سیاست تمدید دستوری قرار داد اجاره بها و سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها شکست خورده است. ابتدای تابستان امسال از سوی دولت و روسای سه قوه تصویب شد اجاره ‌نامه‌های۱۴۰۰ به مدت یک‌سال آن هم با افزایش حداکثر ۲۰درصدی اجاره‌بها در شهرها -۲۵درصدی در تهران- به شکل «خودکار» تمدید شود اما آمار رسمی نشان می‌دهد تیر ماه امسال یعنی ماه اول اکران این سیاست، نرخ تورم اجاره در تهران از ۴۷درصد و در کشور از ۵۲درصد گذشت. نگاهی به کارنامه یک ماهه مصوبه دولت در قالب «بسته تنظیم بازار اجاره‌ ‌بها»، شکست این مصوبه را نشان می دهد. در نخستین ماه تابستان و در حالی که انتظار سیاستگذار کلان بخش مسکن این بود که به واسطه مصوبه «تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف 25 درصد رشد»، رشد اجاره‌‌ بها کنترل شود، آنچه در عمل رقم خورد تمدید خودکار تورم اجاره و رکوردزنی این نرخ بود. تازه‌‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در تیرماه حکایت از آن دارد که میانگین رشد اجاره‌‌بهای آپارتمان‌‌های مسکونی در شهر تهران در نخستین ماه تابستان به 4/ 47 درصد رسیده و رکورد بیشترین تورم نقطه‌‌ای از ابتدای سال 1401 تاکنون را ثبت کرده است. امسال تورم نقطه‌‌ای اجاره مسکن با نرخ 6/ 45 درصد مسیر افزایشی خود را آغاز کرد و با عبور از نرخ‌‌های 46 و 5/ 46 درصد در ماه‌های اردیبهشت و خرداد، درست یک ماه پس از تصویب بسته تنظیم بازار اجاره‌‌بها و الزام قانونی موجران به تمدید خودکار قراردادهای اجاره که امسال سررسید می‌شود با لحاظ افزایش حداکثر 25 درصدی، عملا با عبور از 47 درصد رکورد زد.

1401 در واقع سومین سالی است که مداخله مستقیم و دستور در بازار اجاره‌‌بها توسط سیاستگذاران کلان کشور و متولی بخش مسکن دنبال می‌شود؛ اما در عمل تورم اجاره مسکن در سال های 1399 و 1400 نیز با این مصوبه مهار نشده است و این موضوع به مفهوم شکست سیاستگذاری نرخ دستوری اجاره بها و تمدید قرار داد است. امسال در فروردین و اردیبهشت که هنوز خبری از بسته تنظیم بازار اجاره‌‌بها نبود نیز تورم اجاره کشوری به ترتیب 1/ 50 و 6/ 50 درصد اعلام شد.

کارنامه آماری نخستین ماه اجرای بسته تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن در تهران و سایر شهرها نشان می‌دهد نه سقف میانگین 20 درصدی در شهرهای مختلف کشور و نه سقف 25 درصدی پیش‌‌بینی شده برای رشد اجاره مسکن در قراردادهای تمدیدی امسال مورد اعتنای اغلب موجران کشور قرار نگرفته است. از سوی دیگر مراجعه به مراکز شورای حل اختلاف هم نشان می دهد که میزان بسیار زیادی شکایت به دلیل قوانین مصوب شده در این شورا شکل گرفته است و پرونده های بسیار زیادی در این حوزه تشکیل شده است. بررسی های میدانی در بازار اجاره نشان می دهد که بسیاری از مستاجران به دلیل اینکه توانایی پرداخت افزایش اجاره بها و تمدید قرار دادهایشان را ندارند مجبور شده اند به مناطق پایین تر شهرها کوچ کنند و در این بین بسیاری هم به حاشیه شهرها رانده شده اند و به جمعیت حاشیه نشین افزوده اند.