رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد

ضرورت نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین اصلاحیه قانون امور گمرکی

...

علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه تدوین اصلاحیه قانون امور گمرکی در دستورکار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، تاکید کرد که ضروری است بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان مخاطبان اصلی قانون امور گمرکی، از طریق اتاق‌های بازرگانی برای تدوین و تصویب این اصلاحیه اخذ شود.

 

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه قانون امور گمرکی از جمله قوانین مهم و تاثیرگذار بر محیط کسب‌وکار کشور است، گفت: این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن عملاً بر فعالیت‌های تجاری تمامی بنگاه‌های اقتصادی تاثیر گذاشته و مفاد و بندهای آن موجب تسهیل یا سخت‌تر شدن فرآیند واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولیدی از یک سو و صادرات محصولات و کالاهای ساخته شده در کشور از سوی دیگر می‌شود. از همین رو در اصلاحیه قانون امور گمرکی که در حال حاضر به همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است، ضروری است نظرات فعالان اقتصادی کشور که ذینفعان و مخاطبان این قانون هستند نیز شنیده و اجرایی شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی نقیب با بیان اینکه از تصویب قانون فعلی امور گمرکی نزدیک به یک دهه می‌گذرد، افزود: تغییرات سریع و غیرقابل انکار در رویه‌ها، تشریفات و فرآیندهای گمرکی در سطح جهان که متاثر از نفوذ و استفاده از فناوری در تمامی عرصه‌های کسب‌وکار است از یک سو و مشکلات متعدد فعالان اقتصادی کشور با نحوه عمل و پیاده‌سازی قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن از سوی دیگر، ضرورت تغییر این قانون و به‌روزرسانی آن را چند برابر کرده است.

او ادامه داد: اصلاحیه قانون با پیشنهاد و لایحه دولت از سال 1395 به مجلس شورای اسلامی ارائه شده اما به دلیل مسایل مختلف تاکنون به نتیجه نرسیده است. در مجلس فعلی با تلاش هیات رئیسه و همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس مقرر شده است که تعدادی از بندها و مفاد با اهمیت‌تر و تاثیرگذارتر این قانون احصاء و به‌صورت لایحه‌ای تا پیش از اتمام سال جاری در مجلس طرح و تصویب شود.

نقیب عنوان کرد که از مهمترین بندهای قانون امور گمرکی که قریب به اتفاق بنگاه‌های صنعتی و معدنی کشور با آن مشکل دارند، مواد 14، 15 و 16 آن با موضوع تعیین ارزش پایه‌های کالاهای وارداتی و صادراتی به کشور است. او گفت: اگرچه متن کنونی نحوه صحیح و منطقی احراز قیمت را به‌صورت کامل و فرآیندی مشخص کرده اما در مرحله اجرا هیچ‌کدام از روش‌های مطرح شده در مفاد قانون رعایت نشده و آیین‌نامه اجرایی تهیه شده نیز به اهداف قانون‌گذار در این خصوص توجه نکرده است. به همین دلیل پرونده‌های بیشماری (بالغ بر 80 درصد کل پرونده‌ها) در طی سال‌های گذشته در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر گمرکی برای فعالان اقتصادی ایجاد و خسارات جبران‌ناپذیری به بنگاه‌های اقتصادی کشور وارد شده است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران افزود: اهمیت واقعی‌سازی ارزش پایه‌های کالاهای وارداتی و صادراتی برای فعالان بخش خصوصی بعد از شروع فرآیند پیمان‌سپاری ارزی دوچندان گردیده و بر همین اساس لازم است در اصلاحیه قانون امور گمرکی و در تدوین نحوه تعیین ارزش محصولات بر اساس بندهای فوق‌الذکر صدای بخش خصوصی واقعی کشور و مشکلات و موانع پیش روی بنگاه‌های تولیدی صنعتی و معدنی کشور به خوبی شنیده و از نظرات تشکل‌های اقتصادی مرتبط بر اساس بندهای 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار استفاده بهینه صورت گیرد.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط