روزهایی ‌که ثبت سفارش برای واردات کالا تنها به میزان یک ربع ساعت، زمان می‌برد، چندان دور و دراز نیست؛ زمانی که ثبت سفارش کالا بدون محدودیت‌هایی با عنوان سقف و سابقه میسر بود.

با شروع تحریم‌ها و کاهش ورود ارز حاصل از صادرات، سیاستگذاران به منظورکنترل تقاضای ارز، قوانین جدیدی با عنوان سقف و سابقه برای واردات تدوین و از حدود یک دهه پیش تاکنون هر چند ماه یکبار اصلاحیه‌ای بر آن اعمال می‌کنند تا کارکرد آن ‌را بهتر کنند؛ غافل از اینکه محدود کردن واردات باعث افزایش قیمت تمام شده کالا، قاچاق و محرومیت دولت از درآمد حاصل از واردات شده است.

در مورد سقف واردات که با فرمول متوسط دو سال گذشته اعمال شده، این مساله مورد توجه قرار نگرفته که نیاز کشور به واردات یک کالا ممکن است در سال‌های بعد افزایش پیدا کند؛ کالاهایی نظیر مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ای که قصد دارد افزایش تولید داشته باشد لذا به مواد اولیه بیشتری نیز نیاز خواهد داشت. اما با تعیین سقف به میزان متوسط دو سال گذشته عملا در مقابل ورود مواد اولیه مورد نیاز تولید به میزان کافی ممانعت به عمل آمده و زمینه افزایش قیمت فراهم شده است. البته اکنون میزان سقف واردات هر تاجر در سامانه جامع تجارت براساس رتبه‌بندی‌هایی که انجام شده مشخص می‌شود و عدد سقف افزایش چشم‌گیری پیدا کرده، اما همچنان برای برخی کالاها، شرط داشتن سابقه واردات وجود دارد.

در سال‌های گذشته، این شرط سابقه واردات کالا، مشکلات زیادی را ایجادکرده است؛ به عنوان مثال با وجود قید سابقه، ‌کسب‌وکارها امکان تنوع‌بخشی به سبد محصول خود را نخواهند داشت؛ چراکه تنها کسانی می‌توانند اقدام به واردات کالا کنند که سابقه واردات آن را در سال‌های اخیر داشته‌اند؛ در حالی‌که این به مثابه رانتی است که به برخی تعلق گرفته و با این ضابطه، امکان ورود یک کارآفرین جوان به حوزه مربوطه عملا سلب شده است.

یا در برهه‌ای مجوز واردات مواد اولیه تنها به تولیدکنندگان داده شده است؛ در واقع، تولیدکنندگانی که تا پیش از آن هیچ وارداتی نداشتند، مجبور شدند که خود واردکننده مواد اولیه نیز باشند و با این سیاست، تامین‌کنندگان و واردکنندگان از زنجیره تامین حذف شدند؛ به بیان دیگر، چنین سیاستی سبب شد که برخی از تولیدکنندگان واردکننده شوند و برخی از واردکننده‌ها نیز به قاچاق روی بیاورند.

در آخرین نسخه مقررات مربوط به سقف و سابقه، برای 68 قلم کالا شرط داشتن سابقه واردات تعیین شده و برخی از این اقلام، شامل قطعات تراکتور، گوشی تلفن، تلفن، پارچه، اکسیدآلومینیوم، پودرجاذب، بلبرینگ .. است. به راستی چرا برخی، امکان واردات این اقلام را به دست می‌آورند و چرا سایر واردکنندگان از چنین امکانی برخوردار نیستند؟ پرسش قابل تامل دیگر آنکه، اعمال این محدودیت چه تاثیری در مدیریت بازار ارز دارد؟

از سوی دیگر، در برهه‌ای برای اصلاح این روش‌های خلق‌الساعه، برای کارت اولی‌ها تسهیلاتی قائل شدند؛ تسهیلاتی نظیر اجازه واردات هر قلم کالای دلخواه تا سقف 500 هزار دلار. برای پی بردن به بی‌عدالتی موجود در تعیین ضوابط واردات، کافی است، وضعیت این سه شرکت برا رای واردات یکی از همین 68 قلم کالای لیست آخر که شرط سابقه برای آن تعیین شده است، ملاحظه کنید:

1. شرکت تازه‌تاسیسی که مجاز است هر کالایی را تا سقف 500 هزار دلار وارد کند.
2. شرکت 10 سال تاسیسی که قصد دارد سبد محصول خود را گسترش دهد و کالای جدید وارد کند اما به دلیل عدم برخورداری از سابقه، امکان واردات کالای مورد نظر خود را ندارد.
3. شرکت 10 سال تاسیسی که بر حسب اتفاق یک بار در سال‌های اول تاسیس این قلم کالا را وارد کرده و اکنون می‌تواند به میزان دلخواه، این کالا را وارد کند.

با مقررات موجود به دو شرکت اول و سوم، رانت داده شده و برای شرکت سوم با توجه به قدرت بیشتر، بازار انحصاری اهدا شده است.

 نکته حائز اهمیت اینکه، فعالان اقتصادی، طی این سال‌ها با آزمون و خطاهای بسیاری در حوزه سیاستگذاری تجاری در بخش ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز مواجه بوده‌اند؛روش‌ها و ابزارهای نامناسبی که از آنها به عنوان تحریم‌های داخلی یاد ‌می‌شود. در حالی که شایسته است، برای ایجاد ثبات مورد نیاز ‌کسب‌وکارها، یک بار به پشتوانه بررسی‌های کارشناسی، مقررات و رویه‌های موجود در حوزه سقف و سابقه واردات اصلاح شود؛ به نحوی که واردات مواد اولیه تولید به مقدار کافی با کمترین هزینه میسر شود تا بدین ترتیب، بخش‌خصوصی از آسیب‌های ناشی از نوع سیاستگذاری تجاری مصون بماند.