اعضای کمیسیون «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران در بیستمین جلسه خود به بررسی راهکارهای اجرایی ثبت‌محورکردن مجوزهای ‌کسب‌وکار کشور پرداختند. در این جلسه همچنین در مورد «تشکیل کارگروه مشترکی با مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری نحوه نظارت بر اجرای قوانین» مباحثی مطرح شد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون در ابتدای این جلسه به انتشار کتاب کاوش توسط اتاق تهران اشاره کرد و گفت که این کتاب، دربردارنده مجموعه مطالعات و پژوهش‌های آینده‌نگرانه اتاق در طول 7 سال گذشته است و که روی سایت اتاق تهران قرار گرفته و می‌تواند به عنوان یک راهنمای جامع در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

او در ادامه به موضوع دستور جلسه مبنی بر «بررسی پیرامون تشکیل کارگروه مشترکی با مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری نحوه نظارت بر اجرای قوانین» اشاره کرد و گفت: در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، کمیسیونی به ریاست خانم سهیلا جلودارزاده شکل گرفته بود که اجرای قوانین معطوف به حوزه تولید را مورد پیگیری قرار می‌داد. اگر اکنون نیز چنین پیگیری‌هایی انجام گیرد، شاید اجرای قوانین حوزه ‌کسب‌وکار به جریان بیفتد.

نجفی‌منش، همچنین، اظهارات رییس کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر میزان اجرایی شدن برخی از قوانین حوزه ‌کسب‌وکار از جمله قانون رفع موانع تولید، بهبود مستمر فضای ‌کسب‌وکار، حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی‌سازی، حمایت از تولید دانش‌بنیان و ... را مورد اشاره قرار داد و گفت: البته سایر نمایندگان نیز بر موضوع نظارت مجلس بر اجرای قوانین تاکید دارند و چنانچه اعضای کمیسیون موافق باشند، طی مکاتبه با مجلس، درخواست ایجاد سازوکاری جهت نظارت بر اجرای قوانین مطرح شود.

این پیشنهاد محمدرضا نجفی‌منش با اقبال سایر اعضای کمیسیون مواجه  و مقرر شد اقدام عملی و نامه‌نگاری در این مورد صورت گیرد. سپس سایر حاضران به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداخته و بر ضرورت عارضه‌یابی عدم اجرای قوانین از منظر ساختار تشکیلاتی دولت و فرهنگ اجرای قوانین تاکید کردند.

در ادامه موضوع بررسی«راهکارهای اجرایی ثبت‌محور کردن مجوزهای ‌کسب‌وکار کشور» در دستورکار قرار گرفت و به موجب آن، سعیده حاجی‌حسینی از مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود فضای ‌کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی با عنوان «نظارت پسینی در اعلانی کردن مجوزهای ‌کسب‌وکار» ارائه کرد. او با تشریح مبانی نظری نظارت پسینی و تبیین انواع نظارت، ابزارهای نظارتی در مقاطع عمر یک ‌کسب‌وکار را توضیح داد.

حاجی‌حسینی، هم‌چنین ارائه رویکردهای مطلوب در نظارت پسینی و تقسیم‌بندی انواع نظارت و تشریح آنها، تجربه برخی کشورها در نظارت پسینی از جمله کشور لهستان، اندونزی، آذربایجان، آلمان، فنلاند، سوئد را بیان و ابزارها و نهادهای نظارت پسینی در ایران را معرفی کرد.

در ادامه سایر اعضا و میهمانان به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون مجوزهایی که قابلیت اعلانی شدن دارند پرداخته و بر ضرورت تعیین ضوابط و شاخص‌های تعیین ریسک برای مجوزهای پسینی با همکاری تشکل‌های هر حوزه تاکید کردند. همچنین نماینده اتاق اصناف نیز آمادگی خود را جهت مشارکت در ارائه راهکار و معرفی مجوزهای اعلانی با تشکیل کمیته‌های تخصصی ذیل این تشکل، اعلام کرد.

 مهمترین عامل اخلال در ‌کسب‌وکارها را ایجاد انحصار است

سپس هومن حاجی‌پور، معاون ‌کسب‌وکار اتاق تهران، ضمن ارائه توضیحاتی، مهمترین عامل اخلال در ‌کسب‌وکارها را ایجاد انحصار دانست و عنوان کرد که این انحصار، شرایط نابرابری را در فضای ‌کسب‌وکار ایجاد می‌کند و سلیقه‌ای عمل کردن در شرایط صدور مجوزها و تعدد مراحل طولانی و هزینه بر در صدور مجوز از معضلات ‌کسب‌وکارها شناخته می‌شود.

حاجی‌پور با اشاره به ضرورت بررسی نحوه صدور مجوز در حوزه‌های مختلف گفت: نظارت مناسب بر صدور مجوز ‌کسب‌وکارها می‌تواند از بروز تخلف‌ها جلوگیری کند و بدین ترتیب، کمک می‌کند که مقررات دست و پاگیر و موانع در مسیر صدور مجوزها حذف شود.

هم‌چنین مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز، ضمن اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزهای ‌کسب‌وکار، بر ضرورت بررسی مجوزهای ثبت شده در درگاه ملی مجوزهای کشور بر اساس مفاد این قانون و شناسایی دستگاه‌های اجرایی که تا به حال مجوزهای خود را در این درگاه ثبت نکرده‌اند، تاکید کردند. او در ادامه، ایجاد آگاهی برای متقاضیان شروع ‌کسب‌وکار و ارائه اطلاعات راه‌اندازی یک ‌کسب‌وکار و شرایط دریافت مجوزهای مورد نیاز را ضروری دانست. خزاعی در ادامه، پیشنهاد بررسی فرآیند ثبت مجوز دریافت کارت بازرگانی و الزامات مورد نیاز در این خصوص یا در صورت نیاز حذف برخی مستندات مورد نیاز در صدور کارت را به عنوان نمونه‌ای از مجوزهای مورد نیاز در فعالیت ‌کسب‌وکارها مطرح کرد.

محمد اصابتی، کارشناس کمیسیون، نیز ضمن اشاره به لزوم شفافیت در صدور مجوزهای ‌کسب‌وکار تاکید کرد که موضوع تعارض منافع در این فرآیند نیز حائز اهمیت بوده و با بازمهندسی مجوزها و ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی شفاف و همچنین الکترونیکی کردن فرآیندها بدون نیاز به دسترسی و درگیری مستقیم با نیروی انسانی، ‌می‌توان در راستای تسهیل فضای ‌کسب‌وکارها گام برداشت.

حاجی‌حسینی نیز در خلال صحبت‌های حاضرین، درگاه ملی مجوزهای کشور را به نمایش گذاشته و تاکید کرد که در راستای ایجاد شفافیت و ارائه اطلاعات مورد نیاز در راه‌اندازی ‌کسب‌وکارها، دستگاه‌های اجرایی در این درگاه مجوزهای حوزه فعالیت خود را ثبت کرده‌اند.

در انتهای این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون، به جمع‌بندی موضوعات مطرح شده پرداخت و با تاکید بر اهمیت و گستردگی موضوع، مقرر کرد که ادامه بررسی موضوع در دستورکار نشست آتی کمیسیون قرار گیرد و اعضای کمیسیون نیز با ورود به درگاه ملی مجوزهای ‌کسب‌وکار و مطالعه گزارش ارائه شده، در نشست آتی کمیسیون جهت بحث و تبادل نظر حضور یابند.