نقد پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

درخواست کاهش مداخلات دولت در بازار سرمایه

...

نمایندگان بخش خصوصی در بیست و دومین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پرداختند و در جریان ارائه پیشنهادات خود از ضرورت اصلاح نظام حکمرانی بازار سرمایه و کاهش مداخلات دولت سخن گفتند.

در بیست و دومین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران «پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در آغاز این جلسه رئیس کمیسیون با اشاره به اینکه پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس بوده و در اواخر خرداد ماه سال جاری برای اعلام نظر در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است، گفت: به نظر می‌رسد با وجود نقش بسیار مهم نهادهای مالی و اتاق‌های بازرگانی، این فعالان در تدوین طرح فعلی نقشی نداشته‌اند و کسب اعلام نظر اخیر نیز بسیار با تعجیل و تنها با فرصت یک هفته‌ای بوده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریال مستوفی به برخی انتظارات کلان از اصلاحیه قانون اشاره کرد و حفظ استقلال شورای عالی بورس و سازمان بورس در کنار اخذ حمایت‌های دولت، تقویت سازوکار معاملاتی بازار، توسعه و تسهیل تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد در بازار سرمایه، موضوعات مرتبط با حاکمیت بازار سرمایه، شفافیت و تقویت موضوعات نظارتی و پرهیز از عجله و شتاب در ارسال این طرح به مجلس را جزو این انتظارات برشمرد.

او در ادامه، پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح قانون مذکور را مبتنی بر تقویت نقش فعالان و خبرگان مالی در شورای عالی بورس، انجام مطالعات تطبیقی با توجه به توسعه روزافزون ابزارها و نهادهای مالی در سطح دنیا، آینده‌نگری دقیق در خصوص پوشش نیازهای آتی بازار چه در بخش قوانین و مقررات و چه در بخش نظارت، دانست.

ترکیب شورای عالی بورس دولتی تر می‌شود؟

مستوفی در ادامه، نکات و پیشنهاداتی را در ارتباط با مواد 3، 8 و 65 پیش‌نویس ارائه کرد و گفت: در ماده 3 این پیش‌نویس، روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون از شورای عالی بورس حذف شده‌اند که بهتر است عضویت داشته باشند. در مجموع ترکیب تعیین شده در این طرح، دولتی‌تر از ترکیب فعلی شوراست. علاوه بر پیشنهادات مطرح شده، خواسته فعالان بخش خصوصی آن است که مداخله نهاد ناظر روی نرخ خدمات مالی اعم از سبدگردان‌ها، کارگزاران و سایر نهادهای مالی، با هدف رقابتی شدن کارمزدها در بازار کاهش پیدا کند؛ چرا که افزایش رقابت، موجب کاهش نرخ‌ها نیز خواهد شد. همچنین لازم است سازوکاری شفاف برای رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس تعیین شود؛ به نحوی که این موضوع مستقل از دبیر شورای عالی بورس (رئیس سازمان) انجام شود و مانع تضاد منافع باشد.

در ادامه، محمدامین صلواتیان، مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، کلیاتی از اقدامات و روند طی شده برای بررسی قانون بازار اوراق بهادار ارائه کرد و گفت: مجلس یازدهم با توجه به التهابات و نوسانات بازار سرمایه در سال 98 و 99، تصمیم به اعمال اصلاحاتی در قانون مذکور گرفت و با توجه به گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس ذیل ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی که منطبق با آن کمیسیون می‌تواند اصلاحات و پیشنهادات قانونی ارائه دهد، مواردی به صحن ارائه شد و در نیمه دوم سال 99 جلساتی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی این موضوع برگزار شد و نهایتا پیش‌نویسی تهیه شد و به مبنایی برای اظهارنظر متخصصان تبدیل شد.

او افزود: در خرداد ماه سال جاری، مجدداً کمیسیون اقتصادی اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را با دبیری کمیته بازار سرمایه مرکز پژوهش‌های مجلس، در دستورکار قرار داد و نظرات کانون کارگزاران، کانون نهادها، بورس کالا و بورس تهران نیز در این خصوص اخذ شد. او مواد 3 تا 16 قانون فعلی را به عنوان احکامی حائز اهمیت و محل اختلاف توصیف کرد و گفت که این احکام، ناظر به حکمرانی در بازار سرمایه است.

صلواتیان در ادامه، توضیحاتی در خصوص محتوای قانون نیز ارائه کرد و گفت: قوانین مربوط به بازار سرمایه، ذیل چهار دسته، قوانین ناظر به حکمرانی (شورا و تصمیمات کلانی که در بازار اتخاذ می‌شود)، احکام ناظر به روندها و رویه‌های بروکراسی برای ناظران و شفافیت در بازار و قوانین ناظر به تخلفات و جرم انگاری و مجازات و سایر موارد مورد بررسی قرار گرفته است. او توضیح داد: بخش کلیدی که باید ذیل قانون، اصلاح شود، بخش حکمرانی در بازار است (مواد 3 تا 17) و همچنین در خصوص تخلفات و جرایم نیز برخی موارد نیاز به تببین و تدقیق دارد و سطح مجازات معین در قانون بازار، سطح بازدارنده‌ای نیست.

مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین توضیحاتی درباره چالش‌های شورای عالی بورس و ناهمگنی اهداف اعضای شورا، وجود ابهامات و عدم تفکیک وظایف سازمان و شورا، ارائه کرد.

بیشترین دست‌کاری‌ها در بازار سرمایه از ناحیه دولت است

در ادامه این جلسه، سایر اعضا و میهمانان نیز به بیان نظرات خود پرداختند. عباس آرگون، نایب‌رئیس این کمیسیون، با اشاره به مداخلات گسترده دولت در بازار سرمایه گفت: سیاستگذاران ما هم در بازار سرمایه دخالت دارند و هم تلاش دارند که چنین القا کنند که بازار سرمایه در ایران مستقل است. در حالی که بیشترین دستکاری‌ها در بازار از سوی دولت صورت می‌گیرد.

او سپس از ضرورت اصلاح نظام حکمرانی در بازار سرمایه سخن گفت و افزود: عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن فضای سرمایه‌گذاری در کشور سبب شده که سرمایه‌گذاران برنامه خود را برای سه تا پنج سال آینده ندانند. در حالی که سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های مولد روانه شود. برای بهبود این شرایط، ضرورت دارد قوانین موثر بازارهای سرمایه از سایر کشورهای جهان احصا و به کار گرفته شود.

علیرضا توکلی کاشی، نایب‌رئیس دیگر این کمیسیون هم به این نکته اشاره کرد که اگر قانون جدید متضمن عدم دخالت دولت در بازار سرمایه باشد، قانون موثری خواهد بود.

حمیدرضا صالحی، عضو این کمیسیون نیز عدم عملکرد بهینه بورس کالا و بورس انرژی را ناشی از اعمال محدودیت‌ها تحت عنوان قیمت‌گذاری دانست و گفت: به دلیل تسلط اقتصاد دولتی و نفتی، بورس شکل واقعی خود را پیدا نکرده است. از این رو باید به آزادسازی قیمت‌ها در بورس کمک کنیم. همچنین باید شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری هم بتوانند به بورس وارد شوند.

شاهین چراغی از کارشناسان بازار سرمایه نیز با انتقاد از اینکه مصوبات شورای عالی بورس ضمانت اجرایی ندارد، بر ضرورت استقلال دبیرخانه شورای عالی بورس نیز تاکید کرد. او همچنین تمرکز و توجه به تصویب قوانین مرتبط با ایجاد شفافیت به‌جای تمرکز بر مجازات و جرم انگاری در این گونه قوانین را ضروری دانست.

در ادامه، صلواتیان به این نکته اشاره کرد که در پیش‌نویس قانون، برای شفاف‌سازی و امکان گزارش‌دهی نسبت به شکایات و دلایل رد صدور مجوزها، طراحی سامانه مجوزدهی برای مجوزهایی که سازمان بورس ارائه می‌کند، نیز پیش‌بینی شده است.

پس از طرح این نظرات، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، مقرر کرد که اعضای کمیسیون موارد و پیشنهادات اصلاحی خود را درباره پیش‌نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با در نظر گرفتن محدودیت زمانی به کمیسیون ارائه کنند تا پس از جمع‌بندی، طی مکاتبه‌ای به مرکز پژوهش‌های مجلس، ارسال شود.

 

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط