این روزها کشورهای مختلفی در جنوب آسیا و شبه‌قاره هند با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. اخبار بحران در سریلانکا و پاکستان تمام نشده بود که اخبار بحران در نپال هم منتشر شد و وضع مالدیو هم تعریفی ندارد.

کشوری که کم‌تر حرفش در رسانه‌ها مطرح می‌شد اما درواقع وضع خوبی نداشت همین نپال بود. نپال دارد به سمت وضعیت اضطراری اقتصادی حرکت می‌کند و نشانه‌های کلاسیک بحران مدتی است که آنجا مشاهده شده است. آیا قرار است بحرانی مشابه سریلانکا در آنجا هم رخ بدهد؟

واقعیت این است که ذخایر ارزی نپال از ماه ژوئیه گذشته تا مارس امسال به میزان ۱۸ درصد کاهش نشان داده و تنها برای پوشش‌دادن شش ماه واردات کفایت می‌کند. نرخ تورم در نپال به ۷ درصد رسیده و بدتر از همه اینکه وقوع سیل‌های پیاپی باعث شده که برخی محصولات کشاورزی از بین بروند. همچنین افزایش قیمت سوخت در حال تاثیرگذاری روی قیمت همه کالاها است.

دولت نپال برای مقابله با این مشکلات، در درجه اول واردات تمام اقلام لوکس مثل خودرو، لوازم آرایش، طلا و نقره را ممنوع کرده است. در عین حال این دولت اعلام کرده که یک روز از روزهای کاری هفته کم می‌کند تا میزان مصرف سوخت در کشور پایین بیاید. روز کاری در نپال حالا پنج روز است.

از سوی دیگر، نپال در زمینه بدهی‌های خارجی در همان مسیری قرار دارد که سریلانکا از سر گذرانده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در نپال در سال ۲۰۲۲ به ۴۰ درصد رسید و این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۵ درصد بود. البته دولت نپال به وخامت اوضاع اذعان ندارد و حتی در گزارش رسمی اداره آمار این کشور آمده که انتظار می‌رود اقتصاد نپال در سال جاری میلادی رشد ۶ درصدی داشته باشد. کارشناسان طبعاً نظر دیگری دارند و این رقم را پایین‌تر می‌دانند. به هر ترتیب، پایین‌بودن رشد اقتصادی در سالی که قرار است انتخابات در آن برگزار شود ریسک بزرگی است.

جدا از وضعیت سریلانکا و نپال، کشور دیگری هم در همان حوالی مدت‏هاست که وضعیت اقتصادی بدی دارد و آن هم پاکستان است. پاکستان که وابسته به وام‌های صندوق بین‌المللی پول و کمک خارجی بوده حالا در شرایط اقتصادی سخت‌تر از گذشته بسر می‌برد. ذخایر ارزی پاکستان در پایین‌ترین سطح خود هستند و ممکن تا همین چند ماه آینده هم دوام نیاورند. کسری تجاری پاکستان به ۳۹ میلیارد دلار رسیده و همین وضعیت باعث شده که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به دنبال این باشد که از عربستان سعودی کمک مالی بگیرد. این در حالی است که عربستان سعودی پیش‌تر هم ۴.۲ میلیارد دلار وام به پاکستان داده بود.

کشور دیگر در منطقه جنوب آسیا که دچار بحران اقتصادی است را می‌توان مالدیو دانست. مالدیو در میان برخی اقتصادهای جنوب شرق آسیا وضعیت سخت‌تری هم دارد چون واردات نفت بسیار زیادی دارد و از طرف دیگر، سهمی که گردشگری در درآمدزایی برای این کشور ایفا می‌کرد در سال‌های اخیر کم شده و امسال هم به دلیل کاهش گردشگران روسی و اوکراینی حتی این درآمد کم‌تر هم شده است.

حتی پیش از وقوع بحران کرونا هم منطقه آسیای جنوبی علایمی از ضعف اقتصادی را به نمایش گذاشته بود و مثلاً بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۱۹ خود به این موضوع اشاره کرده بود. از سال ۲۰۱۴ میلادی منطقه آسیای جنوبی به عنوان منطقه‌ای که سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان در آن صورت می‌گیرد شناخته می‌شد و این عنوان را تازه در سال ۲۰۱۹ از دست داد؛  زمانی که سریع‌ترین رشد اقتصادی در منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه مشاهده شد.

کشورهایی مثل نپال و سریلانکا هردو به خاطر بحران کرونا ضربات زیادی متحمل شدند چون به شدت به بخش گردشگری و حضور گردشگران خارجی وابسته بودند. آنها همچنین به پولی که از اتباع‌شان در خارج از کشور به داخل کشور فرستاده می‌شد وابستگی داشتند و این درآمد هم در دوران کرونا کم شد چون بسیاری از کارکنان شرکت‌های خارجی در دوران کرونا به کشورهایشان بازگشتند.

به هر حال به نظر می‌رسد که این همه بحران اقتصادی که دارد یکی پس از دیگری در کشورهای منطقه رخ می‌دهد نشانه‌ای از ضعف ساختاری در آنها باشد. به عنوان مثال وضعیت سریلانکا در برخی رسانه‌ها ناشی از بدهی به چین تلقی شد اما واقعیت این است که بدهی به چین تنها ۱۰ درصد از تمام بدهی‌های سریلانکا را تشکیل می‌دهد. در مورد پاکستان هم می‌توان گفت که مشکلات ساختاری مختلف در اقتصاد این کشور به رخداد وضعیت کنونی انجامیده‌اند. شکی نیست که این ضعف‌های جدی در ساختار اقتصاد کشورهای آسیای جنوبی در آینده هم به‏راحتی مرتفع نخواهند شد.