سرمايه‌گذاري كارا در نيروي انساني و عوامل اثرگذار بر آن، از موضوعاتي است كه در ادبيات، چندان در كانون توجه قرار نگرفتهاست. غلامرضا کرمی، سلمان بیک بشرویه و مصطفی ایزدپور در این باره پژوهشی انجام داده‌اند که نتایجش در شماره ۴ دوره ۲۳ فصلنامه «تحقیقات مالی» دانشگاه تهران با عنوان «بررسي تأثير مالكيت نهادي و تمركز مالكيت بر كارايي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني» منتشر شده است.هدف این پژوهش بررسي تأثير سرمايه‌گذاران نهادي و تمركز مالكيت، به‌عنوان دو عنصر نظارتي راهبري شركتي، روي كاراييسرمايه‌گذاري در نيروي انساني بوده است. نمونه آماري اين پژوهش، پس از اعمال برخي محدوديت‌ها، شامل 179 شركت پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زماني 1389 تا 1398 بوده است.نتايج حاكي از آن است كه مالكيت نهادي اثري بر كاهش ناكارايي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ندارد؛ اما تمركز مالكيتناكارايي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني را كاهش مي‌دهد. اين اثرگذاري در خصوص بيش‌سرمايه‌گذاري وجود دارد؛ ولي برايكم‌سرمايه‌گذاري مشاهده نشد.

***

منابع كار اصلي‌ترين و مهم‌ترين عامل توليد است و در اصل يكي از عواملي است كه مي‌تواند تا اندازه زياديمحدوديت‌ها و كمبودهاي فيزيكي و مادي را در ديگر عوامل جبران كند و به افزايش توليد، كمك اساسي کند. به‌عبارت ديگر، نيروي كار فقط در توانايي فيزيكي كارگر خلاصه نمي‌شود. هر كارگر در واقع تركيبي از اجزاي مادي وكيفي است كه به‌گواهي تاريخ، تفكر انسان بسياري از كاستي‌ها و محدوديت‌هاي مادي را با تكيه بر نيروي فكر واستعداد انساني، يا برطرف كرده يا كاهش داده است. انسان با انديشه و فكر خود تغييرات مثبت در منابع مادي راشناسايي مي‌كند و سپس با مهندسي، آن تغييرات را با كار بدني انجام مي‌دهد. آنچه امروزه به نام تكنولوژي مطرح است،چيزي غير از تبلور عيني و تحولات شگرف فكر انسان در تسلط بر طبيعت نيست. حتي مديريت كه به‌منزله عامل توليدذكر مي‌شود، در واقع، توان نيروي كار در اداره كردن بنگاه اقتصادي و... است. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه يكياز علل عقب‌افتادگي كشورهاي توسعه‌نيافته، به‌طور اساسي ناشي از تأثير پديده بهره‌وري پايين است. امروزه اينحقيقت مسلم شده است كه تزريق مقادير زيادي از سرمايه‌هاي فيزيكي و مادي موجب تسريع روند توسعه آن‌ها نشدهاست، بلكه تنها كشورهايي از كشورهاي جهان سوم كه داراي سازمان كارآمد و سرمايه‌هاي انساني متخصص برخورداربوده‌اند، توانسته‌اند سرمايه فيزيكي و مادي را به‌نحو مناسب جذب و در تسريع روند رشد آن را به‌كار گيرند.

سرمايه‌گذاري در نيروي انساني و اعتلاي كيفيت نيروي كار يكي از زمينه‌ها و راه‌هاي اصلي و اساسي افزايش بهره‌وريو تسريع رشد اقتصادي جامعه است. در بررسي‌هاي اقتصادي مي‌توان گفت كه سرمايه انساني يك مفهوم كاملاً اقتصادياست و در واقع خصوصيات كيفي انسان، نوعي سرمايه است؛ چرا كه اين خصوصيات مي‌تواند موجب بهره‌وري و توليدبيشتر و درآمد و رفاه بيشتر شود.

به‌كارگيري نيروي انساني مستلزم پرداخت دستمزد است. در سال‌هاي اخير اهميت دستمزد به‌عنوان يك نهادهتوليدي بالاخص در سطح بين‌الملل افزايش يافته است. در داخل كشور نيز افزايش سالانه سطح دستمزد نيروي انسانيباعث شده است كه سهم دستمزد به‌عنوان يك نهاده توليدي، در ساختار اقلام بهاي شركت‌ها افزايش يابد. در حالحاضر، مي‌توان گفت شركت‌ها كاربر  سرمايه‌بر هستند و از حالت سنتي خارج شده‌اند و در اين ساختار، نيروي انسانيسهم بسيار مهمي در موفقيت يا عدم موفقيت كل شركت، بالأخص در حوزه‌هاي نوآوري و توسعه‌اي ايفا می‌کند.

یكي از مهم‌ترين سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌ها، سرمايه‌گذاري در حوزه نيروي انساني است. تصميمات مرتبط با سرمايه‌گذاري در نيروي انساني نيز از اين قاعده مستثني نيست. به‌بيان ديگر، مديران شركت‌ها ممكن است انگيزه‌هايمتعددي براي سرمايه‌گذاري غيركارا در سطح كلان و سرمايه‌گذاري غيركارا در نيروي انساني به‌طور خاص داشته باشند.يكي از انگيزه‌هاي مديريت براي به‌كارگيري ناكارآمد نيروي انساني طبق نظريه سلطه‌جويي (امپراطوري‌سازي)مدير قابل‌تبيين است. پژوهش‌هاي انجام‌شده در اين حوزه نشان مي‌دهد زماني كه مدير داراي تضاد منافع با مالك است، اين انگيزه را دارد كه در استخدام نيروي انساني زياده‌روي کند و بيش از اندازه نيرو استخدام کند. استخدام بيش از حد نيروي انساني توسط مدير، نشان‌دهنده رفتار فرصت‌طلبانه مديريت است و با هدف افزايش قدرت، امنيت، جايگاه و پرستيژ مديريت صورت مي‌گيرد. همچنين، استخدام بيش از حد نيرويانساني ممكن است با انگيزه حفظ كاركناني كه داراي عملكرد ضيعفي هستند، صورت پذيرد و كاركنان جديدي استخدام شوند تا نقايص آنها را پوشش دهند. تحقیقات نشان داده‌اند كه مديران بعضاً به‌دليل اينكه به‌دنبالآرامش هستند، خود را درگير اخراج كاركنان غيرمولد نمي‌كنند.

از طرف ديگر سرمايه‌گذاري كمتر از حد در نيروي انساني مي‌تواند به‌دليل فشار سرمايه‌گذاران خارج از سازمان بهمدير برای استخدام كاركنان كم‌كيفيت يا عدم استخدام به‌دليل رسيدن به سود هدف باشد. فشار از جانب سرمايه‌گذاران خارجي به‌منظور كنترل قيمت سهام طبق نظر آن‌ها، مي‌تواند باعث شود كه مديريت تصميمات بهينه و سودآوري اتخاذ نكند و از فرصت‌هايسرمايه‌گذاري مناسب بگذرد. اثر تصميماتي مانند سرمايه‌گذاري در نيروي انساني، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، تبليغات وسرمايه انساني فقط در بلندمدت قابل‌رؤيت است و چنانچه مدير زير فشار عوامل بيروني تصميماتي اتخاذ كند كه صرفاًكوتاه‌مدت باشد و در جهت اهداف قيمتي سهامدار باشد، ممكن است سرمايه‌گذاري كمتري در نيروي انساني با كيفيتداشته باشد.

با توجه به وجود انگيزه براي سرمايه‌گذاري ناكارا (به‌ويژه در نيروي انساني)، پژوهش‌هاي پيشين با هدف تبيين اينپديده، محرك‌ها و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسي قرار داده‌اند. تاكنون تأثير عواملي نظير كيفيت گزارشگري مالي، محافظه‌كاري حسابداري، استراتژي تجاري شركت‌ها، تحليلگران دنبال‌كننده اطلاعات شركتبر ناكارايي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني در پژوهش‌هاي قبلي مستند شده است. سرفصل مشترك بيشتر اينپژوهش‌ها، نقش نظارت در مهار انگيزه مديران براي به‌كارگيري غيربهينه نيروي انساني است. بر اساس مباني نظري،افزايش نظارت ذينفعان بر تصميمات مربوط به تعيين تعداد نيروي انساني واحد تجاري، يكي از راه‌هاي جلوگيري ازاتخاذ تصميمات ناكاراي سرمايه‌گذاري محسوب می‌شود. نظارت سبب مي‌شود مسئله تضادمنافع كه گاه كارايي سرمايه‌گذاري‌ها را كاهش مي‌دهد تا حدي كنترل شود. در همين راستا، پژوهش‌هاي قبلي نشانمي‌دهد كه برخي ابعاد راهبري شركتي از جمله حضور سهامداران آگاه، بلندمدت و نهادي منجر به تقويت نقش نظارتيسهام‌داران در شركت‌ها مي‌شود و از همين مجرا بر تصميمات سرمايه‌گذاري مديران در زمينه‌هاي مختلف تأثيرگذار است.نظارت سهامداران نهادي و همچنين تمركز مالكيت بيشتر (درصد مالكيت بيشتر در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي) وانگيزه سهام‌داران عمده جهت برآورده‌کردن اهداف شركت با حداقل هزينه، نظارت بيشتري بر عملكرد و وضعيت ماليشركت‌ها صورت گيرد كه منجر به ارتقاي عملكرد و وضعيت مالي شركت مي‌شود.

گالی و همکاران در پژوهشي تحتعنوان «افق‌هاي سرمايه‌گذاري نهادي و كارايي سرما‌يه‌گذاري نيروي كار» به اين نتيجه رسيدند كه سرمايه‌گذاران نهاديكه داراي افق سرمايه‌گذاري بلندمدت هستند، مي‌توانند بر كارايي سرمايه‌گذاري نيروي انساني اثرگذار باشند و ازبيش‌سرمايه‌گذاري يا كم‌سرمايه‌گذاري جلوگيري کنند. با توجه به مباني نظري و تجربي پژوهش، انتظار مي‌رفت مالكيت نهادي و تمركز مالكيت به‌عنوان دو مؤلفه بااهميت راهبري شركتي، با ايفاي نقش كنترلي و نظارتي خود منجر به بهبود تصميمات سرمايه‌گذاري مديران در حوزهنيروي انساني شوند. اين پژوهش در حوزه پژوهش‌هاي تجربي حسابداري و از نوع كاربردي قرار مي‌گيرد. داده‌هاي پژوهش از نوع داده‌هاي تركيبي است اطلاعات لازم از نرم‌افزار رهاورد نوين، سامانه بورس ويو و نسخه الكترونيكي صورت‌هاي مالي موجود درسايت كدال استخراج شده است.

 دستاوردهای تحقیق: بی‌اثری سرمایه‌گذاری نهادی

در اين پژوهش اثر ساختار سرمايه (سرمايه‌گذاران نهادي و تمركز مالكيت به‌عنوان دو عنصر مهم راهبري شركتي) بركارايي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد كه سرمايه‌گذاري نهادي اثري برروي كاهش ناكارايي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ندارد و ممكن است يكي از دلايل اين موضوع آن باشد كه ماهيتبسياري از سرمايه‌گذاران نهادي در بازار ايران، دولتي يا شبه‌دولتي بوده و در بسياري از موارد، صرفاً اهداف سودآوري وكارايي، سرلوحه كار آن‌ها نباشد و استخدام مازاد بر نياز نيروي انساني صرفاً در جهت ايفاي مسئوليت اجتماعي شركتهاصورت پذيرفته باشد كه اين نتايج با پژوهش‌های دیگر نیز سازگار است. همچنين نتايج نشان داد كه تمركز مالكيت در شركتها باعث كاهش ناكارايي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني مي‌شود و هر چه تمركز مالكيت (اعم ازمالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي) افزايش يابد، احتمالاً كنترل بر عمليات و سرمايهگذاريهاي شركت افزايش می‌یابد وناكارايي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني كاهش مي‌يابد. نتايج اين پژوهش از اين حيث كه تمركز مالكيت باعث بهبودنظارت بر شركت و بهبود عملكرد و وضعيت مالي شركت مي‌شود، با پژوهش‌های قبلی مطابقت دارد. در آزمون‌هاي علمی تكميلي، اثر سرمايه‌گذاران نهادي و تمركز مالكيت بر بيش و كم سرمايه‌گذاري در نيروي انساني موردبررسي قرار گرفت. نتايج گوياي آن بود كه 1.سرمايه‌گذار نهادي هيچ اثري بر بيش يا كم سرمايه‌گذاري نداردو 2 .تمركز مالكيت صرفاً در مواردي كه بيش‌سرمايه‌گذاري وجود داشته باشد، باعث كاهش عدم كارايي سرمايه‌گذاري درنيروي انساني مي‌شود و در مواردي كه كم‌سرمايه‌گذاري در نيروي انساني وجود داشته باشد، تمركز مالكيت اثري برناكارايي سرمايه‌گذاري در نيروي انساني ندارد.جامعه آماري مدنظر اين پژوهش، تمام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران در بازه يك دهه اخير

بوده است. (براي تعريف برخي متغيرها از جمله انحراف معيار جريان‌هاي نقدي عملياتي و فروش، از داده‌هاي سال قبلشركت‌هاي مدنظر نيز استفاده شده است وليكن در مدل‌هاي ارائه شده سال هاي مذكور حذف شدند.)محدوديت‌هايانتخاب شركت‌ها شامل موارد ذيل بود تا بين شركت‌هاي انتخاب شده از منظر شرايط كلان بازار كنترل لازم صورتگيرد: سال مالي آن‌ها پايان اسفند باشد، در دوره مطالعه تغيير سال مالي نداشته باشند، جزو شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، بيمهو بانكي نباشند (به‌دليل ساختار مالي و عملياتي متفاوت آن‌ها). با اعمال محدوديت‌هاي مذكور، 179 شركت برای بررسيفرضيه‌ها انتخاب شدند.