در شرایطی که سهامداران بورس در روزهای گذشته به افزایش نرخ بهره بین بانکی اعتراض کرده اند؛ مسئولان بانک مرکزی در تلاش هستند با این ابزار جلوی رشد تورم و نقدینگی را کنترل کنند. در شرایط کنونی بخشی از کارشناسان براین باورند که اصلاح نرخ بهره بانکی یکی از اقدامات ضروری برای کنترل عرضه و تقاضا پول است چرا که در غیر اینصورت سرانجام بانک‌هایی را که مشکل ترازنامه ای دارند را به این مسیر سوق خواهد داد که منابع خود را شبانه هزینه کنند و سپس در صف دریافت کنندگان پول ارزان قیمت قرار بگیرند لذا برای کنترل نقدینگی وحمایت از قشر متوسط جامعه و جلوگیری از ورد به نرخ تورم بالاتر راهی جز اصلاح نرخ بهره وجود ندارد. کارشناسان معتقدند غلبه بر تورم و جلوگیری از جهش ارزی مستلزم اصلاح نظام بانکی، نظام بودجه ریزی، نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ ای و نظام تجاری کشور است چراکه مشکلات موجود در این بخش ها همواره بسترساز ناترازی در اقتصاد بوده وهست. ناترازی بانکی و بودجه ‌ای مولود خلق نقدینگی در بانک‌ها است و با شعله ور شدن آن تورم را دامن می ‌زند بنابراین در شرایط کنونی که دولت باید برکنترل تورم متمرکز شود ناترازی بانک‌ها را ساماندهی کند و اصلاح ساختار بانکی در اولویت قرار گیرد. نقدینگی و به ویژه پایه پولی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، عامل عمده تورم بالای فعلی هستند که کنترل آنها، کاهش تورم در ماه‌های آینده را تضمین می‌کند. در همین رابطه به‌طور خاص کند شدن سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر از جمله نشانه‌های توفیق دولت در مسیر کنترل تورم در ماه‌های آینده است. کاهش سرعت رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه ابتدایی سال جاری، جدیدترین شاهد از میسر صحیح دولت در کنترل تورم است.

علاوه بر این و در شرایط تحریم های اقتصادی کارشناسان معتقدند به ازای هریک درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم ۳۵ صدم درصد افزایش می ‌یابد و این بدان مفهوم است که در شرایط نرخ تورمی بالا باید در کوتاه مدت مراقبت از نرخ ارز در اولویت نخست سیاستگذار باشد چراکه اثر مخربی در تورم دارد، براین اساس تلاش سیاستگذار براین است که درچارچوب سیاستگذاری پولی زمینه را برای جایگزینی لنگرگاه نرخ ارز با دیگر لنگرگاه‌ها برای کاهش نرخ تورم فراهم کند.

در همین راستا کاهش وابستگی به دلار در تعاملات بین المللی و کاستن از اثر رشد قیمت دلار بر تورم از دیگر اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تکانه‌های تورمی ناشی از رشد قیمت دلار بود و جایگزینی ارزهای ملی در تعاملات اقتصادی با طرف‌های تجاری را در دستور کار خود قرار داد؛ در نخستین گام بسترمناسب برای انجام معاملات تجاری میان ایران و روسیه با ارزهای ملی فراهم شده و دلار به تدریج از عرصه مبادلات اقتصادی دو کشور حذف می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته است:«هم اکنون حجم مراودات ایران و روسیه حدود ۴ میلیارد دلار است که استفاده از پول ملی دو کشور در این مبادلات تفاهم نامه‌های مورد نیاز مبادله شده است و این رویکرد تنها محدود به روسیه نخواهد بود و مذاکرات برای استفاده از ارزهای ملی با دیگر کشورها از جمله هند و چین نیز دردستور کار قرار دارد.»

بانک مرکزی درهمین راستا اخیراً از نماد نماد معاملاتی جفت ارزی ریال – روبل رونمایی کرد مسیری که ماحصل ان کاسته شدن از سهم دلار و یورو در سبد ارزی کشور است برخی کارشناسان این رقم را تنها در تعاملات اقتصادی ایران و روسیه دست کم ۳ میلیارد دلار تخیمن می ‌زنند.