اقتصاد اروپا در مخمصه تورم و رکود

شوک انرژی به اروپا

...

بانک مرکزی اروپا وضعیت بسیار پیچیده‌ای قرار گرفته‌است. از یک‌سو افزایش قیمت انرژی، تورم را در این قاره به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برده‌است و از سوی دیگر افزایش دستمزدها این نگرانی را برای اروپایی‌ها ایجاد می‌کند که تورم بالاتر هم برود. در صورت بالا نرفتن دستمزدها هم احتمال پایین آمدن تقاضا به شکلی آسیب‌زننده وجود دارد.

ترجمه: نسیم بنایی، آینده نگر/ اکونومیست

یک دهه‌ای بود که تورم پایین و نرخ بهره نزدیک به صفر تبدیل به واقعیتی از زندگی اروپایی شده‌بود. اما حالا قیمت مصرف‌کننده با نرخ سالانه‌ای بیش از 8 درصد در حال افزایش است که خیلی بیشتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا به حساب می‌آید. اعضای شورای مدیریتی این بانک اعلام کرده‌اند که تمایل دارند هرچه سریع‌تر نرخ بهره را بالا ببرند. با این‌حال بانک مرکزی اروپا خود را در وضعیتی دشوار می‌بیند: نه تنها افزایش قیمت و بالا رفتن نرخ بهره، بلکه احتمالا وضعیت رشد اقتصادی هم بدتر از چیزی شود که پیش‌بینی می‌شد.

دلیل اصلی هر دو مشکل، افزایش شدید قیمت انرژی است. قیمت نفت و گاز طبیعی حتی پیش از حمله روسیه به اوکراین هم در حال افزایش بود. این افزایش قیمت نقش بسیار بزرگ‌تری در بالا بردن تورم قیمت مصرف‌کننده در اروپا به نسبت آمریکا بازی کرده‌است. در آمریکا بسته‌های حمایتی هم مقصر افزایش تورم بودند. قیمت انرژی در اروپا، که در ماه می با نرخ سالانه 39 درصدی افزایش پیدا کرد، تاثیری به اندازه 4 واحد درصد در تورم اروپا دارند، در حالی‌که این مقوله در آمریکا به اندازه 2 واحد درصد سهم دارد. حالا این سوال پیش می‌آید که اقتصاد اروپا در چه سطحی از خطر قرار گرفته‌است؟

*چشم‌انداز تاریک

یکی از عواقب شوک انرژی، پایین آمدن درآمد واقعی خانوارها است. افزایش دستمزدها اندکی در این منطقه بالا رفته‌است اما هنوز هم پشت سر تورم حرکت می‌کند. بعضی از کارفرمایان با پرداخت یک وعده کمک به کارگران خود، سعی کرده‌اند از آن‌ها مقابل قیمت‌های بالا دفاع کنند، بدون این‌که بخواهند دستمزد را بیشتر بالا ببرند. با همه این توصیف‌ها، حتی در کشوری چون هلند که بازار کار بسیار خوبی دارد، افزایش دستمزد در ماه می تنها 2.8 درصد بود. از یک سو این مسئله خبر خوبی برای بانک مرکزی اروپا به حساب می‌آید زیرا جلوی خطر یک گرداب دستمزد-قیمت را می‌گیرد. با این‌حال، از سوی دیگر ممکن است میزان مصرف را پایین آورده و باقی بخش‌های اقتصاد را تضعیف کند.

اصلاح میزان تقاضا یکی از هزاران نگرانی بخش تولیدی است، زیرا در این بخش همین حالا هم سطح اطمینان به شدت در حال افت است. اختلال در زنجیره تامین به خاطر تعطیلی‌های اخیر چین و افزایش قیمت انرژی به کسب‌وکارها آسیب می‌رساند. آلمان و کشورهای اروپای شرقی نسبت به یک افت صنعتی بیشتر آسیب‌پذیر هستند. از ماه ژوئن 2020 برای اولین‌بار در ماه می، لیست سفارش‌های جدید برای بخش صنعت، کاهش پیدا کرد که همین نشان‌دهنده تقاضای ضعیف‌تر است. سفارش‌های مربوط به صادرات با سریع‌ترین شکل در کل دو سال اخیر، کاهش پیدا می‌کنند.

البته وضعیت بازار کار هنوز خوب است. به ازای هر 100 شغل در اروپا، سه فرصت شغلی خالی در این قاره وجود دارد که به لحاظ تاریخی استاندارد مناسبی به حساب می‌آید. انتظارات بنگاه‌ها برای استخدام نیروی کار جدید هنوز هم سطح بالایی دارد، البته باید گفت که بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین این انتظارات اندکی پایین‌تر آمده‌اند. از بین هر چهار کسب‌وکار اروپایی، بیش از یک کسب‌وکار ادعا می‌کند که کمبود نیروی کار مانع از تولید بیشتر آن‌ها شده‌است.

بسیاری از دولت‌ها برنامه‌های هزینه‌داری را جهت حفاظت از خانوارها برابر افزایش قیمت انرژی، طراحی کرده‌اند. آلمان، فرانسه و دیگر کشورها چیزی بین 1 تا 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را روی این برنامه قرار داده‌اند. البته این‌طور نیست که این برنامه‌ها با هدف‌گیری بسیار دقیق و بی‌نقص طراحی شده باشند. بخش زیادی از آن به خانوارها مرفهی می‌رسد که اساسا نیاز زیادی به آن نداشتند. اقدامات دیگر شامل دست بردن در قیمت‌ها می‌شود که بخشی از مزایای آن به تامین‌کننده انرژی می‌رسد.

حتی اگر اروپا وارد یک رکود اقتصادی نشود، این شوک انرژی باعث خواهد شد دست کم رشد اقتصادی در این قاره با یک مزاحم جدی دست و پنجه نرم کند. بانک مرکزی اروپا با یک وضعیت بسیار دشوار روبه‌رو است. هر بار که تورم مواد غذایی و انرژی افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد اروپا بیش از پیش تضعیف می‌شود.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام