اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، با توجه به اهمیت بالای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نشست چهاردهم خود را برای همفکری در مورد بندهای از این قانون که مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اختصاص دادند.

در آغاز این نشست، فرزین فردیس به چالش‌های متعدد دانش‌بنیان‌ها از جمله ضعف بنیه مالی اشاره و ابراز امیدواری کرد با تدوین آیین‌نامه دقیق، شفاف و کارآمد برای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مشکلات اصلی این حوزه رفع شود. رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان با وجود نیروی انسانی توانمند و برخوردار از دانش روز، نتوانسته‌اند رشد بالایی داشته باشند و بزرگ شوند چون از نظر توان مالی در مضیقه قرار دارند. قانون جهش تولید دانش‌بنیان و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این قانون می‌تواند باعث ترغیب و تشویق شرکت‌های بزرگ شود که این شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان را وارد مجموعه و هولدینگ خودشان کنند و با توان مالی بالایی که دارند محصولات دانش‌بنیان را تجاری‌سازی کنند.

فردیس با بیان این که قانون خطوط کلی را ترسیم می‌کند، افزود: این آیین‌نامه اجرایی قانون است که نقش کلیدی در اثرگذاری آن دارد و باید با دعوت از کارشناسان خبره حوزه دانش‌بنیان و نمایندگان بخش خصوصی، بهترین آیین‌نامه ممکن را برای این قانون نوشت. نکته مهم این که تدوین آیین‌نامه اجرایی بند 11 که به نظر می‌رسد مهمترین بند و شاه‌مهره این قانون است و به مساله جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان می‌پردازد، برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده و ما امیدواریم بتوانیم به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، با همکاری و همفکری با کارشناسان وزارت اقتصاد در تدوین آیین‌نامه این بند اثرگذار باشیم.

در ادامه امیر قدیری، که از طرف کمیسیون مسئولیت جمع‌آوری نظرات و پیشنهادات و تدوین آیین‌نامه را برعهده دارد، نیز با اشاره به بندهایی از قانون از مزایای آن گفت و از جمله به ماده 5 قانون اشاره کرد که اجازه می‌دهد دانش انباشته در دستگاه‌های اجرایی با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن در جهت تجاری‌سازی در اختیار کارآفرینان قرار گیرد.

قدیری افزود: قانون در 11 اردیبهشت ماه در مجلس تصویب و در سوم خردادماه ابلاغ شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی از سه ماه از تاریخ ابلاغ برای تدوین آیین‌نامه مهلت دارد. ما نیز در بخش خصوصی تلاش داریم تا نهایتا‍ً دو ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه پیشنهادی خودمان را به وزارت ارائه دهیم تا بتواند از نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی بهره بگیرد و با همفکری و همکاری، آیین‌نامه نهایی همان آیین‌نامه‌ای باشد که بخش خصوصی با استفاده کار کارشناسی و خرد جمعی تدوین کرده است.

دانش‌بنیان‌ها به مثابه یک کسب‌وکار اقتصادی

هم‌چنین شهاب جوانمردی با ابراز امیدواری نسبت به موضع وزارت اقتصاد در قبال مشکلات دانش‌بنیان‌ها، تاکید کرد که قانون همه جوانب و مشکلات حوزه دانش‌بنیان را تحت پوشش قرار نداده اما قانونی مترقی است که می‌تواند منشا اقدامات موثر و فراگیری در این حوزه باشد. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران افزود: با توجه به دیدگاه تسهیل مجوزدهی و رفع مجوزهای دست‌وپاگیر که در این وزارتخانه وجود دارد، می‌توان با کمک این کمیسیون، تصویر روشنی از اکوسیستم دانش‌بنیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کرد و در راستای رشد حلقه‌های ضعیف آن گام برداشت. در نتیجه بهتر است برای تسریع و تجمیع تلاش‌ها در زمینه تدوین مشوق‌های اختصاصی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین ارتقاء تعامل وزارتخانه و بخش خصوصی در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، دفتر ویژه دانش بنیان در محل آن وزارتخانه محترم تشکیل شود و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت، زمینه تدوین و راهبری هر چه موثرتر سیاست‌های حمایتی و تشویقی فراهم شود.

جوانمردی با بیان اینکه معمولاً در دولت به استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها به عنوان یک کسب‌وکار نگاه نشده است، گفت: جای امیدواری است که با این قانون و آیین‌نامه‌های آن، نگاه درستی به اکوسیستم دانش‌بنیان به عنوان کسب‌وکار اقتصادی شکل بگیرد و مشکلات این کسب‌وکارهای نوپا و کم‌تجربه در همکاری‌ها و پروژه‌های مشترک اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد حل شود. باید به این کسب‌وکاری کوچک که با مشکلات بزرگی مواجه هستند، کمک کرد تا پا بگیرند.

فرزین فردیس نیز با تایید این مساله پیشنهاد کرد یک شعبه برای رسیدگی به امور مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شود که نیروهای متخصص و آگاه به این مدل‌های کسب‌وکار در آن فعال باشند و ممیزان مالیاتی آن شعبه نیز بتوانند به درستی به امور مالیاتی دانش‌بنیان‌ها رسیدگی کنند.

رگولاتورها نباید کاسبی کنند

در ادامه مصطفی نقی‌پورفر، دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران، نسبت به حضور رگولاتورهای در فضای کسب‌وکار دانش‌بنیان‌ها انتقاد کرد و گفت: متاسفانه رگولاتورها خودشان شرکت دارند و به اصطلاح کاسبی می‌کنند. بانک مرکزی با شاپرک فعال است و بیمه مرکزی هم اخیرا به تأسی از بانک مرکزی در حال راه‌اندازی شرکتی است که انحصار حوزه بیمه را در اختیار خواهد گرفت. در حالی که این شرکت‌ها باید از نهادهای رگولاتور گرفته شود و سهام آنها در بورس عرضه و واگذار شود.

دیگر نمایندگان بخش خصوصی هم‌چنین در این نشست در مورد مشکلات گمرکی دانش‌بنیان‌ها سخن گفتند و توضیح دادند که محدودیت‌های تحریم ورود کالاهایی مانند خازن و آی‌سی را با مشکلات جدی مواجه کرده و بدتر این که گمرک کشور در این رابطه با دانش‌بنیان‌ها همکاری نمی‌کند و سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل فقدان مدارک خرید این کالاها که با ارز آزاد تهیه می‌شود، شرکت‌های دانش‌بنیان را درگیر مسائل مالیاتی می‌کند. خواسته این فعالان بخش خصوصی این بود که دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های تحریمی راهکاری برای حل این مشکلات و کاهش پیچیدگی‌های بوروکراسی نظام اداری تدبیر کند.

در بخش پایانی این نشست نیز امیر ابوالفضل مقصودلو، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، با استقبال از همکاری و همفکری نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی با وزارت اقتصاد برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، پیشنهاد کرد این همراهی از ابتدای مسیر صورت گیرد تا این کار سریع‌تر پیش رود و اختلافات احتمالی در فرآیند تدوین پیش‌نویس‌ها حل شود و به نتیجه برسد.