بعد از حادثه دلخراش «متروپل»، ممکن است این پرسش برای بسیاری پیش‌آمده باشد که چرا مناطق جنگی، توسعه‌نیافته‌اند و باید با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم کنند؟ اگرچه سال‌هاست جنگ ایران و عراق به پایان رسیده است اما ویرانی‌های جنگ همچنان پابرجاست و در برخی از موارد ویرانی‌های پس از جنگ نیز به آن اضافه‌شده و زندگی را به کام مردم تلخ کرده است. برای پاسخ به پرسش فوق، بهتر است ابتدا پرسش دیگری مطرح شود و آن این است که چرا ایران به توسعه دست پیدا نکرده است؟ بدون تردید، بخش مهمی از پاسخ به پرسش اول در پاسخ به این پرسش، نهفته است.

1. ناگفته پیداست دستیابی به توسعه بدون برنامه‌ریزی و درک درستی از معنا و مبنای توسعه و چشم‌انداز آینده، امکان‌پذیر نیست. در نظام سیاسی و برنامه‌ریزی کشور، هیچ برنامه‌ریزی مشخص و خاصی برای دستیابی به توسعه به چشم نمی‌خورد؛ در برخی از موارد، مخالفت و نفی مبانی و شاخص‌های آن به‌صورت جدی مطرح است. به همین دلیل است که در سیاست‌گذاری‌های سال‌های گذشته از مفاهیم و اصطلاحات دیگری مانند «الگوی پیشرفت ایرانی» و... بهره برده و تلاش‌هایی برای تئوریزه کردن آن انجام‌شده است.

توسعه هنگامی ممکن و میسر می‌شود که مبانی آن مورد پذیرش واقع شود و بر این اساس برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. با توجه به این که هم مبانی توسعه - به لحاظ نظری، ارزشی و ایدئولوژیک - برای حاکمیت قابل قبول نیست و هم نظام برنامه‌ریزی مشکلات خاص خود را دارد، در چنین شرایطی، انتظار دستیابی به توسعه چندان معقول نیست. در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری توسعه‌ای که بیشتر در قالب لایحه بودجه بازتاب می‌یابد، عمدتاً نیازها و مزیت‌های اقتصادی مناطق مختلف ایران مبنای برنامه‌ریزی و توزیع بودجه نیست، در بسیاری از موارد، ترجیحات ایدئولوژیک در اختصاص مبالغ هنگفت بودجه‌ای به نهادهای اصطلاحاً فرهنگی که بازدهی اقتصادی ندارند، نمود پیدا می‌کند، همچنین، قدرت و نفوذ لابی‌های متعدد داخل دولت و مجلس، بیش از نیازها، مزیت‌ها، یافته‌ها و دستاوردهای علمی بر کمیت و کیفیت اختصاص بودجه به مناطق و موارد مختلف و ثبات اجرایی آن تأثیرگذار است.

با توجه به آنچه که گفته شد، این پرسش که چرا ایران یا مناطق جنگ‌زده آن توسعه‌نیافته‌اند، پرسش منطقی و مناسبی نیست، چون اصولاً توسعه مسئله و آرمان اصلی نیست و نه‏تنها تلاشی برای دستیابی به آن صورت نمی‌گیرد، مخالفت‌هایی با آن نیز می‌شود. علاوه بر این، بسیاری از نهادهایی که بودجه‌های کلانی را دریافت می‌کنند معمولاً در مرکز و شهرهای بزرگ، مستقر هستند و منافع آن – هرچند اندک – به مناطق جنگ‌زده که در مرزهای کشور هستند، تعلق نمی‌گیرد.

2. اگر مسائل فوق را نادیده بگیریم و بپذیریم در حاکمیت، توسعه اقتصادی یا حداقل «رشد اقتصادی» دارای اهمیت است و در برنامه‌ریزی و سیاست‏گذاری‌های توسعه‌ای و اقتصادی مد نظر قرار می‏گیرد، باز، ایده اصلی که بر اساس آن سیاست‌های ملی و سند بودجه تهیه و تنظیم می‌شود –علی‏رغم تأکید بر تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور و واگذاری برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به استان‌ها و شهرستان‌ها در چارچوب سیاست‌های ملی– در عمل، همچنان «تمرکزگرایی» است. برنامه‌ریزی مبتنی بر این اندیشه، برای کل کشور نسخه واحد می‌پیچد، نیازها و مزیت‌های مناطق مختلف را در نظر نمی‌گیرد. یکی از علل و هم پیامد گسترش اندیشه تمرکزگرایی این است که به‌طور بالقوه مرزها را تهدید و مسئله‌ای «امنیتی» تلقی می‌کند در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های بنیادی، صنایع استراتژیک و سنگین عمدتاً در مرکز تأسیس می‌شود و سرمایه‌گذاری اندکی در مناطق حاشیه‌ای و مرزی انجام می‌گیرد که تأثیر معناداری بر توسعه آن مناطق ندارد.

با این اوصاف، با توجه به این‌که مناطق جنگ‌زده در مرزها قرار دارند، بازسازی و توسعه آن‌ها مستلزم کنارگذاشتن اندیشه و جهت‌گیری تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری و اجرا است. در واقع، نظریه‌های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره‌وری و کارآمدی دولت‌ها و گسترش عدالت و توازن منطقه‌ای مورد توجه مردم، نهادها و فعالان مدنی و یکی از خواسته‌های اساسی آن‌ها بوده است. پس از جنگ، مطالبه عدالت و توزان، به‌ویژه برای مناطقی که از جنگ آسیب دیده بودند، از انتظارات اصلی مردم بود. حال اگر این مناطق، همچنان توسعه‌نیافته هستند و علی‏رغم گذشت سال‌های متمادی از جنگ، هنوز آثار و پیامدهای جنگ به چشم می‌خورد، بدان معنی است، عملاً تمرکززدایی، مبنای تصمیم‌گیری مسئولین نیست، در عوض، در حالی‌که ممکن است پروژه‌های دارای مزیت اقتصادی فراوانی در آن مناطق وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری اقتصادی در مرزها را به لحاظ امنیتی به مصلحت نمی‌دانند و صرفاً به علل تمرکزگرایانه نسبت به اجرای آن‌ها اهتمام لازم به‌عمل نمی‌آید.

از سوی دیگر، رشد و توسعه اقتصادی پایدار در یک کشور، نیازمند سیستمی اقتصادی است که با نوآوری و خلاقیت اقشار و مناطق مختلف تقویت شده باشد. نوآوری مستلزم آن است که افراد از سطحی خاص از پویایی برای تصور و خلق امور جدید برخوردار باشند و برای دستیابی به این هدف، آزادی‌های اقتصادی به تنهایی کافی نیست. این پویایی باید با اخلاق و ارزش‌های انسانی همراه و هماهنگ شود و تمامی آحاد جامعه به‌صورت برابر از امکاناتی برخوردار باشند که استعدادهای خود را شکوفا سازند. واقعیت آن است که نخبگان و اندیشمندان مناطق مرزی در حاشیه تصمیم‌گیری و اجرا هستند و از قدرت خلاقیت و تخصص آن‌ها برای توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور بهره برده نمی‌شود.

3. توسعه اقتصادی به سرمایه مادی، انسانی و اجتماعی نیاز دارد. جنگ نه‏تنها موجب ویرانی زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی مناطق جنگی شد، بسیاری از روابط و شبکه‌های تعامل و مبادله اجتماعی را از هم فرو پاشید، به علت کمبود امکانات، بسیاری از سرمایه‌های انسانی به شهرهای بزرگ مهاجرت کردند و...

در طول سال‌های پس از جنگ، تمرکزگرایی همراه با فساد ساختاری مانع از آن شده است که در مناطق جنگ‌زده نیازها و سرمایه‌ها برآورده و تأمین شوند؛ به‌گونه‌ای که حتی در برخی از موارد، وضعیت بدتر از گذشته شده است. در مقابل سرمایه‌های انسانی که از مناطق جنگ‌زده مهاجرت کرده‌اند، باندها و شبکه‌هایی بر اساس رانت و نفوذ در سطوح مختلف قدرت شکل گرفته‌اند، نوکیسه‌هایی سربرآورده‌اند که عمده کارها و امور خویش را از طریق فساد و قانون‌گریزی به انجام می‌رسانند.

نبود امکان فعالیت/ ایجاد محدودیت‌های متعدد برای نهادهای مدنی و رسانه‌های مستقل که بتوانند سرمایه اجتماعی و کنش جمعی را پرورش دهند، بر نهادهای قدرت نظارت داشته باشند و اعتماد به نفس را در میان مردمی که از جنگ، آسیب‌های فراوانی دیده‌اند، تقویت کنند، یکی دیگر از موانع دستیابی مناطق جنگ‌زده به توسعه است. جنگ نه‏تنها بدن و جسم انسان‌ها را نابود می‌کند، بلکه تأثیرات مخربی بر روح و روان افراد جامعه نیز دارد. در این وضعیت، افراد برای انجام کارهای خویش، بیش از پیش به دولت وابسته می‌شوند و توانایی انجام کارهای خود را از دست می‌دهند. وابستگی به دولتی که از فساد ساختاری رنج می‌برد، توسعه را ممکن و میسر نمی‌سازد و ویروس فساد را گسترش می‌دهد و بسیاری را به آن مبتلا می‌کند.

4. پس از جنگ، رویکرد اصلی دولت – با تمام کاستی‌ها و انتقاداتی که بر آن وارد است - «سازندگی» بود. جهت‌گیری اصلی این رویکرد معطوف به داخل کشور و به‌ویژه بازسازی ویرانی‌های پس از جنگ در مناطق جنگ‌زده بود. رئیس جمهور وقت، خود را «سردار سازندگی» می‌نامید و برای دستیابی به اهداف خویش نه‏تنها از امکانات داخلی بهره می‌برد، تلاش می‌کرد در این راستا از ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی نیز استفاده کند.

سرمایه‌گذاری دولتی در مناطقی که نهادها، رسانه‌ها و بخش خصوصی فعال و مستقلی نداشته باشد، به احتمال قوی، منجر به گسترش فساد ساختاری و سیستماتیک و شکل‌گیری قشر نوکیسه و افراد تازه‌به‌دوران‌رسیده می‌شود. این اتفاق در مناطق جنگ‌زده افتاد و «متروپل» گویاترین نمونه در این زمینه است. همچنین می‌توان به شکل‌گیری باندهای قاچاق، فساد اداری و اقتصادی برای نمونه در مناطق آزاد تجاری و... نیز اشاره کرد که از موانع اصلی تحقق اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی به‌شمار می‌آیند.

اما، مهم‌ترین عامل و در واقع «بدشانسی» مردم مناطق جنگ‌زده، ماجراجویی صدام در 11 مرداد سال 1369 (حمله به کویت) و نهایتاً «سقوط صدام» در 20 فروردین سال 1382 بود. شاید این ادعا عجیب باشد و این پرسش مطرح شود: چگونه سقوط متجاوز و دیکتاتوری که عامل اصلی ویرانی مناطق جنگ‌زده ایران بود، بدشانسی تلقی می‏شود؟

• سقوط صدام، زمینه‌ای فراهم کرد تا سیاست «صدور انقلاب» امکان عملی بیابد و از قوه به فعل درآید. در جمهوری اسلامی، از ابتدا این ایده و سیاست که باید از جنبش‌های آزادی‌بخش و مردم مظلوم حمایت شود، وجود داشت، اما در عمل، این سیاست در دستگاه دیپلماسی، اولویت چندانی نداشت و صرفاً در قالب برقراری رابطه با برخی از جنبش‌های اسلامی منطقه و برگزاری گردهمایی‌ها و کنفرانس‌های سالانه که مجری آن عمدتاً وزارت خارجه بود، پیگیری می‌شد.

خلأ قدرت در عراق، این امکان را فراهم کرد سیاست صدور انقلاب از آرمان و باورهای انقلاب به برنامه گسترش حوزه نفوذ و حضور نظامی تبدیل شود و بلندپروازی‌های بین‌المللی ایران، که قبلاً بیشتر بر نفوذ عقیدتی و صدور آرمان‌های انقلاب تأکید داشت، جنبه حضور مستشاری، نظامی و کمک به شکل‌گیری گروه‌های نیابتی به‌خود بگیرد؛ به‌گونه‌ای که در کشورهایی مانند عراق، سوریه، یمن و حتی لیبی نیروهای نظامی، مستشاری و نیابتی داشته باشد. در این وضعیت، به‌تدریج، سیاست گسترش حوزه نفوذ، حتی نسبت به «سازندگی و اصلاح» امور داخلی، اولویت بیشتری می‌یابد تا آنجا که بر بخش مهمی از دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی و چگونگی تدوین لایحه بودجه هم تأثیر می‌گذارد و چالش‌هایی را در جامعه و در داخل حاکمیت ایجاد می‌کند.

به عبارت دیگر، این وضعیت جدید و پیشبرد اهداف آن، بودجه‌های کلان و هنگفتی را می‌طلبد که اگر حادثه سقوط صدام به‌وقوع نمی‌پیوست، ایران، به این شکل و در این اندازه، امکان ترکتازی و حضور در منطقه را نمی‌یافت و ناخواسته چنین هزینه‌های برایش ایجاد نمی‌شد. در نتیجه، برای توسعه و بازسازی ایران به طور عام و مناطق جنگی به طور خاص، بودجه‌های بیشتری اختصاص می‌یافت. ناگفته پیداست، در شرایطی که بودجه و درآمدهای دولت، کفاف مخارج و هزینه‌های داخلی و خارجی حاکمیت را ندهد، قبل از هر چیز، بودجه‌هایی را که برای مناطق حاشیه و مرزی در نظر گرفته شده است، قطع می‌کنند و جبران آن را به آینده‌ای دور و نامعلوم موکول می‌کنند.

• حضور و نفوذ گسترده ایران در منطقه و تبدیل شدن این کشور به یکی از مهم‌ترین بازیگران سیاسی کشورهایی مانند عراق، سوریه، یمن و به‌دست آوردن موفقیت‌های چشمگیر نظامی، دو پیامد اساسی داشت: تقابل ایران و غرب بر سر انرژی هسته‌ای که در مقطعی به برجام و در نهایت سال‌ها تحریم و مذاکره منجر شد. تحریم‌ها، امکان صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی را به شدت محدود ساخته و تورم و افزایش قیمت دلار، بحران‌های اقتصادی عدیده‌ای را در جامعه به‌وجود آورده است. علاوه بر این، گسترش حوزه نفوذ بر تعریف توسعه هم تأثیر داشته است: پیشرفت موشکی و حوزه نفوذ یکی از نشانه‌ها و شاخص‌های اصلی اقتدار و پیشرفت کشور دانسته می‌شود و سرمایه‌گذاری فراوانی بر روی آن صورت می‌گیرد.

با توجه به این پیامدها، که همواره دولت با کسری بودجه و تورم افسارگسیخته‌ای دست به گریبان است و هزینه‌های هنگفتی که باید صرف توسعه و تکمیل انرژی هسته‌ای شود، امتناع توسعه سخن درستی است که بسیاری از اندیشمندان توسعه، اکنون آن را مطرح می‌کنند. همچنان که در شرایط تورمی، فقیر فقیرتر می‌شود، در این شرایط هم توسعه‌نیافتگی مناطق توسعه‌نیافته توسعه می‌یابد..