خصوصی‌سازی‌ها در ایران ظرف سال ‏های گذشته کارنامه‏ای نه‏چندان درخشان را در اقتصاد ایران به جای گذاشته است؛ اقدامی شایسته که با ابلاغ سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به صورت جدی آغاز شد و در ادامه مسیر، انحرافات برخی دستگاه‌های اجرایی از روند حرکت قطار خصوصی‏سازی، منجر به خروج این قطار از ریل گردید و اکنون، بازگرداندن آن به ریل، نه تنها انرژی و هزینه بسیاری نیاز دارد، بلکه پروژه‏‏ای حساس و زمان‏بر بوده که نیاز به مجریانی جسور در این عرصه دارد. حالا این حرکت در دولت سیزدهم آغاز شده و آن‏گونه که رئیس سازمان خصوصی‏سازی می‏گوید با در نظر گرفتن همه جوانب و ظرافت‏های لازم، در حال برنامه‏ریزی است. امید گلزاری، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی معتقد است: ساختارهای اقتصادی در ایرانبه گونه‏ای نیستند که بخش‌خصوصی بتواند در صنایع سرمایه‏بر و مادر صنعتی، به‏تنهایی به ادامه فعالیت بپردازد. البته در کنار این عوامل، ضعف‏های مدیریتی و بی‏تجربگی مالکان جدید را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

*‏ خصوصی ‏سازی در اقتصاد ایران چه تجربیاتی را به جا گذاشته و روند حرکت مجموعه‌های دولتی خصوصی‏سازی‏شده را به چه سمت و سویی هدایت کرده است؟

همان‏طورکه می‏ دانید سیاست خصوصی‏ سازی در جهان که بر پایه سیاست‏های تعدیل اقتصادی ایجاد گردیده است،براساس دو تجربه شکست بازار در سال 1929 و شکست دولت‏ها و شکل‏گیری بحران بدهی در سال 1980، بنا گذاشته شده است. بر این اساس، در ایران نیز، فرآیند خصوصی‏سازی از سال 1368 در قالب سیاست‏های تعدیل اقتصادی و برنامه پنج‏ساله اول آغاز گردیده ودر قالب، بنا بر این گذاشته شد که واگذاری سهام شرکت‏های دولتی در یک برنامه زمان‏بندی آغاز شود. حالا بعد از گذشته چند دهه از آغاز این حرکت، نتایجی که از خصوصی‏سازی در ایران به دست آمده است، نشان می‏دهد از منظر بدهی‏های دولت به بانک‏ها، نتایج کاملاً عکس اهداف خصوصی‏سازی بوده است.همچنین از بعد دیگر که مربوط به بهبود بهره‏وری و راندمان شرکت‏های دولتی به واسطه تبدیل شدن به شرکت‏های خصوصیاست نیز، بررسی‏ها نشان می‏دهد در روند خصوصی‏سازی،موفقیت قابل قبولی کسب نشده و مشکلات جدی در اقتصاد ایران به جای مانده است. در واقع، دلیل اصلی این امر، عدم واگذاری شرکت‏های دولتی به بخشخصوصی واقعی است؛ به طوریکه آمارها نشان می‏دهند کمتر از 30 درصد از واگذاری‏های صورت گرفته به بخشخصوصی واقعی بوده و در واقع، تنها یک‏سوم از مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران، منتقل شده است و باقی شرکت‏ها عملاً در دست خود دولت با قالبی جدید، باقی مانده است. بر همین مبنا، بسیاری از شرکت‏های مذکور، نگاه بازاری-دولتی را به صورت توامان تجربه می‏کنند که خود این امر، نمی‏گذارد مقاصد اقتصادی خصوصی‏سازی، مطابق با انتظارات تعیین‏شده، پیش برده شوند.‏

* شما به نکات بسیار دقیقی اشاره کردید، اما سوال اصلی اینجاست که آیا مشکلاتی که در پروسه خصوصی‏سازی برخی شرکت‌های دولتی به وقوع پیوسته، ناشی از عدم توجه کافی به اصول خصوصی‏سازی بوده یا بیشتر نشئت‏گرفته از ساختار سنتی اقتصاد و حکمرانی دولتی بوده است؟

براساس مطالعات صورت‏گرفته در این حوزه، خصوصی‏سازی بدون توجه به بسترها و زیرساخت‏های مورد نیاز، کارکرد خود را تا حد زیادی از دست می‏دهد که از آن جمله می‏توان به فراهم بودن محیط کسب و کار مساعد، حقوق مالکیت و بخش خصوصی کارآمد اشاره کردکه بدون توجه به آنها، به مقاصد خصوصی‏سازی، مطابق با انتظارات از پیش تعیین‏شده، دست نخواهیم یافت. برای نمونه، خصوصی‏سازیصورت‏گرفته در صنعت حمل و نقل، فقط به خصوصیشدن شرکت‏ها خلاصه نمی‏شود، بلکه به مدیریت فرودگاه‌ها، راه‏آهن، بزرگراه‌ها و سایر مولفه‏های تاثیرگذار نیز تعمیم یافته و مرتبط می‏شود؛ به نحوی که در این میان می‏توان به تجربه موفق کشورهای آلمان، انگلستان و فرانسه اشاره نمود. در واقع، مجموعه فرایندهایی که در این مسیر در کشورهای توسعه‏یافته رقم خورده و اتفاقاً تجربیات موفقی نیز به شمار می‏روند نشانگر آن است که باید یک نگاه همه‏جانبه به موضوع خصوصی‌سازی‌ها در هر بخش از اقتصاد داشت تا بتوان به نتایج مطلوبی در این حوزه دست پیدا کرد.

* از دیدگاه شما کدام تجربه خصوصی‏سازی در ایران را می‌توان با موفقیت چشمگیر همراه دانست؟

همان‏طور که پیش‏تر اشاره گردید، موفقیت در این زمینه به صورت نسبی مطرح است؛ به نحوی که این اتفاق نظر وجود دارد که تغییرات صورت‏پذیرفته در حوزه خصوصی‏سازی‏ها در اقتصاد ایران، اگرچه فاصله زیادی با انتظارت موجود در برنامه‏های توسعه‏ای و در ذهن سیاست‏گذاران و فعالان اقتصادی دارد، اما نتایج نسبتاًمثبتی نسبت به قبل از خصوصی‏سازی نیز در برخی موارد در پی داشته است. به عنوان نمونه می‏توان به شرکتایران ایرتور اشاره کرد که توانست از یک شرکت زیان‏ده با ارزش بازدهی منفی، به شرکتی رو به رشد و توسعه تبدیل گردد. شرکت‌های دیگری را نیز می‌توان مثال زد، از جملهشرکت پالایش نفت کرمانشاهکه از ابعاد کمی و کیفی روند رو به بهبودی را از خود نشان دادند.

* در مورد تجربه‌های ناموفق خصوصی‏سازی، کدام شرکت‏ها را می‌توان سرآمد دانست و چه نکاتی در این حوزه را می‌توان به عنوان دلایل اصلی برشمرد؟

تجربه‏های ناموفق فراوانی در این خصوص وجود دارند. یکی از نمونه‏های این تجربیات، شرکت پلی‌اکریل اصفهان، شرکت ماشین‌آلات صنعتی تبریز و تعداد زیادی کارخانه در استان گیلاناست که اتفاقاًهمگی از روند خصوصی‏سازی آسیب دیده‏اند؛ اما مهم‌ترین آنها، شرکت‏های هپکو و کشت و صنعت هفت‏تپه هستند که همان‏طور که در برخی مقاطع زمانی، موضوع آنها در صدر اخبار قرار گرفت، ابعاد اجتماعی بزرگی را به نمایش گذاشته‏اند. به گونه‏ایکه شرکت هپکو که در سال ۱۳۵۴ به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‏آلات صنعتی، کشاورزی و راهسازی در خاورمیانه، آغاز به کار کرد،از سال ۱۳۸۳ با انجام فرآیند خصوصی‌سازی مسیر رو به افولی را طی کرد. دلیل اصلی این امر آن است که ساختارهای اقتصادی در ایران به گونه‏ای نیستند که بخشخصوصی بتواند در صنایع سرمایه‏بر و مادرصنعتی، به تنهایی به ادامه فعالیت بپردازد.البته در کنار این عوامل، ضعف‏های مدیریتی و بی‏تجربگی مالکان جدید را نیز نمی‏توان نادیده گرفت.

* تجربه‏هایی همچون هفت‏تپه تا چه حد توانسته بر روی ابعاد خصوصی‏سازی در ایران اثرگذار باشد و دلیل اصلی ناموفق‏بودن آنها چیست؟

همان‏طور که اشاره شد، خصوصی‏سازی شرکت‌های بزرگ و مادرصنعتی ایران، غالباًعلاوه بر بی‌تجربگی و ضعف مدیریت مالکان،به دلیلعدم توانمندسازی بنگاه‌های در معرض سقوط،نافرجام مانده‏ است. این امر نشان داد، راهبرد خصوصی‏سازی براساس اندازه و بزرگی شرکت‏ها می‏بایست متفاوت باشد.بر این اساس است که به نظر می‏رسد راه‏حل تعاونی برای چنین شرکت‏های بزرگی،  مناسب‏‏تر باشد، به نحویکهبتوان زمینه را به گونه‏‏ای فراهم کرد که با بالا بردن توان مالی، فرصت رشد را برای آنها فراهم آورد.