افزایش قیمت مسکن و اجاره بها به یک بحران عجیب در کشور تبدیل شده و باعث اعتراض میلیون ها نفر در کشور شده است. در این بین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه ‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین 60 تا 70 درصد اعلام کرده و گفته است: «میانگین این شاخص در جهان 18درصد است و در دامنه نوسان 15تا 25درصد قرار دارد.» نگاهداری با اشاره به مطالعات بخش مسکن در 6برنامه توسعه قبلی گفته است: «مهم‌ترین مسئله در توفیق نداشتن بخش مسکن در برنامه‌های قبلی این بوده که یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی ‌مسکنی و نظایر آن وجود نداشته است. به عقیده او برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب شده است مسئله مسکن، به شکل پایدار و مزمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند.» او معتقد است:« قانون جهش تولید مسکن در پی راهکاری عملیاتی برای برون‌رفت بخش مسکن از وضع کنونی و تبعات آن است اما این قانون نیز صرفاً تمرکز خود را بر تولید و عرضه مسکن محدود کرده و در پروسه اجرای قانون، باید با نگاهی چندبعدی، به حوزه‌های اجاره به‌شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش‌خرید، مسکن استیجاری، اجاره‌داری حرفه‌ای و... نیز پرداخته شود.»

در این بین کارشناسان می گویند عوامل مختلفی باعث شکل‌ گیری بحران در حوزه مسکن شده؛ اما دولت‌ها برای رفع این بحران فقط بر برخی از این عوامل تمرکز کرده‌اند و به همین دلیل یک بحران چند بعدی در این بازار ایجاد شده است. در این وضعیت سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران به حوالی 70 درصد رسیده که بیش از 3برابر میانگین جهانی است.

البته در شرایط فعلی که سهم نفت نیز در اقتصاد کشور کمرنگ شده، صنعت ساختمان و به‌ ویژه بخش تولید مسکن به‌عنوان یکی از بخش‌های مستعد برای پیشران شدن مطرح است. کارشناسان می گویند تولید مسکن علاوه بر تأثیرات عمیق اجتماعی و فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است چراکه همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: « بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخش‌های وابسته از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به‌ شدت تحت‌ تأثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تأثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست. البته در کشور ما با توجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره‌های مختلف، قوانین و سیاست‌های متعددی وضع شده است اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلندمدت برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات شفاف، نحوه اجرای سیاست‌ها و... موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلأهای متعددی برخوردار باشند.»