همچنین در این جلسه، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران به معرفی این تشکل فعال در صنعت خدمات فنی و مهندسی پرداخت و پیرامون ضرورت و راهکارهای بهره‌مندی از ظرفیت مهندسی کشور توضیحاتی داد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست مجازی، فرزاد کرمانی نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، در نقد و توضیح طرح مجلس در خصوص تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی، با اشاره به اینکه در مقدمه توجیهی طرح مجلس، مسکوت ماندن موضوع تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی در قانون جدید احزاب مصوب سال 1395، از جمله دلایل ارائه این طرح عنوان شده است، گفت: به نظر می‌رسد که مشکلات ایجاد شده برای تشکل‌های ثبت شده در وزارت کشور، ادامه فعالیت آنها است و در خصوص تاسیس و تشکیل تشکل‌های صنفی و تخصصی با توجه به قوانین موجود هیچ خلا قانونی وجود ندارد که نیازمند تصویب قانون جدید باشد و مشکل، ادامه فعالیت تشکل‌های صنفی و تخصصی ثبت شده در وزارت کشور است که باید از طریق اصلاح یا الحاق قوانین مرتبط و موجود پیگیری شود.

وی به برخی از جزئیات طرح مجلس اشاره کرد و با بیان اینکه، طبق تعاریف موجود در این طرح، تشکل‌ها باید در حداقل 16 استان کشور عضو، دفتر و نماینده فعال داشته باشند، تصریح کرد که با این تعریف، تقریبا هیچ یک از تشکل‌های صنفی با وضعیت فعلی خود نمی‌توانند به عنوان یک تشکل ملی ثبت شوند و این اتفاق، حوزه فعالیت و نفوذ تشکل‌ها را ضعیف‌تر خواهد کرد.

به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، بررسی این طرح همچنین نشان می‌دهد که ارتباط و تعامل تشکل‌ها  با دستگاه‌های اجرایی، در حد مشاوره، اظهارنظر و ارائه پیشنهاد و راهکار در فرآیند برنامه‌ریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی تنزل پیدا کرده و این موضوع می‌تواند حوزه نفوذ بخش خصوصی در جایگاه‌های اخذ شده از جمله کمیته ماده 19 یا هیات‌های رسیدگی بیمه و غیره را از بین ببرد.

کرمانی با بیان اینکه این طرح در جلسه علنی مهر ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی در 19 ماده و با امضای 44 نماینده، اعلام وصول شد، افزود: طی روز دوم مردادماه امسال، جزئیات این طرح تا ماده 20 در مجلس بررسی و تایید شد.

وی با اشاره به اینکه حیات و استقلال تشکل‌ها و به طور کلی بخش‌خصوصی، به این طرح مربوط خواهد بود، تصریح کرد که تمامی ارکان بخش خصوصی باید گفت‌و‌گو و مطالبه‌گری برای اصلاح این طرح را مدنظر قرار دهند.

در ادامه و پس از اظهار نظر سایر اعضای کمیسیون پیرامون این طرح مجلس، مقرر شد تا با تشکیل کارگروهی و معرفی اتاق تهران و اتاق ایران به عنوان متولی رسیدگی به این موضوع، مشکلات و موانع احتمالی پیش روی فعالیت تشکل‌های بخش‌خصوصی مورد بررسی و راهکارها به مجلس و دستگاه‌های متولی ارجاع شود.