تونس در ماه‌های اخیر دچار بحران اقتصادی بزرگی بوده و تلاش کرده که برای برون‌رفت از آن از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرد؛ اما در این راه با انتقادات بین‌المللی از عملکرد سیاسی رئیس جمهور مواجه شده و کارش گره خورده است.

واقعیت این است که تونس بعد از همه‌گیری کرونا شاهد وخامت شدید وضع اقتصادی‌اش بود و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۰ بیش از ۸ درصد کاهش نشان داد. حالا تونس به کمک صندوق بین‌المللی پول نیاز دارد اما این صندوق شرط گذاشته که دولت تونس باید یارانه‌ها و دستمزد کارکنان دولت را کاهش بدهد. بزرگ‌ترین اتحادیه کارگران در تونس با این شروط مخالفت کرده و تاکید دارد که چنین اقداماتی روی قدرت خرید شهروندان تاثیر منفی خواهد گذاشت و دردی را از اقتصاد بحران‌زده تونس دوا نخواهد کرد.

این اتحادیه تاکید کرده که دولت‌های مختلفی در تونس روی کار آمده‌اند اما قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نبوده‌اند و به همین دلیل، بدهی عمومی همچنان بالا رفته و دولت هم به صورت دائمی با افزایش مالیات‌ها، تورم، عدم افزایش دستمزدها، افزایش بیکاری و موارد مشابه باعث افزایش فشار روی مردم شده است تا کسری بودجه خودش را کاهش بدهد.

درواقع دولت تونس از یک سو بودجه ندارد و از سوی دیگر راهی برای اعمال اصلاحات اقتصادی پیش رویش نمی‌بیند. این باعث شده قیس سعید رئیس جمهور تونس به جای تمرکز روی اصلاحات لازم، سراغ گزینه‌های سیاسی ناهنجاری مثل تعلیق پارلمان و منحل‌کردن نهادهای قانونی مثل شورای عالی قضایی و هیئت نظارت بر انتخابات برود.

این اقدامات در ظاهر مربوط به مسائل سیاسی داخلی تونس به نظر می‌آیند اما در عمل باعث شده‌اند که نهادهای رتبه‌بندی اعتباری در جهان، رده تونس را در گزارش‌های خود پایین بیاورند و این هم ضربه دیگری به وضعیت اقتصادی این کشور وارد آورده است. 

مثلاً موسسه فیچ رده تونس را پایین آورد و حالا تونس به عنوان کشوری که احتمال دارد در بازپرداخت بدهی قصور کند شناخته می‌شود. این وضعیت در عین حال روی مناسبات دو جانبه تونس با برخی کشورها تاثیر گذاشته چون این کشورها شاهد بی‌ثباتی سیاسی در دوران ریاست جمهوری سعید قیص هستند.

در چنین شرایطی، اگر تونس نتواند اصلاحات لازم را انجام بدهد و نهادهای منحل‌شده را احیا کند، احتمالاً قادر نخواهد بود که نهادهای بین‌المللی را نیز برای کمک به حل بحران اقتصادی‌اش به کار بگیرد.

نکته دیگر هم این است که آغاز جنگ اوکراین باعث بدتر شدن شرایط برای تونس شده است؛ اتفاقی که برای برخی کشورهای دیگر در دنیا هم افتاده است. درواقع تونس نسبت به این بحران جهانی مصون نبوده و شاهد افزایش قیمت بسیاری از کالاها در دو ماه بعد از آغاز این جنگ بوده است.

تونس بخش اعظم نیاز خود به گندم را از طریق دو کشور اوکراین و روسیه تامین می‌کرد. حالا علاوه بر کمبود نان در کشور، قیمت بنزین و کالاهای اساسی دیگر هم بالا رفته است. بخش گردشگری نیز که برای تونس درآمدزا بود، مدت زیادی است که دچار بحران و کاهش درآمد شده است.

به نظر می‌رسد که تونس برای حفظ آینده اقتصادی خود در نهایت چاره‌ای نخواهد داشت که با برخی خواسته‌های سیاسی بین‌المللی کنار بیاید تا بتواند وام صندوق بین‌المللی پول را به خود اختصاص بدهد. وخامت اوضاع اقتصادی تونس در گزارش‌های اخیر گروه بین‌المللی بحران نیز مشخص شده است. در یکی از این گزارش‌ها آمده که تونس در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولت هم نیست؛ چه رسد به پرداخت بدهی‌های خارجی.

در همین حال، آمار بانک مرکزی تونس نشان داده که دینار واحد پول این کشور در سه سال اخیر به پایین‌ترین سطح ارزش خود در برابر دلار آمریکا رسیده است؛ به طوری که یک دلار حالا (در لحظه نوشتن گزارش) برابر با ۳.۰۷ دینار است. وضعیت واحد پول ملی تونس اصولاً از سال ۲۰۱۱ تاکنون به صورت دائمی رو به وخامت داشته است.

همچنین گزارش انستیتو ملی آمار تونس نشان می‌دهد که کسری تجاری تونس در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی به ۴.۳ میلیارد دینار (۱.۴ میلیارد دلار) رسیده است. این رقم در مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ حدود یک میلیارد دلار بود.

آنچه که در حال حاضر در افق آینده تونس دیده می‌شود این است که در فضای سیاسی این کشور هیچ تفاهم و توافق سیاسی وجود ندارد و با توجه به کاهش ارزش دینار و سایر مشکلات اقتصادی در این کشور، مقابله با بحران نیز کار دشواری به نظر می‌رسد. هر چه باشد، کلید برون‌رفت از این اوضاع در دست قیس سعید رئیس جمهور و گزینه‌های سیاسی پیش روی او است.