موضوع ارز، موضوع امروز و دیروز این ملک و سرزمین نیست؛ چند دهه است که بالا و پایین رفتن یا ایستایی و ثابت ماندن آن مهم‌ترین تأثیر را بر کار و زندگی ایرانیان دارد. البته در همه کشورهای جهان ارزهای خارجی عاملی تأثیرگذار در تبادلات اقتصادی و شکل‌دهی مناسبات سیاسی و بین‌المللی آن‌هاست. آنچه اما وضعیت کشورمان را با بسیاری از کشورهای جهان متمایز و متفاوت می‌سازد، فقدان نگاه راهبردی و نهادی به این مؤلفه مهم و سردرگمی مقام سیاست‌گذار با نحوه مواجهه با کاهش یا افزایش‌های درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأمین ارزهای خارجی کشورمان است. از شوک نفتی اواسط دهه پنجاه خورشیدی و افزایش شدید درآمدهای ارزی و بیماری هلندی و شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی و حتی وقوع انقلاب تا تکرار این سناریو در دهه هشتاد و درآمدهای رؤیایی 700 تا 800میلیارد دلاری صادرات نفتی و سرازیر شدن آن به بودجه کشور و صنعتی‏زدایی و فساد و تضعیف بنیان‌های اقتصادی و انسجام اجتماعی.

 در دوره‌های مختلف سعی شد تا با ایجاد سیل‏بندهایی نظیر حساب ذخیره ارزی «و» صندوق توسعه ملی از سرازیر شدن این ارزهای نفتی به بودجه دولت‌ها جلوگیری و این سیلاب‌های ارزی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد سوق داده شوند؛ اما به سبب عدم تمهید سایر ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی، این کانال‌های ایجادشده نتوانست مانع آوار سیلاب‌ها و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و باعث تعادل و توازن قیمت ارزهای خارجی شود و گاه کل اقتصاد را در خود غرق کرده است.

 مهم‌ترین این حلقه‌های مفقوده، انضباط مالی دولت‌ها در طی حدود پنج دهه اخیر بوده است. در طی این مدت طولانی قبل و پس از انقلاب، دولت‌ها در این سرزمین همواره با کسری بودجه‌های بالا مواجه بوده‌اند که این ناترازی، خود را در قالب تورم‌های دورقمی 20 درصد نشان داده است. رقمی که در دهه نود و فشار تحریم‌های بین‌المللی به 35 تا 40 درصد افزایش یافت.

 این تورم‌های بالا و سنگین، همواره دولت‌ها را به فکر استفاده از نرخ ارز به‌عنوان لنگر کنترل تورم انداخته است. فرقی هم نمی‌کند کدام دولت در کدام دوره زمانی؛ از تثبیت دلار هفت تومانی قبل از انقلاب تا دلار 175 تومان و 1200 و 4200 تومانی و ... پس از انقلاب، همه یک ریشه و اساس و یک سرنوشت را داشته‌اند؛ پوشانیدن ناکارآمدی دولت‌ها در تعادل دخل‌وخرجشان در بودجه‌های سنواتی و شکست و ناکامی و تکرار پیمودن همان مسیر اشتباه.

دولت‌ها با سیاست تثبیت قیمت‌ها اعم از ثابت نگاه‌داشتن قیمت ارز و انرژی تا سود بانکی و کالاهای اساسی و... مانع حرکت آزاد اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی شده و از سوی دیگر با روانه کردن حجم عظیم یارانه‌ها و سیاست‌های به‌اصطلاح حمایتی از بنگاه‌ها، رانت و فساد را درمجموع اقتصاد و زندگی روزمره مردم جاری و ساری می‌سازند. عمر این سیاست‌های تثبیتی - توزیعی اما چندان به درازا نمی‌کشد و با توجه به اصل ذاتی اقتصاد یعنی «محدودیت منابع»، دولت‌ها ناچار به قبول ضرورت افزایش چند برابری قیمت نرخ ارز، انرژی و کالاها و خدمات و... شده و بالنتیجه قیمت‌ها جهش کرده و شوک‌های عظیم به اقتصاد و زندگی و کسب‌وکار مردم وارد می‌شود. متأسفانه اما از یادگیری و درس‌آموزی از خطاها خبری نیست و باز تکرار همان سیاست‌ها و...

در مورد قانونمند کردن تعیین نرخ ارز و تعیین ارزش آن در طی چند دهه اخیر تلاش‌های بسیاری صورت پذیرفت. مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان در قالب موادی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مشاهده کرد که نحوه ارزش‌گذاری ارزهای خارجی را که عمدتاً نیز متعلق به دولت و بانک مرکزی است چنین تعیین کرد:

ماده 41 برنامه چهارم: دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدام‌های ذیل را به عمل آورد:

- کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به‌صورت نرخ شناور مدیریت‌شده و با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا، با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‌های صادرکننده و سیاست جهش صادرات.

- بند ج ماده 81 برنامه پنجم توسعه: «نظام ارزی کشور، "شناور مدیریت‌شده" است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان ازجمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد».

متأسفانه اما هیچ‌گاه این اصول قانونی مورد توجه و فصل‌الخطاب قرار نگرفت و آنچه همچنان رفتار سیاست‌گذار را تعیین می‌کرد همان رویه مألوف تثبیت نرخ ارز به‌عنوان لنگر تورم بوده است. ذر این میان اما شاید یک استثنا را بتوان ذکر کرد. آنجایی که نرخ ارز در ربط با سایر مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی و در قالب یک برنامه و راهبرد مشخص دیده و امکان حرکت نظام ارزی در مسیری صحیح فراهم شد که تأثیر مثبت آن نیز شاهد بودیم. منظور برنامه سوم توسعه و دوره معروف به «اصلاحات» است؛ در طی این بازه زمانی، ارز تقریباً تک‌رقمی شد و با توجه به انضباط مالی دولت و کاهش تورم و تورم انتظاری به سبب بهبود روابط خارجی و تنش‌زدایی (گفت‏وگوی تمدن‌ها) و افزایش سرمایه اجتماعی و آزادی‌های نسبی سیاسی و اجتماعی و همچنین اصلاحات در حوزه‌های مالیات، عوارض و تعرفه و افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و رشدهای حدود 6 درصدی اقتصادی و حدود 11 درصدی صنعتی حاصل آمد.

در مورد حذف ارز 4200 تومانی که از آن به‌عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌شود سؤال اصلی آن است که هدف دولت از این طرح چیست: تک‌نرخی کردن ارز، پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری، حاکمیت قیمت‌های نسبی و...؟!

متأسفانه با توجه به قرائن مختلف و ازجمله بلاتکلیف بودن برجام و قرار داشتن کشورمان در فهرست سیاه اف‏ای‏تی‏اف و سرمایه اجتماعی نازل و سیاست‌های تعرفه‌ای نامشخص به‌طوری‌که یکی، روز واردات خودرو آزاد می‌شود و روز بعد واردات موبایل آیفون ممنوع و یا ناترازی نظام بانکی و افزایش مالیات فعالان اقتصادی و کاهش یا تثبیت مالیات نهادهای خاص و افزایش روزانه سه هزار میلیارد تومان نقدینگی و فقدان حمایت مؤثر از طبقات و دهک‌های پایین درآمدی و تأکید شدید مسئولان دولتی بر اقدامات تعزیراتی و مقابله با گران‌فروشی و بگیروببند دلالان ارز و... هیچ افق روشنی پس‌ازاین به‌اصطلاح «جراحی اقتصادی» مشاهده نمی‌شود.

چنین جراحی اقتصادی به قول دکتر نیلی نیازمند چهار ویژگی است: «خارج شدن دولت از فرآیند قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها؛ ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم؛ تدوین برنامه دقیق برای حمایت از طبقات پایین و کم‌درآمد و بالاخره هموار کردن مسیر برای حضور فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی».

دولت به‌راستی اگر خواهان تعادل واقعی در قیمت ارز است باید حداقل به مواد قانونی برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم عمل کند. کاری بس دشواری که نیازمند تغییر نگرش حاکمیت به اقتصاد به‌عنوان یک علم و نه ابزاری در خدمت سیاست است. علمی که مبتنی بر نظام عرضه و تقاضاست. عرضه برآمده از تناسب رشد عرضه پول با رشد اقتصادی و میزان تورم و تراز تجاری، نرخ بهره و... و تقاضایی که متناسب با مطلوبیت و تورم انتظاری و وضعیت بازارهای مختلف و... در ذهن مصرف‌کننده شکل می‌گیرد.

تدوین و ارائه یک برنامه منسجم و مشخص اقتصادی که نرخ ارز نیز یکی از اجزا مهم آن است و بحث و گفت‏وگو درباره آن و ایجاد اجماع ملی ضرورتی اساسی است. برنامه‌ای که اراده‌ای برای تدوین آن در دولت حاضر به چشم نمی‌خورد و باکمال تأسف ظاهراً قرار است در همچنان بر همان پاشنه بچرخد که می‌چرخید و وخیم‌تر شدن هرچه بیشتر حال بیمار بس رنجور زیر تیغ جراحان نابلدی که نمی‌دانند چگونه و کدام عضو را قرار است جراحی کنند!