معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی، ضمن پرداختن به اهمیت تجارت به ویژه نقش صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و ارائه مصادیق آماری از وضعیت ترکیه، روند واردات و صادرات کالاها و خدمات در ایران را از منظر اقلام هزینه نهایی و مشارکت آن در رشد اقتصادی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در این گزارشی تحلیلی که داده‌های مربوط به یک دهه اخیر را مورد بررسی قرار داده، به این یافته اشاره شده است که طی سال‌های 1391 تا 1400 مشارکت صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی، طی نیمی از سال‌های دوره مثبت و طی نیمی دیگر منفی بوده است. مشارکت واردات کالاها و خدمات نیز در بازه زمانی موردنظر، طی شش سال مثبت و طی چهار سال دیگر منفی است.

این گزارش در ابتدا به نتایج مطالعه مشترک سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی در رابطه با نقش تجارت در اقتصادهای در حال توسعه پرداخته که نشان ‌می‌دهد، سهم مجموع کشورهای در حال توسعه در صادرات جهانی از 16 درصد در سال 1990 به 39 درصد در سال 2021 افزایش یافته که به همراه رشد صادرات و افزایش سهم در کل تجارت جهان، بهبود وضعی رفاه و رشد اقتصادی این گروه اقتصادها را هم به تناسب مشارکت آنها در زنجیره ارز جهانی و اعمال سیاست‌ها و ابزارهای توسعه و تسهیل کننده تجارت، به دنبال داشته است.

چنانکه، صادرات کالایی اقتصادهای در حال توسعه از 3.38 هزار میلیارد دلار سال 2005 با 2.8 برابر افزایش به 9.6 هزار میلیارد دلار در سال 2021 و صادرات خدمات این گروه اقتصادها نیز از حدود 563 میلیارد دلار در سال 2005 و با رشدی مشابه کالا، به 1.6 هزار میلیارد دلار در سال 2021 رسیده است.

 اما طی بازه زمانی 1390 تا 1400 روند عمومی صادرات و واردات واقعی کالاها و خدمات ایران، نزولی بوده که سرعت کاهش برای واردات به مراتب بیشتر از صادرات بوده است.

 بر اساس داده‌های حساب‌های ملی، صادرات کالاها و خدمات در سال 1390 و به قیمت‌های ثابت سال 1395، حدود 253 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1400 به 222 هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی کمتر از سال 1390 است. در نتیجه میانگین رشد واقعی سالانه صادرات کالاها و خدمات طی سال 1390 الی 1400 منفی 1.29 درصد است.

مشابه این مساله، برای واردات کالاها و خدمات نیز صادق است. واردات کالاها و خدمات در سال 1390 به قیمت‌های ثابت 1395، حدود 510 هزار میلیارد تومان (تقریباً دو برابر صادرات) بوده که در سال 1400 به 128 هزار میلیارد تومان (58 درصد صادرات) رسیده و کاهش قابل توجهی یافته است. میانگین رشد واقعی سالانه واردات کالاها و خدمات طی سال‌های 1390 الی 1400 منفی 12.9 درصد است.

تشدید تحریم، محدودیت دسترسی به منابع و درآمدهای ارزی و اعمال ممنوعیت و محدودیت برای واردات برخی گروه‌های کالایی، از دلایل عمده تغییرات و تحولات تجاری کشور طی دوره مورد بررسی است.

از سال 1393 تا 1395 رشد سالانه صادرات در روندی صعودی، مثبت می‌شود و تا رقم 27.4 درصد در سال 1395 افزایش ‌می‌یابد. با تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌هایی برای صادرات برخی گروه کالاهای عمده صادراتی ایران و همچنین محدودشدن امکان تبادلات مالی، از سال 1396 رشد صادرات کاهش یافته و طی سه سال 1397 الی 1399 نیز منفی شد. متوسط رشد سالانه صادرات طی سه سال مزبور به منفی 11 درصد هم رسید. طی همین سال‌ها رشد واردات هم منفی بود و سالانه حدود 30 درصد با کاهش همراه شد.

در سال 1400 بعد از تجربه سه سال متوالی رشد منفی، صادرات افزایش یافت و رشد آن به 5.2 درصد رسید که رشد توام صادرات نفتی و غیرنفتی در این افزایش موثر بودند. در این سال رشد واردات هم به 24 درصد رسید که بالاترین رشد طی بازه زمانی 1391 الی 1400 است.

سهم صادرات و واردات در رشد اقتصادی

بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی از منظر اقلام هزینه نهایی اقتصادهای در حال توسعه نشان ‌می‌دهد که یکی از عوامل محرک و تامین کننده رشد اقتصادی، رشد صادرات کالاها و خدمات است. به عنوان نمونه، بررسی داده‌های اقتصاد ترکیه برای بازه زمانی 2015 الی 2021 مبین نقش مهم صادرات کالاها و خدمات در تامین رشد اقتصادی این کشور است. متوسط رشد اقتصادی سالانه ترکیه طی بازه زمانی مزبور حدود 4.5 درصد و متوسط رشد سالانه صادرات کالاها و خدمات آن نیز در همین دوره، حدود 4.96 درصد بوده است. نزدیک به 30 درصد از رشد اقتصادی ترکیه طی دوره مورد بررسی، از محل صادرات کالاها و خدمات، تامین شده است. در سال 2021 نیز رشد اقتصادی این اقتصاد حدود 11 درصد بوده که یکی از دلایل مهم تحقق این رشد، افزایش 24.9 درصدی صادرات کالاها و خدمات ترکیه با مشارک 5 واحددرصدی این حوزه در رشد مزبور بوده است.

داده‌های تجارت ایران در حساب‌های ملی، گویای تکرار اتفاقی مشابه ترکیه و حتی برخی از اقتصادهای در حال توسعه مشابه نیست. بررسی و تجزیه و تحلیل آمارها نشان می‌دهد که برخلاف ترکیه، در اقتصاد ایران صادرات کالاها و خدمات نه تنها ایفاگر نقش محرک در تامین رشد اقتصادی نبوده بلکه در برخی دوره‌ها به عنوان عاملی کاهنده در رشد مزبور تاثیر گذاشته است

 بر این اساس، طی سال‌های 1391 تا 1400 مشارکت صادرات کالاها و خدمات در رشد اقتصادی، طی نیمی از سال‌های دوره مثبت و طی نیمی دیگر نیز منفی بوده است .مشارکت واردات کالاها و خدمات نیز در رشد مورد بررسی در بازه زمانی موردنظر طی شش سال مثبت و طی چهار سال دیگر منفی است.

طی سه سال 1397 تا 1399 به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی، نقش صادرات کالا و خدمات در رشد اقتصادی کشور، کاهنده و منفی بود و در مقابل به دلیل محدودشدن واردات و کاهش آن، نقش واردات در رشد مثبت بود. میانگین مشارک سالانه صادرات کالاها و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور طی سال‌های 1390 تا 1400 حدود منفی 1.3 واحد درصد و برای واردات کالاها و خدمات، مثبت 12.9 درصد است .

در سال 1400 افزایش صادرات کالاها و خدمات موجب شد تا مشارکت آن در رشد 4.7 درصدی اقتصاد به حدود 0.75 واحددرصد برسد. افزایش واردات نیز اثرمنفی 1.71 واحددرصدی در رشد این سال داشته و در مجموع خالص صادرات کالاها و خدمات، موجب تاثیر منفی 0.96 واحددرصدی در رشد 1400 شد.

فایل گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران را اینجا دریافت و مطالعه کنید.