در طول سالیان متمادی و تقریباً در تمام قرن بیستم، تنظیم سیاست‌های عمومی در حوزه اقتصاد با پیش‌داشت رفتار عقلایی عاملان اقتصادی و غفلت از انگیزه‌های درون‌نگر و روان‌شناختی و البته مبتنی بر انگیزه‌های شخصی منفعت‌جویانه تنظیم می‌شد. استدلال اصلی در نادیده انگاشتن وجوه روان‌شناختی تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی آن بود که اگر کسی فاقد چنین خصوصیاتی باشد، بلافاصله از بازار بیرون رانده می‌شود. با این حال، پژوهش‌های متأخر بر پایه انبوهی از شواهد تجربی در مورد فرآیندهای تصمیم‌گیری، اقتصاددانان را به سمت سیاست‌هایی سوق داد که بر اساس درک عمیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تری از رفتار انسانی شکل می‌گیرد؛ درکی که امروزه پرداختن به دشوارترین چالش‌های پیشِ روی توسعه، مانند افزایش بهره‌وری، توقف چرخه فقر از نسلی به نسل دیگر و برداشتن گام‌هایی برای حل معضل تغییر اقلیم را میسر ساخته است. این سیاست‌ها با تمرکز بر تمام جنبه‌های مؤلفه‌های انسانی در تصمیم‌گیری، رویکردهای سیاستیِ مبتنی بر انگیزه‌های منفعت‌جویانه را تکمیل می‏کند و ارتقا می‌دهد. جایی که بحث در طراحی سیاست‌ها متمرکز بر جزئیاتِ به ظاهر ناچیزی است که تأثیراتی بزرگ بر انتخاب‌ها و اقدامات افراد خواهد داشت.

بررسی سیر تحول علم اقتصاد توسعه نیز حکایت از آن دارد که در دو دهه اخیر دستاوردها و نوآوری‌های غنی و بنیادینی در این حوزه رخ داده است که مهم‌ترین وجه آن تغییر اقتصاد توسعه از یک رشته عمدتاً مبتنی بر استنتاج و آکسیوماتیک به رشته‌ای هرچه بیشتر تجربی (یا به عبارتی مبتنی بر آزمایش‌های تجربی) است. در این دوره دو چارچوب علمی مجزا اما مرتبط با یکدیگر -نخست مبتنی بر کارآزمایی‌های کنترل‌شده تصادفی[1] و آزمایش‌های طبیعی، و دیگری مبتنی بر بینش‌های اقتصاد رفتاری- نوعی واقع‌گرایی را در تشریح اینکه کدام سیاست‌ها کارا هستند و اینکه بازیگران عرصه اقتصاد (و به ویژه افراد فقیر) ‌ به طور واقعی در موقعیت‌ها و چیدمان‌های مختلف چگونه رفتار می‌کنند، به اقتصاد توسعه افزوده شد. آزمایش‌های کنترل‌شده تصادفی با تکیه ‌بر کارآزمایی‌های میدانی[2]، فضا و موقعیت‌های مهمی را در اختیار قرار دادند، و در عین حال اقتصاد رفتاری به تشخیص وضعیت واقعی کمک کرد که در تضاد با رفتارهای برآمده از فرض انتخاب عقلایی، نظیر حداکثرسازی‌ها و مطلوبیت بود. اقتصاد رفتاری، از طریق مطالعات نظری، تجربی و آزمایشگاهی، پرداختن به عادت‌های رفتاری غیراستاندارد مؤثر بر فرآیندهای تصمیم‌گیری را، که از آن‌ها به سوگیری‌های رفتاری یاد می‌شود، نظیر به تعویق انداختن کارها، اختصاص وزن بیش از حد به برآمدهای دارای احتمال پایین، تمایل به از دست دادن منفعت به خاطر عدالت و زیان‌گریزی، ممکن ساخت.

زیان‌گریزی به عنوان یک سوگیری یا تورش رفتاری نخستین بار توسط آموس تورسکی و دانیل کانمن مورد بررسی قرار گرفت. زیان‌گریزی به این معنا است که از دست دادن چیزی در قیاس با وضع موجود، بیش از شادیِ حاصل از به‌دست آوردن معادل همان چیز، ما را غمگین می‌کند. در واقع، زیان‌گریزی اشاره به تمایل افراد برای جلوگیری و اجتناب از ضرر و زیان در مقابل سود به اندازه مشابه دارد. برای نشان دادن زیان‌گریزی، در یک آزمایش کنترل‏شده تصادفی، به نیمی از افراد، ماگ رایگانی داده شد و به نیمی دیگر چیزی تعلق نگرفت. سپس به گروه‌ها این امکان داده شد که به ترتیب اگر یک قیمت مشخص برای آن‌ها قابل قبول بود، ماگ را بفروشند یا آن را خریداری کنند. کسانی که ماگ را رایگان دریافت کرده بودند، تنها مایل به فروش آن به دو برابر مبلغی بودند که خریداران بالقوه تمایل به پرداخت آن برای خرید داشتند. به عنوان مثالی برای درک بهتر مسئله، گم نکردن یک 50 هزار تومانی بهتر از پیدا کردن یک 50 هزار تومانی است. برخی از مطالعات نشان داده‌اند که زیان‌های واردشده از نظر روانی دو برابر قدرتمندتر از سودهای مشابه هستند.

شاید همین مثال متأخر به‏روشنی رابطه بین زیان‌گریزی و سیاست اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت چهار کالا در قبال پرداخت نقدی به خانوارها را نشان دهد. در ادبیات اقتصادی، بررسی آثار رفاهی یک سیاست، از جمله مالیات، یارانه و پرداخت انتقالی به عنوان مبحث مهمی در اقتصاد بخش عمومی مورد توجه بوده و راهکارهای متفاوتی برای آن پیشنهاد و به‌کار بسته شده است. آثار رفاهی تغییر قیمت‌ها را از جمله می‌توان با استفاده از معیار پولی تابع مطلوبیت غیرمستقیم محاسبه کرد. استفاده از معیار تغییر جبرانی (CV)[3] برای محاسبه تغییر مطلوبیت مصرف‌کنندگان روشی مرسوم است. این معیار میزان کاهش در رفاه اقتصادی خانوار را اندازه‌گیری می‏کند و مقدار درآمدی است که پس از تغییر قیمت‌ها لازم است به مصرف‌کننده اعطا شود تا به سطح مطلوبیت اولیه خود (پیش از افزایش قیمت) بازگردد یا به عبارتی میزان مطلوبیتِ ازدست‌رفته وی (ناشی از تغییر قیمت) جبران شود. پرواضح است که پیش‌فرض استفاده از معیار تغییر جبرانی برای اندازه‌گیری رفاهِ ازدست‏رفته آن است که ارزش و اهمیت کاهش درآمد خانوارها به عنوان دوگان افزایش قیمت، معادل یا همسنگ ارزش و اهمیت درآمد جبرانی است که می‌توان به مصرف‌کننده پرداخت کرد ولذا مصرف‌کننده در همان سطح مطلوبیت پیش از تغییر قیمت‌ها قرار می‌گیرد. اما همان‏طور که در توصیف زیان‌گریزی مورد اشاره قرار گرفت، این از دست دادن و به دست آوردن نمی‌تواند از دید مصرف‌کننده نوعی هم‌ارزش و همسنگ تلقی شود و حتی ارزش ذهنی از دست دادن گاه تا دو برابر ارزش ذهنی به دست آوردن در سطحی مشابه است. بنابراین با این فرض که مبالغ پرداختی به خانوارها معادل تغییر جبرانی افزایش قیمت کالاهای متأثر از حذف ارز ترجیحی باشد[4]، باز هم باید انتظار داشت که این تغییر موجب نارضایتی تلقی شود. البته باید تأکید داشت که زیان‌گریزی لزوماً تنها عامل عدم رضایتمندی از اجرای سیاست نیست و در عمل عوامل بالقوه دیگری نیز از نحوه طراحی تا اجرا و ارزیابی سیاست می‌تواند عامل کاهش رفاه ذهنی مصرف‌کنندگان باشد که البته موضوع بحث کنونی نیست.

توجه روزافزون به اقتصاد رفتاری و نگاه واقع‌بینانه به عملکرد و تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی منجر به طراحی و اجرای سیاست‌هایی کاراتر شده و امروزه امکان مقابله با بسیاری پدیده‌های بسیار پیچیده را فراهم ساخته است. در واقع شرط لازم برای در اختیار داشتن سیاست‌هایی کارا و مؤثر، ارزیابی جنبه‌های مختلف یک سیاست و نیز بررسی آثار جانبی و پویایی تأثیرات آن سیاست است. کشورهای مختلف جهان در مسیر این ارزیابی مراکزی را به عنوان آزمایشگاه اقدام، یا آزمایشگاه سیاست‌گذاری و یا مراکز تلنگر به راه انداخته‌اند که متمرکز بر وجوه غیرقیمتی سیاست‌ها سعی در افزودن به کارایی این سیاست‌ها دارد. ناپختگی و ناآزمودگی سیاست‌ها یکی از نقدهایی است که به سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران وارد می‌شود و شاید از جمله مهم‌ترین دلایل آن عدم وجود یک آزمایشگاه سیاست‌گذاری با قابلیت‌های بالا است. ضمن اینکه سلطه ارزیابی‌های اقتصاد کلان با ابتنا بر مدل‌های کلان در فضای دانشگاهی و علمی کشور (برخلاف جریان اصلی علم اقتصاد و کشورهای پیشرفته) نیز موجب ضعف علمی در این حوزه در کشور است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد ترویج اهمیت ارزیابی سیاست و راه‌اندازی یک آزمایشگاه سیاست‌گذاری در چارچوبی که بتوان پیش‌ارزیابی‌هایی از انجام سیاست‌های جایگزین داشت و نیز بتوان آثار مختلف سیاست‌ها را مورد بررسی قرار دارد، راه‌حلی در دسترس برای طراحی سیاست‌های اقتصادی کارا است، خاصه آنکه در شرایط کنونی کشور، اقدامات و برنامه‌های اجرایی متعددی مورد نیاز و در دستور کار است.

[1] Randomized controlled trials (RCTs)

[2] field trials

[3] Compensated Variation

[4] لازم به اشاره است که این فرض لزوماً درست نیست. از یک طرف افزایش قیمت این کالاها دارای اثرات گسترده و چندوجهی است و در نظر گرفتن همه آن‌ها به سادگی میسر نیست، خاصه آنکه ارز ترجیحی نهاده‌های تولید نیز حذف شده است که گذشته از افزایش قیمت می‌تواند بر تولید نیز اثرگذار و در بلندمدت تبعات گسترده‌ای داشته باشد؛ از طرف دیگر محدودیت بودجه‌ای ممکن است امکان جبران تمام رفاه ازدست‏رفته را میسر نسازد. ضمن آنکه در سوی مقابل این امکان نیز وجود دارد که در راستای بهبود توزیع درآمد و سایر برنامه‌های حمایتی، مقدار بیشتری از معیار تغییر جبرانی به عنوان یارانه به دهک‌های مختلف پرداخت شده باشد.