بازار سهام در هفته گذشته با کاهش 0.4 درصدی شاخص‌کل به افت سریالی دو‌ماه اخیر ادامه داد؛ هرچند که پس از دریافت اخبار مربوط به کنترل نرخ سود بین‌بانکی و افزایش تزریق منابع بانک مرکزی به بانک‌ها در قالب قرارداد بازخرید اوراق‌بدهی، نشانه‌‌‌‌‌‌های اولیه از تعادل نسبی پدیدار شد. بر این اساس، با تزریق بیش از ۵‌هزار ‌میلیارد‌تومان از منابع بانک مرکزی، نرخ توافق بازخرید در این بازار شاهد بزرگ‌ترین کاهش تاریخی خود به میزان 1.5 درصد بود. بر این اساس نرخ یادشده از محدوده 21.5 به 20 درصد کاهش یافت. همزمان، روند رشد نرخ سود بین‌بانکی نیز پس از ۱۵ هفته رشد متوالی متوقف شد و با ثبت افت 0.2 درصدی به محدوده 21.1 درصد رسید، با این حال از منظر ارزش روزانه معاملات، به‌عنوان یکی از متغیرهای پیش‌نگر رونق در بورس تهران، هنوز نشانه مثبتی رصد نشده و با نوسان در مرز دو‌هزار‌میلیارد ‌تومان، در قعر میزان یک سال‌اخیر قرار دارد. از این منظر، تمرکز معامله‌گران کماکان بر روی ارزش معاملات قرار خواهد داشت تا با رصد نشانه‌های احیای حجم دادوستد‌های خرد، به گمانه‌زنی درخصوص موج رونق بعدی بورس بپردازند.

وعده کاهش نرخ سود بین‌بانکی به 20.5 درصد که در دیدار مشترک رئیس بانک‌مرکزی و رئیس سازمان بورس مطرح شد، در عمل معنایی جز تزریق پایه پولی به بانک‌ها و بازگشت به سیاست انبساطی به‌منظور کنترل نرخ سود ندارد. تحقق این وعده که با افزایش حجم عملیات ریپو در هفته گذشته عملا کلید خورد، می‌‌‌‌‌‌‌تواند با یک فاز تاخیر زمینه‌ساز رونق مجدد بازارهای دارایی از جمله بورس تهران شود. به‌طور کلی نرخ‌های سود در هر اقتصادی معلول حجم عرضه پول هستند و بانک‌های مرکزی با تعیین فشار عرضه پایه پولی به تنظیم نرخ سود در اقتصاد می‌پردازند. نرخ مزبور به نوبه خود با تعیین هزینه فرصت سرمایه‌گذاری نه‌تنها بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها اثرگذار است، بلکه به رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در نهایت تورم کالاها نیز جهت می‌دهد. در حال‌حاضر از یک‌سو در بازار دارایی‌های غیرمولد نظیر ارز، سکه‌طلا و آپارتمان در ایران نشانه‌های التهاب تورمی به چشم می‌خورد و از سوی دیگر در بازار سهام رکود عمیقی حاکم است. علاوه‌بر این، تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه در محدوده اوج‌تاریخی قرار دارد و اخیرا پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی وارد کانال ۵۰‌درصدی شده است. با توجه به اثر‌گذاری عمومی سیاست پولی بر بازارهای دارایی، انتظار می‌رود چرخش فرمان سیاست پولی اثر خود را بر تغییر فضای بورس تهران نیز بگذارد؛ پیش‌بینی‌ای که البته تحقق آن نیازمند ادامه مسیر اجرای سیاست انبساطی و کاهش نرخ سود بین‌بانکی به‌عنوان نتیجه آن است.