاد مالی بالاتر یعنی صندوق توسعه ملی شکل بگیرد طبیعتاً ظرفیت مالی بزرگی برای صنعت نفت است که می‌تواند حداقل در زمان تحریم و در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی حضور ندارند با همکاری بخش خصوصی فعال در طرح‌های فوری استفاده شود. علاوه بر آن باید توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاری‌های خارجی افزون بر تأمین مالی، موجبات جذب فناوری روز را فراهم می‌کنند و درعین‌حال زمینه ایجاد بازار برای محصولات تولیدی را سبب می‌شود، بنابراین باید جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن‌هم برای بخش‌های بالادستی به‌ویژه در دستور کار جدی قرار گیرد که با رفع تحریم‌ها تحقق این مهم می‌تواند امکان‌پذیر باشد. مسئله اصلی صنعت نفت افزایش تولید نفت است. افزایش تولید بر مبنای افزایش ضریب برداشت یک اصل اقتصادی است و الزاماً این اصل به معنای افزایش صادرات نفت نیست.

براساس گزارش مندرج در روزنامه شرق، میانگین ضریب برداشت نفت در ایران با سطح فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده حدود 25 درصد است حال‌آنکه هم‌اکنون در دنیا با توجه به رشد فناوری‌ها، ضریب برداشت نفت به حدود 55 درصد تا نزدیک به 60 درصد رسیده که البته این افزون بر کیفیت فناوری، به شرایط جغرافیایی و زمین‌شناسی بستگی دارد. این مهم در شرایطی است که براساس بررسی‌های صورت گرفته هر یک درصد افزایش ضریب برداشت در صنعت نفت با فرض قیمت حدود 60-50 دلاری برای هر بشکه، درآمد نفتی ایران در حدود 700 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و می‌تواند ایران را متحول کند.