در حالی که 5 ماه از شروع سال گذشته هنوز بخش مهمی از بازنشستگان کشور در خصوص دریافتی خود بلاتکلیف هستند و افزایش حقوق آن ها با وجود تورم بالا اعمال نشده است. در این بین مصوبه افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی ابطال شده است. طبق گفته سرپرست وزارت کار، اصلاحات این مصوبه در هفته آینده اعلام می‌ شود و آنگونه که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده، صدور احکام جدید بازنشستگان این سازمان با اعمال افزایش جدید در شهریورماه انجام خواهد شد.

3هفته از نامه ‌نگاری مجلس و دولت و مغایر قانون اعلام شدن مصوبات دولت برای کاهش 100هزار تومانی بن مسکن کارگری و افزایش 10درصدی سایر سطوح مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی می‌گذرد و در این دوره، تا نظر رئیس دولت، وزرای عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی متولی اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان شده‌اند. خبرها حاکی از این است که این اصلاحیه انجام شده؛ اما ابهامات زیادی در مورد مصوبه جدید وجود دارد و مشخص نیست که میزان حقوق و مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی با رعایت ماده 96قانون تأمین اجتماعی، به میزان 38درصد به‌اضافه ماهانه 515هزار تومان افزایش می‌یابد یا قرار است با فرمولی جدید، حد میانه پیشنهاد قانونی تأمین اجتماعی و مصوبه غیرقانونی دولت گرفته شود.

با مشخص شدن میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال1401، سازمان تأمین اجتماعی طبق تکلیف ماده96 قانون این سازمان و مطابق رویه معمول، پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران خود را به‌منظور تصویب و ابلاغ به هیأت وزیران فرستاد. جزئیات این پیشنهاد مبنی بر تعیین مستمری و حقوق این افراد مطابق با رأی شورای‌عالی کار به میزان افزایش 38درصد به‌اضافه ماهانه 515هزار تومان از سوی حجت‌الله عبدالملکی، وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اطلاع رسانه‌ها رسید. در ادامه اما، هیأت وزیران براساس رویه‌هایی که در تعیین حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دولت در پیش گرفته بودند، فقط در مورد حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی با افزایش 57درصدی موافقت کردند و برای سایر سطوح مزدی، بر همان افزایش 10درصدی مدنظر خود پافشاری کردند. این اقدام که از همان ابتدا واکنش کارشناسان و اعتراض بازنشستگان را به‌دنبال داشت، از منظر قوانین موجود نیز پذیرفتنی نبود و به همین واسطه با ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرا، مصوبه دولت برای افزایش 10درصدی حقوق بازنشستگان مغایر با قانون شناخته شده و 29تیرماه 1401، این موضوع در نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم اعلام شد. همچنین دولت در مصوبه‌ای، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را نیز برخلاف مصوبه شورای‌عالی کار تغییر داده و از 650هزار تومان به 550هزار تومان کاهش داده بود که این اقدام نیز از سوی مجلس مغایر با قانون اعلام شد. در ادامه، رئیسی طی دستوری، اختیارات هیأت دولت در تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را به مقامات دولتی حاضر در هیأت امنای تأمین اجتماعی تفویض کرد و با این کار، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت کار و سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، تصمیم‌گیران نهایی برای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شدند. البته اگر مبنای قانونی تعیین حقوق بازنشستگان همان ماده96 قانون تأمین اجتماعی باشد که مجلس براساس آن مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرده است، دولت اختیاری در تعیین حقوق بازنشستگان ندارد که به تعدادی از اعضای هیأت امنای تأمین اجتماعی تفویض شود و باید برای رفع این مغایرت قانونی، همان پیشنهاد نخست سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان را ابلاغ کند تا هم مر قانون اجرا شود و هم بازنشستگانی که صاحبان اصلی تأمین اجتماعی هستند و در طول دوران اشتغال، حق بیمه خود را تمام و کمال واریز کرده‌اند، به حق قانونی خود برسند.

بعد از اینکه با دستور رئیس‌جمهور، اختیارات هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، به دولتی‌های عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض شد، این افراد براساس اختیارات اعطا شده نسبت به اصلاح مصوبه تعیین مستمری سایر سطوح بازنشستگان اقدام کردند. محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت درباره آخرین وضعیت این مصوبه به خبرنگاران گفت: اعضای دولتی هیأت امنای تأمین اجتماعی پیرو تأکیدات رئیس‌جمهور و براساس اختیارات خود، در چارچوب پایداری منابع و منابع سازمان تأمین اجتماعی، اصلاح مستمری سایر سطوح بازنشستگان را پذیرفتند. زاهدی وفا افزود: ازآنجاکه بخشی از این منابع به‌صورت تعهدی است و باید به‌صورت منابع نقدی تبدیل شود، با نمایندگان بازنشستگان جلساتی داشتیم که پیشنهاد بسیار خوبی ارائه کرده‌اند و این پیشنهاد‌ها بررسی شد. او در پاسخ به اینکه آیا این تصمیمات در هفته آینده (جاری) نهایی و اجرایی می‌شود، گفت: تصمیم اتخاذ شد و اجرایی شدن این تصمیم احتیاج به صحبت با بازنشستگان و نمایندگان آنها دارد.

بخشی از کارشناسان معتقدند دولت به دلیل نگرانی نسبت به افزایش تورم و نقدینگی موافق رشد حقوق بازنشستگان طبق مصوبه شورای عالی کار نیست اما در این بین بازنشستگان و تشکل های مرتبط این کار را زیر سوال بردن حقوق بازنشستگان می دانند آن هم در شرایطی که هزینه های زندگی به شدت رشد داشته و زندگی بخش مهمی از بازنشستگان کشور به سختی می گذرد.