راهکار «وزارت صمت» برای مشکل‌‌‌گشایی از تولید، موثر است؟ یک گزارش رسمی با طرح چهارسوال، عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را در یک دوره کاری ۲۸ماهه مورد بررسی قرار داده و ریشه دوسوم از کل مشکلات واحدهای صنعتی را درقالب چهار مساله و مشکل مشخص کرده است. شواهد گزارش میدانی بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد که نحوه بررسی واحدهای تولیدی معیوب در ستاد تسهیل شفاف نیست. ضمن اینکه نحوه پیشنهادهای ستاد و مصوبات این نهاد به شکلی است که با بسیاری از قوانین موضوعی و رسمی کشور منافات یا تداخل دارد که همین موضوع زمینه‌‌‌ساز مشکلاتی دیگر شده است. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با تاکید بر زمینه‌‌‌های قانونی تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به عدم ‌اجرای نیمی از کل مصوبات این ستاد در فاصله ابتدای ۱۳۹۸ تا تیر ۱۴۰۰ اشاره کرده است. این گزارش تلویحا تاکید دارد که اگر کشور یا ستاد تسهیل روی چهار مساله تامین مالی از شبکه بانکی، تامین‌اجتماعی، مالیات و گمرک متمرکز شود، بیش از دوسوم معضلاتی را که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان‌‌‌اند کم می‌کند.

مسائل بانکی با ۵۱درصد، مساله مالیات با ۸ درصد، مسائل بنگاه‌‌‌ها با تامین اجتماعی با ۶درصد و مشکلات گمرکی با ۳درصد روی‌‌‌هم ‌‌‌رفته دوسوم کل معضلات اعلام ‌شده از سوی واحدهای تولید هستند. یک‌ سوم مابقی مشکلات و مسائل نیز به هزینه آب، برق، گاز و زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی مربوط است. حل و فصل جامع این معضلات اما پیش‌‌‌ نیازهایی دارد که گزارش، برخی از آنها را ذکر کرده است. البته نقد اصلی گزارش به دو ایراد عمده در فرآیند کاری ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برمی‌‌‌ گردد. نویسندگان گزارش معتقدند، نحوه کار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی (انتخاب یا رد بنگاه‌‌‌های معضل‌‌‌دار برای حمایت و رسیدگی) مبهم است، در برخی از مواقع از حدود صلاحیت قانونی خارج شده، رویه‌‌‌های نامعقول را در حمایت از بخش صنعت باب کرده است. ضابطه‌‌‌ مند نبودن امهال تسهیلات غیرجاری بانکی صنایع که زمینه اعطای فرصت بیشتر به واحدهای بابت بازپرداخت بدهی‌‌‌های مشکوک‌‌‌الوصول را فراهم می‌کند، یکی از مصادیقی است که طبق گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، به عبور ستاد از حدود قانونی خود مهر تایید می‌‌‌زند.  این گزارش که برمبنای ۴۰ مصوبه مختلف (کل مصوبات ستاد بیشتر ‌از این تعداد بوده، اما در دسترس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس قرار نگرفته است) ستاد تسهیل تهیه شده، کیفیت اجرای مصوبات ستاد را‌ سنجیده است. این سنجش از طریق مصاحبه تلفنی با مسوولان شرکت‌های ذی‌نفع از طریق طرح پرسش‌‌‌هایی مشخص با چهار گونه پاسخ «اجرانشده»، «در دست اقدام»، «اجرای ناقص» و «اجراشده» صورت پذیرفته است.

البته در حالی که تعداد کل بنگاه‌های تولیدی که به ستاد مراجعه کرده‌‌‌اند ۶۰ شرکت بوده‌‌‌اند، تنها امکان ارتباط تلفنی و دریافت اطلاعات از ۲۲ شرکت یا بنگاه برای نویسندگان گزارش میسر شده است. نتیجه این مجموعه گفت‌وگوها تایید می‌کند که تنها ۲۰درصد مصوبات ستاد، اجرایی شده‌‌‌اند. ۳۰درصد مصوبات در حال اجرا بوده، ضمن اینکه ۵۰درصد مصوبات درخصوص شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌های پاسخ‌‌‌دهنده اجرا نشده است.  براین مبنا گزارش نتیجه می‌گیرد، سازوکار در دستورکار قرار گرفتن واحدهای تولیدی مشکل‌‌‌دار در این ستاد، مبهم و غیرشفاف است. این مساله از آنجا بسیار مهم و کلیدی است که مصوبات ستاد، حتی با ملاحظه اجرا نشدن بسیاری از آنها امتیازات قابل‌توجهی را برای بنگاه‌هایی که موفق به طرح مشکلات خود در ستاد می‌‌‌شوند، به دنبال داشته است. از این حیث، شفافیت و رعایت انصاف و عدالت در اعطای چنین امتیازاتی، امری به‌شدت ضروری و حیاتی است. همچنین، یکی از مهم‌ترین محورهای مصوبات ستاد، به‌ویژه در حوزه بانکی و مالیاتی، ایجاد استثنا از قوانین و مقررات دائمی است. موضوع قابل‌توجه اینکه علی‌‌‌القاعده قانون‌گذار یا مقررات‌‌‌گذار از وضع آنها به دنبال هدفی بوده که ایجاد استثنا از آنها، کشور را از این اهداف دور می‌کند و در کل، به هزینه‌‌‌هایی منجر خواهد شد.