هزینه‌کرد دولت‌های مختلف در استان خوزستان و شهرهای خرمشهر و آبادان کم نبوده است. پس مشکل خوزستان چیست؟ توسعه و تقلیل آن به ‌عوامل صرف اقتصادی و غفلت و یا ممانعت از رشد ابعاد فرهنگی، قومی، اجتماعی و سیاسی در استان و نادیده گرفتن آزادی‌های مدنی و سیاسی و مشارکت مردم، درک ناقصی است که خود از مشکلات خوزستان است. چرا همچنان خوزستان از توسعه‌نیافتگی که مهم‌ترین شاخص آن نابرابری اقتصادی و اجتماعی است در رنج است؟ البته اگر مسئله نابرابری و عدم رفاه در خوزستان را به‌صورت مقایسه‌ای با سایر استان‌های کشور بسنجیم، بی‌شک شاهد «محرومیت نزولی» و عقب‌ماندگی عظیمی در خوزستان خواهیم بود. وضعیتی که به تعبیر «رابرت گر» در آن وضعیت، «تصور فرد این است که متوسط ‏‏‏‏‏‏‏‏موقعیت یا پتانسیل ارزشی قابل‌دسترس به‌شدت کاهش می‌یابد. انسان‌ها در چنین اوضاع و احوالی، به دلیل از دست دادن آنچه زمانی داشتند یا فکر می‌کردند می‌توانند داشته باشند، خشمگین هستند و با مراجعه به وضعیت خود در گذشته، احساس محرومیت نسبی می‌کنند.» کلید فهم این مسئله را باید در نسبت میان متغیر داشته‌ها، (اعم از منابع ‏‏‏‏‏‏‏‏عظیم آب و دریا، نفت و گاز و بندر) و نسبت آن با متغیر ‏‏‏‏‏‏‏‏شاخص‌های رفاه اجتماعی در خوزستان جست‏وجو کرد.

 با نگاهی گذرا به آمار، برخی شاخص‌های رفاه اجتماعی، بعضاً خوزستان در رده‌های میانی و یا کمی بالاتر از متوسط کشوری است؛ اما هنگامی‌که نسبت به سطح درآمد‏‏‏‏‏‏‏‏های کلان ‏‏‏‏‏‏‏‏استان و منابع سرشار خدادادی و صنعتی و گذشته خوزستان را با دیگر استان‌ها می‌سنجیم، به میزان فلاکت و فقر و بیکاری پی می‌بریم. بررسی وضعیت ‏‏‏‏‏‏‏‏آخر جدولی آموزش‌وپرورش خوزستان و محرومان از تحصیل، عقب‌ماندگی در سایر شاخص‌ها را هم تا حد زیادی معنا می‌کند. فقر و بیکاری و عدم دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی و مناسب و بهداشت، نه‌تنها در آبادان و خرمشهر و روستاهای اطراف این دو شهر صنعتی و بندری، بلکه در گستره وسیعی از مناطق شمال شرقی استان، در مسجدسلیمان (اولین محل استخراج چاه نفت در ایران) و ایذه و پر کنار سدهای عظیم بر روی کاروان گویای بی‌توجهی و یا غفلت دولت‌ها نسبت به خوزستان است. برای حل مشکل رفاه اجتماعی در خوزستان و آبادان و خرمشهر، نخبگان استانی و مسئولان آن نسخه‌های متفاوتی را آزموده‌اند؛ اما آنچه در میان اکثر استانداران خوزستان و دستگاه‌های اجرایی می‌توان فهمید، عدم وجود یک «استراتژی توسعه‌ای» مشخص ‏‏‏‏‏‏‏‏منسجم، پویا، درون‌زا و برابری‏خواه و با اتکا به مردم استان بوده است.

افزایش بودجه سنواتی، توسعه هزینه‌کردها و اتلاف آن در خوزستان، از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها در خوزستان بوده است که نتیجه آن را، نه در گسترش رفاه اجتماعی، بلکه در گسترش فساد اداری و حیف‌ومیل بودجه‌ها و مهم‌تر از آن تعمیق فقر و نابرابری اجتماعی باید دید.

آبادان، توسعه مکمل

با تأسی ازنظریه‌های مکتب وابستگی و با بهره‌گیری از تحلیل «موریس داب» در «اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی و رشد»، توسعه آبادان را در حلقه «توسعه مکمل» نیاز بازارهای سرمایه محور جهانی باید ارزیابی کرد. توسعه‌ای که نفت را در مقوله صادرات ‏‏‏‏‏‏‏‏صرف بازارهای جهانی و بدون توجه به درون‌زا کردن و بومی کردن آن می‌نگرد. به عقیده «داب»، «سرمایه صادرشده به این کشورها به تولید محصولاتی تخصیص می‌یابد که بازار جهانی پذیرای آن باشد. بر این روال است که اقتصاد کشورهای توسعه نیافته به‌صورت مکمل اقتصادهای پیشرفته در می‌آیند و فقط در حدودی که چنین کارکردی آن را معین می‌کند، می‌توانند گسترش یابند. نتیجه آن که اقتصادهایی به وجود می‌آیند که یا بطور کامل ویا به صورتی تقریبی دچار توسعه‌ای یک‏جانبه می‌شود.» در این وضعیت، کشورها و مناطق «پیرامونی» (کشورها و مناطق توسعه‏نیافته و داری نفت یا محصول ارزشمند)، وظیفه‌ای جز تأمین نیازهای «مرکز» (کشورهای سرمایه‏داری و مناطق مرکزی کشور) را ندارند و با اتمام یا از اولویت افتادن کشور با منطقه پیرامون، عملاً کارکرد شهر، منطقه وکشور پیرامونی هم به اتمام می‌رسد. آبادان و مسجدسلیمان مرکز ‏‏‏‏‏‏‏‏تولید و پالایش و صادرات ‏‏‏‏‏‏‏‏نفت در یکصدساله اخیر بوده است. سه سال پس از کشف و بهره‏برداری از نفت در مسجدسلیمان در ۱۲۸۷، پالایشگاه آبادان ساخته شد. علت اصلی موقعیت بندری برای صادرات نفت و محصولات آن بود. اما آیا به صورت واقعی در توسعه دو شهر نفتی آبادان و مسجدسلیمان نقش داشته است؟ پاسخ منفی است.

افزون بر آن، وضعیت کاهش تدریجی تولید نفت در خوزستان، سرنوشت امروز مسجدسلیمان را برای آینده خوزستان رقم خواهد زد. آبادانی ها ومسجدسلیمانی ها شهر خود را «شهر اولین‌ها» می‌نامند و گاه از این دو شهر -خصوصاً- آبادان به‌عنوان «دروازه تجدد ایرانی» نام برده شده است، اما واقعیت آن است، توسعه آبادان، توسعه‌ای نازا، الحاقی و مکمل بوده است. در آبادان گذشته، مظاهر تمدن و تجدد غرب مثل شهرسازی مدرن، سیستم تخلیه فاضلاب و آب‌های سطحی، فرودگاه بین‏المللی، رادیوی مستقل، مدارس مدرن و دانشگاه نفت و مهما‏ن‏سراها و هتل و سینما و مراکز تفریحی و پارک‌ها و... دستاورد این رویکرد، امنیت و رفاه برای بخشی از کارمندان شرکت نفت و بندر و در ادامه جنب و جوش و اشتغال در مراحل ‏‏‏‏‏‏‏‏کارگری بود. این وضعیت زمینه مهاجرت خیل عظیمی از نیروی کار را به خوزستان موجب شد. در حاشیه صنعت مکمل نفت، طبقات پایین‌تر نیز بهره رضایت‏بخشی را تجربه می‌کردند، اما نابرابری اجتماعی و نظام طبقاتی نفتی، در زیر پوست شهر و در قالب ‏‏‏‏‏‏‏‏خانه‌های کارگری و حاشیه گسترده و فقیر ‏‏‏‏‏‏‏‏شهر نمایان بود. حس ‏‏‏‏‏‏‏‏تبعیض و تفاوت‌ها حسی عینی و واقعی بود؛ اما رونق صنعت نفت بر این فاصله طبقاتی سرپوش نهاده بود و از توسعه روستاها خبری نبود. با همه این اوصاف، فضای باز فرهنگی آبادان که ناشی از ارتباط نزدیک با مظاهر فکر و تمدن غربی بود و با انواع کتب و فیلم‌ها سینمایی خارجی و به زبان اصلی بود، عرضه می‌شد «هویتی خاص» ‏‏‏‏‏‏‏‏آبادانی بودن را رقم زد. آبادانی بودن مفهومی فراقومی بود که کرد و لر و عرب و بوشهری و... خود را نه به هویت قومی خویش که به آبادانی بودن می‌شناسانند. ترکیبی از افکار روز که از رمان‌ها و فیلم‌های غربی با آمیختگی با فرهنگ بومی و سنتی را در پی داشت. مردم آبادان با روحیه گرم جنوبی و دیدگاه‌های نو و متساهل، شهر را برای هر تازه‏واردی جذاب می‌کرد. نتیجه آن، پیدایش برخی از بهترین مترجمان و فیلمسازان و روشنفکران در عرصه ملی شد. این ویژگی فرهنگی و سبک زندگی، امروزه، با یادآوری گذشته این شهر، دلتنگی عمیقی را برای هر آبادانی و خوزستانی فراهم ساخته و مردم شهر نوعی حسرت نسبت به گذشته خویش احساس می‌کنند که عاملی مضاعف بر فشارهای روحی و روانی برای مردمی است که وضع ‏‏‏‏‏‏‏‏رفاهی خویش را به‏مراتب از گذشته بدتر می‌یابند.

نقمت و نابودی در جنگ

 باور کنیم که جنگ ‏‏‏‏‏‏‏‏هشت‌ساله، آبادان و خرمشهر را ازنظر توسعه اقتصادی نابود کرد. پالایشگاه از کار افتاد و بندر تعطیل شد. نه‌تنها سرمایه‌ها نابود شد که سرمایه‌های انسانی هم ناچار خوزستان را ترک کردند. دیگر خرمشهر خرم و آبادان آباد نشد. تغییر سیاست‌های توسعه‌ای دولت‌ها پس از جنگ، تیر خلاص را بر جان بی‌رمق جنوب شلیک کرد. ازنظر تاریخی وضعیت ژئوپلیتیکی رودخانه اروند و مسئله مرزی، همواره ظرفیتی تاریخی و ذخیره‌شده، برای منازعه و کشمکش و تنش میان ایران و عراق بوده است. این منازعه تاریخی سیصدساله و از زمان حاکمیت دولت عثمانی بر عراق و از ۱۶۳۹ تاکنون در افت‌وخیز بوده است. اصلی‌ترین عامل ثبات، برتری نظامی ایران بر اروند از یک سو و احتیاط عراق در عدم تحریک ایران بوده است. اروند که از تلاقی دجله و فرات و در ادامه به خلیج‌فارس می‌رسد، تنها آبراه عراق برای دستیابی به دریا است و برای عراق به‌عنوان تنها راه ارتباط با دریا، موقعیت استراتژیک داشته و دارد. این در حالی است که ایران به سهولت قادر به قطع و مسدود کردن راه عراق به خلیج‌فارس است، همان‌گونه که بلافاصله با آغاز تهاجم عراق، ایران دسترسی عراق به دریا را مسدود کرد. در این شرایط دو اهرم اکثریت شیعیان ‏‏‏‏‏‏‏‏عراق برای ایران و عرب‌های خوزستان برای عراق مطمح نظر بوده است.

خط تالوگ نحوه بهره‌گیری از اروندرود را مشخص کرده است، اما حتی پس از سقوط حزب بعث و صدام، همچنان مورد ادعای عراقی‌هاست و مسئله‌ای قابل مناقشه در آینده خواهد بود، حتی برخی از هواداران عراقی ایران، بر ضرورت تجدیدنظر در مورد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر تأکیددارند و در صورت تغییر موازنه می‌تواند مجدداً مورد اختلاف قرار گیرد. اروند از نقطه‌نظر اقتصادی با راه‌یابی به دریای خلیج‌فارس و فعال شدن بندر خرمشهر حائز اهمیت است. متأسفانه بندر خرمشهر حتی پس از شکل‌گیری منطقه آزاد اروند، نتوانست به وضعیت پررونق پیشین خویش بازگردد؛ و این در حالی است که عراق رقیب جدی اقتصادی ایران است و رقابت‌های مرزی مناطقی چون خوزستان و کردستان در آینده با عراق هشداردهنده است. عراق با جمعیت حدود ۳۷ میلیون نفر توانسته است (نصف جمعیت ‏‏‏‏‏‏‏‏ایران و با برخورداری از درآمد‏‏‏‏‏‏‏‏ دو برابری فروش نفت نسبت به ایران) رکورد درآمد‏‏‏‏‏‏‏‏های نفتی خود را طی ۵۰ سال گذشته پشت سر بگذارد. تولید بالای ۴ میلیون بشکه در روز و درآمد‏‏‏‏‏‏‏‏ ارزی خود را نزدیک به ۱۲ میلیارد رسانده است. درحالی‌که ایران با جمعیتی نزدیک ۹۰ میلیون نفر، ازنظر تولید نزدیک ۲/۵ میلیون بشکه در روز و بنا به برخی گفته‌ها نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه نفت و درمجموع با ‏‏‏‏‏‏‏‏میعانات ‌گازی حداکثر نزدیک ۲/۵ میلیون بشکه صادر می‌کند. تحریم‌ها نقشی خانمان‌سوز برای ایران داشته است.

با این آمارها می‌توان وضعیت رونق اقتصادی در عراق و محرومیت‌های روزافزون در منطقه مرزی و حتی کل ایران را شاهد بود. رشد و توسعه و پیشرفت و رفاه اجتماعی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در منظر مردم خرمشهر و آبادان است. مردمی که روزگاری مورد حسرت دیگران بودند، امروز حسرت کویت و قطر و دوبی و امارات را می‌برند و احساس عقب‌افتادگی و یأس و درماندگی تمام وجود آنان را گرفته است. سیاست‌های درست و باثبات برای جذب سرمایه، وجود قوانین حمایتی از صنایع تولیدی (نه آن‌گونه که منطقه آزاد اروند را با کسب درآمد‏‏‏‏‏‏‏‏ از ورود ماشین‌های گران‌قیمت خارجی می‌شناسند) و در کنار آن نظارت مستمر و سخت‌گیرانه قوانین بر اجرای پروژه‌ها (نه تسهیل مقررات برای امثال عبدالباقی‌ها) و وجود قوه قضایی مستقل و فسادناپذیر، می‌تواند خوزستان را در بازه زمانی ده‌ساله، به موقعیت ممتاز ‏‏‏‏‏‏‏‏پیش از  انقلاب برگرداند.

آبادان و محرومیت نزولی

رژیم بعث عراق برای تحریک و همراه کردن عرب‌های خوزستان، (که بخش اعظم این جمعیت در جنوب خوزستان و خرمشهر و آبادان ساکن هستند) سرمایه‌گذاری زیادی می‌کرد. عراقی‌ها تلاش داشتند تا به‌زعم خودشان، با استفاده از عرب‌های خوزستان اهرم فشاری علیه ایران باشند. آن‌ها به امید ‏‏‏‏‏‏‏‏واهی همراهی عرب‌های جنوب، تهاجم خود را از خوزستان آغاز کردند. عرب‌های خوزستان نه‌تنها به صدام لبیک نگفتند که باجان و مال، زن و مرد و پیر و جوانشان علیه صدام ایستادگی کردند و با دادن شهدای زیاد -خصوصاً در هفته‌های اول جنگ- مانع و سد اصلی هجوم عراقی‌ها شدند. اگرچه وجود برخی جریانات تند و افراطی و تجزیه‌طلبانه را در خوزستان نمی‌توان انکار کرد، اما اکثریت عرب‌های خوزستان مخالف جریانات مدعی تجزیه‌طلبی بوده و هستند. جنگ تحمیلی و پس‌ازآن، تخریب بندر و کاهش و انتقال بخش‌هایی مهم از صنعت نفت و پالایش گاه که عامل مهمی در رونق آبادان بود، به کابوسی از دربه‌دری و فقر و بیکاری نه‌تنها برای عرب‌ها که برای کل مردم خوزستان و لرها و بختیاری‌ها تبدیل گشت. اگر در سال ۵۶ میزان تولید پالایشگاه آبادان ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود، اکنون به حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. میزان کاهش ‏‏‏‏‏‏‏‏خدمات اجتماعی وزارت نفت در آبادان اصولاً قابل قیاس با خدمات ‏‏‏‏‏‏‏‏پیش از  انقلاب نیست. وضعیت آب شرب و فاضلاب شهری و از سایر امکان پیش از  انقلاب، تقریباً اثری نیست و تنها در خاطره آبادانی‌ها مانده است. چرایی ‏‏‏‏‏‏‏‏تکرار و گسترش اعتراضات در میان عرب‌ها و حتی بختیاری‌های خوزستان روشن است. «تد رابرت گار» در کتاب «چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟» توضیح دقیق و مشروحی از این وضعیت ارائه می‌دهد؛ اما آنچه امروز در خرمشهر و آبادان شاهد آن هستیم، مسئله «افزایش انتظارات» نیست، بلکه مفهوم و واقعیت «محرومیت نزولی» است که مردم ازنظر رفاهی با گوشت و پوست خود آن را احساس می‌کنند. مسئله‌ای که به هر بهانه امکان ‏‏‏‏‏‏‏‏شورش و انفجاری را در پی دارد.

 منطقه آزاد اروند، فاجعه متروپل و آرزوهای بربادرفته

نمی‌دانم

 باقی قصه چیست؟

الباقی قصه چه می‌شود؟

اصلا نمی‏خواهم‌ بدانم عبدالباقی کجاست؟

ولی می‌دانم

از جنوب که آواره شدیم

لهجه‌ام شبیه ترنم ترانه بود

حروف اول الفبا...

آب، بابا، آبادان بود

حالا آبادان و آوار.

رسیدگی به فاجعه ریزش آوار ساختمان متروپل و گزارش مسئولان قضایی و اجرایی از جنایت انجام‌شده، قطعاً در عبدالباقی پشت‌صحنه زیادی دارد. یک سازنده نمی‌تواند بدون شبکه‌ای از حمایت‌کنندگان ریزودرشت از مسئولین، آن‌هم به‌رغم اخطار سازمان نظام‌مهندسی و خبرنگارانی که در فضای عمومی اعلام‌خطر کردند پروژه ساختمانی خویش را پیش ببرد. گفته می‌شود عبدالباقی کشته شده است. اگر دادگاه متهمان متروپل علنی برگزار نشود، بیم آن می‌رود که دست‌های آلوده و حامیان اصلی پنهان شوند و دادگاه با محاکمه چند کارمند دون‌پایه شهرداری و منطقه آزاد اروند خاتمه یابد. به قول مردم شهر شاید هم چند ناطور به‌عنوان مقصران اصلی معرفی شوند. قانون منطقه آزاد اروند، به‌رغم برخی مخالفت‌های جدی، با امیدهای فراوان در مجلس ششم تصویب شد. تصویب قانون منطقه آزاد، می‌توانست براساس الگوی شناخته‌شده در دنیا، تحرکی در وضعیت اقتصادی مردم خرمشهر و آبادان ایجاد کند. حسین نصیری با خون ‌دل پیگیر منطقه آزاد بود و مرتضی ممویی را به‌عنوان اولین مدیرعامل کاردان و پاکدست برگزید. گسترش محدوده منطقه به دو شهر خرمشهر و آبادان، بانظر مثبت دولت خاتمی، امیدهای مردم منطقه را دوچندان کرد. با تغییر دولت خاتمی و با پیروی از سیاست‌های تخیلی و غیرواقع بینانه و شعارهای پوپولیستی، فعالیت‌های منطقه اروند به ایجاد چند بازارچه برای ورود کالاهای بی‏کیفیت چینی، فروش املاک و مستغلات، مدیریت‌های غیرعلمی و غیر متخصص، واردات ماشین و بهره‌گیری از عوارض فروش آن‌ها، استخدام‌های بی‏ضابطه و سفارشی با پرداخت حقوق‌های غیر متعارف و... با آرزوهای بربادرفته همراه گشت. حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، بنا به‌گقته مقامات قضایی، حاصل زدوبندها و عدم نظارت دستگاه‌های ذی‏ربط و رد و بدل رشوه‌های کلان و تبانی با پیمانکار به وقوع پیوست. هشدارها و تذکر خبرنگاران مستقل نیز در هیاهوی حمایت‌ها ناشنیده ماند. چگونه مسئولان مربوطه، هشدارهای خبرنگاران مستقل (ولو آن‌ها را قبول نداشته باشند) را از شرایط غیرفنی برج‌های دوقلوی عبدالباقی و همچنین مخالفت نظام‌مهندسی شنیده باشند و از کنار این بی‌توجهی‌ها به سادگی گذشته باشند. هیئت مدیره منطقه آزاد در دولت روحانی افرادی چون محمد فروزنده، محمد مخبر دزفولی، علی شمخانی، اسماعیل زمانی که به‌عنوان پیشکسوتان مرکزنشین تشکیل شد. هیئت مدیره منطقه آزاد اروند، به دلیل ذهنیت غیر توسعه‌ای و درگیر شدن در مناسبات منطقه‌ای، به‌رغم یکدستی و شرایط خوب مالی، نتوانست کارنامه قابل دفاعی حتی در حل مشکلات ابتدایی آبادان و خرمشهر از خود به جای بگذارد. فاجعه دلخراش ‏‏‏‏‏‏‏‏ریزش ساختمان متروپل، صرف‏نظر از قاصرین و یا مقصران اصلی، باید ضعف ‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت دستگاه‌های اجرایی منطقه را بر آن اضافه کرد.

 دیدگاه‌های استانی توسعه

به جرئت می‌توان گفت، اکثر استانداران خوزستان با مفاهیم ابتدایی توسعه و استراتژی‌های دستیابی به توسعه آشنایی نداشتند. مدیرانی که حداکثر موفقیت خود را جذب بیشتر بودجه برای استان می‌دانستند. عمر کوتاه ‏‏‏‏‏‏‏‏متوسط ‏‏‏‏‏‏‏‏دو سال برای هر استاندار عملاً فرصت پیگیری و اجرای برنامه‌های نیم‏بند و حداقلی را هم فراهم نمی‌ساخت. مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و مقامات محلی نیز بعضاً با فهم نادرست و تقلیل‏گرایان ‏‏‏‏‏‏‏‏به توصیف ‏‏‏‏‏‏‏‏علل عقب‌ماندگی خوزستان پرداخته‌اند و راه‏حل‌هایی را پیشنهاد و دنبال می‌کنند. عدم استفاده از مدیران بومی در خوزستان (نظر اکثر فعالان قومی)، ندادن اختیارات ویژه به استاندار خوزستان و اجرایی نشدن ایده مبهم فدرالیسم اقتصادی عامل عدم توسعه در خوزستان است (نظر محسن رضایی). سیاست‌های جناحی و حزبی در میان فعالان سیاسی استان عامل عقب‌ماندگی خوزستان است (علی شمخانی) و این در حالی است که استان‌های فارس، اصفهان، خراسان و آذربایجان شرقی سیاسی‌ترین استان‌های کشور هستند و به توسعه قابل قبولی به نسبت خوزستان دست یازیده‌اند، ازنظر برخی دیگر، مخالفت با طرح‌های سرمایه‌گذاری‌های کلان دولتی و خصوصی در استان و مخالفت فعالان سیاسی و اجرایی به‌عنوان عاملی منفی در توسعه تلقی می‌شود، ازنظر این دیدگاه باید در کنار طرح‌های عظیم ملی، خوزستان را توسعه داد، به نظر این‌ها، اصولاً خوزستانی‌ها ضد توسعه هستند (محمد فروزنده). تصور ضعف مسئولان و تلاش برای تغییر مداوم آن‌ها و گزینش حامیان خویش (اکثر نمایندگان مجلس)، کمبود بودجه عمرانی (تصور مردم)، ورود نیروی کار و پیمانکاران غیرخوزستانی در استان، تبعیض برنامه‏ریزی‏شده علیه عرب‌ها و بختیاری‌ها (اکثر فعالان سیاسی و مدنی)، ضعف بخش خصوصی در استان و رویه کارمندی‏گزینی در میان اکثر مردم، مخالفت عمدی و حساب شده مرکزنشینان با رشد استان خوزستان، تغییر و انحراف بودجه خوزستان به استان‌های دیگر که از لابی‌های قدرتمندی در دولت و نظام برخوردارند، ضعف و بی‏عرضگی ‏‏‏‏‏‏‏‏لابی خوزستانی‌های مقیم مرکز در نظام تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری کشور، امنیتی دیدن استان و برخوردهای سخت‏گیرانه با فعالان قومی و نادیده گرفتن فعالیت مثبت قومی در چارچوب امنیت ملی و عدم تفکیک آن با تجزیه‏طلبان، امنیتی دیدن مناطق مرزی خوزستان، چون آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و منع احداث کارخانجات صنعتی و... را دلیل یا علت توسعه‌نیافتگی خوزستان برمی‏شمارند. در خصوص ‏‏‏‏‏‏‏‏درستی یا نادرستی هرکدام از انگاره‌های فوق می‌توان موافق یا مخالف بود و برخی را درست و یا نادرست دانست. البته توسعه در یک استان، بدون داشتن برنامه کلان توسعه‌ای امکان‌ناپذیر است. توسعه نیازمند بهره‌گیری از متخصصان ‏‏‏‏‏‏‏‏باتجربه و مدیران اجرایی باتجربه است. پس از گذشت نیم قرن از  انقلاب اسلامی، همچنان سیاست‌های غلط، عدم درک درست از سیاست‌های نظام بین‏الملل، عدم حل مسائلی چون بحران هسته‌ای، راه پیشرفت کشور را سد کرده است.

 بودجه و فساد در خوزستان

وجود بودجه‌های هنگفت ملی و استانی و ثروت‌های خدادادی در خوزستان و نظارت ضعیف بخش اجرایی و بعضاً آلوده به فساد و رانت، استان خوزستان را به یکی از استان‌های در معرض چپاول و بهشت چپاول‏گران بودجه‌های ملی و استانی تبدیل کرده است. انحراف در هزینه‏کرد بودجه از قوانین مصوب، تنظیم قراردادهای صوری، تهیه و تأیید صورت وضعیت‌های خلاف واقع، سپردن طرح‌ها بر اساس روابط ‏‏‏‏‏‏‏‏خاص، حتی بدون توجه به رعایت قانون ترک تشریفات، دخالت و سوگیری شورای تأمین در حمایت یا مخالفت با برخی پروژه‌ها و... مجموعه شرایطی است که فعالیت‌های توسعه‌ای را با مشکلاتی همراه می‌سازد. انحراف از قانون در هرجای دیگر هم ممکن است که با نظارت قوه قضاییه مستقل و نهادهای امنیتی - حراستی کنترل می‌شود، اما در خوزستان به دلیل جذابیت‌های پول و سرمایه و رسم ناپسند هدیه (بخوانید رشوه) به مسئولان حتی هزینه بودجه‌های مصوب را به انحراف و ناکارآمدی کشانده است. به‌عنوان مثال در گزارش یکی از کارشناسان دیوان محاسبات آمده است که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بیش از ۳۵۵۴ میلیارد تومان و بیش از ۳۰۰ میلیون دلار هم از محل صندوق توسعه ملی در اختیار شرکت‌های آب و فاضلاب خوزستان قرارگرفته است. این اعتبارات خارج از کمک‌هایی است که سایر شرکت‏های بزرگ دولتی و از محل استانی هزینه شده است؛ اما تا زمان گزارش دیوان محاسبات، مبلغ ۱۵۳۱ میلیارد تومان تخلف آشکار در قالب عدم رعایت موافقت‏نامه‌ها، پرداخت‌های صوری، صورت وضعیت‌های صوری، عدم انجام مناقصه، هزینه‏کرد در محل دیگر و... صورت پذیرفته است.

 راه فروبسته؛ خوزستان را محور توسعه کشور کنید

«آیا حکومت‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست شایسته‌ای اوضاع و احوال سیاسی را دگرگون سازند و رشد اقتصادی را تسهیل کنند؟» این سوالی است که «پل باران» مطرح می‌کند و در نهایت با رد این نظریه معتقد است «واقعیت اساسی که تحقق یک برنامه عمرانی را به توهّم مبدل می‌سازد، ساخت سیاسی و اجتماعی حکومت‌هایی است که قدرت را در دست دارند.» تحولات نظری و عملی در «مکتب وابستگی» و تجربه برخی کشورها، مفاهیم جدیدی را در نظریه وابستگی بوجود آورد. برخی مفاهیم که «آلوین سو» به آن اشاره دارد. «توسعه مقارن با وابستگی، دولت دیوان‏سالار اقتدارگرا، اتحاد سه‌گانه میان دولت، سرمایه محلی و سرمایه بین‌المللی و همچنین توسعه پویا. این مفاهیم جدید، چشم‌اندازهای نوینی را در تحقیقات به روی ما گشوده است.» براساس این مفاهیم نو، می‌توان به تحلیل نقش همکاری دولت‌ها و بخش خصوصی در توسعه کشور و در قالب حداقلی مناطق آزاد اقتصادی همچون منطقه آزاد اروند چشم داشت، اما سیاست ناهماهنگ و بدون ثبات، میدان دادن به بخش خصوصی غیرواقعی و رانت‏خوار و وجود فساد سیستماتیک در بخش‌هایی از نظام تصمیم‏گیری وضعیت نابسامان فعلی را رقم زده است. پس ‌از  انقلاب و جنگ عراق و ایران، به‌رغم تخریب زیرساخت‌های مادی، فرهنگی و اجتماعی ‏‏‏‏‏‏‏‏خوزستان، اگر چه به صورتی ناکافی، اما می‌توان اذعان داشت که بودجه‌های زیادی به خوزستان اختصاص داده شده است، اما در سایه آشفتگی‌های برنامه‏ریزی و بی‏تجربگی مدیران ارشد استان، و در کنار سیاست‏زدگی و پوپولیسم مسئولان و نمایندگان ‏‏‏‏‏‏‏‏مردم، گره فروبسته توسعه‌نیافتگی استان خوزستان گشوده نشده است. سیاست‌های توسعه‌ای در خوزستان از سال‌های دهه ۳۰ و در قالب ‏‏‏‏‏‏‏‏برنامه دوم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با مدیریت ابوالحسن ابتهاج آغاز شد و به درستی خوزستان، از منظری ملی، به‌عنوان نمونه‌ای از مدل توسعه در کشور مطرح شد. شاید ادامه آن‌گونه نگرش و برنامه در مورد خوزستان می‌توانست مؤثر باشد، اما با رخداد  انقلاب اسلامی بسیاری از برنامه‌های کارشناسی شده بر باد رفت. توسعه چندجانبه در بخش کشاورزی، صنعت، نفت و گاز و انرژی برای تولید برق و حتی آغاز عملیات ساخت تاسیسات هسته‌ای در منطقه دارخوین، توسعه بندر و تجارت در خرمشهر، کشت و صنعت‌های گستره صنعتی و مکانیزه، تولید فولاد، نفت، پتروشیمی و صنعت خانه‏سازی پیش‏ساخته و... می‌توانست به‌توسعه‏ای چندجانبه و متوازن در خوزستان منجر شود. توسعه‌ای که بر «سرمایه‌گذاری تولیدی» تکیه داشت و در بخش کشاورزی با تأمین مواد غذایی توجه داشت. این سیاست، یعنی محوریت دادن به خوزستان برای توسعه، می‌توانست الگویی برای توسعه کشور باشد. در این الگو به صورت طبیعی با مهاجرت گسترده کارگران و متخصصان از سراسر کشور به خوزستان همراه بود. به‏کارگیری و استخدام مردم بومی منطقه در شرکت‌ها و موسسات دولتی و خصوصی، مثل شرکت نفت، صنایع فولاد، لوله‏سازی و نورد، بندر خرمشهر و کشت و صنعت نیشکر هفت‏تپه و تصفیه شکر اهواز و... حضور کارگران و متخصصان مهاجر از سراسر کشور به‌ خوزستان را با استقبال و همراهی مردم عرب و بختیاری همراه می‌کرد و مردم احساس تبعیض در استخدام نمی‌کردند. حقوق مکفی و تسهیلات جانبی به متخصصان و کارگران مهاجر، زمینه اشتیاق به ورود خوزستان را افزایش می‌داد. در این جهت، حضور معلمان و دبیران کارآزموده تأثیر بسزایی در رشد آموزش‌وپرورش داشت.

شتاب رو به افزایش فرار سرمایه‌های مادی و معنوی، خصوصاً مهاجرت منابع انسانی، از خوزستان به علت مشکلات رفاهی، آینده استان را در معرض تهدید جدی قرار داده است. این سیاه‏نمایی نیست، واقعیت امروز خوزستان است. درحالی‌که در صورت اولویت دادن ‏‏‏‏‏‏‏‏مجدد به محوریت خوزستان، به جای محوریت دادن به ‌توسعه کویر ‏‏‏‏‏‏‏‏بی‏آب در مناطق مرکزی ایران، این استان مهم و استراتژیک می‌تواند کارگاه بزرگ تولید و توسعه ایران گشته و پذیرای جمعیتی چندین برابر حال حاضر باشد. دوبی در حال ساخت و ساز وسیع ‏‏‏‏‏‏‏‏ده میلیون مسکن و افزایش جمعیت است و دولت‌ها، موج فرار جمعیت از خوزستان را تسریع می‌کنند. امارات، بیابانی خشک را با سیاست‌های هوشمندانه، تبدیل به مرکزی مهم در اقتصاد جهانی کرده است و ما جمعیت کنار دریا و آبادان را ویرانه کرده‌ایم. ‏‏‏‏‏‏‏‏جابه‏جایی تغییر ‏‏‏‏‏‏‏‏محور توسعه از خوزستان به مناطق کویری، به هر علت و با هر تدبیری، برنامه‌ای غلط و خطایی استراتژیک است. اجرای سیاست‌های تشویقی برای مهاجرت متخصصان به خوزستان و تصویب قوانین حمایتی با معافیت‌های مالیاتی معنادار و انگیزشی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی در واحدهای صنعتی و کشاورزی می‌تواند دوران طلایی پیش از جنگ را برای مردم به ارمغان آورد. مسئولان کشور و برنامه‏ ریزان، بحران مهاجرت ‏‏‏‏‏‏‏‏جمعیت را از خوزستان جدی بگیرند. به جای تمرکز و افزایش جمعیت در مرکز ایران و انتقال آب دریا به یزد، آن‌گونه که محمد مخبر معاون اول دولت رئیسی که در دهمین جلسه انتقال آب از دریا به مناطق مرکزی ایران اعلام کرده است (آن ‌هم بدون پیوست‌های زیست‏محیطی)، به فکر افزایش جمعیت در مرزها باشید. در اولین ماه‌های پس از ۷۶ و روی کار آمدن آقای خاتمی و استانداری خرم، وعده غیرواقع‏بینانه انتقال آب از شهرستان شوشتر به خرمشهر و آبادان داده شد. سال ۷۹ کمی آب مردم آبادان توسط تانکرهای آب تأمین شد، اعتراضات به کشتن چند نفر منجر شد، دولت‌های احمدی‏نژاد و روحانی آمدند و رفتند و مشکل آب و فاضلاب ‏‏‏‏‏‏‏‏آبادان و خرمشهر حل نشد. به جای صرف هزینه‌های سرسام‏ آور و تمام ‏نشدنی انتقال آب به کویر و نصب آب‏شیرین‏کن در کویر و نابودی و تخریب تالاب‌ها و محیط زیست خوزستان، به فکر تأمین آب آینده و فلاکت‏بار اصفهان و یزد و کرمان و خوزستان باید بود. خاطرات ابوالحسن ابتهاج در مورد برنامه‌های توسعه خوزستان و همچنین، خاطرات مهندس احمد آل‏یاسین که به شرح برنامه‌ها، اهداف و نتایج طرح‌های توسعه‌ای خوزستان پیش از  انقلاب اشاره دارد قابل تأمل است. پس ‌از انقلاب، برنامه‌های توسعه نه‌تنها نتایج قابل قبولی نداشته، بلکه نتایج عکس داشته است. فقر گسترده و مشکل مشقت‏بار ‏‏‏‏‏‏‏‏تأمین شغل، تغذیه مناسب و مسکن حداقلی، خصوصاً در خرمشهر و آبادان، فقدان آب شُرب سالم و کافی، بهداشت نامناسب، آموزش و پرورش فشل و وامانده، شیوع فساد ساختاری در ادارات و صنایع پردرآمد‏‏‏‏‏‏‏‏ و رنج ‏‏‏‏‏‏‏‏تبعیض قومی و در یک کلام وجود نابرابری اقتصادی در میان طبقات اجتماعی و فقدان رفاه از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی است که گویای شکست برنامه‌های توسعه‌ای پس ‌از انقلاب در خوزستان است. فقدان استراتژی منسجم توسعه چندجانبه، پویا، درون‌زا، معطوف به برابری نسبی اقتصادی، ایجاد رفاه ‏‏‏‏‏‏‏‏اجتماعی و رفع تبعیض -خصوصاً پس‌از انقلاب- کاملاً مشهود است.