ممنوعیت کار اجباری در ایالات متحده به کانون روابط دو قدرت اقتصادی راه یافته است

تأثیر نیروی کار بر آینده روابط چین و آمریکا

...

چین بارها استفاده از کارگران اجباری را انکار کرده است این حرف را «دروغ قرن» خوانده است و در ماه‌های گذشته دست به همکاری با سازمان بین‌المللی کار زده است تا واقعیت‌ها روشن شود. با این حال، دولت شی جین‌پینگ کار را برای خارجی‌ها سخت کرده که تشخیص بدهند کدام کارخانه‌ها از کارگران اجباری استفاده می‌کنند و از نزدیک بر تمام روزنامه‌نگارانی که از منطقه بازدید می‌کنند نظارت دارد و اثبات ادعاهایشان را تقریباً غیرممکن ساخته است

اسم «شین‌جیانگ» برای بسیاری از جهان مترادف است با زیر پا گذاشتن حقوق بشر بعد از اینکه چین تلاش کرد اقلیت قومی مسلمانان اویغور را تحت فشار بگذارد و این کار اعتراض بین‌المللی را هم برانگیخت. اما در ماه‌های اخیر که آمریکا آماده می‌شود برای اینکه تمام کالاهایی را که از راه دو و در مناطق غربی ساخته می‌شود ممنوع کند، شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین، اکنون در حال برندسازی مجدد شین‌جیانگ و یکپارچه‌شدن بهتر آن با بقیه چین ــ و البته بقیه جهان ــ است.
انتصابِ ما شینگروئی به فرمانداری جدید شین‌جیانگ ــ کسی که از حزب کمونیست چین استعفا داد و قبلاً مرکز فناوری در شنژن را اداره می‌کرد ــ نشانگر این تغییرات است. در ماه ژانویه سال جاری میلادی، این تکنوکرات چینی دیدگاه خود را در قبال شین‌جیانگ شرح داد و گفت که این منطقه برای سرعت بخشیدن به ترکیب توسعه شهری با توسعه روستایی و نیز توسعه صنایع نیازمند به نیروی کار زیادی، منطقه‌ای اساسی به شمار می‌رود. او گفت که کشاورزان و دامداران باید بتوانند از اشتغال پایدار و رشد ثابت در درآمد خود بهره‌مند باشند.
اظهارات ما شینگروئی شین‌جیانگی را توصیف می‌کرد که چین می‌خواهد جهان این منطقه را آن‌‌طور ببیند: جایی که حزب کمونیست مایل است برای رونق استانداردهای زندگی اویغورها آباد کند و این کار را تاحدودی با یافتن شغل برای آن‌ها می‌خواهد انجام داد. مؤلفه اساسی برای این کار سرمایه‌گذاری بیشتر بر برنامه دیرپای انتقال نیروی کار روستایی است که در آن، روستاییان منطقه‌ای که وسعت آن به اندازه آلاسکا است به شهرها منتقل می‌شوند، چه شهر شین‌جیانگ و چه شهرهای دیگر چین.
اما با این حال، اظهارات ما شینگروئی برای آمریکا و دیگران نشان‌دهنده واقعیتی تاریک‌تر است: گسترش برنامه نیروی کار اجباری که از سوی دولت حمایت می‌شود در ظاهر تلاش‌هایی برای مقابله با فقر که منجور به نسل‌کشی می‌شود. از نگاه آمریکا و کشورهای غربی، با اینکه شاید برخی اویغورها بخواهند خانه‌های خود را برای یافتن کار ترک کنند، بسیاری از بقیه آن‌ها بسیار می‌ترسند که به دولتی نه بگویند که در سال‌های اخیر بیش از یک میلیون نفر را به زندان انداخته است. ماه گذشته، بی‌بی‌سی این گزارش را از خلال اسنادی که در پی هک‌شدن پرونده‌های پلیس شین‌جیانگ به دست آمد منتشر کرد.
اکنون جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا، می‌خواهد فراتر از این مسایل برود و نیروی کار اجباری را در کانون تمام روابط آمریکا با چین قرار دهد. این کار همین حالا هم باعث شده شروع شکل‌گیری دوباره زنجیره تأمین جهانی صنایع و کارخانه‌ها شده است. آمریکا در ماه‌های گذشته برنامه‌ای برای افزایش فشار اقتصادی بر چین پیش گرفته است بابت کاری که آن را سوءاستفاده شدید در منطقه شین‌جیانگ می‌خواند و مدعی بود که چین از نیروی کار این منطقه طوری استفاده می‌کند که با رفتارهای سوء زیادی همراه است و لابی می‌کند که کشورهایی را نیز با این کار همراه کند.
قانون ممنوعیت استفاده از کار اجباری اویغورها تصویب شد و از ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ اجرایی شد. طبق این قانون، کالاهای وارداتی از منطقه شین‌جیانگ ممنوع اعلام خواهد شد مگر اینکه تولیدکنندگان آن‌ها ثابت کنند کالایشان با نیروی کار اجباری ساخته نشده است. کاخ سفید نیز تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه شرکت «فناوری دیجیتالی هانگ‌ژائو هیکویشن» اعمال کرده است. این شرکت سازنده ابزارها و سیستم‌های نظارتی و مسئول فنی اتصال آن‌ها به رفتارهای ضد حقوق بشری از جانب دولت محلی شین‌جیانگ است. البته این ادعا از جانب این شرکت بارها تکذیب شده است. این قانون از جانب آمریکا می‌تواند درها را برای مجازات‌های مشابه برای شرکت‌های بزرگ چینی که باز نگه دارد و آن‌ها را از دسترسی به نظام مالی جهانی محروم کند.
این اتفاقات شاید فقط شروع ماجرا باشد. از وقتی که کارگران و کالاهایی با مبدأ شین‌جیانگ در سراسر کشور چین آغاز به حرکت کردند، تقریباً تعیین اینکه چه محصولی در این منطقه ساخته شده یا اینکه در جاهای دیگری از چین ساخته شده غیرممکن شده است. بنابراین آمریکا اگر بخواهد به قانونی که تصویب کرده عمل کند ناگزیر است که ممنوعیت‌های خود را به سایر مناطق چین نیز تسری دهد. دولت بایدن مذاکرات اقتصادی با چین را متوقف کرده است و تلاش می‌کند که بر کاهش وابستگی به چین متمرکز شود. این سیاست در هر دو حزب حاکم آمریکا دارای طرفداران زیادی است چرا که اخیراً هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری‌خواه نسبت به رفتارهای اقتصادی حزب کمونیست چین به دیده شک می‌نگرند.
چین بارها استفاده از کارگران اجباری را انکار کرده است این حرف را «دروغ قرن» خوانده است و در ماه‌های گذشته دست به همکاری با سازمان بین‌المللی کار زده است تا واقعیت‌ها روشن شود. با این حال، دولت شی جین‌پینگ کار را برای خارجی‌ها سخت کرده که تشخیص بدهند کدام کارخانه‌ها از کارگران اجباری استفاده می‌کنند و از نزدیک بر تمام روزنامه‌نگارانی که از منطقه بازدید می‌کنند نظارت دارد و اثبات ادعاهایشان را تقریباً غیرممکن ساخته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین، ژائو لیجیان، چندی پیش هشدار داد که ممنوعیت وارداتی آمریکا برای منطقه شین‌جیانگ می‌تواند همکاری‌های معمول بین چین و آمریکا و زنجیره صنعتی و تولید جهانی را به‌شدت مختل کند. او گفت که پکن اقدامات نامشخصی را در واکنش به این قانون انجام خواهد داد و در عین حال، آمریکا را متهم کرد به اینکه به‌دنبال بستن دست‌وپای توسعه چین است.
کسب‌وکارها همین حالا هم در وسط این دعوا گیر افتاده‌اند. چین در سال گذشته میلادی از بایکوت شرکت‌های خرده‌فروشی مثل شرکت سوئدی «هنس اند مائوریتز» حمایت کرد چرا که این شرکت با صدور بیانیه‌ای از استفاده از کارگران اجباری در شرکت‌های تولید منسوجات پنبه‌ای شین‌جیانگ اعتراض کرد. گروهایی مثل «مؤسسه سیاست‌گذاری راهبردی استرالیا» و «پروژه شفافیت فناوری» ده‌ها شرکت جهانی شناخته‌شده را مشخص کرده‌اند که می‌گویند از نیروی کار اجباری ایغورها در زنجیره تأمین‌شان سود کسب می‌کنند و وب‌سایت خبری بلومبرگ نیز سال گذشته گزارش داد که شرکت «اپل» مناسباتی با شرکت تأمین‌کننده «اوفیلم گروپ» دارد که در برنامه انتقال نیروی کار در چین مشارکت می‌کند.
شرکت تولیدکننده پوشاک «اچ اند ام» بعد از اینکه سال گذشته با تهدید بایکوت مواجه شد، اعلام کرد که نمی‌خواهد موضع سیاسی بگیرد و به مشتریان و فروشندگان لباس‌های چینی که از منابع پایدار تأمین شده‌اند احترام می‌گذارد. شرکت «اوفیلم» به سؤالات درباره همکاری در برنامه انتقال کارگر چین پاسخ نداده است و به درخواست برای توضیح در این قبال هم جوابی نداده است.
شین‌جیانگ فقط ۲ درصد جمعیت چین را شامل می‌شود ولی نزدیک به یک‌ششم کل سرزمین چین در این منطقه واقع شده است. اقلیت‌های قومی در این منطقه اکثریت دارند و تعداد افراد ترک‌زبان اویغور در آنجا دست بالا را دارند که مدت‌هاست هشدار می‌دهند فرهنگ‌شان از سوی قومیت هان تهدید می‌شود. قومیت هان ۹۰ درصد جمعیت چین را که شامل ۱.۴ میلیارد نفر است شامل می‌شود، از جمله شی جین‌پینگ و تمام رهبران رده‌بالای حزب کمونیست.
جرقه‌های شورشی خشونت‌آمیز در سال ۲۰۱۴ از جانب قومیت اویغور علیه چینی‌های هان باعث شد که شی جین‌پینگ دستور دهد که علیه این اعتراضات اقدامی شود. این فرمان باعث شد که یک نظام منسجم تشکیل شود بابت اینکه به این افراد برخی از مهارت‌های کاری و زبانی آموزش داده شود که پیوندی با ایدئولوژی حزب کمونیست دارد.
کمپ‌هایی درست شد و بسیاری از اویغورها در آن نگهداری شدند. اما چین در اواخر سال ۲۰۱۹ که مقیاس وسیع این کمپ‌ها فاش شد، اعلام کرد که همه افراد از این آموزش‌ها فارغ شده‌اند و کمپ‌ها تعطیل شده است. اما تلاش‌های دیرینه جداگانه علی قومیت اویغورها از طریق برنامه‌های اشتغال ضد فقر هرگز متوقف نشد و از همین منشأ بود که بحث نیروی کار اجباری که ریشه‌های سیاسی دارد پیش آمد و سازمان جهانی کار هم کار اجباری را آن قسم کاری تعریف کرد که افراد بر اثر تهدید و بدون اینکه داوطلب باشند انجامش می‌دهند. آمریکا مدعی است که چین با این کارگران اجباری از آن‌ها بهره‌کشی می‌کند اما چین اعلام می‌کند که با برنامه انتقال نیروی کار تلاش می‌کند که در مسیر رفع فقر گام بردارد.
آمریکا می‌گوید که کارگران با برنامه انتقال کارگران به شین‌جیانگ یا استخدام آن‌ها در سایر استان‌ها استثمار می‌شوند. تعداد اویغورهایی که در این برنامه به کار گرفته می‌شوند به‌طور ثابتی رشد کرده است. آدریان زنز که تحقیقات فشرده‌ای در زمینه نیروی کار در منطقه شین‌جیانگ انجام داده است، در تحقیق تازه خود داده‌هایی را ارایه کرده است که نشان می‌دهد ۳.۲ میلیون مورد انتقال نیروی کار در قالب سرریز نیروی کار در سال ۲۰۲۱ پیش آمده است. او می‌گوید که این برنامه به‌اندازه ۱۵.۴ درصد کل افرادی است که در برنامه انتقال نیروی کار آمده است و انتقال آنان را بیش از یک دفعه میسر می‌سازد.
چین این ادعاها را رد می‌کند و می‌گوید که اویغورها به اختیار خود و با خشنودی به مکان‌های دیگر برای کار می‌روند. یکی از آن‌ها به رسانه‌های چینی می‌گوید که ماهی ۴ هزار یوان (معادل ۶۰۰ دلار) می‌گیرد که دست‌کم پنج برابر میزان دستمزدی است که در محل سکونت سابق خودش می‌توانسته است به دست آورد. او در استان ژجیانگ کار می‌کند. او می‌گوید که برخی از خارجی‌ها می‌گویند که ما به‌اجبار اینجا آمده‌ایم و تحت نظارت شدید هستیم که این حرف‌ها بی‌معنی است. ما آزادیم که در هر جایی از کشورمان کار کنیم.
آنچه مسلم است این است که روابط آمریکا و چین به‌احتمال زیاد تحت تأثیر قانونی قرار می‌گیرد که در آمریکا برای ممانعت از واردات کالاهای با نیرو کار اجباری ایجاد شده است. در آینده می‌تواند اثرات این قانون را دید و همین حالا هم روابط چین و آمریکا بابت این قضیه تیره‌تر شده است. این دو کشور از دوران ترامپ روابط خوبی نداشتند و در حال حاضر هم به‌نوعی دیگر با هم درگیر شده‌اند.
منبع: بلومبرگ

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?73891

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط