رئیس اتاق تهران درباره پیگیری حقوقی هجمه های صورت گرفته علیه اتاق های بازرگانی توضیح داد:

تایید صحت انتخابات اتاق های بازرگانی؛ اثبات حقانیت اتاق بود

...

در پی رای نهایی و قطعی شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مورد انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سال ۹۷ که صحت و سلامت برگزاری بزرگترین انتخابات بخش خصوصی را تایید کرد و همچنین به دنبال در خواست برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران مبنی بر پیگیری حقوقی هجمه هایی که در ماه های گذشته علیه فعالان بخش خصوصی از سوی گروهی شروع شده است؛ مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران توضیحاتی درباره اقدامات حقوقی انجام شده ارائه داد.

وی درباره اعادیه حیثیت از اتاق تهران و اعضا هیات نمایندگان که در ماه های گذشته زیرفشار هجمه های گسترده بوده اند گفت:« بعد از برگزاری انتخابات سال 1397 اتاق و اعلام نتایج، میزان اختلاف آرا آخرین نفری که برگزیده شده بود با نفر بعدی حدود دو برابر بود یعنی حدود 600 تا 700 رای اختلاف آرا دیده می شد. اما بلافاصله بعد از پایان انتخابات گروهی به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شکایت و این ادعا را مطرح کردند که به خاطر تعدادی از کارت های حقیقی و آرا اخذ شده با این کارت ها، تقلب صورت گرفته است؛ انجمن نظارت موضوع را دقیق بررسی کرد و باتوجه به اینکه انتخابات خوشبختانه به صورت کامپیوتری برگزار شده بود، کل آرا قابل بررسی بود و در نهایت انجمن اعلام کرد کل آرایی که با کارت های حقیقی اخذ شده بودند از 3500 رای کلی تنها 282 رای بوده است، بنابراین انجمن نظارت صحت برگزاری انتخابات را تایید کرد. در واقع حتی بر فرض بروز تخلف هم در صورتی که همه آرا اخذ شده با کارت های حقیقی، باطل می شد هیچ گونه تاثیری در نتیجه آرا نداشت؛ اگر چه که معترضین خود در انتخابات از کارت های حقیقی استفاده کرده بودند.»
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت:« این گروه با عدم پذیرش رای انجمن نظارت بلافاصله به دادگستری شکایت و باز هم این ادعا را مطرح کردند که در انتخابات تقلب شده است و خواستار ابطال انتخابات شدند؛ دادگاه این ادعا را بررسی و اعلام کرد چون انتخابات اتاق های بازرگانی طبق قوانین و شرایط خاص خود برگزار می شود، شکایت در دادگاه قابل طرح نیست و باید روند حقوقی خود را طی کند. اما این افراد مدعی دوباره اعتراض کردند و دیوان عالی کشور رای بدوی را تایید کرد و اعلام کرد که باید شورای عالی نظارت موضوع را بررسی کند و روند قانونی خود طی شود.»
او در ادامه گفت:« در مهرماه سال 1398 شورای عالی نظارت کلیه انتخابات های اتاق های بازرگانی سراسر کشور را بررسی و تایید کرد و اعلام شد که هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات های اتاق های بازرگانی سراسر کشور وجود نداشته است. اما بعد از مدتی با تغییر رئیس همین محکمه افراد مدعی دوباره شکایتی را مطرح کردند و این بار ، خوانده، انجمن نظارت اتاق ایران بود؛ آن ها ادعا کردند که تخلف آیین نامه ای صورت گرفته است. سال 1394 در آیین نامه شورای عالی نظارت، تغییراتی از سوی هیات رئیسه وقت اتاق ایران صورت گرفته بود که شامل حذف عدم سوء پیشینه برای شرکت در انتخابات و پلمب دفاتر می شد؛ اما در سال 1397 و قبل از انتخابات، در خردادماه همان سال، آیین نامه شورای عالی نظارت دوباره اصلاح شده و به حالت قبل برگردانده شده بود. شاکیان باوجود این مصوبه، دو خواسته را در دادگاه مطرح کردند یکی اینکه آیین نامه سال 1394 فسخ شود و دوم انتخابات اتاق تهران ابطال شود. دادگاه بدوی رای به فسخ آیین نامه 1394 داد که اتاق ایران طبیعتا اعلام کرد این فسخ در سال 1397 و پیش از انتخابات انجام شده و این رای عملا پیش از این، اجرا شده است. البته دادگاه بدوی، نظری درباره بحث انتخابات نداد. اما اتفاق عجیب زمانی رخ داد که به فاصله 27 روز بعد، همین دادگاه ،مجدد حکمی به عنوان حکم تکمیلی صادر کرد و در این حکم، مجددا هم بر فسخ تغییرات آیین نامه در سال 1394 تاکید شده بود و دوم اینکه حکم به ابطال انتخابات کلیه اتاق های بازرگانی سراسر کشور داده شد ،آن هم در شرایطی که اصلا خواهان، (شاکیان) فقط ابطال انتخابات اتاق تهران را خواسته بودند. در اینجا در واقع سه تخلف محرز از سوی این دادگاه انجام شده بود؛ یک اینکه گرچه دیوان عالی کشور بر عدم صلاحیت دادگاه رای داده بود، اما مجددا دخالت در امور انتخابات اتاق های بازرگانی صورت گرفته بود، دوم اینکه در آیین دادرسی کشور ، هیچ چیزی به عنوان حکم تکمیلی وجود ندارد و سوم هم اینکه خواهان در خواست ابطال انتخابات اتاق تهران را داده بود و این ربطی به سایر اتاق ها نداشت که این هم تخلفی جدی بود. متاسفانه در اواخر اسفند سال گذشته و فروردین ماه، همین عده اعلام کردند که حکم ابطال انتخابات تایید شده و این موضوع را در رسانه ها اعلام کردند و برای همه اتاق ها در بین خودشان سرپرست مشخص کردند. اما بعد از پیگیری اتاق ، در نهایت در تاریخ 4 تیر1401 شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران خوشبختانه در حکمی قطعی و یک صفحه ای؛ حکم به ابطال رای خلافی که از سوی دادگاه بدوی صادر شده بود، صادر کرد و در واقع صحت برگزاری انتخابات در سال 1397 را تایید کرد.»
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت:« در کنار این روند حقوقی، همزمان اتاق با بی اخلاقی ها و هجمه سنگینی از سوی گروهی در شبکه های مجازی و برخی رسانه ها و روزنامه ها هم رو به رو شد و افراد ادعاهای عجیب و بی اساسی مطرح کردند. مثلا در یکی از روزنامه اعلام کردند که 1500 میلیارد تومان از پرداختی ۴۰ شرکت در اتاق‌های بازرگانی گم شده است ،اما باتوجه به اینکه همه این شرکت ها بورسی بودند و در کدال بورس حساب های آن ها وجود داشت در کمتر از یک هفته مشخص شد که ارقام دریافتی اتاق و پرداختی شرکتها هیچ مغایرتی نداشته است. بعد از پاسخ و جوابیه که اتاق ایران داد این افراد اعلام کردند، پولی گم نشده ولی ترک فعل صورت گرفته است.»
مسعود خوانساری در ادامه گفت:« هیات رئیسه اتاق ایران درجهت شفافیت و اثبات حقانیت خود نامه ای را خدمت مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال کرد و خواستار بررسی هجمه های صورت گرفته علیه اتاق های بازرگانی شد زیرا این روند نمی تواند موضوعی ساده باشد و باید مشخص شود که چه افراد و با چه نیتی پشت تخریب جایگاه بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی هستند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمانی به حضور فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیازمند است. جناب آقای رئیس جمهور و ریاست محترم قوه قضاییه دستور اکید داده اند که دستگاه های ذیربط موضوع را دنبال کنند و امیدواریم هر چه سریعتر حقایق روشن شود. همچنین اتاق ایران علیه کسانی که شایع پراکنی کرده بودند و به دنبال تخریب جایگاه اتاق و فعالان بخش خصوصی بودند به جرم تهمت وتشویش اذهان عمومی شکایت کرده است؛ و همزمان از وزارت صمت به عنوان رییس شورای عالی نظارت و سازمان بازرسی درخواست شده با ارسال حسابرسان خبره و بازرسان ،وضعیت امور شفاف و روشن شود؛ امیدواریم پیگیری ها هر چه سریعتر به نتیجه رسیده و اطلاع رسانی عمومی صورت گیرد.»

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط