به انگلیسِ ۲۰۲۲ خوش آمدید. این یکی از مسموم‌ترین لحظات اقتصادی در انگلیس است که من به یاد می‌آورم. اخیراً بانک انگلیس پیش‌بینی کرد که تورم در کشور به زودی از ۱۰ درصد بالا خواهد زد و رشد اقتصادی هم در دو سال آینده قابل اعتنا نخواهد بود. اینها را اضافه کنید به چند ماهی که انگلیس در رکود اقتصادی گذرانده و بلایی که این مسئله بر سر استاندارد زندگی خانوارها آورده است. همین‌ها که گفتم به اندازه کافی موضوعات جدی و ناهنجاری هستند. اما از آن بدتر این است که در سه ماه اخیر از ارزش استرلینگ هم به میزان ۱۰ درصد کاسته شده است.

اینها همه واکنشی است به دام اقتصادی که این روزها انگلیس گرفتارش است. وضعیت تجارت انگلیس در دوران پس از برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاری‌ها شاید واضح‌ترین نشانه‌های این دام باشند. اگر سقوط ارزش استرلینگ ادامه داشته باشد، انتخاب‌هایی که پیش روی بانک انگلیس قرار دارد حتی کم‌تر و بدتر هم خواهد شد.

بانک انگلیس در حال حاضر امید دارد که افزایش نرخ بهره بتواند باعث شود که تورم تا سال ۲۰۲۵ به همان نرخ دودرصدی قبلی‌اش بازگردد. اما این بستگی دارد به اینکه سقوط ارزش استرلینگ متوقف خواهد شد یا نه. اگر بانک انگلیس مجبور باشد به بازارهای مالی درباره عزمش برای کنترل تورم و مقابله با سقوط استرلینگ تضمین ارائه بدهد آن وقت نرخ بهره شاید بالاتر هم برود.

در آن شرایط است که اقتصاد وارد رکود سنگین‌تری خواهد شد و البته نشانه‌های آن از حالا در بخش‌هایی از بازار املاک نیز دارد مشاهده می‌شود. اما اگر مشخص می‌شد که دولت واقعاً برنامه و استراتژی واقعی برای کنترل اوضاع در دست دارد، بازارها حتماً احساس اطمینان بیشتری پیدا می‌کردند. مشکل اینجاست که دولت حالا هیچ نظری ندارد که می‌خواهد چه کار کند. دولتی‌ها تصور می‌کنند برگزیتی که به دست آورده‌اند دستاورد مقدس و مهمی است و فقط فرصت‌های خوب ایجاد کرده و هیچ تهدیدی علیه اقتصاد انگلیس ایجاد نکرده است. اما اصلاً این طور نیست. از طرف دیگر، تاچریسم آن‏قدر در کشور پا گرفته که هر اقدام هدفمندی برای بهبود اوضاع آینده و مقابله با ضعف‌های اقتصادی دائماً لقب «غیرمحافظه‌کارانه» می‌خورد و با آن مقابله می‌شود.

واقعیت این است که درک اقتصادی دولت انگلیس کمی بچگانه است چون این تصور را دارد که کیمیای پیشبرد رشد اقتصادی در قرن بیست و یکم هنوز هم بازار آزاد، کاهش ساماندهی‌های قانونی، مالیات کم و نیروی کار ارزان است. اما واقعیت این است که محافظه‌کاران حزب توری که آن همه هم طرفدار برگزیت بودند، نه سرمایه‌داری مدرن را درک کرده‌اند و نه بلدند آن را مدیریت کنند. برای این که تورم از خودش تغذیه نکند و به معضل بزرگ‌تری بدل نشود، به چیزی بیشتر از افزایش نرخ بهره و اقدامات مشابه نیاز است.

بازارها در حال حاضر نیاز دارند که برنامه‌ای اعتمادساز برای بازگرداندن رشد اقتصادی، احیای سرمایه‌گذاری و افزایش بازدهی را از سوی دولت ببینند. از آن سو، مردم و نیروی کار در کشور نیز نیاز دارند بدانند که پشت‌شان به دولت گرم است و در زمان بحرانی مثل حالا، دولت به حفظ استانداردهای زندگی‌شان کمک می‌کند. اما در این زمینه‌ها اقدام درستی از سوی دولت مشاهده نشده است.

اگر وضعیت دولت انگلیس را با دولت آلمان در شرایط کنونی مقایسه کنیم اطلاعات زیادی برای تحلیل به دست می‌آوریم. مثلاً اینکه دولت آلمان تلاش کرده با اقتصاد دیجیتال، دل بازار را به دست بیاورد و همچنین فضای رقابتی را در هر شهر و منطقه‌ای ایجاد کند. اینها اقداماتی است که طی یک نسل می‌توانند به افزایش دوبرابری تولید ناخالص داخلی بینجامند.

انگلیس در زمینه استراتژی صنعتی نیز ضعف‌های زیادی را به نمایش گذاشته است. به جای تمرکز روی این مسئله، انگلیس ترجیح داده روی اقتصاد ناملموس سرمایه‌گذاری کند؛ یعنی روی حقوق معنوی، ارزش برندها و منابع انسانی. اما جای نهادهایی که بتوانند فضای رقابتی بهتر ایجاد کنند و سرمایه‌گذاری را افزایش دهند از طریق این کارها پر نخواهد شد.

این روزها اقتصادهای مدرن جهان به شدت به یکدیگر به هم پیوسته‌اند و زنجیره‌های تامین فرامرزی عملاً این اقتصادها را به پیش می‌برد. اما مثلاً انگلیس حتی از داشتنِ شرکت‌هایی که در این زنجیره تامین بهم‌پیوسته نقش مهمی ایفا کنند هم محروم است.

البته هر مشکلی راه حلی دارد و در طول زمان می‌توان به حل و فصلش امید بست. اما وقتی دولتی روی کار باشد که واقعاً نداند چه کار دارد می‌کند، اوضاع ناامیدکننده می‌شود. اگر رسانه‌ها هم بیش از اندازه حامی این دولت باشند و هدف‌شان را فقط حفظ نخست وزیر در پستش قرار داده باشند اوضاع حتی ناامیدکننده‌تر هم می‌شود. این تصویری از آینده بی‌راه حل در انگلیس است.