چند سالی است که تابستان ها کشور با کمبود انرژی برق مواجه می شود و مسئولان وزارت نیرو تلاش می کنند با محدود کردن مصرف برق صنایع، سهمیه بندی، قطع دوره ای و... روزهای گرم تابستان را به پایان برسانند اما سوال مهم این است که چرا مسئولان به فکر حل ریشه ای مشکل نیستند و چرا سرمایه گذاران علاقه ای به سرمایه گذاری های جدید روی نیروگاه سازی نیستند؟ و در این بین راه حل اصلی برای پایان دادن به خاموشی ها چیست؟

صنعت برق ایران طی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی توانسته ‌است با دستیابی به دانش فنی ساخت و احداث تاسیسات تولید، انتقال و توزیع برق،  نه تنها کشور را از اتکاء به شرکت‌های خارجی بی‌نیاز نماید، بلکه رتبه اول صادرات خدمات فنی و مهندسی را کسب کند و به عنوان یکی از قطب‌های انرژی برق در منطقه شناسایی شود. با این وجود،  بیش از یک دهه است که رشد این بخش زیربنایی و استراتژیک، بدلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد و مالی آن، متناسب با نیازهای توسعه‌ای کشور محقق نگردیده و چندین سال است که در فصل گرما با تشدید میزان مصرف برق مشترکان، دسترسی به برق پایدار برای بخش‌های مولد اقتصادی و صنعتی کشور با مشکل مواجه شده و در مواقعی نیز خاموشی‌های اجباری رخ داده است که موجب نارضایتی بخش‌هایی از جامعه شده است. بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی بیشترین میزان یارانه های انرژی که در جهان در سال 2019 به مصرف‌ کنندگان داده شده ‌است، متعلق به صنعت برق ایران بوده که بصورت غیرمستقیم از طریق تعرفه‌های برق دولتی که کمتر از قیمت تمام شده است، تخصیص می یابد. از پیامدهای زیان بار این نظام ناکارآمد اقتصادی، جدا از آنکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده ‌است، اتلاف بالای برق در بخش مصرف بدلیل بکارگیری تجهیزات با بازدهی کم و بی‌توجهی به شدت مصرف بدون در نظر داشتن هزینه‌های آن بوده ‌است. در این بین سندیکای صنعت برق با اعلام بیانه ای 10 چالش این صنعت و مطالباتش از دولت را برای بهود شرایط بیان کرده است:

1-اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضای برق اگرچه به عنوان تنها راه حل شرایط بحران کنونی برق برای اجتناب از خاموشی‌های پیش‌بینی نشده و مکرر، قابل پذیرش بوده ‌است، اما بدلیل تحمیل هزینه کسری حداقل ده هزار مگاوات به بخش‌های مولد وصنعتی کشور که موجب کاستن نرخ رشد اقتصادی و تورم در آینده خواهد شد، نمی‌تواند ادامه یابد. لذا انتظار می‌رود دولت و وزارت نیرو توسعه زیرساخت‌های تولید و شبکه برق را برای پیشگیری از بحران کمبود برق در سال‌های آتی در اولویت اصلی برنامه‌های خود قرار دهد. 

2-بورس انرژی به عنوان یک نهاد مستقل نظام عرضه و تقاضای بازار، تقویت گردد به نحوی که بتواند به عنوان ساز و کار اصلی کشف قیمت‌های تعادلی برق، ایفای نقش کند. برای این منظور لازم است قیمت‌گذاری برق از نهادهای غیر رقابتی مانند هیئت تنظیم بازار به تدریج به سمت نهادهای رقابتی بورس انرژی منتقل گردد و نقش هیئت تنظیم بازار از قیمت‌گذاری با اتکا به محاسباتی که عملا نتیجه آن از قبل معلوم است، با شکل‌گیری نهاد مستقل تنظیم مقررات بخش برق، به سمت حل تعارضات در بازارهای رقابتی و رفع نقص‌های بازار تغییر یابد.

3-به منظور کارآمد سازی نظام عرضه و تقاضای بازارهای برق، انحصارزدایی از تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای صادراتی، بازارهای خرده‌فروشی و بازار بهینه‌سازی در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد و شرکت‌های دولتی (تابعه و وابسته وزارت نیرو) از عرصه تجارت برق خارج شده و مطابق اسناد بالادستی ماموریت آن‌ها، محدود به توسعه و نگهداری از زیرساخت های برق گردد.

4-مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌باشد که بدون رفع و کاهش ریسک‌های بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاران، محقق نمی‌گردد. با توجه به بدهی انباشته شرکت‌های وزارت نیرو که موجب امتناع سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت گردیده ‌است، انتظار می‌رود اولا سیاست تسویه بدهی‌های شرکت‌های تابعه در اولویت قرار گیرد، ثانیا ساز و کارهای مناسب برای پوشش ریسک و اطمینان بخشی سرمایه‌گذاران از اجرای تعهدات شرکت های دولتی وزارت نیرو فراهم شود.

5-زنجیره تامین صنعت برق (شرکت های سازنده، پیمانکار و مشاور و تامین کنندگان) و تولیدکنندگان انرژی برق بیش از 60 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو مطالبه معوقه دارند که عدم پرداخت این مطالبات، بقای کسب و کارهای این بخش را به خطر انداخته است. لازم است که دولت و وزارت نیرو پرداخت مطالبات این بخش را در اولویت قرارداده و متناسب با حجم مطالبات و با استفاده از ظرفیت‌های بازارهای مالی و منابع داخلی، نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام فوری نمایند.

6-با توجه به فرسودگی شبکه توزیع و فوق توزیع برق در بخش‌های مهمی از کشور که موجب بالا رفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی از خرابی تجهیزات می‌گردد، بازسازی و نوسازی شبکه در اولویت قرار گیرد و منابع مالی مناسب برای این بخش فراهم گردد.

7-توسعه ساخت داخل و تامین تجهیزات کشور که‌ به عنوان محور سیاست توسعه صنعتی بخش برق در گذشته مورد توجه وزارت نیرو بوده ولیکن در سال‌های اخیر از اولویت خارج گردیده‌است، با توجه به شعار سال، در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد و موانع ورود شرکت‌های دانش‌بنیان‌ به بازار صنعت برق برطرف گردد، مشکلات شرکت‌های داخلی سازنده تجهیزات مرتفع شود و حمایت های لازم از تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت‌های صنعتی بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این خصوص ضروری است با نظارت جامع و موثر بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 1398) کاملا اجرا گردد و از خرید کالاهای دارای مشابه داخلی به ویژه کالاهای دانش‌بنیان، با قاطعیت جلوگیری شود.

8-مجموعه شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای نیرو که کارگزاران و مجریان اصلی توسعه و ساخت تاسیسات تولید و شبکه برق می‌باشند، بدلیل قراردادهای یک طرفه و غیرمنصفانه، تمامی زیان‌های ناشی از افزایش هزینه‌های نهاده‌ها را متقبل می شوند. ادامه این وضعیت موجب از بین رفتن ظرفیت‌های مهندسی کشور می‌گردد که طی چهاردهه ایجاد شده‌اند. مطابق ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت نیرو و شرکت‌های مادرتخصصی موظفند نسبت به اصلاح این رویه قراردادی اقدام نمایند و مدل قرارداد تیپ و یکنواختی که به توافق نمایندگان صنفی و مدیران وزارت نیرو رسیده باشد را مبنای معاملات خود با بخش خصوصی قراردهند و در تعدیل قراردادها به رعایت بخش‌نامه‌های تعدیل و فهارس‌بهای سازمان برنامه و بودجه، ملزم شوند.

9-توسعه صادرات صنعت برق و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه ششم توسعه کشور هدف‌گذاری شده بود که متاسفانه محقق نگردید. با توجه به اهمیت توسعه صادرات انرژی برق، همچنین توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی برق، ضروری است که برنامه مشخص و عملیاتی برای توسعه صادرات این بخش بر اساس یک نقشه راه مدون، در دستور کار وزارت نیرو قرارگیرد و در جهت حداکثر نمودن مبادلات تجاری با کشورهای مجاور و منطقه، راهبرد دیپلماسی تجاری فعالانه در همکاری بخش خصوصی بکار گرفته شود. به‌علاوه انتظار می‌رود بمنظور خلق و حفظ هویت جمعی برند شرکت‌های ایرانی صادرکننده، تدابیر مناسبی از جمله اعطای نشان صادراتی به شرکت‌های واجدالشرایط بکارگرفته شود.  

10-رفع چالش‌های بنیادی و کلیدی صنعت برق و توسعه زیرساخت‌های آن، نیازمند اجماع ملی بین همه ذینفعان در حاکمیت، فعالان صنعت برق و مصرف‌کنندگان می‌باشد و دستیابی به چنین اجماعی، بدون باور به مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، که تجمیع کننده صدای بخش صنعت می‌باشند، ممکن نخواهد بود. لذا انتظار می‌رود وزارت نیرو، در عرصه‌های مختلف فرایند سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های این بخش، زمینه مشارکت واقعی و عملی نمایندگان بخش خصوصی را فراهم نموده و در راستای اجرای ماده 3  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نظرات تشکل‌ها را مدنظر قراردهد.