جهان در پی تهاجم روسیه به اوکراین در آستانه یک تورم است. مدیران کسب‌وکارها اعلام کرده‌اند که جهانی‌سازی در حال افول است صدای زنگ هشدار یک دوره تازه رکود اقتصادی با صدایی بلندتر به گوش می‌رسد. دانشگاهیان تجدید نظر در روابط بین کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس را زیر ضرب انتقاد گرفته‌اند و کشورها در حال تجدید نظر دربراه تقریباً تمام جنبه‌های سیاست‌های خارجی خود هستند، از تجارت و هزینه‌های دفاعی گرفته تا ائتلاف‌های نظامی.

این تغییرات شدید سایه سنگینی انداخته است بر تحولات زیاد نظام جهانی انرژی. نیاز فوری به کاهش انتشار کربن در طی دو دهه گذشته به‌تدریج نظم جهانی انرژی را تغییر داده است. اکنون، در نتیجة حمله به اوکراین، امنیت انرژی به اولویت‌های بالا برگشته است و به تغییر اقلیم که بالاترین اولویت سیاست‌گذاران است پیوسته است. این اولویت‌های دوگانه، روی‌هم‌رفته، باعث تغییر شکل برنامه‌ریزی‌های ملی و جریان‌های تجاری انرژی و اقتصاد جهانی بزرگ‌تر از حوزه انرژی شده است. کشورها بیش‌ازپیش رو درون مرزهای خود نظر خواهند داشت و تولید داخلی انرژی و همکاری‌های منطقه‌ای را در اولویت‌هایشان قرار خواهند داد، ولو اینکه در جست‌وجوی راهی برای تغییر سیاست‌گذاری‌های انرژی به‌منظور انتشار کربن به میزان صفر باشد. اگر کشورها به‌سوی بلوک‌های راهبردی انرژی عقب بنشینند، یعنی سیاستی که چندین دهه است در قالب خطراتی که ارتباط متقابل به هم دارند، مسیر رسیدن دوره‌ای از دسته‌بندی‌های انرژی هموار خواهد شد.

اما علاوه بر ملی‌گرایی اقتصادی و افول جهانی‌سازی، نظم آتی انرژی می‌تواند آن چیزی تعریف شود که معدودی از تحلیل‌گران از آن خشنود هستند و با آغوش باز از آن استقبال می‌کنند: دخالت دولت در بخش انرژی تا حدی که اخیراً چنین موردی را به یاد نداشته باشیم. دولت‌های غربی بعد از چهار دهه که در آن در پی این بودند که فعالیت‌های خود را در حوزه انرژی به‌تدریج کاهش دهند، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که باید نقشی پررنگ‌تر در تمام امور صنعت انرژی ایفا کنند، از ساختن زیرساخت‌های سوخت‌های فسیلی گرفته تا اثرگذاری بر خرید فروش انرژی توسط شرکت‌های خصوصی تا بتوانند از طریق قیمت‌گذاری و ارایه یارانه و صدور فرمان‌ها و تعیین استانداردها انتشار کربن را محدود کنند.

این تغییر را می‌توان مقایسه کرد یا دگرگونی‌هایی که در دهه ۱۹۷۰ رخ داد؛ دوره‌ای که مداخلات گسترده دولتی در بازار انرژی بحران‌های پشت سر هم انرژی را وخیم‌تر کرد. با این حال، فرارسیدن دوره دخالت دولتی چیز بدی نخواهد بود به این شرط که درست مدیریت شود. این مداخلات اگر به‌درستی محدود شود و برای شکست‌های بازار مشخصی تدارک دیده شود، می‌تواند مانع از بدترین آثار تغییر اقلیم شود و بسیاری از تهدیداتی را که در زمینه امنیت انرژی وجود دارد کاهش دهد و به مدیریت و کنترل بزرگ‌ترین چالش‌های جغرافیای سیاسی تحولات حوزه انرژی آتی یاری رساند. بحران کنونی انرژی نقطه توجه خود را بازگردانده است به تهدیداتی که در زمینه جغرافیای سیاسی انرژی وجود دارد و سیاست‌گذاران را وادار کرده است به دوراهی خواسته‌های اقلیمی فردا و نیازهای انرژی امروز فکر کنند و به چشم‌انداز فردای هیجان‌انگیز و دهشتباری که پیش رو دارند نگاهی بیندازند. اینکه دولت‌ها چطور به این چالش‌ها پاسخ بدهند، به‌همراه درگیری‌هایی که حمله روسیه به اوکراین پیش آورد، نظم جدید حوزه انرژی را در دهه‌های پیش رو شکل خواهد داد.

بدتر از مصیبت

حکایت بحران‌های انرژی در دهه ۱۹۷۰ میلادی تاحدی حکایت برداشتن لقمه بزرگ‌تر از دهان از جانب دولت‌ها است. واشنگتن حتی قبل از اینکه شش کشور حاشیه خلیج فارس در اوپک تصمیم بگیرند تولید خود را کاهش دهند و انتقال نفت را به آمریکا و سایر کشورهایی که در جریان جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ از اسراییل حمایت کردند کم کنند، به‌طور فعالانه به‌دنبال مدیریت بازارهای نفت آمریکا بود. برای مثال، در سال ۱۹۵۹، دوایت آیزنهاور برای واردات نفت تعرفه‌هایی را وضع کرد تا از تولیدکنندگان آمریکایی حمایت کند. این تعرفه‌ها آثار خود را بر اقتصاد گذاشتند و به تولیدکنندگان آمریکایی این امکان را دادند که در خلال دهه ۱۹۶۰ شکوفا شوند و رونق بگیرند. هرچقدر آمریکایی‌ها به‌سمت نواحی پیرامونی شهرها می‌رفتند و خانه‌ها و ماشین‌های بزرگ‌تری می‌خریدند، مصرف نفت نیز از تولیدش پیشی می‌گرفت و قیمت‌ها در نهایت شروع کردند به بالا رفتن.

ریچارد نیکسون برای اینکه اختیار قیمت‌ها را در دست داشته باشد چند سیاست را امتحان کرد. در سال ۱۹۷۱ در همان زمان که دولت نیکسون به نظام استاندارد طلا خاتمه داد و پیوند بین قیمت دلار و قیمت نفت را قطع کرد، نیکسون مجموعه‌ای از کنترل‌ها را بر دستمزدها و قیمت‌ها اعمال کرد که شامل قیمت نفت و گاز هم می‌شد. اما این اقدامات فقط باعث افزایش تقاضای نفت شد درحالی‌که تولید داخلی پایین می‌رفت. کمبود سوخت تا زمستان ۷۳-۱۹۷۲ باعث شد که برخی از مدارس ناچار شوند چندین روز تعطیل شوند و رسانه‌ها هشدار می‌دادند که یک بحران انرژی در حال ظهور است. نیکسون در بهار سال ۱۹۷۳ تعرفه‌های اعمالی بر واردات نفت دوران آیزنهاور را کاهش داد و قطع کرد و در عین حال، از آمریکایی‌ها به‌اصرار خواست که در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند. با این حال، تا ژوئن آن، یعنی چند ماه قبل اینکه مشکل نفتی را اعراب پیدا شود، نزدیک به نیمی از جایگاه‌های بنزین این کشور گزارش می‌کردند که در عملیات سوختی مشکلاتی وجود دارد و رانندگان در پیداکردن سوخت برای خودروهایشان مسئله دارند.

نیکسون به‌جای برگشتن به نقش دولت در بازار انرژی، نقش دولت را بالا برد و مصیبت را بدتر از قبل کرد. او در نوامبر سال ۱۹۷۳ یک برنامه فدرال درست کرد که در آن، مقامات دولتی معین می‌کردند که گاز مایع، نفت کوره، سوخت هواپیما، گازوئیل و سایر سوخت‌ها چطور اختصاص داده شود. بر طبق آنچه ویلیام سایمون که رییس وقت مؤسسه انرژی فدرال بود می‌گوید، این تلاش‌ها یک فاجعه بود. این اقدامات پیش از مداخلات دولتی در انتقال نفت کشورهای عربی بود و باعث شد که بحران کمبود و صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های سراسر آمریکا پیش بیاید.

در انتهای دهه ۱۹۷۰ میلادی یک بحران نفتی دیگر مشاهده شد که چندین عامل مشابه دیگر هم در آن اثر داشت. در اواخر سال ۱۹۷۸، بحران سیاسی در ایران تولید نفت را متوقف کرد و باعث کمبود سوخت در آمریکا و سایر کشورها شد و قیمت سوخت به‌شکل سرسام‌آوری بالا رفت. کنترل‌ها و تلاش‌های دولت فدرال در زمینه قیمت‌ها نیز مثل بحران قبلی باعث بدتر شدن اوضاع شد. آمریکایی‌ها دوباره در صف‌های بنزین ایستادند و تا چند روز نمی‌توانستند بنزین بزنند و همین باعث شد که جیمی کارتر سخنرانی معروف خود را درباره «بحران اعتماد به نفس» ارایه کند.

در میان این درس‌های گرفته شده از شکست‌ها در گذشته، تعداد زیادی اقداماتی خرد دولتی در زمینه انرژی را می‌شد دید. کارتر شروع کرد به نظارتزدایی از قیمت‌های انرژی، روندی که رونالد ریگان در زمان خود به آن سرعت بخشید. دولت آمریکا رفته‌رفته، طی چند دهه بعد، نقش خود را در اقتصاد انرژی کمرنگ کرد: تعرفه‌های واردات را برداشت، به کنترل قیمت نفت و گاز پایان داد و نظام اختصاص منابع و یارانه را حذف کرد.

دولت محض اطمینان نقش خود را در سایر حوزه‌های مرتبط با انرژی پررنگ کرد تا بتواند از بخش انرژی حمایت کند از جمله اینکه استانداردهای اقتصاد سوخت را تعیین کرد، به ابتکارات در گرمایش خانگی یارانه اختصاص داد، ذخیره راهبردی نفت را راه‌اندازی کرد و تسهیلات برای کشف و تولید نفت در خلیج مکزیک و آلاسکا را ارایه کرد. تنها استثنا در این زمینه افزایش استفاده از تحریم‌ها علیه کشورهای تولیدکننده نفت بود. به‌رغم همه این اقدامات، بسیاری از تغییرات عمده بخش انرژی که از بحران‌های دهه ۱۹۷۰ رخ داده است ــ مثل نظارت‌زدایی از فروش گاز طبیعی و تولید برق رقابت‌پذیر و بازار عمده‌فروشی برق ــ ناشی از اتفاق نظر دو حزب اصلی آمریکا بر سر این بود که بهترین تضمین برای امنیت تأمین انرژی و هزینه‌های پایین انرژی این است که به بازار اجازه دهیم خودش کار را به‌دست بگیرد.

تفاوت‌های دو بحران

بحران انرژی‌ای که حاصل تهاجم روسیه به اوکراین است شاید بدترین بحران در نیم‌قرن اخیر باشد. بسیاری از تحلیل‌گران همین حالا هم آن را با بحران نفت در دهه ۱۹۷۰ مقایسه می‌کنند اما تفاوت‌های مهمی در این دو بحران وجود دارد. برای شروع بحث باید گفت که اقتصاد جهانی کمتر انرژی‌بر است. رشد اقتصادی از رشد مصرف انرژی پیشی گرفته است بنابراین اکنون جهان خیلی کمتر به‌ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی انرژی مصرف می‌کند. افزون بر این، تعداد شرکت‌هایی که در سطح جهانی نفت توزیع می‌کنند بسیار بیشتر از اوایل دهه ۱۹۷۰ است، زمانی که فقط چند شرکت انگشت‌شمار اختیار تجارت نفت جهان را در دست داشتند. در نتیجه، زنجیره تأمین انرژی در حال حاضر پایدارتر است.

گفته می‌شود که بحران کنونی انرژی از نفت بسیار فراتر رفته و می‌تواند روی بخش وسیع‌تر از اقتصاد اثر بگذارد. منابع انرژی، از هر قسمی، با اختلال مواجه‌اند. روسیه نه‌تنها صادرکننده بزرگ نفت و محصولات نفتی تصفیه‌شده جهان است بلکه اختیار تأمین گاز طبیعی اروپا را نیز در دست دارد و صادرکننده بزرگ زغال‌سنگ و اورانیوم با غنای کم است که در نیروگاه‌های اتمی به‌کار می‌رود، بگذریم از اینکه تأمین‌کننده بسیاری از کالاهای دیگر هم هست. با رکورد شکستن قیمت‌های بالای زغال‌سنگ و بنزین و گازوئیل و گاز طبیعی و سایر کالاها، اختلال در زنجیره تأمین انرژی روسی بیشتر می‌شود، خواه این اختلال از جانب روسیه باشد یا اروپا، و تورم بالا خواهد رفت و منجر به رکود خواهد شد و موجب سهمیه‌بندی انرژی خواهد شد و کسب‌وکارها ناچار می‌شوند تعطیل کنند.

حتی پیش از اینکه ولادیمیر پوتین در روسیه تصمیم بگیرد به اوکراین حمله کند، نظام انرژی جهانی تحت فشار بود. اروپا و سایر نقاط جهان با چالش‌های تولید برق مواجه بودند چرا که الکتریسیته آن‌‌ها بیشتر و بیشتر از منابع دوره‌ای و زمان‌دار همچون انرژی بادی و خورشیدی تأمین می‌شد. در عین حال، سال‌های سال افزایش فشارهای اقلیمی باعث شده است که سرمایه‌گذاری بر نفت و گاز کاهش یابد و نتیجه آن محدودیت تأمین انرژی در این حوزه بوده است. مشکلات زنجیره تأمین که ناشی از همه‌گیری کووید ـ ۱۹ بود نیز مزید بر علت شد و باعث کمبود انرژی شد و به فشارهای قیمت‌گذاری افزود. افزایش سرسام‌آور قیمت گاز در سال ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۲ برخی از زیرساخت‌های انرژی کشورهای اروپایی را به ورشکستگی کشاند و دولت‌ها را ناچار کرد برای ارایه یارانه انرژی بودجه تصویب کنند. اوضاع شاید بدتر هم شده باشد ولی هوای گرم‌تر از انتظار در اروپا و آسیا تقاضای انرژی را کاهش داد.

بازارهای انرژی از زمان شروع جنگ در اوکراین حتی بی‌ثبات‌تر هم شده‌اند. بازارهای ارایه تسهیلات وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند، نقدینگی کمی برای حمایت از خرید و فروش نفت عرضه کرده‌اند، و عرضه و تقاضای هر دوی این انرژی‌ها با شوک‌های سهمگین روبه‌رو بوده‌اند. بسیاری از خریداران که به نفت روسیه روی خوش نشان داده‌اند، نگران تحریم‌های بانکی و مالی غرب هستند و نیز انگ انجام کسب‌وکار با روسیه. همین حالا هم آژانس بین‌المللی انرژی تخمین زده است که روسیه نزدیک به یک میلیون بشکه نفت در روز کمتر تولید می‌کند که اگر اروپا برنامه خود را برای ممنوعیت نفت خام و بنزین و گازوئیل روسیه تا آخر امسال اجرا کند، این عدد بالاتر هم خواهد رفت. این احتمال که تحریم‌های بیشتری ممکن است در آینده پیش بیاید، در کنار بی‌اعتنایی اوپک به جبران تأمین نفت ازدست‌رفته روسیه، قیمت‌ها را بالاتر نیز خواهد برد.

هر بشکه نفت در انتهای ماه مه امسال بیش از ۱۰۰ دلار فروش رفت. قیمت‌های بنزین در آمریکا در‌ آن ماه به بالاترین رکورد خود (بدون تعدیل نرخ تورم) رسید و افزایش شدید قیمت‌های گازوئیل موجب بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و مواد غذایی شد. قیمت‌های گاز طبیعی در آمریکا به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسید و نسبت به اول سال تقریباً دو برابر شد. مصرف‌کنندگان در اروپا و سایر نقاط با وضعیت اضطراری حادتری مواجه شدند که حاصل رکورد زدن قیمت‌های گاز طبیعی بود. این قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود حتی با اینکه دو عامل مهم کاهش‌دهنده قیمت‌ها بروز کرده‌اند. ماندن‌های اجباری در خانه بر اثر بیماری کووید ـ ۱۹ در چین تقاضای جهانی انرژی را کاهش می‌دهد و ایالات متحده و شرکای بین‌المللی این کشور نفت ذخایر راهبردی خود را به‌اندازه بی‌سابقه‌ای روانه بازار کردند. با این حال، این عوامل خیلی کم توانستند جای خالی نفت روسیه را پر کنند.

اما به‌احتمال زیاد بدترین اتفاقات هنوز در راهند. وقتی قرنطینه‌های چین برداشته شود و تقاضای نفت افزایش یابد، قیمت‌ها بالا خواهند رفت. همین اتفاق برای قیمت‌های گاز طبیعی رخ خواهد داد، گازی که بر قیمت‌ها الکتریسیته و گرمایش خانگی نیز اثر خواهد داشت. با اینکه جریان گاز روسیه به اروپا عمدتاً برقرار است، مسکو فروش آن را به فنلاند و هلند و بلغارستان متوقف کرده است. صادرات نفت از طریق اوکراین کاهش یافته و یکی از شرکت‌های وابسته به «گازپروم» توسط آلمان توقیف شده است. تأمین مقدار زیادی انرژی به سرتاسر اروپا با خطر مواجه شده است، اگر این کشورها پول سوخت را به روبل پرداخت نکنند. با اینکه قطع کامل گاز روسیه به اروپا هنوز غیرمحتمل است، اما همین وضعیت فعلی نیز می‌تواند منجر به کمبود انرژی و کاهش تولید برق و صدمه‌خوردن صنایع انرژی‌بر شود.

هر تحریم اضافه‌ای می‌تواند آثار سوء بیشتری بر نظام انرژی جهانی داشته باشد. در حال حاضر هم آشفتگی و ناپایداری در بازارهای گاز طبیعی که علتش جریان گاز به‌سمت اروپا به‌دلیل گران‌تر بودن قیمت‌ها در آنجاست، آسیا را واداشته است به فکر منابع جایگزین گاز باشد. زغال‌سنگ که هم از نظر وفور و هم ارزانی می‌تواند جایگزینی برای گاز طبیعی محسوب شود، بازی را برده است. چین و سایر کشورهای آسیایی تولید زغال‌سنگ را افزایش داده‌اند چرا که نگرانی جهانی از کمبود انرژی بالا گرفته و برخی فشارها نیز به بازار گاز طبیعی وارد شده است. اروپا بدون افزایش تولید زغال‌سنگ در آسیا امکان زیادی نخواهد داشت تا با قطع گاز روسیه دست و پنجه نرم کند. اما وابستگی بیشتر به زغال‌سنگ باعث می‌شود که قیمت این سوخت نیز بالا رود و رکورد بزند و کشورهای با درآمد کم مثل هند و پاکستان برای رفع نیازهای خود به انرژی در گرمای هوای کشنده این مناطق با مشکل مواجه باشند. قیمت‌های بالای گاز طبیعی که قبلاً برای تولید کود به کار می‌رفت، قیمت مواد غذایی را نیز افزایش می‌دهد، قیمت‌هایی که همین حالا هم به‌علت جنگ اوکراین و روسیه که صادرات کشاورزی زیادی داشتند بالا رفته است.

شکست بازار و لزوم مداخلات دولت

این وضعیت‌های اضطراری متصل به‌هم باعث می‌شود که نیاز به ارزیابی دوباره درس‌هایی داشته باشیم که از بحران‌های دهه ۱۹۷۰ راجع به توازن بین مداخله دولت و استقلال بازار گرفته‌ایم. اتکا به نیروهای بازار طی ۴۰ سال گذشته مزیت‌های زیادی داشته است و بازار انرژی را با قیمت‌های مناسب و دسترسی بالا روبه‌رو کرده است و همچنین بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده و امنیت انرژی را با قیمت‌های رقابتی و تأمین انرژی در بازارهایی که به انرژی نیازمند هستند بالا برده است. با این حال، بحران‌های امروزی نشان‌دهنده شکست‌های بازار است که می‌توان فقط با مداخله بالای دولتی به آن‌ها پاسخ داد.

به‌طور خاص در بازار انرژی، سه شکست بازار باعث شده است که نیاز به نقش پررنگ‌تر دولت در تلاش‌ها برای رسیدن به اهداف دوگانه افزایش امنیت انرژی و انتشار صفر کربن پیش بیاید. اولین شکست بازار این بود که بخش خصوصی انگیزه کافی برای ساختن زیرساخت‌ها و سایر دارایی‌هایی که بیشتر کشورها برای تضمین امنیت انرژی می‌خواهند نداشته باشد. شکست بازار دوم این بود که نیروهای بازار به‌تنهایی نمی‌توانستند ساخت آن سنخ از زیرساخت‌هایی را بر عهده بگیرند که برای تحولات برنامه‌های انرژی لازم بود. به‌عبارت دیگر، شرکت‌های بخش خصوصی شاهد بازگشت سرمایه کافی در سرمایه‌گذاری‌های خود در این زمینه نبودند. و سومین مورد این بود که شرکت‌ها و افراد فعال در بخش خصوصی انگیزه به‌اندازه کافی بالایی برای کاهش انتشار کربن که هزینه‌هایی بر جامعه تحمیل می‌کرد نداشتند.

اولین نوع این شکست‌های بازار دردناک را می‌شد در آسیب‌پذیری اروپا از جانب اختلال در صادرات انرژی روسیه دید. کشورهای برای حفظ امنیت انرژی خود نیاز به گزینه‌هایی برای خرید انرژی داشتند و همچنین تنوع در راه‌های تأمین انرژی و منابع کافی در مواقع اضطرای که همه این موارد نیازمند مداخله بیشتری دولتی بود. بازارهای آزاد در اینکه مصرف‌کنندگان طیفی از گزینه‌های تأمین انرژی را داشته باشند اغلب خوب عمل می‌کنند. وقتی تأمین‌کنندگان انرژی در یک منطقه مشکل پیدا می‌کنند، چه براثر رخدادهای طبیعی و چه براثر رویدادهای سیاسی، تجارت آزاد در بازارهای مالی چنان عمل می‌کند که بتواند این امکان را برای خریداران پیش بیاورد که منابع جایگزین انرژی را پیدا کنند و بنابراین از کمبود انرژی برهند. اما همان‌طور که بحران اخیر انرژی در اروپا روشن می‌کند، تغییر منابع جایگزین انرژی به‌دلایل سیاسی، اقتصادی یا دیپلماتیک تنها وقتی امکان‌پذیر است که زیرساخت‌ها ــ مثلاً بنادر و پایانه‌هایی با ظرفیت بالا ــ‌ در دسترس باشند تا بتواند این تغییر را ایجاد کرد. بخش خصوصی انگیزه برای سرمایه‌گذاری در چنین زیرساخت‌هایی ندارد چون اختلال غیرقابل پیش‌بینی است و شرکت‌های خصوصی مایل نیستند هزینه کامل این تغییر مکان را بپردازد. بنابراین لازم است که دولت‌ها وارد عمل شوند و قدم پیش بگذارند.

لیتوانی نمونه خوبی در این مورد است. این کشور نزدیک به یک دهه پیش یک پایانه گاز طبیعی ساخت که نامش را هم «استقلال» گذاشت. این پایانه برای این کشور حوزه بالتیک این امکان را فراهم می‌ساخت که وابستگی خود را به گاز طبیعی روسیه کاهش دهد و بر سر قیمت‌هایی بهتر از قیمت‌های شرکت «گازپروم» چانه بزند. اما عملیات تجاری این پایانه به‌تنهایی نمی‌توانست هزینه‌های آن را توجیه کند، به‌خصوص از دورانی که اغلب اوقات این عملیات خیلی کمتر از ظرفیت کامل بود. پایانه فقط به‌لطف ضمانت‌های مالی و سایر شکل‌های کمک دولتی می‌توانست بودجه خود را تأمین کند، به‌اضافه تسهیلاتی که از بانک سرمایه‌گذاری اروپا دریافت می‌کرد. این تصمیم برای سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های تأمین امنیت انرژی امروز توانسته است که پاداش خود را بگیرد و لیتوانی را قادر سازد اولین کشور اروپایی شود که به‌طور کامل واردات گاز را بعد از حمله پوتین به اوکراین قطع می‌کند.

آلمان نیز در زمینه گاز طبیعی دنبال کار مشابهی است تا اتکای خود را به گاز روسیه کاهش دهد. روسیه مدت‌های مدیدی ارزان‌ترین منبع گاز طبیعی آلمان بود و همین امر موجب شد تا آلمان به‌تدریج واردات گاز را از این کشور افزایش دهد و تا سال ۲۰۲۱ نیمی از گاز طبیعی مصرفی‌اش از روسیه می‌آمد. اکنون، برلین برای راه‌دادن غیر روسی به آلمان سه میلیارد دلار هزینه کرده است تا از توسعه چهار پایانه واردات گاز طبیعی حمایت کند. کسب‌وکارها و مشتریان باید پول بیشتری بابت انرژی مورد نیاز خود خرج کنند اما دولت نیز زیرساخت‌هایی را برای تأمین بیشتر گاز فراهم می‌سازد.

چنین حرکت‌هایی از جانب لیتوانی و آلمان بر مبنای تلاش‌های اخیر کمیسیون اروپایی برای تضمین رقابت بیشتر در بازارهای گاز و تأمین مالی مستقیم توسعه و بهبود زیرساخت‌های گاز طبیعی است، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت‌های خصوصی به‌تنهایی انگیزه کمی دارند که انجام‌شان بدهد. در نتیجه، بازار گاز طبیعی امروز نسبت به سال ۲۰۰۹ که روسیه جریان گاز را قطع کرد، پایدارتر و امن‌تر به‌نظر می‌رسد. به‌طور کلی، باید گفت که کشورهای در حال تغییر شکل بازارهای جهانی انرژی هستند و شکل‌گرفتن نظم نوین انرژی به‌تازگی آغاز شده و به‌زودی این نظم جای مناسبات قدیمی بازارهای انرژی را می‌گیرد و تا مدت‌ها بر بازار انرژی جهان سیطره خواهد داشت.

منبع: فارن افرز