ایران در سال 2022 به‌عنوان هجدهمین کشور پرجمعیت و چهل‏وسومین واردکننده بزرگ مواد غذایی در دنیا شناخته می‌شود. کنار هم قرار دادن این دو عدد می‌تواند نتایج متنوع و شاید متضادی را به دست دهد. آنچه در این مقاله می‌خواهیم از آن مستفاد کنیم، ربط این دو با امنیت غذایی کشور در سال‌های آینده خواهد بود. ایران در سال‌های آینده با رشد جمعیتی حدود 1.3 درصد در سال (آمار سال 1401) در مسیر رشد تدریجی جمعیت حرکت خواهد کرد و این در حالی است که شهرنشینی فزاینده، باز هم بر غلبه میزان مصرف‌کنندگان بر تولیدکنندگان خواهد افزود. این در حالی است که افزایش بی‌رویه واردات طی سال‌های 1384-1391 باعث شد تا بنیه تولید کشاورزی، دوره‌ای از فترت و ضعف را سپری کند که اثر آن بر این بخش، همچنان مشهود است. همچنین کمبود منابع برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی علی‏رغم افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های برنامه چهارم و دو سال اول برنامه پنجم، هم در این دوره مزید بر علت بوده است. مجموعه ‌این شرایط باعث شد تا امنیت غذایی در کشور در دهه اخیر دستخوش چالش‌های جدی شود.

چالش‌های اخیر در امنیت غذایی ایران

سازمان خواربار و کشاورزی (FAO) امنیت غذایی را این‌گونه تعریف می‌کند: «وضعیتی که زمانی وجود دارد که همه مردم در همه زمان‌ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند که نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی آن‌ها را برای یک زندگی سالم و فعال برآورده کند.» ارتباط معکوس بین قیمت مواد غذایی و امنیت غذایی، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، توسط چندین مطالعه به‌خوبی ثابت‌شده است. فائو تخمین زده که پس از بحران قیمت مواد غذایی در سال 2008 و افزایش جهانی قیمت غلات، 40 میلیون نفر دیگر به گرسنگان دنیا اضافه شدند. روش‌های مختلفی برای غربالگری امنیت غذایی و اندازه‌گیری آن معرفی‌شده است. بررسی مخارج مواد غذایی یکی از روش‌های مطلوبی است که می‌تواند اطلاعات جامع و قابل‌اعتمادی در این زمینه ارائه دهد. اسمیت و سوباندورو در کتابچه راهنمای سنجش امنیت غذایی با استفاده از بررسی مخارج خانوار، آسیب‌پذیری اقتصادی را به‌عنوان شاخص امنیت غذایی معرفی کردند. آن‌ها آسیب‌پذیری اقتصادی را به‌عنوان «درصد از کل هزینه‌های خانوار اختصاص داده‌شده به غذا در دوره مرجع» تعریف کردند. این روش برای سنجش ناامنی غذایی بر این اساس استوار است که خانواده‌های آسیب‌پذیر اقتصادی مجبورند کمیت و کیفیت غذای مصرفی خود را قربانی کاهش هزینه‌های خود کنند.

در مورد ایران، درنتیجه خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران در سال 2018، ارزش پول ملی کشور سقوط کرد و باعث تورم بی‌سابقه در بازار مواد غذایی شد. اگرچه مقامات آمریکایی اعلام کردند که غذا و دارو مشمول تحریم‌ها علیه ایران نیستند، اما تحریم‌های مؤثر بر تجارت و حمل‌ونقل، فروش نفت و مبادلات مالی بین‌المللی ایران، افزایش شدید نرخ ارز و افزایش قیمت مواد غذایی وارداتی را ایجاد کرد. علاوه بر این، به‌موازات گران شدن کالاهای وارداتی، تقاضا برای محصولات غذایی داخلی افزایش یافت، اما با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی، عرضه محصولات غذایی داخلی که از این نهاده‌ها استفاده می‌کنند، در اندازه‌ای نبود که بتواند نیاز بازار را برآورده کند. قیمت اکثر اقلام غذایی پس از تحریم‌ها بیش از 50 درصد افزایش یافت. بیشترین نرخ تورم مربوط به مواد غذایی پرارزش (مانند میوه‌ها، سبزی‏جات و فرآورده‌های گوشتی) و کمترین نرخ تورم، مربوط به کم‌ارزش‌ترین مواد غذایی (مانند نان سفید و روغن) بوده است. ناامنی غذایی درنتیجه آسیب‌پذیری اقتصادی بین سال‌های 2017 تا 2019 به‌طور چشمگیری در خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافت.

 اما در سه سال اخیر، اقتصاد و کشاورزی ایران همچنین تحت تأثیر پیامدهای مختلف کووید-19 قرار گرفته است. افزایش هزینه‌های بخش سلامت و زیان‌های مالی ناشی از محدودیت‌های قرنطینه منجر به کاهش قابل‌توجه درآمد، رشد بیکاری و وقفه در حمل‌ونقل، صنعت، خدمات، نفت، گردشگری و کشاورزی شد. محدودیت در واردات و صادرات موانعی را برای حمل‌ونقل مواد غذایی ایجاد کرد. در این میان، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با مشکلاتی مواجه شدند که درنهایت منجر به کاهش درآمد کشاورزان و آسیب‌های جدی به کشاورزی شد. بااین‌حال، بخش کشاورزی با محدودیت‌های زیست‌محیطی مانند تغییرات آب‌وهوا و بحران آب به چالش کشیده شده است. اگر محدودیت‌های زیست‌محیطی کاهش یابد، کشاورزی می‌تواند از یک اقتصاد پویا و پایدار حمایت کند و امنیت غذایی را حفظ کند. محدودیت‌های زیست‌محیطی علاوه بر اختلال در سیستم غذایی می‌تواند به‌طور مستمر امنیت غذایی در ایران را تهدید کند. تغییرات اقلیمی، بحران آب، فرسایش خاک و شوری عوامل مهمی هستند که بهره‌وری محصول را کاهش می‌دهند. در یک مطالعه ملی در سال 1390 بیش از 20هزار نمونه خاک مورد ارزیابی قرار گرفته و مشخص شد که بیش از 50 درصد خاک‌های ایران از نظر مواد مغذی کمبود دارند. فائو همچنین گزارش داده که کاهش منابع آبی موجود، تخریب زمین و تغییرات آب‌وهوایی، اثرات نامطلوب بلندمدتی بر امنیت غذایی ایران خواهد داشت.

اما آخرین بحران تهدیدکننده امنیت غذایی، جنگ در اوکراین است که باعث افزایش جهانی نگران‌کننده در کنترل‌های دولتی بر صادرات مواد غذایی شده است. در عرض چند هفته، تعداد کشورهایی که محدودیت‌های صادرات مواد غذایی را اعمال می‌کردند به 35 رسید. تا پایان ماه مارس 2022، 53 مداخله سیاستی جدید بر تجارت مواد غذایی اعمال شد. افزایش مداخلات تجاری می‌تواند نشانه‌ای از اختلالات عرضه در آینده باشد. محدودیت‌های صادرات مواد غذایی که در ماه مارس اعمال شد، تقریباً دو برابر بیش از دو ماه قبل بود. اقدامات محدودکننده صادرات، عرضه جهانی را کاهش می‌دهد و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. این امر باعث ایجاد محدودیت‌های صادراتی جدید برای مهار فشارهای قیمت داخلی می‌شود و «اثر چندبرابری» بر قیمت‌های بین‌المللی ایجاد می‌کند. به‌منظور جلوگیری یا محدود کردن تأثیرات مخرب درگیری بر بخش‌های غذایی و کشاورزی اوکراین و روسیه، باید تمام تلاش‌ها برای باز نگه‌داشتن تجارت بین‌المللی مواد غذایی و کود برای پاسخ‏گویی به تقاضای داخلی و جهانی انجام شود. زنجیره‌های تأمین باید به‌طور کامل فعال نگه داشته شوند، ازجمله حفاظت از محصولات گیاهی، دام، زیرساخت‌های فرآوری مواد غذایی و تمام سیستم‌های لجستیکی. اما چشم‌انداز روشنی در این مورد دیده نمی‌شود و محدودیت‌های سیاسی اقتصادی موجود، ضرورت تمرکز بر تولید در داخل به‌منظور جذب شوک‌ها را نشان می‌دهد.

راهکارهای سیاستی در نواحی روستایی

قیمت ذرت و گندم به ترتیب 42 درصد و 60 درصد بیشتر از ژانویه 2021 است. درحالی‌که قیمت برنج حدود 12 درصد کمتر است. انتظار می‌رود تورم داخلی قیمت مواد غذایی به دلیل قیمت‌های بالا در سه سال آینده باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های جهانی غذا، سوخت و کود در سال 2023 به‌شدت بالاتر بروند و تا سال 2024 همچنان بالا خواهد ماند. بین ژانویه و آوریل 2022، تقریباً 90 درصد از بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه تورم قیمت مواد غذایی را بیش از 5 درصد تجربه کردند و بسیاری از آن‌ها تورم دورقمی را تجربه کردند. در 70 درصد کشورها، تورم قیمت مواد غذایی از تورم کلی بیشتر شد. قطعاً در چنین شرایطی، هیچ گزینه مطمئنی را جز تمرکز بر ارتقای ظرفیت‌های داخلی در کوتاه‌مدت نمی‌توان متصور بود. توجه به ظرفیت‌های توسعه بخش کشاورزی، مهم‌ترین سیاستی است که باید در کوتاه‌مدت در جهت مقابله با این چالش‌ها مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین باید در دو بخش، سطح نواحی روستایی و سطح ملی به واکاوی راهکارها بپردازیم.

 سطح نواحی روستایی

شدت ناامنی غذایی در جوامع روستایی به‌مراتب بیشتر از نقاط شهری است، درحالی‌که انتظار می‌رود خانوارهای روستایی که اغلب تأمین‌کننده مواد غذایی خود هستند، از نظر نوع و میزان، دسترسی کاملی به مواد غذایی داشته باشند. به این دلیل که بیش از ۹۰ درصد تولید غذا در کشور در مناطق روستایی و اکثراٌ محروم انجام می‌پذیرد، توسعه این مناطق از اهم امورات در جهت تولید پایدار مواد غذایی است که خود منجر به کاهش فقر، کاهش آسیب‌پذیری روستاییان و تضمین استفاده پایدار و بهینه از منابع تولید می‌شود در همین راستا امنیت غذایی پایدار مستلزم توسعه کشاورزی و توسعه روستایی در کشور است. تولید در بخش کشاورزی باید آمادگی به‌کارگیری روش‌های صحیح تولید را داشته باشد. در این راستا برای متحول ساختن کشاورزان سنتی برنامه‌هایی لازم است و شرایط مساعد و امکانات واقعی می‌خواهد و پس از فراهم شدن امکانات و شرایط لازم، آموزش می‌تواند نقش حیاتی را در متحول ساختن کشاورزان و نتیجتاً توسعه کشاورزی ایفا کند. فقدان آموزش جهت افزایش دانش کشاورزی و تغذیه می‌تواند بر توان سازگاری کشاورزان با تغییرات و مقابله با استرس‌های تولید غذا اثرگذار باشد. بر این اساس باید آموزش جوامع محلی و نیز فعالان بخش کشاورزی در زمینه اهم چالش‌ها و راهبردهای امنیت غذایی متمرکز شود.

مهم‌ترین چالش‌های امنیت غذایی شامل تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی، توسعه‌نیافتگی جوامع روستایی، افزایش قیمت مواد غذایی، نظام بهره‌برداری نامناسب، سیستم حمایتی ضعیف از بخش کشاورزی، کشاورزی فشرده، بعد خانوار و بیکاری پنهان، تغییرات کاربری اراضی و افت محصول با بازاریابی نامناسب هستند. هر کدام از این موارد می‌تواند بخش مهمی از توان و ظرفیت نظام تدبیر و مدیریت بخش کشاورزی را به خود اختصاص دهد. بنابراین باید در اندیشه راهبردهایی بود که در اولویت توجه قرار بگیرند و با ایجاد تغییرات معنادار در زیست و فعالیت نواحی روستایی، بتوانند زمینه افزایش انگیزه و توان کشاورزان و سرمایه‌گذاران این بخش را فراهم کنند.

 مهم‌ترین راهبردهای امنیت غذایی شامل متنوع کردن معیشت، بهبود الگوهای تولیدی و تلفیقی، بهبود زنجیره تأمین و ارزش مواد غذایی، مدیریت بهتر مزرعه و سازگاری با تغییر اقلیم، افزایش بهره‌وری مالی و فیزیکی، توانمندسازی جوامع روستایی، پایداری و ثبات در عرضه مواد غذایی و خروج از بخش کشاورزی در نواحی روستایی و کشاورزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 سطح ملی

در سطح ملی نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هستیم که هم به تأمین امنیت غذایی کشور و هم به ارتقای بخش کشاورزی در بلندمدت یاری می‌رساند. ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی، حفظ و صیانت از منابع طبیعی و توسعه آن در چارچوب اصول توسعه پایدار، بهبود وضعیت خاک کشاورزی، توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره عرضه، دانش‌بنیان ساختن کشاورزی و توانمندسازی منابع انسانی از اهم این فعالیت‌ها هستند.

نهایتاً باید بر این نکته تأکید داشت که انجام فعالیت‌ها در این دو سطح باید در هماهنگی با یکدیگر و در جهت منافع راهبردی بلندمدت ملی باشد. به‌عنوان‌مثال، تداوم سیاست ناکارآمد نادیده گرفتن حقوق تولیدکننده بخش کشاورزی در روستاها با هدف تأمین امنیت غذایی مصرف‌کنندگان شهری که در قالب خرید ارزان‌قیمت تضمینی محصولات راهبردی خود را نشان می‌دهد، در بلندمدت، نه در راستای تأمین امنیت غذایی شهروندان خواهد بود و نه امنیت غذایی تولیدکنندگان روستایی را تأمین خواهد کرد.