بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که اصلاح نظام مالیاتی به ضرر تولیدکنندگانی است که شفاف عمل می‎کنند و به سود واسطه‌‌‌گران غیرشفاف است؛ بنابراین با هدف ایجاد درآمدهای مالیاتی پایدار و با رویکرد کاهش اختلالات مالیاتی در فضای کسب‌وکار برای افزایش رونق تولید، لازم است پوشش مالیاتی بر بخش‌‌‌های غیرمولد اقتصاد افزایش پیدا کند، معافیت‌‌‌ها و نرخ‌های مالیاتی اصلاح شوند، از فرارهای مالیاتی ممانعت به عمل آید و پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد شود. البته مهم‌ترین کار برای حمایت از تولیدکنندگان و افزایش درآمد مالیاتی، دادن مشوق‌‌‌های مالیاتی به آنهاست. مشوق‌‌‌های مالیاتی در کشورهای مختلف با اهداف گوناگون و عموما با هدف ترویج سرمایه‌گذاری و فعالیت‌‌‌های مولد اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی، این مشوق‌ها عمدتا به شکل‌‌‌های اعتبار، تخفیف و تعطیلی مالیاتی و استهلاک سریع در نظر گرفته می‌شود.

در ایران، قوانین و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده بیشتر از جنس اعتبار مالیاتی و تعطیلی مالیاتی است. در حالی که مشوق تعطیلی مالیاتی جامع یا غیر‌هدفمند در کشورهای توسعه‌یافته کمتر یافت می‌شود یا به تمامی شرکت‌های فعال در بخش‌‌‌های مختلف تعلق نمی‌‌‌پذیرد. این کشورها مشوق‌‌‌هایی مانند نرخ ترجیحی، اعتبار سرمایه‌گذاری و اعتبار مالیاتی را جایگزین تعطیلی مالیاتی کرده‌‌‌اند. ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته از تعداد مشوق‌‌‌های مالیاتی بیشتری برخوردار است و بخش وسیعی از فعالیت‌‌‌های اقتصادی، تحت حمایت این مشوق‌‌‌ها قرار گرفته است. در کشور ما دوره معافیت مشوق تعطیلی مالیاتی زیاد و دامنه بخش‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های برخوردار از آن وسیع است. سوالی که پیش می‌آید، این است که آیا این مشوق‌های مالیاتی قادر به تحریک سرمایه‌گذاری هستند و اینکه منافع آن از هزینه‌‌‌های آن بیشتر است یا خیر. 

به‌منظور پاسخگویی به این سوال باید چند نکته را در نظر داشت. برای اینکه سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد، تنها مشوق‌‌‌های مالیاتی موثر نخواهد بود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل توسط سرمایه‌گذار، اعم از داخلی یا خارجی در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله فراهم بودن زیرساخت‌‌‌ها، احترام به حقوق مالکیت و وجود رویه‌‌‌ها و ساختارهای قانون‌‌‌مند و معتبر برای تضمین اجرای قراردادها؛ فضای مناسب کسب‌وکار و ثبات محیط کلان اقتصادی، ثبات سیاسی و... . بنابراین باید به طور کلی بر اصول اساسی حاکمیت قانون، شفافیت، عدم‌تبعیض و حمایت از حقوق مالکیت تاکید کرد. در اینجا می‌‌‌توان به چارچوب سیاستگذاری برای سرمایه‌گذاری اشاره کرد که یکی از جامع‌‌‌ترین و نظام‌مند‌‌‌ترین رویکردها برای بهبود شرایط سرمایه‌گذاری است که تاکنون توسعه‌یافته است. در این چارچوب، ۱۲حوزه مختلف سیاستگذاری سرمایه‌گذار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند که شامل موارد زیر هستند:

۱) سیاستگذاری سرمایه‌گذاری؛

۲) ترویج و تسهیل سرمایه‌گذاری؛

۳) رقابت؛

۴) تجارت؛

۵) مالیات؛

۶) حاکمیت شرکتی؛

۷) دارایی، مالیه و سرمایه‌گذاری؛

۸) زیرساخت‌ها؛

۹) توسعه منابع انسانی؛

۱۰) سیاست‌‌‌های ارتقای رفتار مسوولانه تجارت؛

۱۱) سرمایه‌گذاری در حمایت از رشد سبز؛

۱۲) مسائل گسترده‌‌‌تر حکمرانی عمومی.

این چارچوب می‌‌‌تواند به دولت‌‌‌ها کمک کند تا اصلاحات سیاسی را برای ایجاد فضای واقعا جذاب، قوی و رقابتی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی طراحی و اجرا کنند.

نکته بعدی که به آن باید توجه کرد، این است که برای اثربخشی مشوق‌‌‌های مالیاتی، کارآمدی نظام مالیاتی مورد نیاز است تا این مشوق‌ها به هدف اصابت کنند و اسباب ایجاد رانت برای برخی از افراد نشوند. در کشور ما نظام مالیاتی کارآمدی لازم را ندارد، بنابراین بیشترین بار مالیاتی بر دوش شرکت‌هایی است که شفاف عمل می‌کنند و فعالیت مولد اقتصادی دارند؛ در صورتی که بخش‌‌‌های غیرشفاف و فعالیت‌‌‌های غیرمولد کمتر مالیات پرداخت می‌کنند. از طرفی فساد نیز امری است که مشاهده می‌شود و آسیب‌‌‌های خاص خود را دارد. بنابراین باید به سمت نظام مالیاتی شفاف و کارآمد حرکت کنیم تا در بستر آن بتوانیم مشوق‌های مالیاتی را برای ترویج سرمایه‌گذاری به کار بگیریم؛ البته آن هم باید هوشمندانه و براساس مطالعات و یادگیری باشد؛ یعنی باید بررسی شود که بعد از وضع این مشوق‌ها چه تغییراتی در افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است و براساس آن اصلاحات لازم انجام شود.

 
 
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد