درسال های گذشته به خصوص از سال 1397 تاکنون میلیاردها دلار سرمایه از کشور خارج شده است تاجایی که مثلا ایرانی ها در دو سال گذشته (پیش از شروع جنگ روسیه و اوکراین) به اصلی ترین خریداران خانه در کشور ترکیه بدل شدند. در این بین کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند بی ثباتی در اقتصاد ایران و نبود امید نسبت به آینده اقتصاد از مهم ترین دلایل خروج سرمایه از کشور است و دولت باید برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید را در دستور کار قرار دهد.

اما در این شرایط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هفته گذشته به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکل جلسه داد و بسته جلوگیری از خروج سرمایه را تصویب کرد. در این بسته « ایجاد ثبات اقتصادی کلان و کنترل تورم و ایجاد جذابیت سرمایه ‌گذاری در کشور، کنترل کم ‌اظهاری کالاهای صادراتی، مهار بیش اظهاری کالاهای وارداتی در کشور، کنترل انتقال ارقام بزرگ شبکه بانکی و منوط شدن آن به درج مستندات در خصوص این ارقام، ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های کاغذی، محدود کردن شرکت‌های تبلیغاتی برای خروج ارز از کشور، رصد جریان کالا، پول و ارز در کشور از سوی سامانه جامع تجارت و سامانه‌های نظارتی، کنترل قاچاق سوخت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و ساماندهی مبادلات رمزارزها» موارد مطرح شده هستند که به تصویب رسیده اند. همچنین در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی برای هر کدام از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در راستای اجرای این بسته تکالیفی با تعیین مهلت زمانی مشخص شده است. همچینن طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار است از این پس کاهش یافتن خروج ارز از کشور از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اقتصادی ریاست ‌جمهوری به شکل ماهانه پیگیری و رصد شود. به گفته خاندوزي در گزارشي كه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه و مشخص شد كسري حساب سرمايه كشور همزمان با بزرگ شدن اندازه تجارت كشور از منفي 6 ميليارد دلار به منفي 7و نيم ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است، به اين معنا كه در سال 1400 به جاي 50 ميليارد دلار صادرات سال 1399، حدود 80 ميليارد دلار صادرات انجام شده و در واردات كشور نيز به جاي 46 ميليارد دلار سال 1399حدود 63 ميليارد دلار واردات در سال گذشته واردات صورت گرفته است.

اما نکته مهمی که کارشناسان در خصوص خروج سرمایه از کشور مورد نظر قرار می دهند این است که با اقدامات سلبی و دستوری نمی توان چندان موفقیتی در جلوگیری ازخروج سرمایه به دست آورد و نکته مهم در ایجاد ثبات اقتصادی و بهبود شرایط و آماده سازی محیط کسب و کار و امید به آینده است؛ نکاتی که اگر مورد توجه قرار گیرد نه تنها جلوی خروج سرمایه گرفته می شود بلکه سرمایه های جدید خارجی هم به کشور وارد خواهد شد.  

در سال های گذشته عوامل متعددی باعث فرار سرمايه از كشور شده است؛ از عدم امنيت سرمايه‌گذاري در كشور و از بين رفتن ثبات اقتصادي و عدم پيش‌ بيني‌پذير شدن اقتصاد گرفته تا تغيير مكرر قوانين در فضاي كسب و كار و سختگيري‌ها در اين حوزه و شدت گرفتن ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران و ... از جمله مواردي هستند كه منجر به تشديد فرار سرمايه از كشور شده است.