در بیشتر کشورهای جهان، وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی، وزارتخانه واحدی هستند و تشکیلات واحدی دارند؛ زیرا بخش بازرگانی در بیشتر کشورها شاهرگ حیات صنایع است و برای فروش محصول کارخانه‌ها سیاستگذاری می‌کند. همان‌طور که می‌‌‌دانیم، اگر دسترسی به بازارها، به‌خصوص بازارهای بین‌المللی کاهش یابد، صنایع به تامین نیازهای داخلی محدود می‌‌‌شوند و نمی‌‌‌توانند از پتانسیل‌‌‌های خود برای صادرات استفاده کنند. کشورهای توسعه‌‌‌محور، وزارت بازرگانی را در وزارت صنایع ادغام می‌کنند تا سیاستگذاری بخش بازرگانی در همان تشکیلاتی صورت گیرد که سیاستگذاری صنعتی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، صنایعی که در تولید محصول خود مزیت دارند و ارزان‌‌‌تر از رقیب خود کالا تولید می‌کنند، می‌‌‌توانند تولید خود را به فراتر از نیاز داخلی گسترش دهند و بخشی از محصول را صادر کنند. بنابراین تولید و صادرات، دو وجه یک‌پدیده به نام «توسعه صنعتی» هستند. کشورهایی سریع‌تر توسعه می‌یابند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر باشد و نرخ رشد زمانی افزایش می‌‌‌یابد که اقتصاد ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کند و این اتفاق بیشتر در بستر رقابت بین‌المللی و گسترش صادرات رخ می‌دهد. بنابراین تسهیل تجارت، مرکز ثقل توسعه صنعتی است. ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت، به مفهوم ادغام سیاستگذاری در صنعت و بازرگانی است و اگر این دو را از یکدیگر مجزا کنیم، به این معنی است که به دوران قبل از جنگ‌جهانی دوم برگشته‌‌‌ایم؛ زمانی که مرزها عموما بسته بودند و فضای دیجیتال به وجود نیامده بود و ساکنان هرمنطقه کالایی را مصرف می‌‌‌کردند که خود آن را تولید کرده بودند. اما دهه‌‌‌هاست که از آن فضا دور شده‌‌‌ایم. درست است که در تحریم هستیم و تجارت بین‌الملل کشور رونق چندانی ندارد؛ ولی اگر ابزار توسعه‌‌‌ صنعتی را از بین ببریم، مفهومش آن است که تسلیم رکود اقتصادی شده‌‌‌ایم و برای بازگشت به جامعه بین‌المللی تلاش نمی‌کنیم. اگر این نوع استدلال در ذهن سیاستگذاران رخنه کرده باشد، آینده اقتصادی محدودتری را باید متصور شد که درآمد جامعه رو به کاهش بیشتر می‌‌‌گذارد و آنچه در دهه ۹۰ تجربه کردیم، ادامه می‌‌‌یابد. ادامه رشد منفی اقتصاد یا رشدهای بسیار پایین، حاصلی جز بیکاری بیشتر و گسترش فقر ندارد.