در بیست‌ویکمین جلسه کمیسیون«بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران بررسی شد

نظارت پسینی در اعلانی کردن مجوزهای کسب‌وکار

...

نمایندگان بخش‌ خصوصی در تازه‌ترین گردهمایی خود به ادامه بررسی موضوع «نظارت پسینی در اعلانی کردن مجوزهای کسب‌وکار» پرداختند و در جریان بررسی این موضوع بر اعلانی بودن تمامی مجوزها طبق سیاست‌های کلی اصل 44 جز در موارد استثنا که با مسئله محیط زیست یا منابع طبیعی، سلامت مردم، ضوابط امنیتی، هنجارهای فرهنگی یا سیاست‌های پولی و مالی ارتباط مستقیم داشته باشند، تاکید کردند و خواستار برقراری نظارت پسینی بر این نوع کسب‌وکارها شدند.

 

در بیست و یکمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران ادامه بررسی موضوع نظارت پسینی در اعلانی کردن مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست با اشاره به ابلاغ «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط مشی دولت و مبنای عمل قوه مجریه، وزرا و دستگاه‌‌های اجرایی، بر اهمیت مطالعه و بررسی این سند توسط اعضای کمیسیون تاکید کرد.

او در ادامه به برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» اشاره کرد و بر اساس پیشنهادی که در این بخش ارائه شد، مقرر شد طی مکاتبه با مشاور رئیس‌جمهور و رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، آمادگی کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق جهت مشاركت در بررسي و اعلام نظر در فرآیند تدوین این سند اعلام شود.

در ادامه این جلسه، بررسی موضوع «نظارت پسینی در اعلانی کردن مجوزهای کسب‌وکار» آغاز شد و به موجب آن، سعیده حاجی‌حسینی، کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن نمایش پاورپوینتی با همین عنوان، نخست مروری مختصر بر اهم موضوعات مطرح شده در جلسه پیشین داشت.

او با بیان اینکه در نظارت پسینی، بررسی و تطبیق صلاحیت‌ها و شرایط موردنیاز، پس از شروع به فعالیت و در حین یا انتهای فعالیت صورت می‌گیرد، افزود: ابزارهای نظارتی در مقاطع مختلف عمر یک کسب‌وکار شامل مجوزدهی و استعلام از نهادها، بازرسی توسط سازمان‌ها، گمرک، کارت بازرگانی و دستگاه‌های قضایی می‌شود.

او سپس به رویکردهای مطلوب در نظارت پسینی اشاره کرد و امکان صحت‌سنجی گزارش‌ها، استفاده بهینه از منابع، توجه به اثر پروانه‌ای، توجه به مداخلات غیرمستقیم و مدبرانه، نظارت بر نهادها و نه اشخاص، سازوکارهای انگیزشی، دارای ضمانت اجرایی، ایجاد بستر مشاهده‌پذیری و وجود ضوابط و رویه‌های نظارتی پیش‌بینی‌پذیر را جزو این مزیت‌ها برشمرد.

حاجی‌حسینی با اشاره به انواع نظارت‌ها از جمله نظارت عمومی- مردمی، نظارت رقبا، کارشناسی بازرسی‌محور و انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان به تشریح مزایا و معایب هر یک از این نظارت‌ها پرداخت. این کارشناس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابزارها و نهادهای نظارت پسینی موجود در ایران، سازمان استاندارد ایران، شهرداری‌ها، اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی، گزارش‌های مردمی و الگوریتم‌های هوشمند را جزو این ابزارها و نهادها عنوان کرد.

او ضمن اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس وظایف و تکالیف قانونی در جهت ساماندهی مجوزها، به ارائه توضیحات کاملی درباره درگاه صدور مجوزها Mojavez.ir پرداخته و تاکید کرد که مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، نشست‌های کارشناسی بسیاری به منظور شناسایی مجوزها و شفاف‌سازی شرایط صدور آنها توسط زیرمجموعه‌های تمامی دستگاه‌ها برگزار کرده و امیدوار است با همکاری بخش خصوصی موانع و چالش‌های اجرایی آن مورد شناسایی قرار گرفته و مرتفع شود.

بنگاه‌ها اتاق را مسئول مشکلات صدور کارت بازرگانی می‌دانند

در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران، به ارائه توضیحاتی درباره مشکلات ناشی از انجام فرآیند ثبت مجوز دریافت کارت بازرگانی و الزامات مورد نیاز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و پیشنهاد کرد که در گام نخست، مشکلات این حوزه با وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شود و در صورت عدم رفع مشکلات این حوزه، از طریق مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار مورد پیگیری قرار گیرد.

همچنین، سیده فاطمه مقیمی، نایب‌رئیس اتاق تهران و عضو این کمیسیون نیز با اشاره به مشکلات فرآیند ثبت درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ایران گفت: با وجود اینکه اتاق مرجع صدور کارت بازرگانی شناخته می‌شود، اما اختیاری در این امر نداشته و فرآیند تمدید و اخذ کارت بازرگانی در اختیار وزارت صمت قرار دارد و البته بنگاه‌های اقتصادی، اتاق را مسئول مشکلات ناشی از آن ‌می‌دانند.

مقیمی همچنین، مشکلات مربوط به اعطای مجوزهای حق‌العمکاری توسط گمرکات را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد که این موضوع طی نشستی در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته که انتظار می‌رود نتایج حاصل از پیگیری‌ها به اتاق منعکس شود.

در ادامه سایر اعضا و میهمانان نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و بر ضرورت ثبت‌محور (اعلانی) بودن تمامی مجوزها بر طبق سیاست‌های کلی اصل 44 جز در موارد استثنا که با مسئله محیط زیست یا منابع طبیعی، سلامت مردم، ضوابط امنیتی، هنجارهای فرهنگی یا سیاست‌های پولی و مالی ارتباط مستقیم داشته باشند، تاکید کردند.

ضرورت همکاری بخش خصوصی در شناسایی و تسهیل روند مجوزهای ثبت‌محور (اعلانی)، تاکید بر اهمیت نظارت پسینی در اعلانی کردن مجوزهای کسب‌وکار جز در امور مغایر با ضوابط اخلاقی و امنیت، لزوم اصلاح اکوسیستم صدور مجوز و ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای متقاضی مجوز، لزوم برداشتن گام‌هایی فراتر از احراز هویت در روند کسب مجوزهای اعلانی از طریق درگاه صدور مجوزها و ضرورت به اشتراک‌گذاری تجارب سایر کشورها در این حوزه به منظور بررسی و تعیین فهرست کسب‌وکارهای اعلانی از جمله مواردی بود که در این بخش مطرح شد.

 در پایان این جلسه، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون، به جمع‌بندی موضوعات مطرح شده پرداخت و با تاکید بر اهمیت و گستردگی موضوع، مقرر کرد که این موضوع از طریق کمیسیون و در تعامل با معاونت کسب‌وکار اتاق مورد پیگیری قرار گیرد.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط