رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران از رفع ابهام مالیاتی معاملات پیوسته گواهی سپرده کالایی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی با اعلام این خبر توضیح داد: از آنجا که رویکرد کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، کمک به بهره‌گیری فعالان اقتصادی از ابزارهای متنوع تامین مالی بوده است، موضوع رفع ابهام مالیاتی مرتبط با معاملات مکرر و پیوسته گواهی‌های سپرده کالایی از سال گذشته در دستورکار این کمیسیون قرار گرفت.

او با بیان اینکه کالاهای صنعتی و معدنی برخلاف کالاهای کشاورزی مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، ادامه داد: ابهام معافیت مالیاتی معاملات این گواهی‌ها مدت‌ها به موضوع بحث بین سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار تبدیل شده بود که این کمیسیون ضمن دعوت از نمایندگان سازمان امور مالیاتی و بورس کالای ایران، نسبت به انعکاس نظرات و مطالبات فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون به تصمیم‌گیران اقدام کرد.

مستوفی با اشاره به اینکه گواهی سپرده کالایی از مزایایی نظیر امکان تامین مالی به پشتوانه موجودی انبار و کالای راکد، توسعه استانداردسازی انبارها و محصولات، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های حمل و انبارداری برخوردار است، افزود: این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای اثربخش در بورس‌های کالایی دنیا مورد انتشار و معامله قرار می‌گیرد که در ایران به دلیل همین ابهام تاکنون صرفاً محدود به کالاهای کشاورزی نظیر زیره، زعفران، پسته و ... بوده است.

 رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه گفت: با توجه به ظرفیت قانونی بند (س) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401، موضوع رفع ابهام مالیات بر ارزش افزوده گواهی سپرده کالایی مورد تاکید قانون‌گذار واقع شده است و با توجه به بخشنامه ابلاغی اخیر از سوی سازمان امور مالیاتی، اعتبار مربوط به مالیات بر ارزش افزوده‌ای که نفر اول پرداخت کرده است به نفر آخری که این کالا را از انبار بورسی تحویل می‌گیرد، منتقل می‌شود و معاملات بازار ثانویه این اوراق از این جهت که صرفاً مالکیت اوراق عوض می‌شود و کالا جابه‌جا نمی‌شود از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. بدین ترتیب زمینه انتشار گواهی سپرده کالایی و معاملات بازار ثانویه این گواهی‌ها در بورس کالا و بورس انرژی بر روی کالاهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی و نفتی (که مشمول ارزش افزوده هستند) ایجاد شده که کمک زیادی به تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد خواهد کرد.

مستوفی خاطر نشان کرد: با هدف ایجاد تنوع موثر در سبد تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی مطالبات و انتظارات دیگری نیز توسط کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی مطرح شده است که پیگیری جهت اخذ مصوبات لازم در دستور کار کمیسیون قرار دارد. با توجه به نوسانات اقتصادی سال‌های اخیر، افزایش قابل توجه تورم تولیدکننده و کاهش تسهیلات‌دهی نظام بانکی کشور، فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به بهره‌مندی از ابزارهای نوین تامین مالی دارند که این مهم در دستورکار جدی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران قرار دارد.