شدت انرژي در اقتصاد ايران همواره سير صعودي داشته است. در مطالعه‌ای که فیض‌اله مرادی، لطفعلی عاقلی و عباس عصاری آرانی انجام داده‌اند، منحصراً عامل مؤثر بر شدت انرژي، نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي فرض شده است. حاصل این پژوهش در مقاله‌ای با عنوان «تأثير نااطميناني در سيا‌ست‌هاي اقتصادي بر شدت انرژي در ايران » در شماره ۷۲ فصلنامه «مطالعات اقتصاد انرژی» منتشر شده است. تعيين معيار جامعي از نااطميناني اقتصادي كه نمايانگر سطح كلي نااطميناني در اقتصاد باشد از اهميت قابل‌توجهي دارد. نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي بر شدت انرژي با مدل علمی خودتوضيح با وقفه‌هاي توزيعی در بازه زماني ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۷ برآورد شده است. نتايج برآورد نشان مي‌دهد كه افزايش يک درصدي در شاخص نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي در سال جاري، سال دوم و سال سوم تأثير مثبت و معناداري بر شدت انرژي دارد و اين تأثير مثبت به ترتيب برابر با ۰.۱۲  و ۰.۱۱ و ۰.۰۶ درصد است. در واقع، با افزايش نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي، بنگاه‌ها براي مديريت انرژي نمي‌توانند برنامه‌ريزي كنند چون اساساً برنامه توليد آن‌ها براي دوره‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت با نااطميناني مواجه است. نتايج تحقيق نشان داد كه نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي مستقيماً در كوتاه‌مدت و بلندمدت تأثير مثبت و معناداري بر شدت مصرف انرژي دارد. از طرفي اثرات غيرمستقيم نااطميناني سياست‌هاي اقتصادي از كانال نرخ تورم، كسري بودجه و رشد اقتصادي بر شدت مصرف انرژي منفي است و اين اثرات منفي با وجود نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي تشديد مي‌شود. پس كاهش شدت مصرف انرژي از طريق كنترل تورم، كسري بودجه و تقويت رشد اقتصادي بيشتر مقدور است. به‌خاطر اينكه تأثيرگذاري اين متغيرها بر شدت مصرف انرژي بيشتر از اثرات نااطميناني اقتصاد کلان بر شدت مصرف انرژي است.
***
نااطميناني اقتصادي در اقتصاد ايران به عنوان يک كشور در حال توسعه و صادركننده نفت ‌به دليل وابستگي ساختار درآمدي دولت و عدم حضور كارآمد بخش خصوصي در حوزه انرژي، از اهميت بالایی برخوردار است. سياست‌هاي اقتصادي دولت در ابعاد مالي و پولي و ارزي مي‌تواند منجر به نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي شود. از مهم‌ترين عوامل ايجاد نااطميناني اقتصادي مي‌توان به طراحي سياست‌ها در افق زماني محدود و ترجيح منافع كوتاه‌مدت بر منافع بلندمدت اشاره كرد. علاوه بر اين، وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، تحريم‌هاي بين‌المللي مؤثر بر سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي انرژي، تحريم‌هاي اعمال‌شده بر انتقال منابع ارزي حاصل از صادرات نفت وگاز به سيستم بانكي كشور و بي‌ثباتي در سياست‌هاي پولي و مالي دولت‌ها، نوسانات بازار ارز و كسري بودجه دولت ها و تورم مزمن در ساختار اقتصادي مي‌توانند اثرات مهمي در نااطميناني اقتصادي داشته باشند. كه حاصل آن، كاهش حجم فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، حركت منابع اقتصادي به‌سمت فعاليت‌هاي سفته‌بازانه، كاهش توجه به تغييرات فناوري در حوزه انرژي و عدم بهبود كارايي انرژي و افزايش شدت انرژي از جمله پيامدهاي نااطميناني اقتصادي است.
بالا بودن شدت انرژي در ايران نسبت به كشورهاي با ساختار اقتصادي مشابه در منطقه، به دليل نااطميناني در سياست‌هاي اقتصاد کلان است. شدت مصرف انرژي، از تقسيم مصرف انرژي يک كشور بر توليد ناخالص داخلي حاصل شده و مصرف انرژي را در ارتباط با ظرفيت توليد اقتصادي مي‌سنجد. افزايش شدت انرژي، معياري از ناكارآمدي مديريت بخش انرژي است. شدت انرژي يكي از شاخص‌هاي راهبردي در كشورهاي توسعه يافته است كه براي بررسي افزايش كارايي انرژي از نظر كاهش وابستگي انرژي كشور به خارج و همچنين كنترل تبعات آب وهوايي مصرف انرژي فسيلي استفاده مي‌شود. در ايران، منابع اصلي درآمدي دولت به عوايد حاصل از فروش نفت وابسته است. نوسانات قيمت نفت و غيرقابل پيش‌بيني بودن بازار نفت كه بازتاب تعامل عرضه وتقاضاي جهاني است. تنظيم برنامه مالي دولت بر اساس يک منبع پايان‌پذير و تجديدناپذير منشأ چالش‌هاي فراروي دولت مي‌شد. پس سياست‌هاي اقتصادي در توضيح عملكردها و نهادها و تبيين سياست‌ها اهميت بسزايي دارند.
شدت انرژي ايران در مقايسه با كشورهاي با مساحت بزرگ‌تر و كشورهاي همسايه و كشورهاي صنعتي بسيار بالاست. مهم‌ترين ويژگي اقتصاد ايران نسبت به ساير كشورها ارزان بودن انرژي و پرداخت يارانه‌هاي انرژي است كه موجب عدم مصرف بهينه انرژي و بالا بودن شدت انرژي مي‌شود. در مجموع بيشترين ميزان افزايش شدت انرژي در اقتصاد ايران ناشي از كاهش كارايي انرژي است و بخش محدودي از آن ناشي از افزايش تمركز توليد در بخش‌هاي انرژي بر (تغييرات ساختاري) است. شدت انرژي مي‌تواند منعكس‌كننده ويژگي‌هاي عمومي سبک زندگي در يک اقتصاد باشد. كشورهايي كه استاندارد زندگي پيشرفته‌تري را تجربه مي‌كنند و از سطح رفاه بالاتری برخوردارند، کالاها و وسايل انرژي‌بر بيشتري را نيز استفاده مي‌كنند و بنابراین مي‌توانند شدت انرژي بالاتری داشته باشند.
شدت انرژي تحت تأثير سياست‌هاي قيمتي و مقداري دولت‌ها قرار دارد، قيمت‌گذاري دستوري سوخت و ديگر حامل‌هاي انرژي،گسترش شهرنشيني، صادرات نفت خام و واردات فرآورده‌هاي نفتي، مبادله انرژي برق با كشورهاي همسايه، قراردادهاي گازي با كشورهاي منطقه، وضعيت آب‌وهوايي، صنعتي شدن و گسترش گازهاي گلخانه‌اي بر شدت انرژي در داخل كشور مؤثر هستند. به‌دليل نااطميناني در قيمت‌گذاري و سياست‌هاي پولي ومالي، شدت انرژي دچار عدم اطمينان است. بنابراين، شناسايي منابع نااطميناني، مي‌تواند به برنامه‌ريزي براي كاهش شدت انرژي در كشور كمک کند. ايران حدوداً ۱۱ درصد ذخاير نفتي جهان و نزديک ۱۵ درصد از كل ذخاير گازي جهان را در اختيار دارد و يكي از مصاديق الگوي رشد با فشار بر منابع طبيعي محسوب مي‌شود. نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي موجب بالا رفتن شدت مصرف انرژي و عدم توجه به فرايندهاي بهبود كارايي، بروز رساني فناوري در حوزه انرژي و تقاضاي معكوس براي حامل‌هاي انرژي براي ايران خواهد شد. معيارها و جانشينهايي كه براي نااطميناني اقتصادي به‌كار رفته‌اند عبارتند از: عدم توافق در بين پيش‌بيني‌كنندگان، نوسانات بازارهاي سهام، بازارهاي اوراق قرضه، نرخ‌هاي ارز، رشد تولید ناخالص داخلی.
فراواني كلمه نااطميناني در گزارش‌ها و مقالات رسانه‌ها در دوران ركود اقتصادي، بيشتر است. نااطميناني در سياست‌گذاري اقتصادي به‌ويژه قواعد سياست‌هاي پولي، مالي و نظارتي كه افراد و مشاغل بايد تحت آن فعاليت كنند، مي‌تواند اثرات مبهمي از مسير انتظارات بر روي عوامل كليدي اقتصاد کلان مانند تورم، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري داشته باشد. انتظارات در اقتصاد عبارت است از پيش‌بيني و تخمين درباره متغيرهايي مانند قيمت‌هاي آتي، ميزان فروش، ميزان درآمد و ماليات تعيين‌شده توسط تصميم‌گيرندگان اقتصادي. انتظارات عوامل اقتصادي اثرات قابل ملاحظه‌ای بر تصميم بنگاه‌هاي اقتصادي در قيمت‌گذاري جاري، مصرف و پس‌انداز خانوارها برجاي مي‌گذارد.
عوامل اقتصادي انتظارات آتي خود را از روند تغييرات متغيرهاي اقتصادي در تصميم‌گيري امروز خود لحاظ مي‌كنند. در نظريه‌هاي اقتصادي، انتظارات نقش مهمي ايفا مي‌كنند. در نظریه مصرف چرخنده زندگي آندو-مويگلياني و درآمد دائمي فريدمن بر نقش درآمدهاي آتي در تصميمات جاري تأكيد مي‌شود. در نظریه سرمايه‌گذاري، محاسبات مربوط به ارزش جاري با در نظرگرفتن قيمت‌ها و فروش انتظاري آتي انجام مي‌شوند. قيمت انواع سهام، نرخ بهره و نرخ ارز از جمله متغيرهايي هستند كه وابستگي مستقيمي با انتظارات دارند. بر اساس مكانيسم انتظارات عقلایی، مبناي تصميم‌گيري عاملان اقتصادي اعم از بنگاه‌ها و خانوارها بر اساس مجموعه اطلاعات موجود است و آن‌ها امكان و توان اصلاح مجموعه هاي اطلاعاتی خود را دارند. در چارچوب نظريه انتظارات عقلایی، عوامل اقتصادي براساس چشم انداز عقلانی پيشروي خود، اطلاعات موجود و تجارب گذشته انتظارات خود را شكل می‌دهند. نکته اصلی اين نظريه اين است كه عوامل اقتصادي از اطلاعات و تجربيات گذشته خود ياد مي‌گيرند و براساس آنچه آموخته‌اند انتظارات خود را به‌روز مي‌كنند.

دستاوردهای تحقیق: تأثیر مثبت و معنادار نااطمینانی بر شدت انرژی
در اين مطالعه تأثير نااطميناني سياست‌هاي اقتصادي بر شدت مصرف انرژي در ايران طي دوره زماني ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۷ بررسي شد. نتايج نشان داد كه نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي به‌صورت مستقيم در كوتاه‌مدت و بلندمدت تأثير مثبت و معناداري بر شدت مصرف انرژي دارد. اما اثرات غيرمستقيم نااطميناني سياست‌هاي اقتصادي از طريق نرخ تورم، كسري بودجه و رشد اقتصادي بر شدت مصرف انرژي منفي است. در واقع، در بلندمدت و كوتاه‌مدت، اثرات رشد اقتصادي، نرخ تورم و كسري بودجه بر شدت مصرف انرژي در بلندمدت و كوتاه‌مدت منفي است و اين اثرات منفي با وجود نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي تشديد مي‌شود. البته كاهش شدت مصرف انرژي از طريق كنترل تورم، كسري بودجه و تقويت رشد اقتصادي بيشتر مقدور است. زيرا تأثيرگذاري اين متغيرها بر شدت مصرف انرژي بيشتر از اثرات نااطميناني اقتصاد کلان بر شدت مصرف انرژي است. بر اساس نتايج اين مطالعه سياست‌هاي دولت در بخش‌هاي پولي و مالی و ارزی عامل اصلي ايجاد نااطميناني در اقتصاد است و اثرات منبعث از اين نااطميناني‌ها در اقتصاد حداقل در سه دوره زماني پايا است، بنابراين پيشنهاد مي‌شود سياست‌گذاران اقتصادي نسبت به ثبات در سياست‌ها وكاهش نااطميناني در سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي اقدام كنند. براساس نتايج تحقيق با افزايش يک درصدي در نرخ ناخالص تورم، شدت انرژي در دوره‌هاي جاري، دورۀ آتي، دو سال بعد و سه سال بعد به‌ترتيب به ميزان ۰.۸۸  درصد کاهش، ۰.۴۷ درصد افزایش، ۰.۷۵ درصد كاهش و ۱.۰۶ درصد کاهش خواهد يافت. در نتيجه بنگاه‌ها تلاش مي‌كنند در شرايط تورمي انرژي كمتري مصرف كنند. به همين دليل، شدت مصرف انرژي با افزايش تورم كاهش مي‌يابد. با افزايش يک درصدي در نرخ ناخالص رشد اقتصادي، شدت مصرف انرژي در دورۀ جاري ۱.۷۸ و در سال دوم به ميزان ۰.۴۶ درصد كاهش مي‌يابد. در نتيجه، افزايش رشد اقتصادي باعث كاهش شدت انرژي مي‌شود. افزايش يک درصدي در شاخص نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي در سال جاري، سال دوم و سال سوم تأثير مثبت و معناداري بر شدت مصرف انرژي دارد و اين تأثير مثبت به‌ترتيب برابر با۰.۱۲  و ۰.۱۱ و ۰.۰۶ درصد است. اين نتيجه نشان مي‌دهد كه نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي باعث افزايش مصرف شدت انرژي مي‌شود. با كاهش نااطميناني در سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي، بنگاه‌هاي اقتصادي در ارتباط با مديريت شدت مصرف انرژي بهتر مي‌توانند برنامه‌ريزي كنند. مديريت مصرف انرژي در بنگاه‌هاي اقتصادي تا حد زيادي وابسته به فناوري است و برنامه‌ريزي براي ارتقای فناوري و سرمايه‌گذاري مرتبط با آن نيز در گرو برخورداري صاحبان بنگاه‌ها از يک چشم‌انداز روشن و باثبات اقتصادي است كه اين امر در سايه كاهش نااطميناني سياست‌هاي اقتصادي ممكن است.

مسئله تحقیق: اثرات غيرمستقيم نااطميناني سياست‌هاي اقتصادي از كانال نرخ تورم، كسري بودجه و رشد اقتصادي بر شدت مصرف انرژي منفي است و اين اثرات منفي با وجود نااطميناني در سياست‌هاي اقتصادي تشديد مي‌شود.