البته پس از شیوع کرونا، به‌ویژه پس از وقوع جنگ روسیه با اوکراین و افزایش قیمت جهانی غلات و برخی فلزات، تورم به معضلی جهانی تبدیل شده است. همچنین نباید نقش ارز ۴۲۰۰تومانی به ارث رسیده از دولت روحانی را که در واقع بمبی ساعتی بود که دیر یا زود باید منفجر (و اصلاح) می‌‌‌شد، نیز در این جهش تورمی نادیده گرفت. اگر چند ماه نخست و حتی یک‌سال اول تصدی هر دولتی را زمان مسلط شدن بر امور و خود را پیدا کردن بدانیم، با وجود همه سختی‌‌‌هایی که مردم تحمل کردند و نیز با کمی اغماض و ارفاق، شاید بتوان شرایط را پذیرفتنی جلوه داد. اما مساله به همین جا ختم نمی‌شود و باید به سراغ «همه مردان رئیس‌جمهور» رفت که اگر به تیم اقتصادی نگاه کنیم، از بی‌‌‌تجربگی و ناآزمودگی آنها که بگذریم، آن یک‌‌‌دستی و هماهنگی که برای حل مشکل ناهماهنگی وعده‌‌‌اش داده شده بود، آن‌‌‌چنان که باید دیده نمی‌شود. برای مثال در موضوع بسیار مهم جراحی و اصلاحات اقتصادی که این روزها وعده اجرایش داده می‌شود، دقیقا مشخص نیست که چه کسی مالک این اصلاحات است.

به بیان دیگر، متولی و پرچمدار پیشبرد جراحی اقتصادی کیست و سخنگو و پاسخگوی عملکرد کیست تا افتخار پیروزی و موفقیت و احیانا شکست آن به پای وی نوشته شود. اگرچه نمی‌‌‌توان انتظار داشت، نقشه راه و مسیر حرکت اصلاحات پیشاپیش به‌روشنی تعریف و ترسیم شود؛ اما تعیین انواع اصلاحات یا جراحی‌‌‌های ضروری تشخیص داده شده و ترتیب و توالی آنها دست‌‌‌کم باید برای طراحان و مجریان روشن باشد و نیز خود را در مرحله شروع کار جدی و مصمم نشان دهند؛ در غیر‌این‌‌‌صورت به طرفداران وضع موجود و مخالفان اصلاحات و زیان‌‌‌دیدگان از تغییرات مفید اجتماعی علامت می‌دهند که با ترفندها و شگردهای گوناگون می‌‌‌توانند، جلوی اجرای اصلاحات را بگیرند. اینک که فرصتی تاریخی و شاید به‌راحتی تکرارنشدنی مهیا شده است، نباید با نپختگی و نداشتن جرات و جسارت لازم، باعث شکست و مرگ اصلاحات اقتصادی بسیار دیرشده و دائم به تاخیرافتاده شد.

 

یکی از امتیازات ویژه‌ای که این دولت از آن برخوردار است، پشتیبانی بی‌‌‌سابقه همه ارکان نظام و نیروهای آشکار و پنهان از آن است. همچنین برخلاف نظام‌‌‌های دموکراسی‌‌‌ مرسوم چندحزبی، تحت فشار و حمله جدی رقبا و احزاب قوی مخالف قرار ندارد که هر سیاستش را سریع نقد کرده، برایش مزاحمت ایجاد کنند و افکار عمومی را علیه‌‌‌اش بشورانند. درنتیجه با خیال راحت و نگرانی بسیار کمتر می‌‌‌تواند وعده‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های اقتصادی خود را جلو ببرد. با این‌‌‌حال، نمایندگان مجلس معمولا از آن دسته مخالفان پرسروصدا در برابر این قبیل اصلاحات شناخته می‌‌‌شوند که با توجه به حرفه و مسوولیت خویش، به طرفداری از سیاست‌‌‌های پوپولیستی عوام‌‌‌پسندانه زودبازده شهره هستند. بیشتر آنها تحت‌تاثیر شرایط آنی و تب‌‌‌وتاب‌‌‌های لحظه‌‌‌ای قرار گرفته، نگاه بلندمدت و همه‌‌‌جانبه به مسائل نداشته و در مسیر حرکت سیاست‌‌‌های درست، اما دردآور اقتصادی مانع‌‌‌تراشی می‌کنند. در مجلس گذشته که موضوع افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن اعتراضات همگانی پیش آمد، نمایندگان به‌اصطلاح جوگیرشده، بی‌درنگ رأی بر این دادند که دولت قیمت بنزین را به سطح قبلی خود برگرداند که جلوی این حرکت گرفته شد. درنتیجه اقدامات اقناعی و زمینه‌‌‌سازی برای همراهی مردم و نمایندگان آنها، یکی از عوامل تسهیل‌‌‌کننده سیاست‌‌‌های اصلاحی است.

نکته مهم دیگر به چگونگی توزیع درد و رنج و فشارهای انواع اصلاحات و جراحی‌‌‌ها مربوط می‌شود؛ به طوری که مردم، به‌ویژه طبقات محروم احساس نکنند، هزینه‌‌‌های هر اصلاحی به نحو عادلانه بین همه تقسیم نمی‌شود و تصور جدایی و بیگانگی دولت از ملت به آنها دست دهد. برای نمونه، اگر روشن شود سازمان‌های بی‌‌‌خاصیت و طرح‌‌‌های بی‌‌‌ارزش و غیرمفید کماکان بودجه‌‌‌های کلان می‌‌‌گیرند و از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، در حالی که بیشتر مردم در فقر و تنگدستی قرار دارند، خشم و اعتراض عمومی در برابر اصلاحات تشدید خواهد شد. یکی از نمونه‌های جالب و به‌یادماندنی از همراهی مسوولان یک کشور با مردم در شرایط بسیار سخت، مربوط به دهه ۱۹۷۰ میلادی و هنگامی است که شوک مثبت قیمت نفت باعث چندبرابر شدن بهای انرژی در جهان شد و اعتصاب معدن‌‌‌چیان زغال‌سنگ در انگلستان در یکی از سال‌ها به وخامت اوضاع افزود، به طوری که مردم این کشور با توجه به کمبود و گرانی انرژی، زمستان سرد و ناامیدکننده‌‌‌ای را می‌‌‌گذراندند. در چنین شرایطی یکی از وزرا در دولت وقت کارگری انگلستان برای همراهی با مردم و صرفه‌‌‌جویی در مصرف سوخت، شب‌‌‌ها در وان حمام می‌‌‌خوابید.

بی‌‌‌توجهی به نقش بی‌‌‌بدیل سرمایه‌‌‌های انسانی و تهی‌‌‌کردن سازمان‌ها از دانش و تجربه‌‌‌ ارزشمند نیروهای باسابقه، اجرای حرکات نمایشی، غرق‌شدن در روزمرگی و به دور خود چرخیدن و با تندباد حوادث هر روز به یک سمت و سو رفتن و گم کردن راه و حتی نداشتن راه درست، ازجمله خطرات جدی دیگری است که این دولت با آن مواجه است. یک نمونه روشن آن وزارتخانه معظم و حساس تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که سکان اداره آن در یک‌سال گذشته به فردی فاقد تجربه و توان اجرایی و عملیاتی لازم سپرده شد.

در پایان با اینکه اقتصاد، معیشت، تولید، فقر، عدالت و چیزهایی از این قبیل، کلیدواژه‌‌‌های دولت رئیسی هستند، متاسفانه شخص رئیس‌‌‌جمهور از طرزکار اقتصاد در صحنه عمل و سازوکار قیمت‌ها سررشته لازم را نداشته و برای مثال این‌‌‌گونه برداشت می‌شود که از نظر ایشان و اطرافیان و مشاورانشان، قیمت‌ها همچون موم در دست دولت هستند و به‌راحتی می‌‌‌توان به هر قیمتی دستور داد افزایش نیابد و باید افزایش نیابد. این‌‌‌گونه سخنان، بدون توجه به نیروهای واقعی اقتصادی و آنچه در محیط بیرونی می‌‌‌گذرد، باعث ضربه زدن به اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌شود. رئیس‌جمهور سابق، می‌‌‌گفت که در دولت هر هفته دوجلسه بسیار طولانی ویژه مسائل اقتصادی تشکیل می‌‌‌دهیم.

ابتدا تصور بر این بود که در آنجا سواد اقتصادی رئیس‌جمهور هم افزایش می‌‌‌یابد و حتی مثلا بخشی از این جلسات منظم و طولانی به آموزش مداوم دانش اقتصادی به شخص رئیس‌جمهور اختصاص می‌‌‌یابد. اما واقعیت تا حد زیادی خلاف آن را ثابت کرد و روحانی تا آنجا پیش رفت که از وزیر اقتصاد وقت خواست، اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی را از کسبه کف بازار فرا بگیرید. با این اوصاف انتظار حداقلی این است که دانش اقتصاد در حد ظرفیت و قابلیتی که دارد فهم و درک شود، قدر دیده و ارزش گذاشته شود تا بیش از این زندگی اقتصادی مردم در معرض تندبادهای واقعی و خودساخته قرار نگیرد. در همین راستا اگر دولت سرمنشا و موتور محرک ایجاد تورم را نشناسد و آن را کنترل نکند، همیشه وسوسه خواهد شد که به شیوه‌‌‌های ساده دستوری و ایجاد فضای التهاب‌‌‌آفرینی در بازارها متوسل شود و حداقل ثبات و امنیت موردنیاز  اقتصاد را از بین ببرد و باقی‌مانده فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران موجود هم به مهاجرت از کشور تشویق شوند.

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد