شعار علیه داور تمام استادیوم را فرا می‌گیرد. بازیکنان در حین بازی با یکدیگر دست به یقه می‌شوند و جنجال حتی پس از پایان بازی ادامه می‌یابد، صندلی‌های استادیوم شکسته می‌شوند، اتوبوس‌ها به آتش کشیده می‌شوند و برای مدت‌ها بحث درباره داوری مسابقه در رسانه‌ها جریان می‌یابد.

تیم «اف سی دینامو» ۱۰ سال متوالی قبل از فروپاشی دیوار برلین قهرمان بلامنازع لیگ آلمان شرقی بود. جالب آنکه مدیر اشتازی (پلیس مخفی آلمان شرقی) با حفظ سمت، مدیریت این باشگاه را برعهده داشت. حتی اگر این تیم، جذاب‌ترین بازی‌ها را ارائه می‌کرد، مردم عادی از آن تنفر داشتند. جالب آنکه وقتی در لیگ اروپا بازی می‌کرد، تماشاگران به جای تیم خودی، رقبای اروپایی آن را تشویق می‌کردند. نتیجه آن شد که اشتازی دستور داد بلیت استادیوم فقط به اعضای حزب کمونیست فروخته شود. ولی از آنجا که تماشاچیان علاقه‌ای به فوتبال نداشتند، بلیت‌ها در بازار سیاه فروخته می‌شد و یک‌بار دیگر تشویق تیم‌های میهمان آغاز می‌شد. در تمام دوران جنگ سرد، فقط یک بازی رسمی بین آلمان شرقی و آلمان غربی انجام شد که در آن آلمان شرقی با نتیجه یک بر صفر برنده شد. جالب آنکه مهاجم زننده گل پس از مدتی به غرب پناهنده شد.

 
 

پس از به قدرت رسیدن میخائیل گورباچف، برنامه‌های موسوم به گلاسنوست برای باز کردن فضای سیاسی آغاز شد. یکی از نشریات ورزشی شوروی در آن زمان نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که در آن از سرمربیان لیگ درخصوص فساد در داوری پرسش شده بود.

 هر ۱۸ سرمربی بدون استثنا بر نقش رشوه در تعیین نتایج بازی‌ها صحه گذاشته بودند. جالب آنکه وقتی از مربیان سوال شده بود که به نظر آنان در چه شرایطی داور عادلانه سوت می‌زند، پاسخ داده بودند: «در شرایطی که داور از هر دو تیم رشوه گرفته است.» ظاهرا داوران فقط در این شرایط عذاب وجدان داشتند!

حال از زمین فوتبال به زمین اقتصاد برگردیم؛ جایی که نقش بازیکنان را فعالان اقتصادی برعهده دارند، قوانین و مصوبه‌های اداری نقش آیین‌نامه داوری را ایفا می‌کنند و دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی نیز نقش داور را برای اطمینان از اجرای مقررات بر عهده دارند.

موضوع چگونگی توزیع کیک حاصل از فعالیت اقتصادی یا نابرابری اقتصادی، چه قبل و چه پس از انقلاب، همواره نه فقط مورد توجه اقتصاددانان بوده است، بلکه سیاسیون و جامعه‌شناسان هم توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند. برای اندازه‌گیری شاخص نابرابری درآمد، اقتصاددانان از ضریب جینی استفاده می‌کنند که با انتگرال‌گیری از سطح منحنی تجمعی سهم دهک‌های درآمدی و هزینه‌ای محاسبه می‌شود. این عدد بین صفر و یک قرار دارد و افزایش آن به مفهوم تعمیق نابرابری درآمد است. فرض کنید برای یک کشور خاص این عدد معادل ۴/ ۰ به‌دست آمده است. آنچه این عدد نشان می‌دهد آن است که کیک درآمدها در کشور چگونه تقسیم شده است؛ اما درباره منصفانه بودن توزیع کیک پاسخی نمی‌دهد. همانند مثالی که در ابتدای مقاله آوردم که دو بازی فوتبال، هر دو با نتیجه یکسانی به پایان رسیده‌اند؛ ولی نتیجه یک بازی را همه به راحتی پذیرفته‌اند؛ درحالی‌که نتیجه بازی بعدی هنوز پس از گذشت ماه‌ها یا سال‌ها محل بحث و نزاع قرار دارد. برای مثال در آمریکا کارآفرینان میلیاردر بسیاری داریم، همچون مارک زاکربرگ، استیو جابز، بیل گیتس و پی‌یر امیدیار که افکار عمومی بر ثروت آنان به‌عنوان نتایج یک بازی عادلانه صحه می‌گذارند. ولی فرض کنید اگر من پنج میلیاردر بزرگ ایران را معرفی کنم و ادعا کنم که آنان همگی از طریق توانایی‌های فردی، بدون ارتباطات سیاسی و اقتصادی خاص به این جایگاه رسیده‌اند، تا چه حد در اثبات ادعای خود موفق خواهم بود؟

این سوء‌نیت و بدگمانی تاریخی ریشه‌ای تاریخی دارد و شامل حال فعالان اقتصادی پیش از انقلاب نیز می‌شده است. جایی که بسیاری از شرکت‌ها در دهه ۵۰ تلاش داشتند با ورود یک تیمسار عالی‌رتبه یا یک مقام امنیتی به هیات‌مدیره، خود را به دستگاه حاکم نزدیک سازند و از رانت بیشتری برخوردار شوند. همان عبارتی که عجم اوغلو در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند؟» به آن تمثیل زمین شیب‌دار به سوی برخی از فعالان اقتصادی داده است.

در مقیاس بین‌المللی شاید بتوان واضح‌ترین نمونه برندگان بزرگ در یک بازی ناعادلانه و دارای امتیازات ویژه را برای الیگارش‌های روسیه دید. اما الیگارش‌ها چه کسانی هستند؟ و وجه تسمیه این اسم چیست؟کلمه الیگارش ترکیب دو پیشوند یونانی است که معنی آن «حکومت اقلیت» است. از نگاه سنتی هم، الیگارش عضو یا طرفدار یک الیگارشی است. نظام سیاسی که در آن گروه کوچکی بر مردم حکومت می‌کنند. بنابراین الیگارش می‌تواند به فردی از طبقه حاکم اشاره کند که از طریق ارتباطات خاص در جست‌وجوی منافع کلان اقتصادی برای خود یا گروه خاصی باشد که وی به آن تعلق دارد. در واقع آنها افرادی هستند که کسب‌وکار را خلق نکرده‌اند، بلکه آن را از دولت به غنیمت گرفته‌اند.

شاید سرشناس‌ترین الیگارش روسی در جهان را بتوان رومن آبراموویچ، تاجر معروف روسی و صاحب سابق باشگاه چلسی دانست که ثروت او را تا حد ۱۴میلیارد دلار تخمین زده‌اند و پس از حمله روسیه به اوکراین مجبور شد سهام خود را در این باشگاه معروف به فروش برساند. الیگارش معروف دیگر آلکساندر لبدف، بانکدار و مامور سابق ک.گ.ب است که پسرش یوگنی صاحب امتیاز روزنامه «ایونینگ استاندارد» در لندن است. یوگنی لبدف که اکنون یک شهروند بریتانیایی است، عضو مجلس اعیان بریتانیا است.

در ایران، تخصیص ارز دولتی، وام کم‌بهره و اختصاص مجوزهای خاص از مهم‌ترین مصادیق سیاست‌هایی است که به ایجاد طبقه جدید الیگارش‌های ایرانی انجامیده است. جالب است که دسترسی همگانی به فضای مجازی باعث شده است، این جماعت تازه به دوران‌رسیده، به نمایش هرچه بیشتر برندهای لوکس خود در فضای مجازی بپردازند و در واقع نمک‌پاش خود را بر زخم‌های مردم سرریز کنند.

بدون تردید ساختار نظام بانکی در ایران مهم‌ترین کارخانه تولید الیگارش‌های ایرانی است. جایی که نرخ‌های بهره ارزان و با فاصله بسیار نسبت به نرخ‌های تورم باعث شده است که خرید هر دارایی فیزیکی یا مالی آنان را به سودهای بادآورده‌ای برساند. وام‌هایی که بسیاری از دریافت‌کنندگان آن حتی از پرداخت اصل آن نیز خودداری می‌کنند و دولت برنده‌ترین تیغی که علیه آنها در اختیار دارد، تهدید به افشای اسامی آنان در رسانه‌های عمومی است.

متاسفانه تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر و حضور گسترده‌تر مداخلات دولتی برای کاهش فشار اقتصادی به مردم، به ابزاری علیه خود مبدل شده که نه فقط ناکارآیی اقتصادی را عمیق‌تر کرده، بلکه سود سرشاری را نصیب افرادی کرده است که قادرند با دسترسی به کالاهایی با قیمت دستوری به سود هنگفتی دست یابند. جالب است که هنوز در انگلستان به افراد نو کیسه لقب بقال زمان جنگ را می‌دهند، زیر آنان در آن هنگام  دسترسی ویژه‌ای به کالاهای دولتی داشته‌اند. به هرحال سیاست‌های ناکارآ که برای مدت‌ها ادامه یافته‌اند، نه فقط به تدریج محبوبیت سیاستگذاران را سلب کرده، بلکه مقبولیت ثروتمندان در جامعه را به‌شدت تضعیف کرده است؛ زیرا افکار عمومی موفقیت این فعالان اقتصادی را نه به واسطه نبوغ فردی و تلاش شخصی، بلکه به‌دلیل نبود یک Fair play در زمین بازی اقتصاد می‌دانند؛ جایی که تماشاگران و افکار عمومی هیچ‌گونه اعتباری برای نتایج کسب‌شده در زمین بازی قائل نیستند.

 
 
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد