یکی از میم‌هایی که در فضای مجازی پاکستان دست به دست می‌شود، سه کودک را نشان می‌دهد که مشغول بازی ویدئویی هستند ولی یکی‌شان حتی به کنسول وصل هم نیست و با این حال فکر می‌کند که دارد بازی می‌کند. کاربران پاکستانی این کودک سوم را تمثیلی از مفتاح اسماعیل وزیر دارایی پاکستان دانسته‌اند که درواقع نمی‌داند که دارد با اقتصاد کشور چه کار می‌کند. 

از مدت‌ها پیش این ادعا مطرح شده که اصلاً امکان ندارد یارانه سوخت در پاکستان حذف شود. اما مفتاح اسماعیل بالاخره مجبور شد اعلام کند که به خاطر تغییر شرایط و نیز افزایش قیمت جهانی نفت، دولت شهباز شریف (نخست وزیر پاکستان) احتمالاً به زودی مجبور خواهد شد در تصمیمش برای عدم افزایش قیمت سوخت تجدیدنظر کند.

این «به زودی» ممکن است خیلی زودتر از آنچه که تصور می‌شود رخ بدهد چون وضع اقتصاد پاکستان خوب نیست. این کشور در تعهداتش به صندوق بین‌المللی پول موفق ظاهر نشده است. یکی از شروطی که صندوق بین‌المللی پول برای تداوم ارائه وام به پاکستان گذاشته است، حذف یارانه سوخت است. این یارانه روزانه بالغ بر ۱۲ میلیون دلار هزینه برای دولت پاکستان دارد.

اگر پاکستان در این زمینه به توافقی با صندوق بین‌المللی پول نرسد، دچار تاخیر در پرداخت بدهی خواهد شد. کمک‌کنندگان مالی و کشورهای دوست با پاکستان از جمله چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم تداوم حمایت مالی خود از پاکستان را منوط به مذاکرات این کشور با صندوق بین‌المللی پول کرده‌اند. 

کسری تجاری پاکستان به ۳۹.۳ میلیارد دلار رسیده است؛ حدود ۱۱ میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی‌هایی که برای سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ ارائه شده است. ذخایر ارزی هم کاهش یافته و به ۱۰.۵ میلیارد دلار رسیده است که حتی برای تامین هزینه دو ماه واردات این کشور هم کافی نیست. 

در این میان، وزیر دارایی پاکستان تاکید کرده که تصمیمات دشوار اما لازم را برای نجات اقتصاد این کشور خواهد گرفت؛ اما ظاهراً پیشنهادات او مورد توجه نخست وزیر پاکستان و مشاور اقتصادی دولت از حزب حاکم قرار نگرفته است. 

این مشاور معروف، نامش اسحاق دار است و خودش قبلاً در پاکستان وزیر دارایی بود. از نظر او، باید مذاکراتی با صندوق بین‌المللی پول انجام بگیرد و توافقی با شرایط آسان‌تر با این صندوق حاصل شود. 

این در حالی است که خود او و همفکرانش منتقد تصمیم دولت قبلی پاکستان (دولت عمران خان) در زمینه ثابت نگه‌داشتن قیمت بنزین و برق برای چهار ماه متوالی بودند و عمران خان را به انجام کار سیاسی برای مقابله با صندوق بین‌المللی پول متهم کرده بودند. 

دولت جدید پاکستان حالا می‌داند که حذف یارانه در زمانی که تورم رو به افزایش است، باعث نارضایتی مردم خواهد شد و به خصوص روی اقشار ضعیف‌تر جامعه تاثیر بدی خواهد گذاشت. با این حال به نظر می‌رسد که آمادگی خاصی برای مقابله با چالش اقتصادی بزرگی که پیش روی دولت است هم وجود ندارد.

واقعیت این است که دولت دوست ندارد به دلیل هراس از واکنش مردم، به آن اقدامات اقتصادی سخت‌گیرانه مثل حذف یارانه سوخت دست بزند. اما هرچه این کار را عقب‌تر بیندازد، معنی‌اش افزایش کسری تجاری، تمام‌شدن منابع ارزی و افزایش نرخ بهره است. این یعنی احتمال احیای برنامه صندوق بین‌المللی پول کم می‌شود و توانایی اسلام‌آباد برای وام‌گرفتن کاهش می‌یابد.

در این میان، به نظر می‌رسد عمران خان و وزرایش نیز فرصت آن را خواهند داشت که حیات سیاسی خود را از طریق انتقاد از دولت جدید حفظ کنند. درواقع آنها می‌توانند ماهرانه تمام تقصیر مشکلات اقتصادی پاکستان را به گردن ناتوانی دولت جدید بیندازند؛ آن هم در حالی که خودشان در برخی از شرایط ایجادشده نقش داشته‌اند. 

واضح‌ترین پیش‌بینی که در این شرایط در خصوص آینده پاکستان می‌توان کرد این است: هرکس که تصمیم‌های اقتصادی سخت‌تر را بگیرد، در انتخابات عمومی بعدی پاکستان باید جوابش را هم بدهد. به همین دلیل می‌توان دست‌دست‌کردن دولت جدید را درک کرد. 

سناریوی احتمالی که حالا در پیش روی حزب مسلم‌لیگ پاکستان قرار دارد این است که یا مصالح اقتصادی را بر مصالح سیاسی ترجیح بدهد و اوضاع مملکت را بهتر کند؛ حتی اگر این تصمیمات با نارضایتی مردم همراه باشد. گزینه دیگر هم منحل کردن مجلس ملی، برگزاری انتخابات جدید و واگذار کردن تصمیم‌های سخت به یک دولت موقت است. که البته احتمال این هم زیاد است. هر چه باشد، حذف یارانه سوخت در این ماجرا نقش زیادی ایفا خواهد کرد.