طرح مسئله

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد از زمان تشکیل اتاق بازرگانی در ایران در سال 1262 تا امروز همواره مخالفت‌هایی با این نهاد که یکی از مهم‌ترین نهادهای جامعه مدنی است و نقش پررنگی در توسعه اقتصادی دارد، در سطوح مختلف، از روشنفکران گرفته تا مسئولان دولتی وجود داشته است. بر همین اساس هجمه‌های اخیر علیه اتاق ایران تازگی ندارد؛ هرچد دلایل خاصی برای آن وجود دارد. واقعیت این است که همواره افرادی طرفدار سیاست‌های دولتی در اقتصاد هستند و این سیاست‌ها به نفع خودشان بوده و استقلال نهاد اقتصادی را که سیاست‌های دولت را نقد کند و زیر ذره‌بین ببرد برنمی‌تابند. برای همین هر از گاهی از یک مسئله کوچک استفاده می‌کردند تا تیشه به ریشه این نهاد بزنند و یا دست‏کم آن را تضعیف کنند.

اتاق ایران نهادی است که اگرچه حافظ منافع بخش خصوصی است اما به طور غیرمستقیم حافظ منافع ملی نیز هست. همیشه در طول تاریخ منتقد سیاست‌های دولت بوده و در عین حال در بحران‌های اقتصادی کمک‏حال دولت بوده است. برخی از مسئولین دولتی در نهادهای مختلف از گذشته تا حال در سطوح مدیران رده بالا و رده میانی روی خوشی به استقلال این نهاد نداشته‏اند. البته این مسئله تنها در ایران نیست و در تمام دنیا هم وجود دارد. حتی در کشورهای توسعه‏یافته بخش خصوصی و نهاد اتاق‌های بازرگانی مخالفت‌هایی به ویژه در میان سیاستمداران پوپولیست دارند. اما در این کشورها از آنجا که بخش خصوصی به اندازه کافی قدرتمند است تسلط بر آن نهاد دشوار است و اگر این تسلط صورت گیرد و به درخواست‌های این نهاد توجه نشود وضع اقتصاد برهم می‌خورد. اما در ایران و کشورهای در حال توسعه وضعیت متفاوت است. در ایران دولت‌های خردمندی بوده‌اند که با وجود جوسازی به دنبال تقویت نهادهای مدنی و اتاق بازرگانی بوده‌اند تا با تقویت بخش خصوصی اقتصاد را توسعه بدهند. در ایران بعد از انقلاب تا زمان بازنگری و تفسیر مجدد اصل44 قانون اساسی بخش خصوصی بسیار ضعیف شده بود. کسی ماه‌های اول انقلاب را که بخش خصوصی که چند دهه صنعت نوپایی را ایجاد کرده و تضعیف شد فراموش نمی‌کند. با هجمه گروه‌های چپ آن‏ها از صحنه اقتصاد حذف شدند و زیان آن در کل اقتصاد تا همین الان باقی مانده است. اما در همان زمان هم برای حمایت از بخش خصوصی امام خمینی (ره) نمایندگانی به اتاق فرستاد تا بتوانند این نهاد را حفظ کنند؛ حالا عده‌ای با عناوین و روش‌های مختلف در جهت تضعیف این نهاد تلاش می‌کنند.

چپ‌گرایی و سیاست اقتصادی در ایران

سیاست اقتصادی واژه‌ای است برای توصیف کنش‌های دولت؛ یعنی چه اندازه دولت می‌تواند بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد. این کنش‌ها از نرخ‌های متفاوت مالیاتی گرفته تا نرخ‌های متفاوت بهره و هزینه‌های دولتی را شامل می‌شود. سیاست اقتصادی را می‌توان به سه دسته کلی طبقه‌بندی کرد: سیاست مالی، یعنی تغییراتی که دولت در هزینه‌های دولتی و مالیات‌ها در نظر می‌گیرد؛ سیاست پولی، یعنی تغییراتی که در عرضه پول انجام می‌شود تا با تغییر در نرخ تورم بر اقتصاد تأثیر مثبت بگذارد؛ سیاست‌های طرف عرضه، یعنی کوشش‌هایی که به‌صورت سیاست برای افزایش ظرفیت تولیدی اقتصاد انجام می‌شود. هدف اصلی این سیاست‌ها تقویت و حمایت از یک اقتصاد قدرتمند است تا بتواند به هدف اصلی اقتصادی یعنی ثبات قیمت‌ها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی نائل شود. این‌ها سه هدفی هستند که برای سلامت اقتصاد سیاست‌گذاری می‌شوند. اما این سیاست‌ها تحت‌تاثیر قدرت‌ها، گروه‌های فشار، سندیکاها و نهادهای مدنی و نیز افکار مختلف سیاسی است.

بازیگری تجار و صاحبان صنایع

در ایران مدرن سیاست‌گذاری اقتصادی همواره دچار نوسان بوده است و این نوسانات تحت‌تاثیر موقعیت دولت از یک ‌سو و موقعیت اجتماعی تجار و صاحبان صنایع (به‌عنوان دو بازیگر اصلی در اقتصاد) و ورود اندیشه‌های سوسیالیستی از سوی دیگر قرار داشته است. تجار، به عنوان مهم‌ترین گروه اجتماعی در بازار اقتصادی در تاریخ ایران نقش موثری نه تنها در اقتصاد، بلکه در جامعه و تحولات اجتماعی به‌ویژه در عصر مشروطیت داشتند. البته در آن دوره طبقه صنعتگر هنوز ظهور نکرده و تنها صنایع پراکنده‌ای در دوره قاجاریه تأسیس شده بود. برآمدن صنعتگران مدرن در ایران را بایستی مربوط به دوران رضاشاه بدانیم. در این دوران ضمن اینکه دولت مقتدرانه عمل می‌کرد و نقش نیروهای موجود اقتصادی مانند تجار و بازرگانان در سیاست‌های اقتصادی کم شده بود سیاست‌های اقتصادی بیشتر معطوف به رشد صنعت بود. چند صنعت در این سیاست‌ها مورد توجه بود: صنایع سیمان، که برای مدرن شدن بایستی طرح‌های بزرگی مثل راه‌آهن و راه‌سازی و ساختمان‌سازی انجام می‌شد که احتیاج به سیمان داشت؛ هرچند بخش خصوصی زیاد در آن دخالت نداشت. صنعت نساجی که بخش خصوصی به‌تدریج در آن وارد شد. به‌طور مثال، شهر اصفهان نزدیک به پایان دوره رضاشاه به‌عنوان شهر صنعتی شناخته می‌شد که از صبح با بوق کارخانجات بیدار می‌شد و به منچستر ایران معروف بود. از 16 کارخانه برتر ایران در سال 1341، 14 کارخانه نساجی خصوصی بودند که بالای هزار کارگر داشتند. قبل از این دوره تا 1320 شمسی، 7 کارخانه بزرگ صنعتی با مشارکت و سرمایه تجار در اصفهان بنا شده بود. در بخش نساجی، اعتبارات دولتی در چارچوب سیاست‌های اقتصادی طبقه جدیدی را به‌وجود آورد که بعدها بازیگر مهمی در اقتصاد ایران شد.

دوره جدید و تجار منزوی

با خلع رضاشاه از سلطنت سیاست‌های اقتصادی توسعه صنعتی کنار گذاشته شد. اما جامعه و اقتصاد وارد دوران جدیدی شدند. سیاست‌های اقتصادی بر ضد تجار بود و محدودیت‌هایی بر واردات اعمال شده و انحصارات دولتی بر برخی کالاهای اساسی فعالیت‌های تجار را محدود کرده بود. بعد از جنگ دوم جهانی این معادله به‌هم می‌خورد. اگر به روابط کارگری سال‌های دهه 1310 شمسی نگاه کنید اگرچه حزب توده تشکیل شده بود و بسیاری از اعضای آن در زندان به‌سر می‌بردند و طبقات کارگر هم درحال رشد بودند ولی هیچ اثری از جنبش‌های کارگری در این دوره نمی‌بینیم. می‌توان گفت تا اندازه زیادی روابط کارگری براساس روابط پدرسالارانه وجود داشته و هنوز ما شاهد تظاهرات کارگری یا ناآرامی‌های کارگری نبودیم. وجود این روابط پدرسالارانه بین کارگران و کارفرماها از یک سو و رابطه اقتدارگرایانه بین دولت و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، اجازه نمی‌داد تا اندیشه‌های سوسیالیستی در بین کارگران رشد کند و بر سیاست‌های اقتصادی تأثیر داشته باشد. اما بلافاصله بعد از جنگ دوم جهانی اعتصابات و اعتراضات در شهرهای صنعتی مانند اصفهان اتفاق می‌افتد. یعنی جنبش کارگری در سال 1323 موجب شد تااندازه‌ای سرمایه‌گذاری خصوصی در صنعت تضعیف شود. کارگران تقریباً به حال خودشان گذاشته شدند. نه تنها رشد صنعت متوقف شد بلکه تظاهرات کارگری و بسته‌شدن کارخانه‌ها مشکلاتی به‌وجود آورد که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داد. این موجب ظهور یک دوره‌ای شد که ما به آن عصر امتیازات می‌گوییم. یعنی تجار محدودیت‌هایی را که در دوران رضاشاه داشتند دیگر نداشتند و وارد معاملات و گرفتن نمایندگی فروش کالاهای خارجی شدند. این شروع یک صنعتی شدن جدیدی بود که در دوره بعد اتفاق افتاد.

اتاق بازرگانی در این دوره به خاطر ضعف دولت -چون که در 1320 تا1330 تقریباً 14 دولت عوض شد که این خود ناثباتی وضع سیاسی را نشان می‌داد- در مقابل دولت در بخش تجارت فعال‌تر و قدرتمند بود. تجار به‌خاطر تعرفه‌ها و مشکلاتی که در زمان رضاشاه وجود داشت از بین رفته بودند؛ بازرگانی دولتی تا اندازه زیادی به تجار برگشته و قدرت اتاق بازرگانی هم افزایش یافت. رئیس قدرتمند اتاق بازرگانی در آن دوره عبدالحسین نیکپور بود. او از هواداران قوام‌السلطنه بود. در این بازه زمانی که به دوره فترت و بحران دموکراسی مشهور است نفوذ چپ‌گرایان متوجه حمایت از کارگران از یک سو و تضعیف صنعتگران از راه تأثیر بر سیاست‌های اقتصادی بود اما تجار که از محدودیت‌های تجاری دوره رضاشاه رهایی یافته بودند اعتبار و قدرت گذشته خود را پیدا کردند.

دوران طلایی صنعت

در دهه 1330 هنگامی که ثبات سیاسی به وجود آمد نهضت جنبش صنعتی شروع شد. کارخانه‌های زیادی به همت خود این صنعتگران درست شد که برخی خاستگاه تجاری داشتند ولی در بین اینها مهندسان هم بودند. اما عمدتاً خانواده‌هایی وارد کار صنعت شده بودند که از دوران تجارت به تدریج شروع به گسترش صنعت کرده بودند.

دهه 30 شمسی به‌دنبال همان عصر امتیازاتی که در دهه 20 به وجود آمده بود برخی از همین بازاری‌ها وارد عصر صنعت شدند. در مقایسه این دوره با دهه بعد یعنی دهه 40 شمسی که تحت عنوان استراتژی جایگزینی واردات مطرح است می‌توان گفت که همین سیاست رسمی اقتصادی به‌طور غیررسمی اعمال شد و این صنایع بخش خصوصی بودند که بدون کمک مهمی از دولت برخی کارخانه‌ها را راه‌اندازی کردند. سیاست اقتصادی دولت بعد از کودتا اگرچه محافظه‌کارانه بود و نیم‏نگاهی به نیروهای چپ و حمایت آن‏ها از کارگران در کارخانه‌ها داشت اما تااندازه‌ای که ثبات سیاسی به وجود آمده بود راه صنعت‌گرایی را در پیش گرفته بود. بسیاری کارخانه‌های دولتی نیز به‌تدریج به بخش خصوصی فروخته شد. نسلی که در بخش خصوصی صنعت را گسترش می‌داد، نسل ترقی‌خواه  بعد از انقلاب مشروطیت بود.

سیاست‌های اقتصادی سال‌های اول دهه ۴۰ موثرترین سیاست‌ها به هدف توسعه بخش خصوصی بود؛ عصری بود که انفجار صنعتی رخ داد؛ یعنی دوره‌ای که بعد از رکود شدید دوران امینی به وجود آمده بود و می‌شود گفت تا اندازه زیادی رژیم شاه مجبور شد به قول اسدالله علم، به دنبال اقتصاددانی مثل دکتر شاخت در آلمان که اصلاحات اساسی را بعد از جنگ دوم جهانی در این کشور به وجود آورد، بگردد تا کشور را از بحران خارج کند. دکتر علی‌نقی عالیخانی فارغ‏التحصیل و شاگرد اول رشته اقتصاد از فرانسه یکی از این انتخاب‌ها بود که تیمی از تکنوکرات‌ها را فراهم کرد. بینش عالیخانی باعث شد استراتژی توسعه جایگزینی واردات انجام شود. تقریباً جلوی واردات بسیاری از کالاها را گرفتند و واردکنندگان را مجبور کردند که وارد کار صنعت شوند. یکی از معروف‌ترین آن‏ها برادران برخوردار بودند. آن دوره بسیاری از کارخانه‌های صنایع نیمه سنگین تأسیس شد. به‌تدریج در سال‌های بعد، صنایع دیگر مثل خودروسازی و معادن اضافه شدند.

تلاش این گروه تکنوکرات در سیاست‌گذاری اقتصادی این بود که صنایع مونتاژ کنار گذاشته شود، البته مشکلاتی وجود داشت به این معنا که بعضی از مونتاژکاران از سوی اعضای دربار حمایت می‌شدند از جمله اخوان که کارخانه مونتاژ جیپ را می‌آورد ولی بعدها این مسئله به نفع تولید داخلی تغییر کرد. یک درک غلطی وجود داشت که اینها صنایع مونتاژ است و یک نوع وابستگی جدیدی را به وجود می‌آورد ولی تحقیقات بعدی بعد از انقلاب نشان داد که آن چیزی که آن‏ها به آن مونتاژ می‌گفتند درحقیقت مونتاژ نبوده و تولید داخلی است. اگر کارخانه‌های بخش خصوصی بعد از انقلاب ملی نمی‌شدند می‌شود گفت سال 59 تا 62 کارخانه پیکان تمام وسایلش را در داخل تولید می‌کرد.

دولت وارد عرصه می‌شود

به موازات رشد بخش خصوصی صنعتی به‌تدریج از 1346 به بعد دولت به خاطر اینکه بخش خصوصی توانمندی نداریم که بتواند تأسیس صنایع سنگین را تقبل کند، خودش وارد کار احداث کارخانه صنعتی بزرگ شد که مهم‌ترین آن کارخانه ذوب آهن بود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم دو کار مهم داشت: اولاً کارخانه‌هایی را که متعلق به سازمان برنامه مانده بود نوسازی کند؛ بخشی از صنایع بخش خصوصی را که ورشکسته می‌شوند نوسازی کند و بخش خصوصی را تقویت کند. سازمان گسترش قراردادی تهاتری با روسیه بست؛ گاز ایران را شوروی‌ها می‌گرفتند و در مقابل چهار کارخانه یعنی کارخانه تراکتورسازی تبریز، ماشین‌سازی تبریز، ماشین‌سازی اراک و آلومینیوم‌سازی اراک را در ایران تأسیس کردند. این موجب این شد که چند منطقه صنعتی در ایران به‌وجود آید. اتفاقاتی که در دهه 40 رخ داد خیلی اساسی بود ولی در دهه بعد این گسترش پیدا کرد. درآمد نفت خیلی تأثیر داشت هم روی ثروت تجار و هم روی صاحبان صنایع. البته انتقاداتی اینجا هست که درآمد نفت هم موجب گسترش صنایع شد و هم تمرکز آن‏ها را به‌هم زد. در سال 42 صنعتگرانی که در اثر تحولات صنعتی و سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد بخش خصوصی صنعتی ظهور کرده بودند به غیر از تشکیل سندیکاهای مختلف مانند نساجی و صنایع فلزی تصمیم گرفتند اتاقی تأسیس کنند به نام اتاق صنایع و معادن. اتاق صنایع و معادن در کنار اتاق بازرگانی به ریاست محمد خسروشاهی قرار گرفت. اول شریف‌امامی و بعد ضیایی مدیر اتاق صنایع شدند. از1342 تا 1348 دوره تنشی هست بین این دو اتاق و مسئله ادغام آن‏ها که در سال 1348 انجام شد. در نتیجه این ادغام تجار منزوی شدند. این انزوا تا سال 1357 طول کشید و رابطه آن‏ها با طبقه حاکمه قطع شد و آن‏ها باز به متحدان قبلی‌شان یعنی روحانیت بیشتر نزدیک شدند.

شاه هم از تجار فاصله گرفت و هم از روحانیت. در نتیجه شکافی بین تجار و هیئت حاکمه و تجار و صنعتگران ایجاد شد. بازتاب این شکاف را درست بعد از انقلاب می‌بینیم که تجاری مثل آقایان عسگراولادی و خاموشی به‌عنوان نمایندگان شورای انقلاب وارد اتاق بازرگانی و صنایع و معادنی شدند که سال 1348 ادغام و تأسیس شده بود و دست بالا را در آن صنعتگران داشتند. این واکنش اختلاف تاریخی بین آن‏ها بود. تقریباً می‌شود گفت صنعتگری قدیمی از تیرماه 1358 در اتاق بازرگانی نداشتیم و مالکان خصوصی جز یکی، دو تا کارخانه از دوره پهلوی باقی نماندند و بقیه مصادره و ملی شدند. بخشی زیرنظر بنیادها قرار گرفتند. در مقطع انقلاب ساختار مالکیت به‌هم خورد و ما وارد دوره جدیدی شدیم که در این دوره صاحبان صنایع بزرگی که خانواده نقش مهمی در توسعه آن‏ها داشته باشد از صفحه تاریخ محو شدند.

انتقادی که برخی به دولت و به ساختار وضع اقتصادی قبل انقلاب دارند، اینکه وارد یک دوره نئولیبرالی شدیم، حقیقت ندارد. اما سیاست‌های اقتصادی در دهه ۴۰ سمت و سوی بخش خصوصی را داشت. بعداً تحت تأثیر چپ‌گرایان شاه سیاست‌هایی را در چهارچوب انقلاب به اصطلاح سفید اعلام کرد که مانع انباشت سرمایه خصوصی می‌شد و صنعتگران را دلسرد کرد یا مبارزه با گران‏فروشی که هم کسبه خرد را نشانه می‌گرفت و هم صنعتگران را. انقلاب اسلامی با تصمیم شورای انقلاب، طبقه صنعتگر بخش خصوصی را به کلی از میان برداشت. نقش صنعتگران بخش خصوصی با ملی‌شدن از بین رفت و این به دلیل غلبه دیدگاه‌های چپ‌گرایان بود که با تفسیرهای افراطی و استفاده از جو انقلابی، صنایع را ملی کردند. تجار هم به تدریج در اثر اقداماتی که دولت انقلابی کرد نقش‌شان روز به روز کمتر شد. بعد از پایان جنگ تحمیلی وارد دوره‌ای می‌شویم که تا حدی گرایش به بازگشت بخش خصوصی به قدرت اقتصادی مطرح شد. اما این خصوصی‌سازی موفق نبود و نتوانست یک طبقه جدیدی به‌وجود آورد. مثلاً قرار بود برخی از صنعتگران قدیمی را به کشور برگردانند و کارخانه‌ها را به آن‏ها بازپس دهند اما بار دیگر فشار چپ‌گرایان جلوی این سیاست اقتصادی معطوف به رشد بخش خصوصی گرفته شد.

بعد از انقلاب تحولی مهم در بخش صنعت خصوصی نداریم، تا اینکه در دهه 80 دو اتفاق مهم روی ماهیت مالکیت تأثیر گذاشت. دولت بسیاری از کارخانه‌هایی را که قبلاً مصادره شده بود و دست وزارت صنایع بود به عنوان بدهی خودش به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی داد و اینجا با یک ساختار مالکیتی جدیدی مواجه شدیم که مالک واقعی بسیاری از کارخانه‌ها کارگران و کارمندان شدند؛ اما مدیریت آن در دست دولت باقی ماند؛ مانند صندوق بازنشستگی و شرکت‌های شستا.

برخی از این صنایع هم دست بنیادها هستند که کار رفاهی و اقتصادی انجام می‌دهند. یعنی با چه نوع مالکیت در بخش صنعتی روبه‌رو هستیم: شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه‌دولتی، بنیادها و بخش خصوصی بسیار ضعیف. بسیاری از صنایع دیگر که تحت‌عنوان خصولتی‌ها معروف شده‌اند ک نه دولتی هستند و نه خصوصی. این تنوع مالکیتی باعث مشکلاتی در اقتصاد شده است. توسعه صنعت در ایران راهی جز روشن شدن وضع مالکیت شرکت‌ها ندارد. البته نام این وضعیت تسلط نئولیبرالیسم نیست. تاکید بر اینکه ما به سوی یک اقتصاد بازار با تسلط بخش خصوصی هستیم ما را از مشکل و مسئله‌یابی واقعی در اقتصاد ایران دور می‌کند. اما مطالعه آنچه این وضعیت را به‌وجود آورده بدون توجه به نظراتی که چپ‌گرایان در برهه‌های مختلف تاریخی، به ویژه بعد از انقلاب ممکن نخواهد شد.

مصادره‌های اول انقلاب ناگزیر بود؟

آنچه در بعد از انقلاب مهم است اینکه در ماه‌های بعد از انقلاب اسلامی، انقلابیون هیچ برنامه مشخصی برای صنعت و اقتصاد کشور نداشتند. اگرچه فعالیت‌های اقتصادی در دوره رژیم گذشته در مورد بخش خصوصی را یکسره کشیده‌شدن پای امپریالیست‌ها به ایران و مصرف کالاهای فرنگی و مونتاژ کالاهای نیمه‌ساخته می‌دانستند. بعد از کودتا علیه دولت قانونی دکتر مصدق نیز با راه افتادن اقتصاد و شروع فعالیت‌های صنعتی، فعالان صنعتی کم‌کم لقبشان از بورژوازی ملی به بورژوازی وابسته تبدیل شد و مستحق مرگ هم تشخیص داده شدند. درنتیجه، ترور کارآفرینان مانند عمال آمریکایی در دستور کار قرار گرفت. نتیجه ترور فاتح یزدی بنیان‌گذار شرکت جهان بود. اگرچه این اقدام مورد انتقاد واقع شد و موجب اختلاف درونی و انشعاب در بین سازمان چریک‌های فدایی خلق شد. به‌علاوه، تحولات درون اتاق بازرگانی در سال 1348 به ادغام صنعتگران در اتاق انجامید و زمینه‌های طرد تجار از اتاق را فراهم کرد. اما زمانی که امام خمینی وارد کشور شدند، صنعتگران قدیمی که در اتاق مدیریت می‌کردند، ازجمله اکبر لاجوردیان، از اعضای بنیان‌گذار گروه صنعتی بهشهر و بنکدارپور، از بین مسئولان اتاق بازرگانی، هردو ورود امام را به کشور خوش‌آمد گفتند. امام خمینی نیز در جواب نامه به‌طور غیرمستقیم از فعالیت‌های آنان تشکر کرد. با این آغاز خوب، به نظر می‌رسید بسیاری از صنعتگران می‌توانند بعد از انقلاب هم به کار خود ادامه دهند. در حقیقت بیشتر آن‏ها نیز گمان می‌کردند مانند سایر افراد و گروه‌های جامعه از بی‌عدالتی رژیم گذشته نجات‌یافته‌اند و بهتر می‌توانند در فضای انقلابی به فعالیت برای توسعه کشور بپردازند.

آنچه بر صنعت گذشت

حوادثی که از بهمن 1357 تا تیر 1358 در کارخانه‌ها به وجود آمد این چشم‌انداز را برای آن‏ها تیره‌وتار کرد. درحالی‌که تحقیقات نشان می‌داد کارآفرینان در تنظیم روابط کارگری موفق بودند و از دهه 1330 تا وقوع انقلاب اسلامی اعتصابات کارگری منشأ صنفی داشتند. اساساً در این زمان به بعد بیشتر اعتصاب‌های کارگران، صنفی بود نه سیاسی. این باعث شد گروه‌های چپ مثل فداییان در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی در اعلامیه‌های خود از کارگران انتقاد کنند که شما باید در صف اول تظاهرات باشید، چرا نیامده‌اید؟ این نشان می‌داد سیاست‌های کارگری در جهت انفعال سیاسی کارگران مؤثر واقع‌شده بود. اما به‌تدریج بعد از انقلاب فشار گروه‌های چپ در کارخانه‌ها موجب ناآرامی شد و درنتیجه ماهیت بخش صنعت از حیث مالکیت بخش خصوصی تغییر اساسی کرد.

بعد از انقلاب، بیشترین فشار به کارخانه‌ها وارد آمد. مثلاً کارخانه‌های متعدد در جاده کرج که در حقیقت «خوشه‌های رشد صنعتی» محسوب می‌شد خوشه‌های افت صنعتی شد؛ چون اخبار کارخانه‌ها سریع منتقل می‌شد و چپی‌ها راحت‌تر بین آن‏ها تردد می‌کردند و اختلال در امور انجام می‌دادند. روایت‌های بسیاری هست که گروه‌های چپ‌گرا با فولکس استیشن وارد کارخانه می‌شدند و مستقیم سراغ ماشین‌ها و دستگاه‌ها رفته و آن‏ها را خاموش می‌کردند و کارگران مشغول به کار را سرزنش می‌کردند. حتی مرحوم مهندس سحابی می‌گفت کار به‌جایی رسیده بود که ما در موارد متعدد می‌شنیدیم که کارگران مدیران را اذیت می‌کنند، به مدیران برای دریافت سود ویژه و حقوق بیشتر فشار می‌آوردند و وقتی مدیر قبول نمی‌کرد، او را بالای پشت‌بام می‌بردند و تهدید به اعدام می‌کردند. به‌طور مثال، علی خسروشاهی، بنیان‌گذار کارخانه‌های مینو، در ابتدا نامش هم در فهرست 51 نفری که برای مصادره تهیه‌شده بود، قرار نداشت، اما توسط کارگران و با حمایت فکری گروه‌های دیگر، چند روز به گروگان گرفته‌شده بود. این هم نتیجه تحریکات نیروهای چپ بود. به‌طور مثال، دکتر پیمان رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز، مرتباً در کارخانه‌ها علیه مالکان آن‏ها سخنرانی می‌کرد.

اوضاع طوری بود که ناچار باید قانونی تدوین می‌شد و دولت مدیرانی برای کارخانه‌ها تعیین می‌کرد، چون بعضی از مالکان کارخانه‌ها از کشور رفته بودند و مترصد بودند تا اوضاع آرام شود و برگردند. در آن دوره گروه‌های مختلف چپ فعالیت می‌کردند و نشریات متعددی هم داشتند. وقتی در تیرماه 1358 قانون حفاظت از صنایع اعلام شد، در بیشتر نشریات نوعی خوشحالی برقرار شد. آن‏ها قانون حفاظت از صنایع و همچنین ملی کردن بانک‌ها را به‌عنوان یک‌قدم انقلابی از سوی دولت موقت تلقی کردند که قبلاً از آن انتقاد می‌کردند که گام‌به‌گام و لاک‏پشت‌وار جلو می‌رود. البته برخی گروه‌های چپ اسلامی آن‌قدر تند بودند که همین قانون را ترفند دولت موقت برای حفاظت از سرمایه‌داران تلقی می‌کردند.

بنابراین، زمینه‌های طرد و مصادره اموال کارآفرینان با چنین فشارهایی فراهم آمد. در چنان جو انقلابی، راهی برای جلوگیری از سوختن تر و خشک باهم وجود نداشت. تمامی اسناد و روایت‌ها نشان می‌دهد کلیشه‌های رایج علیه کارآفرینان آن‌چنان کارساز بود که فرصت هیچ بررسی برای جدا کردن سره از ناسره در آن دوران وجود نداشت و هر اتهامی به صنعتگران، موردپذیرش عموم قرار می‌گرفت. کسانی که آن زمان دست‌اندرکار بودند مثل مرحوم مهندس سحابی و مرحوم مهندس معین‌فر می‌گفتند ما در شرایط خاصی بودیم؛ کارخانه‌ها کار نمی‌کردند و باید مدیر برایشان تعیین می‌کردیم و حتی در خردادماه 1358 یعنی یک ماه قبل از قانون حفاظت یک لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر موقت تصویب‌شده بود چون مدیریت کارخانه‌ها با مشکلات مختلفی مواجه بودند؛ مدیران را بیرون می‌کردند و حتی برخی مقامات به مالکان و مدیران توصیه می‌کرد مدتی به کارخانه‌های خود نروند. مثلاً حاج سید محمود لاجوردی، احمد لاجوردی و اکبر لاجوردیان و علی خسروشاهی و حاج برخوردار در تهران بودند اما توصیه می‌شد کارخانه نروند، و منتظر بودند آب‌ها از آسیاب بیفتد.

قانونی برای حفاظت از صنعت

شورای انقلاب قانون حفاظت از صنایع را در تیرماه 1358 اعلام کرد. این قانون دو ماده داشت. ماده اول شامل چهار بخش و ماده دوم دستور تهیه آیین‌نامه اجرایی آن بود. هر بند ماده اول مربوط به یک دسته از صنایع کشور بود. بند الف شامل نفت، گاز، راه‌آهن، برق و شیلات بود که قبلاً ملی شده بودند. بند الفِ یک تولیدات فلزی ازجمله فولاد، مس و آلومینیوم را نیز جزو مالکیت دولتی می‌دانست. به‌عنوان‌مثال در فولاد، اموال برادران رضایی طبق بند الف ماده یک مصادره شد. بند الف 2 ساخت و مونتاژ کشتی و هواپیما بود. خودروسازی‌ها در بند الف دو بودند و اساساً ربطی به این موضوع که فعالیت کارآفرینان در این صنایع مشروع یا نامشروع بود نداشت. مثلاً مصادره اموال محمود خیامی مالک و مدیر کارخانه‌های ایران ناسیونال، نصیرزاده یا خانواده سودآور یا اصغر قندچی بر اساس ماده الف دو انجام شد.

بند ب مربوط به ملی کردن صنایع و معادنی است که طبق ادعای آن‏ها از راه نامشروع یا روابط غیرقانونی با دربار شکل گرفته‌اند. بر اساس این بند تقریباً 51 کارآفرین در لیست مصادره اموال قرار گرفتند. البته بعداً دو مورد دیگر هم اضافه شد و این لیست به 53 مورد رسید. مدتی بعدازاین قانون، هیئت 5 نفری تشکیل شد که آقای سحابی هم یکی از اعضای مهم آن بود. در این کمیته بسیاری از افراد دیگر را که در بند د بودند یعنی طبق تشخیص قبلی می‌توانستند تحت حمایت قانون به کار خود ادامه دهند و مالکیتشان محترم بود، مانند کارخانه مینو ارج، که هیچ مساله‌ای نداشتند به لیست مصادره‌ها یعنی به فهرست بند ب، یعنی وابستگان به دربار اضافه شد ازجمله جلیل، علی و حسن خسروشاهی. به‌هرحال در اسناد و روایت‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از آن‌هایی که در فهرست اولیه مصادره قرار گرفتند هم مشکلی نداشتند. به‌عنوان‌مثال خانواده‌های ایروانی، لاجوردی، لاجوردیان، خسروشاهی، خیامی، ارجمند، تفضلی، گرامی، کوچک‌زاده، رستگار و مانند این‌ها. بیشتر این‌ها در تهران بودند و مرتب با مقامات دولت موقت در تماس بودند. بهزاد نبوی سال 1364 در مصاحبه با روزنامه «اطلاعات» گفت اگر محمود خیامی مانده بود اجازه نمی‌داد همه قطعات مستقیماً از شرکت کرایسلر وارد شود و تلاش می‌کرد کاملاً خودروها تولید داخلی شوند چون به نفعش بود ارزش‌افزوده در ایران ایجاد شود.

مصادره‌های غیرمنتظره

مصادره اموال برخی کارآفرینان حتی موجب شگفتی شد. ازجمله مصادره اموال حاج طرخانی، علی و جلیل خسروشاهی (که دوست مصطفی عالی‌نسب، صنعتگر و مشاور مهندس موسوی نخست‌وزیر بودند)، عبدالرحیم جعفری، بنیان‌گذار انتشارات امیرکبیر و بسیاری دیگر که همه وابسته به دربار تشخیص داده شدند. استفاده از این مفهوم وابستگی هم خیلی کشدار بود چون در احکام آن‏ها هر چیزی وابستگی بود. مثلاً در حکم مهندس سیاوش ارجمند نوشته بودند شرکت در مهمانی افطار وزیر دربار یا در حکم ملی شدن کارخانه‌های مینو اتهام علی خسروشاهی افزایش فروش 250 برابری پفک‌نمکی در 5 سال بود! در این مورد با آقای سحابی در روزهای بعد از زندان ایشان مصاحبه کردم. به نظرم بعد از گذشت سه دهه از مصادره‌ها و انتشار اسناد و روایت‌ها و همچنین وضع موجود کارخانه‌ها، تغییراتی در نظرشان ایجادشده بود چون نقش مهمی در تصویب و اجرای قانون حفاظت داشت و بعدها عضو کمیسیون 5 نفره مانده بود. البته در زمان مصادره‌ها ایشان به‌شدت رادیکال بودند. خودشان درجایی نقل می‌کنند که من به شورای انقلاب گفتم بهتر است نماینده مجاهدین را هم بیاورید. آقای هاشمی رفسنجانی گفت که ما خودت را به‌عنوان نماینده مجاهدین قبول می‌کنیم. چون ظاهراً ایشان هم به همان اندازه رادیکال بوده است. به‌هرحال در طیف ملی مذهبی‌ها آقای سحابی که مسئولیت خیلی از این مصادره‌ها را برعهده داشت،  در آغاز از کار خود دفاع می‌کرد، ولی به نظر می‌رسد به‌تدریج نظرش تغییر کرد. مثلاً درباره مصادره کارخانه‌ها و اموال آقای علی خسروشاهی، وکیل خسروشاهی‌ها به آقای سحابی می‌گوید چرا شما پای آن صورت‌جلسه را امضا کردید، آقای سحابی می‌گوید من امضا کردم ولی متوجه نشدم که مربوط به آقای علی خسروشاهی است. البته در همان دوره مصادره‌ها آقای سحابی درباره جلوگیری از مصادره کارخانه و اموال یک نفر تلاش زیادی کرد و آن آقای مهندس خلیلی بود که از مصادره رهایی یافت ولی خود آقای خلیلی می‌گوید بعد از آن‌چنان بلایی بر سر من آوردند که بهتر بود اموال من را هم مصادره می‌کردند چون نزدیک به 50 بار مرا به دادگاه کشاندند. به‌هرحال نه‌تنها آقای مهندس سحابی بلکه هیچ دادگاهی سندی متقن در مورد بسیاری از کارآفرینان، حداقل درباره نمونه‌های شناخته‌شده‌ای مانند حاج برخوردار، لاجوردی‌ها، لاجوردیان، ایروانی، خسروشاهی‌ها، عبدالرحیم جعفری، حسن تفضلی، خیامی‌ها، و بسیاری دیگر ارائه نکرده است.

مرحوم سحابی معتقد بودند نباید دنبال مقصر اصلی مصادره‌ها گشت چون این جو انقلاب بود و دو سه بار این حرف را تکرار کردند. ایشان می‌گفتند جوی که علیه صنعتگران ایجاد شد جوی نبود که بشود آن را کنترل کرد و باید برنامه‌ای برای این صنایع تنظیم می‌شد. ایشان می‌گفتند ابتدا مدیریت را به خود مدیران صنایع دادیم، ولی همچنان کارخانه‌ها تحت تأثیر تحریک‌ها ناآرام بود و نمی‌توانستیم آن وضع را ادامه دهیم. درنهایت تصمیم گرفتیم مصادره کنیم. اما با مصادره هم داستان تمام نشد و ادامه پیدا کرد. مثلاً می‌گفتند کارخانه ارج ستاد سازمان مجاهدین شده. دولت و بعد شورای انقلاب تا سال‌ها بعد اقداماتی انجام داد تا کارخانه‌ها به‌نوعی آرامش برسد. وظیفه کمیته کارگری در دانشکده پلی‌تکنیک که بسیاری از مهندسان مبارز در آن عضو بودند این بود که تلاش کند چپی‌ها را از شوراهای کارخانه‌ها دور کنند. این را که بسیاری از این کارخانه‌ها از بین رفتند و یا با کاهش شدید ظرفیت مواجه شدند باید در حوادث این دوران و سوءمدیریت‌های بعدی نیز جستجو کرد.

در بند ج قانون حفاظت از صنایع آمده بود که اگر ارزش وام‌های توسعه بیشتر از ارزش دارایی‌ها باشد و بدهی‌ها 2.5 برابر باشد، باید دولت این کارخانه را در تملک بگیرد، ولی به این توجه نمی‌کند که در همان بند از وام‌های توسعه‌ای طویل‌المدت نام برده شده است. درواقع سررسید وام‌های این کارخانه‌ها نرسیده بود. اگر گزارش‌های وام‌ها را در بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به‌ویژه از دوره‌ای که آقای ابوالقاسم خردجو مدیر آن بانک شد، ملاحظه شود به ‌دقت ارزیابی‌های وام واقف خواهیم شد. اکثر این وام‌ها وام‌های توسعه بود که به 40 درصد سرمایه‌گذاری بانک و 60 درصد کارفرماها تقسیم می‌شد. اکثر کارآفرینان نیز این 40 درصد را از محل درآمد کارهای قبلی خود تأمین می‌کردند. مثلاً در گروه مینو برای اضافه کردن محصول جدید ویفر اقدام می‌کردند که آن‌هم به این صورت بود که به‌جای اینکه برای تولید ویفر کارخانه جدیدی تأسیس کنند، بیشتر با همان امکانات موجود، محصول جدید تولید می‌کردند. به‌هرحال وام‌ها وام توسعه‌ای بود و تدوین بند ج شاید بیشتر به این خاطر بود که با بهانه‌ای بقیه کارخانه‌ها هم مصادره شود تا مگر آرامش به آن‏ها برگردد. اگر هم بخواهیم نقدی درباره این وام‌ها مطرح کنیم باید گفت بیشتر نقدها به این مساله برمی‌گردد که چون درآمدهای نفتی افزایش شدیدی پیداکرده بود و دولت می‌خواست این‌ها را در برنامه‌ها تزریق کند، وام می‌دادند و کارآفرینان هم این وام‌ها را دریافت می‌کردند.

این وام‌ها از سال 1335 در ایران شروع‌شده است. ولی تا سال 1342 وام‌های زیاد با رقم بالایی نگرفته بودند. از 1342 تا 1348 نیز اتفاقاً خیلی کم وام می‌گرفتند و یکی از حسن‌های کار آقای عالیخانی این بود که برنامه‌های صنعتی را با افزایش ریسک‌پذیری خود بازاری‌ها با دادن اطمینان به آن‏ها انجام می‌داد. بعد از آن است که بانک‌های توسعه‌ای اعطای وام‌های کلان را شروع می‌کنند به‌این‌علت که درآمدهای نفتی بالا رفته است. بعضی از این وام‌ها تمرکز برخی صنایع را بر هم زد و بعضی صنعتگران مجبور شدند سراغ کارهای دیگری بروند. موضوع دیگری که به آن توجه نمی‌کنند این است که بعضی از این وام‌ها با درخواست خود دولت اعطا می‌شد. مثلاً وامی که قرار بود به پروژه نستله یا پروژه لانکوم و لورئال و پلی اکریل بدهند وامی بود که خود دولت ترغیب می‌کرد که بروید وام بگیرید، و میزان وام را در صورت احتیاج بالاتر می‌بردند. اگر خود کارخانه‌ها می‌خواستند بسیاری از این طرح‌ها را انجام دهند با مقیاس کوچک‌تری انجام می‌دادند مانند کارخانه پلی اکریل که سرمایه‌گذاری‌اش 450 میلیون دلار بود که بانک‌های بین‌المللی، بانک توسعه و شرکت دوپان آمریکایی شریک بودند و باید دولت وام زیاد به این‌ها می‌داد. ضمن اینکه این‌ وام‌های طولانی‌مدت وام توسعه بود.

در این شرایط پلی اکریل یا کارخانه‌های حاج برخوردار مصادره شد ضمن اینکه اجازه ندادند حتی موعد وام برسد. گزارش‌ها نشان می‌دهد یکی از ضوابطی که برای دادن وام توسعه‌ای در نظر می‌گرفتند خوش‌حسابی قبلی بود و علت اینکه به این‌ها وام می‌دادند این بود که وام‌های قبلی را در سررسید مقرر تسویه کرده بودند. همه این‌ها در گزارش‌ها هست. الان البته دیگر آن وام‌های توسعه‌ای طویل‌المدت را به بخش خصوصی نداریم.

به‌هرحال انقلابی رخ‌داده بود و فشارهای زیادی به بخش خصوصی وجود داشت. به نظر می‌رسد اتفاقاً صنایع بند ج (صنایع دارای مشکلات مالی) را به این سبب در قانون حفاظت صنایع تعیین کردند که کارخانه‌ها را از دست صاحبانشان خارج کنند و راحت‌تر بتوانند مدیران را جابه‌جا کنند تا آرامش به کارخانه‌ها برگردد.

بند د نیز مربوط به حمایت از مالکیت خصوصی بود که باید با صنایعی که در این بند قرار داشتند رفتار متفاوتی می‌شد، ولی در عمل بسیاری از شرکت‌هایی که در این بند بودند در مراحل بعدی مصادره شدند. یکی از آن‏ها شرکت مینو بود. حتی ارج هم چون ابتدا در فهرست 51 موردی قرار نداشت، جزو صنایع بند د محسوب می‌شد، ولی این شرکت و بسیاری از کارخانه‌های مختلف دیگر به‌تدریج مصادره شدند. درواقع فشاری که در آن زمان وجود داشت و بیشتر از جانب نیروهای چپ بود، امکان فعالیت کارخانه‌ها و صنایع را از بین برده بود.

آنچه در بیان این تاریخ مشخص است اینکه بخش خصوصی و بنگاه‌های خصوصی در ایران فراز و فرودهایی را به چشم دیده است و این روزها همه تلاش‌ها باید برای حمایت از تشکل‌ها، نهادهای صنفی-مدنی و بخش خصوصی صورت گیرد نه در جهت تضعیف آن.